التصنيف: غير مصنف

7

حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza  Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر، الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر، الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، إضافة الى ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC .

وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية.

وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.

وصرّح حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.

كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.

كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي.

وقال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:  إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر.

أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد.

وصرّح  Aldo Moauro من شركة (MFR):يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.

17

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات متابعتها المستمرة لتطورات الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق المريوطية – البدرشين بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة المريوطية، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضحت المجمعة أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء سيرها في اتجاه منطقة سقارة بدائرة مركز البدرشين، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق وانقلابها داخل الترعة.

وأكدت المجمعة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة للتحقق من الموقف التأميني للمركبة، حيث تبين سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها، مشيرة إلى بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجباري على المركبات.

وأضافت أن صرف التعويضات سيتم عقب استيفاء المستندات المطلوبة والانتهاء من إجراءات القيد والوصف القانوني للحادث من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيقات، باعتبار المجمعة الجهة المختصة بصرف التعويضات الناتجة عن حوادث الطرق في إطار حدود التغطية التأمينية المقررة قانونًا.

وفي هذا السياق، كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، مسؤولي المجمعة بالمقر الرئيسي والفروع المختلفة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر، والتنسيق مع أسر الضحايا وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لتيسير إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وأعرب لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت المجمعة إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن حوادث السيارات، حيث يُصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة التعويض عن الإصابات وفقًا لنسبة العجز المستديم التي يقرها القومسيون الطبي المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون.

كما جددت المجمعة دعوتها لقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعلى رأسها القيادة بسرعات تتناسب مع ظروف الطريق والرؤية، وتجنب الانشغال أثناء القيادة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات وأنظمة المكابح، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكدت المجمعة أن أسر المتوفين والمصابين يمكنها التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروع المجمعة على مستوى الجمهورية لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مشددة على أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي والفروع، وأنه يحق للمواطنين استكمال إجراءاتهم وصرف التعويضات من خلال أي فرع تابع للمجمعة.