التصنيف: غير مصنف

قررت شركة المطورون العرب القابضة، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، في ضوء الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من عملية الاكتتاب.

وتقرر زيادة رأس المال من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه؛ بقيمة زيادة مليار جنيه.

وتم توزيع الزيادة على 10 مليار سهم عادي؛ بقيمة اسمية تبلغ 0.1 جنيه للسهم الواحد.

​وصدق المجلس أيضاً على تعديل المادتين رقم (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المطورون العرب القابضة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأس مال الشركة (المرحلة الثانية).

وسيتم الاكتتاب في الأسهم المتبقية والبالغ عددها 134,196,332 سهماً؛ وذلك بذات شروط المرحلة الأولى:

– القيمة الاسمية: 10 قروش للسهم الواحد.

– مصاريف الإصدار: بواقع واحد قرش لكل 10 أسهم من أسهم الزيادة.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب لمدة ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 3 مايو حتى يوم 5 مايو.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1,390,296,339 جنيه إلى 2,390,296,339 جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على 10 مليارات سهم.

وارتفعت أرباح شركة المطورين العرب القابضة، بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، لتصل 95.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 92.47 مليون جنيه في 2024.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.59 مليار جنيه، مقابل 1.64 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وكانت كشفت شركة المطورون العرب القابضة، عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وأوضحت الشركة، أنه بلغت نسبة تغطية زيادة رأس المال حوالي 98.66%، وجاءت كالتالي:

عدد الأسهم المكتتب فيها: 9,86 مليار سهم، بقيمة إجمالية 986,58 مليون جنيه.

وأضافت أن الأسهم غير المغطاة بلغت 134,196,332 سهم فقط، بنسبة لا تتجاوز 1.34%.

وكان رفع رئيس مجلس إدارة “المطورون العرب”، جمال عبد القادر عبد البصير، حصته في حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة المطورون العرب القابضة من 14.65% إلى 18.65%.

واشترى المساهم نحو 400 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 30 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء لحق الاكتتاب الواحد 0.075 جنيه.

وعقب تنفيذ هذه الصفقة، تغير هيكل ملكية العميل والمجموعات المرتبطة لتشمل (الشركة المصرية للصلب بنسبة 0.918%، وشركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير بنسبة 6.80%).

وارتفعت إجمالي نسبة العميل والمجموعات المرتبطة من 22.38% لتصل إلى 26.380% بعد التنفيذ.

وفي الأسبوع الماضي، قام المساهم “أحمد طارق خليل علي” برفع حصته في حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة من 26.58% إلى 27.207%.

واشترى المساهم 150 مليون سهم (حق اكتتاب)، بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 0.0647 جنيه للسهم الواحد.

وتستهدف الشركة زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه.

وتتم الزيادة من خلال طرح 10 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع قرش واحد لكل 10 أسهم.

وجاء الجدول الزمني لعملية الاكتتاب كالتالي:

تداول حق الاكتتاب: يبدأ تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي اعتباراً من 5 أبريل 2026 وحتى 14 أبريل 2026.

فتح باب الاكتتاب: يتم فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بدءاً من 5 أبريل 2026 وحتى 19 أبريل (يجوز غلق باب الاكتتاب قبل هذا الموعد في حال تمام التغطية).

طريقة السداد: يتم الاكتتاب من خلال فروع بنك قطر الوطني.

وأقرت عمومية الشركة مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار.

وتوزع الزيادة على عدد 10 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية 0.10 جنية للسهم الواحد، بالإضافة الى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة.

وتتم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدًا، مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن.

وكان خفض المساهم أحمد طارق خليل، حصته في رأسمال شركة “المطورون العرب القابضة” من 27.63% إلى 25.49%.

وباع المساهم أحمد خليل نحو 297.82 مليون سهم من رأسمال المطورون العرب بقيمة إجمالية للصفقة 78.62 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.26 جنيه.

ورفعت مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير حصتها في أسهم رأسمال شركة المطورون العرب القابضة من 1.03% إلى 4.63%.

واشترت مجموعة الجارحي 500 مليون سهم بقيمة إجمالية 124 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.2480 جنيه.

وبلغت نسبة المجموعات المرتبطة شاملة العميل بعد تنفيذ الصفقة 19.39%.

ورفع المساهم جمال الجارحي، رئيس مجلس الإدارة حصته في أسهم رأس مال شركة المطورون العرب القابضة من 12.79% إلى 14%.

واشترى المساهم  169 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.201 جنيه.

وتراجعت أرباح شركة المطورون العرب القابضة، بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 159.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 225.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل 1.41 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.

واعتمدت شركة المطورون العرب القابضة، زيادة رأس المال المصدر من 1.39 مليار جنيه  إلى 2.39 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار مليار جنيه موزعة على عدد 10 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم 0.10 جنيه  للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم ولكل سهم من أسهم الزيادة.

وتأتي الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مذكرة تفاهم مع شركة سكاي بورتس، لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجستية على مساحة 133 فدانًا.

وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء مستهدف وزارة النقل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية ببرج العرب وحركة التجارة والصادرات والواردات، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى تخفيض زمن الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من حوادث الطرق.

يذكر أن شركة سكاي بورتس بدأت منذ عام 2015 نشاطها في هذا القطاع لتصبح أول مشغل مصري يحصل على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وفقًا للقانون رقم 165 لسنة 2022، حيث حققت حجم تداول تخطى 12 مليون طن منذ بدء التشغيل الجزئي في فبراير 2024 بمتوسط سنوي يتخطى 6.5 مليون طن.

أكد اتحاد شركات التأمين، أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يمثل فرصة استراتيجية حقيقية ونقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل التكاليف غير الضرورية الناتجة عن الفحوصات المتكررة والعلاجات غير الفعالة، وتعزيز برامج الوقاية من الأمراض من خلال التنبؤ المبكر والتشخيص الدقيق، ما ينعكس إيجابيًا على صحة المؤمن لهم واستدامة المنظومة التأمينية ككل.

فيما كشف الاتحاد عن أن تحقيق وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية يواجه بعض التحديات، أبرزها المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية، نظرًا للحساسية الشديدة للبيانات الصحية، كونها تشكل هدفًا رئيسيًا للهجمات السيبرانية.

لذا اتحاد التأمين، شدد على الجهات الصحية تطبيق تدابير أمنية متقدمة ومتطورة، مع الالتزام الصارم باللوائح التنظيمية الدولية.

وقد سجل قطاع الرعاية الصحية عالميًا مجموعة من الانتهاكات السيبرانية، شملت أربع حوادث رئيسية، أدت إلى تعريض بيانات أكثر من 100 ألف مريض للخطر منذ بداية 2026.

أضاف الاتحاد، أن ارتفاع التكاليف الأولية يعد ثاني تلك التحديات، إذ تمثل الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي عائقًا رئيسيًا، حيث تشمل تكاليف البنية التحتية التقنية، والبرمجيات المتخصصة، وتدريب الموظفين، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتكامل مع الأنظمة القائمة.

وأوضح أن هذا التحدي يعد أكثر حدة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو تلك ذات الموارد المحدودة، مما قد يؤدى إلى تباطؤ تبنى هذه التقنيات أو عدم قدرتها على المنافسة.

وذكر أخيرًا أن مقاومة التغيير هو التحدي الثالث، حيث إن التبني الناجح لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي يعد عملية تحول تنظيمي شاملة، تتطلب إدارة فاعلة للتغيير للتغلب على مقاومة الموظفين وتأمين التوافق الكامل بين الأدوات الرقمية وسير العمل السريري القائم.

وتكمن أهمية هذه الإدارة في عدة محاور رئيسية، أهمها بناء ثقافة تنظيمية داعمة للابتكار من خلال تعزيز الوعي بأهمية التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة وإشراك الكوادر الطبية والإدارية والتقنية في عملية التحول، بما يدعم الثقة في الأنظمة الحديثة.

كما يعد الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر ومهارات الكوادر البشرية أولوية أساسية لضمان قدرتهم على استخدام الأدوات الجديدة بكفاءة، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي.

وتعتبر الإدارة الاستباقية للمخاطر وتطوير خطط شاملة ومحدثة لإدارة الأزمات قبل وقوعها، بما في ذلك تقييم المخاطر المحتملة ووضع سيناريوهات الاستجابة السريعة.

ويعد من الضروري الامتثال المستمر للأطر التنظيمية والمعايير المهنية المتغيرة بما يضمن حماية البيانات وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتقليل التعرض للمخاطر القانونية والتنظيمية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين والمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والجهات التنظيمية، بهدف تطوير إطار حوكمة متكامل يضمن الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة خصوصية البيانات الصحية وحمايتها.

كما يتطلب من القطاع التأميني تطوير منتجات تأمينية متخصصة ومبتكرة تغطي مخاطر الذكاء الاصطناعي، خاصة تأمين المسئولية التقنية، لتوفير حماية شاملة للمرضى والمؤسسات الصحية والشركات التأمينية على حد سواء في حال حدوث أي أخطاء أو حوادث تقنية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والثقة من خلال إنشاء آليات واضحة وفعالة لإدارة البيانات وحماية الخصوصية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.