التصنيف: غير مصنف

تاكيد ا لما نشرته “الشروق” أعلن بنك QNB مصر، عن نجاحه في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب. ويهدف هذا التحالف المصرفي، الذي يضم 12 بنكاً، إلى تمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد.

ونشر الإصدار الاقتصادي “مال وأعمال الشروق” 19 أبريل الماضي تفاصيل التمويل تفاصيل في الرابط التالي

6 بنوك تشارك فى منح قرض بقيمة 11 مليار جنيه لصالح «قاصد خير» لتمويل توسعات ميناء دمياط

ويضم التحالف كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل، وبيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك البركة – مصر، وميد بنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين.

وتتولى شركة قاصد خير تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم جهود تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما يعكس قوة التعاون بين المؤسسات المصرفية وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب الخبرات التي يمتلكها QNB مصر في هيكلة وإدارة التمويلات المشتركة بما يلبي احتياجات مختلف الأطراف.

ويمثل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية للموانئ المصرية، من خلال دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار مواصلة QNB مصر تقديم حلول تمويلية متكاملة تدعم خطط التنمية.

وتعليقاً على هذا التمويل، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNBمصر: “يعكس هذا التمويل دور QNB مصر في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام”.

ومن جهته، قال النائب سعيد جمال رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير: “يمثل هذا التمويل خطوة محورية في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، ويعكس ثقة المؤسسات المصرفية في جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية. ونسعى، من خلال هذا التعاون، إلى تسريع وتيرة التنفيذ ودعم تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يدعم مكانة مصر باعتبارها مركزًا لوجستيًا إقليميًا”.

وصرّح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، “بأن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمرارًا لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية.

وأضاف عكاشة، أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة، والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المدربة تمثل ركيزة أساسية لنجاح تلك العمليات التمويلية”.

وفي هذا السياق، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقا من دوره الوطني الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية و التنموية، و التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مضيفا ان البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية و قطاع النقل و الخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر علي دعم الاقتصاد القومي و تحفيز الاستثمارات و تعزيز حركة التجارة الدولية، كما يأتي هذا التمويل تأكيدا علي الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى، بما يتماشى مع توجيهات الدولة و خططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

وأكد الأتربي أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه بدوره التنموي ومسؤوليته الوطنية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا على أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحا أن مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء شرق بورسعيد يعد من المشروعات الحيوية التي تعزز حركة التجارة وتدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تمثل امتدادا لعلاقته الممتدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات منذ عام 2022، حيث قام بتمويل عدد من مشروعاتها بشكل مباشر، وهو ما يعكس الثقة في قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.

وصرّح داريو جراساني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، قائلًا: “تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك انطلاقًا من التزامنا المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. ويُعد قطاع النقل البحري والبنية التحتية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في دعم حركة التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية”.

وصرح أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني – مصر، أن مشاركة مصرفنا في هذا التمويل يعكس استراتيجيتنا والتزامنا بدعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني وشركة قاصد خير يؤكد ثقتنا في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.

وأضاف أن مشاركتنا في تمويل مثل تلك المشروعات ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات كالموانئ والكهرباء والطرق والطاقة وغيرها، فضلاً عن وجود العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة.

وصرحت هاله صادق – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يحرص بنك بيت التمويل الكويتي – مصر دائماً على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو دفع عجله التنمية الاقتصادية ، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة العالمية فضلا عن زياده موارد الدولة من العملة الأجنبية .

وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس لتنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: “يعكس قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتسهيل الائتماني المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة “قاصد خير”، التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ونعتز بمشاركتنا في تمويل اعمال انشاء أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، كونه أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات”.

وأعربت إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميد بنك، عن سعادة البنك بالمشاركة في التحالف المصرفي لتمويل شركة قاصد خير لمقاولات، مؤكدة ” تعكس مساهمتنا في تمويل أعمال تطوير رصيف ميناء شرق بورسعيد التزام ميدبنك بدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر. ويستهدف هذا التمويل رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري في ظل التطوير المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي”.

ومن جهته، صرّح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: ” تعكس مشاركتنا في هذا التمويل المشترك أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر. ويُعد مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في رفع كفاءة البنية اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري في مصر. ونواصل في بنك نكست التزامنا بالمشاركة في التمويلات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري”.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك لتمويل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاع الموانئ والبنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على تعزيز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح رفاعي أن هذه المشاركة تعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، من خلال المساهمة في تحالفات مصرفية تستهدف تمويلاً مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية”.

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قبيل اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تستهدف بيع أول شحنة من غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر في عام 2028 ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي بيان صادر عن المكتب الصحفي الرسمي، أوضح خريستودوليدس أن مجلس الوزراء سوف يوافق اليوم على خطة تطوير وإنتاج حقل “كرونوس” للغاز، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالشروط الأساسية لعملية بيع الغاز الطبيعي القبرصي.

كما أشار الرئيس القبرصي إلى المزيد من الإعلانات الإضافية التي سوف تصدر قريباً جداً، بالتعاون مع شركة إكسون موبيل، قائلاً: “المشاورات الآن في مرحلة متقدمة، وسنكون قريباً جداً في وضع يسمح لنا بالإعلان عن الخطوات التالية بالتفصيل.”

يشار إلى أنه سبق أن وقعت قبرص ومصر اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي لربط وتطوير الحقول البحرية القبرصية بالبنية التحتية المصرية تمهيداً لتسييله وإعادة تصديره.

كما وقعت شركة إيني الإيطالية صفقة مع مصر وقبرص لتطوير وتصدير الغاز المكتشف في المياه القبرصية.

وقَع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية بجرجوب، ممثلة في اللواء خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشئون المنطقة؛ لتعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي تساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة فرص العمل للشباب.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما تتضمنه من خبرات فنية وبشرية وإدارية وتنظيمية، والتنسيق المتبادل بشأن المشروعات المشتركة لتعظيم الاستفادة من تلك الكيانات الاقتصادية، التي تضيف لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة.

وأكد وليد جمال الدين سعي اقتصادية قناة السويس للتعاون مع منطقة جرجوب الواعدة، لنقل تجربتها الملهمة في تعزيز مكانتها عالميا كمركز صناعي ولوجستي وخدمي، تتكامل من خلاله المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التابعة للمنطقة، لتؤدي دورا فاعلا في تدفق سلاسل الإمداد العالمية وتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجاهزية البنية التحتية والمرافق، واستهداف استثمارات متنوعة تشمل 21 قطاعا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، لافتا إلى الجهود التي بذلتها المنطقة والعاملين بها لتعزيز بيئة أداء الأعمال بالمنطقة من خلال شباك واحد حقيقي، تعمل المنطقة على رقمنة الخدمات المقدمة من خلاله بشكل كامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات التنافسية للمنطقة.

وأوضح جمال الدين أن هذا البروتوكول يمثل نقطة تحول جديدة نحو آفاق أرحب تسمح بالتنسيق والتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وتكامل الأدوار لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.

ومن جهته، أكد اللواء خالد جمعة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تقع في الشمال الغربي على ساحل البحر المتوسط، على بُعد نحو 70 كيلو مترا من مدينة مطروح، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 402 ألف فدان، تنقسم إلى 4 مساحات رئيسية: الأولى تبلغ 80.6 ألف فدان، والثانية 295 ألف فدان، والثالثة 2818 فدانا، والرابعة 23 ألف فدان، مضيفا أن قرار إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة الهادف لتعزيز التنمية المتكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط.

ونوه جمعة بأهمية البروتوكول في الوقوف على الاستفادة مما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تقدم خلال الفترة الماضية، والنجاح اللافت الذي حققته في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، واستقطاب مشروعات من مختلف دول العالم، ما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات.