التصنيف: غير مصنف

شهدت خريطة شركات السمسرة المنفذة للصفقات في البورصة المصرية تغيرات واسعة خلال تعاملات مايو الماضي، مدفوعة بتنفيذ عدد من العمليات الكبرى، أبرزها صفقة شركة «سلاح التلميذ للطباعة والنشر»، ما انعكس على ترتيب الوسطاء وأحجام التداولات بالسوق.

وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المنفذة للصفقات خلال مايو، بعدما قفزت 6 مراكز دفعة واحدة لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 29.9% من إجمالي السوق، مسجلة قيم تداولات قدرها 3.9 مليار جنيه، من خلال تداول 471.3 مليون ورقة مالية عبر 21 عملية.

وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في المركز الثاني، بعد صعودها 35 مركزًا مقارنة بالشهر السابق، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 28.1%، بقيم تداولات وصلت إلى 3.7 مليار جنيه، منفذة على نحو 70 مليون ورقة مالية.

وأسهم تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم شركة «سلاح التلميذ للطباعة والنشر» في دعم ترتيب الشركة، إذ شهدت سوق الصفقات “خارج المقصورة” تنفيذ العملية بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه عبر تداول 34 مليون سهم.

وتراجعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا لتستقر في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 15.3%، وقيم تداولات قاربت ملياري جنيه، منفذة على 660 مليون سهم.

كما تراجعت شركة ويلزي ثلاثة مراكز لتحل رابعة بحصة سوقية 7.5%، بعدما سجلت تداولات بقيمة 981 مليون جنيه، فيما جاءت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز في المركز الخامس بعد صعودها ثلاثة مراكز، بحصة سوقية 3.7% وقيم تداولات بلغت 488 مليون جنيه.

وشهدت القائمة صعود شركة الرواد للتداول 58 مركزًا دفعة واحدة إلى المرتبة السادسة، بعدما سجلت تداولات بقيمة 458 مليون جنيه وحصة سوقية 3.5%.
كما تقدمت شركة برايم لتداول الأوراق المالية 28 مركزًا لتحتل المرتبة السابعة بقيم تداولات بلغت 360 مليون جنيه، وحصة سوقية 2.7%.

وجاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن بعد صعودها ثلاثة مراكز، مسجلة تداولات بقيمة 267 مليون جنيه وحصة سوقية 2%، بينما حلت أسباير لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع بعد تراجعها 6 مراكز، بقيم تداولات 176 مليون جنيه وحصة سوقية 1.3%.

واستكملت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية قائمة العشرة الكبار، بعدما تقدمت 7 مراكز خلال مايو، مسجلة تداولات بقيمة 146 مليون جنيه، واستحوذت على حصة سوقية بلغت 1.1%.

سجلت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) لأجل 5 سنوات تراجعًا حادًا إلى 296 نقطة أساس خلال تعاملات أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، فى تطور يعكس تغيرًا ملحوظًا لتسعير الأسواق العالمية لمخاطر الاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

ويُعد هذا المستوى أحد أهم المؤشرات التى تتابعها المؤسسات الاستثمارية الدولية لقياس احتمالات التعثر وتكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يشير إلى تحسن نسبى فى نظرة المستثمرين تجاه قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية.

“مورجان ستانلي”: سداد 5 مليارات دولار لشركاء البترول ونمو الضرائب %31 وراء انخفاض المؤشر

وفى تعليق لافت، قالت مؤسسة مورجان ستانلى إن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وتراجع المتأخرات إلى نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب نمو قوى فى الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

ويأتى هذا التحسن فى وقت شهدت فيه الأسواق العالمية موجات من التذبذب فى شهية المخاطرة، ما يجعل تراجع المؤشر إلى ما دون 300 نقطة أساس إشارة أكثر دلالة على إعادة تسعير المخاطر الخاصة بمصر مقارنة بالمحيط الإقليمي.

نجلة: تراجع الـ CDS يعكس تحسن ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض والتمويل التجارى لمصر

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بالأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الهبوط الحالى فى الـCDS يعكس تحسنًا واضحًا فى نظرة المستثمرين الأجانب، ليس فقط تجاه المخاطر الائتمانية، ولكن تجاه قدرة الاقتصاد المصرى على الاستقرار المالى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا التراجع ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تسعّر السندات المصرية سابقًا عند مستويات CDS بين 300 و400 نقطة أساس، ما يعنى أن الانخفاض الحالى قد يخفض تكلفة الإصدارات الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية تقريبًا.

وأوضح أن الأثر لا يقتصر على الدين السيادي، بل يمتد إلى تكلفة التمويل التجارى وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، بما ينعكس على تكلفة الاستيراد والتجارة الخارجية بشكل عام.

وفى سياق متصل، أظهرت بيانات السوق تحسنًا فى تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، بصافى مشتريات بلغ 1.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بعد تقلبات حادة خلال مارس وأبريل، ما يعكس عودة تدريجية لشهية المخاطرة تجاه الأصول المصرية.

وأشار نجلة إلى أن مستويات المخاطر فى 2025 كانت قد اقتربت من 800 نقطة أساس خلال فترات التوتر، قبل أن تبدأ فى التراجع التدريجى وصولًا إلى المستويات الحالية، ما يعكس تغيرًا جوهريًا فى تقييم الأسواق.

متولي: هبوط مخاطر الديون إشارة إيجابية للأسواق.. لكنه لا يمثل تعافيًا كاملًا للاقتصاد

من جانبه، قال على متولي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الـCDS دون 300 نقطة أساس يمثل اقترابًا من مستويات ما قبل التصعيدات الإقليمية، ويعكس تحسن ثقة المستثمرين فى استقرار الاقتصاد المصري، لكنه لا يعنى بالضرورة انتهاء الضغوط الاقتصادية.

وأوضح أن انخفاض علاوة المخاطر يساعد فى تهدئة تكلفة التمويل الخارجى وتحسين شروط الاقتراض، إلا أن العوائد على الأدوات المصرية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق ذات التصنيف الأعلى، ما يبقى كلفة التمويل عند مستويات حذرة.

وأكد أن استدامة هذا التحسن تتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التضخم وسعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن الـCDS يمثل مؤشرًا مهمًا لقياس ثقة الأسواق، لكنه لا يُعد وحده شهادة تعافٍ اقتصادي، إذ تظل مؤشرات الاقتصاد الحقيقى هى العامل الحاسم فى تقييم المسار المستقبلى للاقتصاد.

أكد أن حساسية الأسواق العالمية تجاه المخاطر الجيوسياسية ستظل العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات التمويل وفروق العائد خلال الفترة المقبلة، رغم التحسن الحالى فى المؤشرات السيادية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز تسببا في اضطراب النشاط الاقتصادي بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإجراءات السلبية على التصنيفات الائتمانية خلال شهري مارس وأبريل اقتصرت حتى الآن على تعديل النظرة المستقبلية لبعض الجهات المصدرة ووضع عدد من التصنيفات تحت المراجعة السلبية.

وأضافت الوكالة -في تقرير اليوم الاثنين- أن المنطقة تواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والاضطرابات منذ نهاية فبراير، نتيجة الحرب مع إيران، موضحة أنه لم تُسجل أي تخفيضات فعلية للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، لكن استمرار المخاطر المرتبطة بالصراع قد يؤدي إلى خفض أوسع للتصنيفات إذا تفاقمت الأوضاع.

وأشارت فيتش إلى أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، تفاقمت بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتقلبات أوضاع التمويل في المنطقة.

ورفعت الوكالة توقعاتها الأساسية لسعر خام برنت خلال عام 2026 إلى 87 دولاراً للبرميل، استناداً إلى افتراض إعادة فتح المضيق تدريجياً اعتباراً من يوليو، بما يعني استمرار الإغلاق لنحو خمسة أشهر، وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً، توقعت أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 100 دولار للبرميل خلال 2026 مع استمرار القيود على حركة الملاحة حتى الربع الثالث أو مطلع الربع الرابع.

وحذرت فيتش من مخاطر كبيرة تواجه قطاعات عدة في دول المنطقة، منها الطيران والفنادق والكيماويات والتطوير العقاري.

أوضحت أن نحو 85% من البنوك في المنطقة والعديد من الشركات المرتبطة بالحكومات تعتمد تصنيفاتها الائتمانية على الدعم السيادي، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تغييرات في التصنيفات الائتمانية للدول المعنية.

وصلت، منذ قليل، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البري، ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نويبع بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة، عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أولى الرحلات شملت 4 حافلات سياحية تقل 123 حاجاً، قادمين من مكة المكرمة.

وأضافت أن خطة العودة تشمل جميع حجاج السياحة القادمين براً بإجمالي 5700 حاج، يستقلون أكثر من 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول آخر أفواج العودة إلى مصر يوم 8 يونيو الجاري.

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العودة على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.

وأكدت أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.

كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

“المنافسة المحلية الجديدة، جعلت الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة منتشرًا على نطاق واسع بالفعل”

عندما أطلقت “ديب سيك” نموذجها المنتظر “في4” الشهر الماضي، لم يكن وقعه مدوياً كما توقع كثيرون.

لم تصدر أي تصريحات تتحدث عن “لحظة سبوتنيك” جديدة (تشبيه بمفاجأة إطلاق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي سبوتنيك 1، عام 1957)، كما أن الأسواق العالمية لم تكترث للحدث.

وجاء رد الفعل الفاتر منطقياً للوهلة الأولى.

بحسب تحليل أجراه المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، يُعدّ “في4 برو” أقوى نموذج صيني جرى إطلاقه حتى الآن.

لكن الدراسة نفسها خلصت إلى أن الفجوة بين “ديب سيك” ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة تتسع بدلاً من أن تضيق.

وأشار المعهد إلى أن النموذج الصيني يتأخر بنحو 8 أشهر عن أفضل نماذج وادي السيليكون على صعيد مهام تشمل الاستدلال والرياضيات.

سباق الذكاء الاصطناعي

نموذج “آر1” الذي طرحته الشركة العام الماضي كان متأخراً بنحو 3 أشهر فقط.

لكن المختبر الواقع في مدينة هانغتشو لم يعد يحاول فقط اللحاق بالمنافسين، بل بات يخوض الآن 3 سباقات ذكاء اصطناعي في آن واحد.

يسعى قادة الشركة إلى تطوير ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، أي بناء أنظمة قادرة على مضاهاة البشر أو التفوق عليهم في معظم المهام، وهو الهدف الذي يهيمن على طموحات شركات وادي السيليكون.

في الوقت نفسه، تعمل “ديب سيك” على خفض أسعار الذكاء الاصطناعي المتقدم بصورة حادة لجذب المستخدمين عالمياً نحو خدمات منخفضة التكلفة.

كما تحاول الشركة دفع الصين نحو مستقبل يعتمد بدرجة أقل على الرقائق الأمريكية.

يبقى السؤال الآن: هل تستطيع هذه الطموحات الثلاثة تعزيز بعضها بعضاً، أم أنها ستتحول في نهاية المطاف إلى عوامل تمزق الشركة من الداخل؟

قالت “ديب سيك” السبت الماضي إنها قررت تثبيت خصم دائم بنسبة 75% على أحدث نماذجها، بعدما كان من المقرر انتهاء التخفيض بنهاية الشهر الحالي.

ووفقاً لتحليل صادر عن شركة “أرتيفيشال أناليسيس” المتخصصة في قياس أداء النماذج، فإن تشغيل “في4 برو” أصبح أرخص بنحو 12 مرة مقارنة بنموذج “تشات جي بي-5.5” من “أوبن ايه أي”، وأقل تكلفة بحوالي 19 مرة مقارنة بنموذج “كلود أوبوس 4.7” التابع لشركة “أنثروبيك”.

بالنسبة للمطورين، يفرض ذلك سؤالاً مباشراً: لماذا يدفعون مبالغ كبيرة مقابل نماذج مرتفعة الكلفة بينما يمكنهم استخدام ذكاء اصطناعي “جيد بما يكفي” بسعر أقل بكثير؟

يمثل ذلك تحدياً لشركات “وادي السيليكون”، لكنه يشكل أيضاً تهديداً داخل الصين نفسها.

إذ كانت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تخوض بالفعل منافسة شرسة على المستخدمين، مع تراجع الأسعار وابتعاد الربحية بصورة متزايدة.

وكانت بعض الشركات المنافسة قد بدأت لتوها محاولة إقناع العملاء بدفع مبالغ أعلى مقابل خدماتها، لكن “ديب سيك” جعلت استمرار هذا التوجه أكثر صعوبة.

جذب مطوري الذكاء الاصطناعي

يبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت بالفعل في جذب المطورين عالمياً.

تصدر نموذج “في4 فلاش” التابع لـ”ديب سيك” تصنيف نماذج اللغة الكبيرة خلال الشهر الحالي من حيث استخدام الوحدات النصية (وحدات البيانات التي يعالجها النموذج، والتي تُستخدم غالباً كمؤشر على مدى تبني النموذج)، بحسب بيانات منصة “أوبن راوتر”.

ورغم أن هذه البيانات تعكس جزءاً محدوداً فقط من سلوك مستخدمي الذكاء الاصطناعي، فإن القطاع يراقبها عن كثب نظراً لندرة البيانات المتاحة في قطاع أصبح أكثر غموضاً.

لكن التخفيضات السعرية تطرح أيضاً تساؤلاً أوسع.

فقد كشفت “ديب سيك” سابقاً أن التكاليف ستتراجع بصورة كبيرة بمجرد أن تدخل الخدمة إمدادات جديدة من رقائق “أسيند 950” التابعة لشركة “هواوي تكنولوجيز” في وقت لاحق من العام الجاري، رغم أنها لم توضح ما إذا كان ذلك يفسر التخفيض الأخير في الأسعار.

وإذا كانت الرقائق المحلية هي التي تتيح هذه التخفيضات الضخمة، فإن ذلك قد يعني أن الصين قادرة على تطوير ذكاء اصطناعي متقدم مع اعتماد أقل على الرقائق الأمريكية.

وربما يفسر ذلك أيضاً اتساع فجوة الأداء مع النماذج الأمريكية.

ولم يتسبب أحدث إطلاق من “ديب سيك” في إثارة الذعر داخل الأسواق كما حدث العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنافسة المحلية الجديدة جعلت الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة منتشراً على نطاق واسع بالفعل.

كما أن الشركة لن تتمكن على الأرجح من إزاحة “أنثروبيك” أو “أوبن إيه آي” داخل الشركات الأمريكية الكبرى في أي وقت قريب.

فالمخاوف المرتبطة بالسمعة والتنظيم تجاه المنتجات “المصنوعة في الصين” ما زالت قائمة، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، لا سيما في ظل استمرار تعامل واشنطن وبكين مع التكنولوجيا باعتبارها ساحة صراع استراتيجي.

ولذلك ستضطر “ديب سيك” إلى المنافسة في مجالات الموثوقية والثقة والأمن بقدر منافستها في الأسعار.

ذكاء اصطناعي رخيص

لكن بالنسبة إلى الشركات الناشئة والمطورين وحتى الحكومات في بقية أنحاء العالم، غالباً ما تكون التكلفة هي العائق الرئيسي.

وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة للغاية من “ديب سيك” خياراً عملياً، كما يمثل مكسباً للقوة الناعمة بالنسبة لبكين.

ومن خلال تمسكها بنهج توفير نماذج التدريب متاحة للاستخدام للجميع -ما يعني السماح بتحميل أحدث نماذجها وتشغيلها محلياً للمستخدمين الذين يمتلكون العتاد اللازم- تخفف الشركة أيضاً بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

هناك سردية شائعة تقول إن شركات التكنولوجيا الصينية أقل هوساً بالذكاء الاصطناعي العام مقارنة بنظيراتها في وادي السيليكون.

لكن واشنطن تعتمد على هذه الفكرة أكثر مما ينبغي.

فقد شددت شركات من “تشيبو إيه آي” إلى “علي بابا جروب هولدينج”، وصولاً إلى “ديب سيك”، على أن الذكاء الاصطناعي العام يمثل هدفاً استراتيجياً شاملاً.

ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، سؤالاً ينتظر الإجابة.

في نهاية المطاف، تعمل “ديب سيك” اليوم في بيئة مختلفة تماماً عن تلك التي استقبلت نموذج “آر1”.

وأصبحت الشركة بطلاً وطنياً في الصين.

كما أفادت تقارير بأن بعض موظفيها الرئيسيين يواجهون قيوداً على السفر.

وليس من الواضح ما إذا كانت طموحاتها البحثية ستتمكن من الصمود أمام الضغوط السياسية الرامية إلى دفع العالم للاعتماد على ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة قائم على رقائق محلية.

الذكاء الاصطناعي الفائق

قد يجعل خوض هذه السباقات الثلاثة في وقت واحد “ديب سيك” أكثر شركات الذكاء الاصطناعي إحداثاً للاضطراب.

إذا نجحت، فقد تنشر الذكاء الاصطناعي الصيني عالمياً، وتسرّع التحول نحو العتاد المحلي، وتحافظ على بقاء بكين في سباق الوصول إلى الذكاء الفائق.

أما إذا فشلت، فقد تؤدي إلى تعميق حرب الأسعار ودفع الشركات الصينية إلى مزيد من والتأخر أكثر خلف المنافسين الأمريكيين الذين يمتلكون رقائق أكثر تطوراً.

لكن ربما يكون ذلك كافياً لإحداث الاضطراب المطلوب.

لا تحتاج “ديب سيك” إلى الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي العام حتى تجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم أقل تكلفة وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد هذا المسار.

بقلم: كاثرين ثوربيك، كاتبة مقالات رأي لدى “بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”

واصلت شركتا «إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة» و«أرقام لتداول الأوراق المالية» إحكام قبضتهما على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال مايو الماضي، بعدما استحوذتا معًا على نحو 72% من إجمالي التداولات، في دلالة على استمرار تركّز نشاط هذه الشريحة لدى عدد محدود من شركات الوساطة الكبرى.

واحتفظت «إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة» بصدارة ترتيب شركات الوساطة المنفذة لتعاملات الأجانب خلال مايو، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 43% من إجمالي السوق، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 11.96 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 345 مليون ورقة مالية عبر 123 ألف عملية.

كما حافظت شركة «أرقام لتداول الأوراق المالية» على المركز الثاني دون تغيير، بحصة سوقية بلغت 28.8%، بعدما سجلت تداولات بقيمة 8 مليارات جنيه، منفذة على 584 مليون ورقة مالية عبر 146 ألف عملية.

وبفارق كبير عن صاحبي الصدارة، صعدت شركة «التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية» مركزًا واحدًا لتحل في المرتبة الثالثة، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 6.6%، وقيم تداولات وصلت إلى 1.83 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 319 مليون سهم عبر 16 ألف عملية.

وشهدت قائمة الكبار تحركات لافتة خلال الشهر، إذ قفزت شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات» أربعة مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.8%، وقيم تداولات بلغت 1.32 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت شركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات» مركزين إلى المرتبة الخامسة، بعدما سجلت تداولات بقيمة 1.29 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 4.7%.

وحافظت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على المركز السادس للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 1.06 مليار جنيه، بحصة سوقية 3.8%،

فيما استقرت شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» في المركز السابع للشهر الثاني على التوالي أيضًا، بحصة سوقية بلغت 3.3% وتداولات بقيمة 923 مليون جنيه.

وتراجعت شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» ثلاثة مراكز لتستقر في المرتبة الثامنة، بعدما سجلت تداولات بقيمة 686 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 2.5%.

ودخلت شركة «برايم لتداول الأوراق المالية» قائمة العشرة الكبار خلال مايو، بعدما حلت في المركز التاسع بتداولات بلغت 312 مليون جنيه، وحصة سوقية 1.1%، منفذة على 4.3 مليون ورقة مالية عبر 1.5 ألف عملية.

كما انضمت شركة «سيجما لتداول الأوراق المالية» إلى القائمة في المركز العاشر، بعدما سجلت قيم تداولات بلغت 111 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 0.4%، من خلال تنفيذ 10.6 مليون ورقة مالية عبر 1.7 ألف عملية.

على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع برويز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، بحضور السفير المصري حسام الدين رضا، وعدد من مسئولي البلدين.

وتناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وما تقوم به من دور هام كمركز إقليمي لتداول وتجارة وتوريد الطاقة إلي الأسواق الأوروبية، وإمكانية تعزيز هذا الدور من خلال التعاون والتكامل الإقليمي واستثمار الميزات التنافسية لدي كل طرف.

وأكد الوزيران أن العام الأخير شهد خطوات جادة لتعميق الشراكة بين مصر وأذربيجان في قطاع الطاقة، بدعم من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف، وبما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون في هذا القطاع الاستراتيجي الذي تتعاظم أهميته باستمرار.

وأشار الوزيران إلى أن تبادل الزيارات والتواصل بين الوفود وفرق العمل، وما تم التوافق عليه من مسارات عملية للتعاون بين هيئة البترول المصرية والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار) يؤكد أن الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة تسير على الطريق الصحيح.

هندى: 3.5 مليار دولار استثمارات لطرح 410 ميجاهرتز جديدة لشركات الاتصالات خلال فبراير

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة نحو 12 ألف برج اتصالات جديد على مستوى الجمهورية بحلول عام 2029، في إطار خطة موسعة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستيعاب النمو المتزايد في استهلاك البيانات.

وقالت مصادر لـ«البورصة» إن الأبراج الجديدة ستتوزع بين أبراج تقليدية وأخرى تشاركية، مع استحواذ نموذج الأبراج التشاركية على النسبة الأكبر من الخطة التوسعية، في ظل توجه شركات الاتصالات إلى تقليل التكلفة وتسريع التغطية الجغرافية.

ويعتمد نموذج الأبراج التشاركية على استخدام البرج الواحد من قبل أكثر من شركة اتصالات، بدلًا من إنشاء برج مستقل لكل مشغل، ما يسهم في خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل، وتسريع نشر خدمات الاتصالات وتحسين جودة التغطية في المناطق الأقل كفاءة.

وخلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، أبرز مشروعات الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى استمرار التوسع في شبكات الإنترنت الثابت، وإحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب رفع كفاءة الشبكات الحالية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل ضخ استثمارات في قطاع الاتصالات لدعم التوسع في الخدمات الرقمية، وتحسين جودة الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما يعزز قدرة الشبكات على مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البيانات.

وأشار إلى أنه تم خلال فبراير الماضي إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية بإجمالي 410 ميجاهرتز، باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار دولار، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات في تطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول منذ عام 2019 تجاوز 6 مليارات دولار، في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الاتصالات باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن قطاع التعهيد يشهد توسعًا مستمرًا، مع استهداف زيادة صادراته من 5.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري، إلى جانب جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بصناعة الإلكترونيات، أكد استمرار تنفيذ استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات»، حيث تعمل 15 علامة تجارية حاليًا في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مع مستهدف تجاوز 15 مليون جهاز سنويًا.

كما تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بهدف جذب استثمارات جديدة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.