التصنيف: غير مصنف

تستهدف مجموعة الفجيرة للصناعات البلاستيكية، رفع طاقتها الإنتاجية إلى 50 ألف طن سنوياً، لمواكبة الطلب المتزايد على حلول التغليف البلاستيكية المستدامة والمتطورة.

قال المهندس خالد الكعبى، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن السوق المصرى يعد من أبرز الأسواق الواعدة؛ نظراً إلى قواعده الصناعية الكبيرة وموقعه الجغرافى الذى يسهل التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

أضاف، خلال مؤتمر صحفى عقدته المجموعة على هامش «ProPak MENA»، أن المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز التواصل مع العملاء، واستكشاف فرص تعاون جديدة فى مصر وأفريقيا، اللتين تمثلان محوراً رئيسياً فى خطط التوسع للمجموعة.

وأشار «الكعبى»، إلى أن 50% من صادرات الشركة تتجه حالياً إلى أفريقيا، بينما تمثل أسواق دول مجلس التعاون الخليجى نحو 20%، فيما توزع النسبة الباقية على أكثر من 62 دولة.

أضاف أن المجموعة تعتمد استراتيجيات مستدامة، إذ أصبحت جميع منتجاتها صديقة للبيئة بنسبة 100%، وتستفيد من المواد المعاد تدويرها، كما توفر حلول تغليف ذكية تتضمن ملصقات تتبع عبر NFC وQR Code.

وأكد «الكعبى»، أن «الفجيرة للصناعات البلاستيكية» تستند إلى دراسات سوقية متخصصة قبل دخول أى سوق جديد لضمان نمو مستدام وبناء شراكات طويلة الأجل، لافتاً إلى أن الشركة تركز على تعزيز حضورها فى مصر وشمال أفريقيا، مدعومة بالنمو المتزايد فى قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات الصناعية بالقارة الأفريقية.

حافظت البورصة المصرية على تماسكها خلال جلسة منتصف الأسبوع، رغم استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات الأجنبية، فى وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات مقترح خفض تصنيف السوق المصرى إلى فئة الأسواق المبتدئة ضمن مؤشرات «إس آند بى داو جونز».

ويرى متعاملون أن أداء السوق يعكس حالة من التوازن بين قوى الشراء والبيع، فى ظل غياب اتجاه صاعد أو هابط واضح، مع قدرة السوق على استيعاب الضغوط البيعية والحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.

وكانت «إس آند بى داو جونز للمؤشرات» قد اقترحت خفض تصنيف مصر إلى فئة الأسواق المبتدئة، وهى أدنى درجات التصنيف لديها، رغم التحسنات التى شهدها السوق منذ يوليو 2024، بحسب وثيقة المشاورات الخاصة بتصنيفات الدول لعام 2026.

وعلى الرغم من هذه التطورات، ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.14% ليغلق عند 52.927 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.95% مسجلاً 15.101 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.69% ليصل إلى 21.050 نقطة.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن المخاوف المرتبطة باحتمال خفض تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مبالغ فيها مقارنة بالتحسنات التى يشهدها الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن المراجعة المقبلة للتصنيف لن تتم قبل سبتمبر 2027، موضحة أن التقييمات الحالية استندت إلى تحديات واجهها السوق خلال عام 2024، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وبيئة الأعمال، وهى ملفات شهدت تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الدولة نفذت مجموعة من الإصلاحات المهمة، شملت تعزيز مرونة سوق الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن انعكاس هذه الإجراءات على التقييمات الدولية يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأكدت أن الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية مدعومة بنمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار، لافتة إلى أن الحفاظ على موقع مصر ضمن الأسواق الناشئة يتطلب الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وسجلت قيم التداول نحو 10.4 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 203 آلاف عملية على أكثر من 2.2 مليار سهم، فيما بلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3.8 تريليون جنيه.

«أبوغنيمة»: تعميق السوق والطروحات الجديدة يقلصان احتمالات خفض التصنيف

من جانبه، قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرى نجح فى امتصاص جانب كبير من الضغوط البيعية الأجنبية، بما يعكس وجود طلب حقيقى يدعم مستويات الأسعار الحالية.

وأوضح أن السوق يمر بمرحلة توازن بين القوى الشرائية والبيعية، مع استمرار تخفيف المراكز من جانب المؤسسات الأجنبية مقابل زيادة نشاط المستثمرين المحليين والعرب.

وأضاف أن ملف التصنيف يرتبط بدرجة أكبر بعمق السوق وهيكله، وليس بالأداء اليومى للمؤشرات، مشيراً إلى أن التحدى الرئيسى يتمثل فى محدودية عدد الشركات الكبرى المؤهلة من حيث السيولة ونسب التداول الحر.

وأكد أن الحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يتطلب تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وزيادة نسب التداول الحر، وتشجيع إدراج شركات كبيرة جديدة، معتبراً أن تحسين هيكل السوق سيجعل احتمالات خفض التصنيف أقل ترجيحًا.

واستحوذ الأفراد على 75.31% من إجمالى التداولات مقابل 24.68% للمؤسسات، فيما سجل المستثمرون المصريون 87.03% من التعاملات، مقابل 8.44% للأجانب و4.52% للعرب.

«عبدالفتاح»: اختراق 53.2 ألف نقطة يدفع المؤشر نحو 56 ألف نقطة

وقال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية، إن السوق يتحرك منذ أكثر من أسبوعين داخل نطاق عرضى يتراوح بين 51.7 ألف و53.2 ألف نقطة، مع استمرار الإغلاقات قرب مستوى 52.8 ألف نقطة.

وأضاف أن اختراق مستوى 53.2 ألف نقطة والثبات أعلاه قد يدفع المؤشر نحو 53.6 ألف نقطة ثم 56 ألف نقطة على المدى المتوسط، بينما قد يؤدى الفشل فى تجاوز هذا المستوى إلى حركة تصحيحية محدودة.

وأشار إلى أن قطاع العقارات كان من أبرز القطاعات الداعمة لأداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، متوقعاً استمرار تحسن أداء بعض القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

واتجه الأفراد المصريون والعرب إلى الشراء بصافى 339.4 مليون جنيه و196.6 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل الأجانب صافى بيع محدود، بينما دعمت المؤسسات المصرية والعربية اتجاه الشراء بصافى 125.3 مليون جنيه و40.3 مليون جنيه، مقابل صافى بيع قوى للمؤسسات الأجنبية بلغ نحو 690.8 مليون جنيه.

حقق مخزون الأسمدة المدعمة بوزارة الزراعة، 410 آلاف طن، حسبما قال لـ”البورصة”، الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.

أكد شطا، توافر مخزون استراتيجي آمن من الأسمدة الأزوتية يكفي لتلبية احتياجات الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن الرصيد الحالي يبلغ نحو 8.2 مليون شيكارة أسمدة، بما يعادل حوالي 410 آلاف طن.

واوضح أن الوزارة بدأت صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي بالتوازي مع أعمال حصر الزراعات، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه منذ بداية الموسم حتى الآن بلغ نحو 20 ألف طن، في ظل استمرار عمليات الزراعة وتسجيل الحيازات والمحاصيل على المنظومة الرقمية.

قال شطا، إن شركات إنتاج الأسمدة ملتزمة بتوريد حصصها المقررة بصورة منتظمة، نافيا وجود أي أزمة في توافر الأسمدة الآزوتية المدعمة المخصصة لصغار المزارعين، وأن الوزارة تتابع حركة الشحنات منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية عبر منظومة التتبع والرقابة الرقمية.

أضاف أن منظومة «كارت الفلاح» والميكنة الكاملة لصرف الأسمدة أسهمت في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لافتًا إلى أن صرف الأسمدة يتم إلكترونيًا من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) بالجمعيات الزراعية وفقًا للمقررات السمادية المعتمدة لكل محصول، مع خصم قيمة الأسمدة مباشرة من رصيد الكارت وإصدار إيصال إلكتروني يوضح الكميات والأسعار.

أوضح شطا، أن المزارع أصبح قادرًا على صرف كامل حصته السمادية فور تسجيل المساحة والمحصول على المنظومة، دون الحاجة إلى الانتظار أو الحصول على دفعات جزئية كما كان يحدث سابقًا، مشيرًا إلى أن صرف المقررات يتم وفقًا لنوع المحصول والمساحة المنزرعة الفعلية.

 ​أكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المهندس سمير البيلي، الدور الحيوي والربط الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دعم الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أنه لا توجد سلعة تُباع أو تُتداول دون أن تمر بمرحلة التعبئة والتغليف، مما يجعل القطاع مؤشرًا رئيسيًا للازدهار الاقتصادي وحركة التصدير في البلاد.

​وأضاف البيلي – أن قطاع التعبئة والتغليف يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلي في الإنتاج الحالي الـ 60%، وهي نسبة طيبة تعكس نجاح جهود توطين الصناعة.

​وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح رئيس الغرفة أن نسبة التصدير بالقطاع حققت نموًا ملحوظًا لتتعدى حاجز الـ 22%، مؤكدًا أن هناك تقدمًا وزيادة مستمرة يتم تسجيلها سنويًا في معدلات التصدير.

​وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية من خلال تحديث الآلات والماكينات، والحرص على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لفتح أسواق جديدة، من أبرزها المعرض الحالي بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في معرض “إنترباك” (Interpack) الدولي القادم.

​واختتم تصريحاته بالـتأكيد على أن مستهدفات الغرفة تركز بشكل أساسي على تطوير وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية عالميًا.