التصنيف: غير مصنف

تراجعت أرباح الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، بنسبة 43.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 8.36 مليون دولار، مقارنة بربح 14.75 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

فيما ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف لتصل 24.1 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 24.07 مليون دولار بالربع المقارن من 2025.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، توزيع 65 سنتًا للسهم الواحد، ما يمثل 13% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي مبالغ تصل إلى 24.26 مليون دولار.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.

وتقرر تخصيص 4.9 مليون دولار كحصة للعاملين في الأرباح (تعادل إجمالي الأجور السنوية)، وصرف مكافأة بنسبة 5% من صافي الأرباح (بعد الخصم) بقيمة 1.65 مليون دولار، وتوجيه 3.28 مليون دولار لحساب الاحتياطي القانوني.

وصدقت العمومية على ترحيل أرباح بقيمة 31.49 مليون دولار، لتصل إجمالي الأرباح المرحلة إلى 426.8 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن صرف التوزيعات للمساهمين سيتم خلال شهر مايو 2026 وبالدولار الأمريكي للمستحقين.

واعتمدت العمومية تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة، والذي جاء ممثلاً للهيكل المساهم في الشركة على النحو التالي:

5 أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام.

عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع.

عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.

عضو يمثل بنك الاستثمار القومي.

عضو يمثل البنك الأهلي المصري.

عضو يمثل بنك مصر.

عضوان ممثلان للاكتتاب العام (شركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين).

وقررت الجمعية اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لاستيفاء المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح الشركة.

وتأتي هذه الخطوة إعمالاً لمحضر المطابقة المحرر بين الطرفين وبناءً على الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الشأن لضمان حقوق المساهمين.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، توزيع نقدي نصف دولار للسهم عن أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وتمثل قيمة التوزيع 10% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 18.66 مليون دولار.

وسيتم توزيع الأرباح للمستحقين بالدولار.

وكانت أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، تمديد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية في مصر، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكرت الشركة، أنه في إطار تأمين عملياتنا، وقعنا في 27 نوفمبر الماضي ترخيص إنشاء وإطلاق وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية في مصر الصادر بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يضمن تأمين أعمال الشركة من الجانب القانوني لمدة 10 سنوات قادمة تنتهي عام 2035.

وأضافت أن الترخيص يمنح نايل سات الحق في تقديم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في الحيز الترددي Ku Band، بجانب تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الحيز الترددي Ka Band، وما يرتبط بهذه الخدمات من إنشاء وتشغيل المحطات الأرضية ووصلات التغذية.

كما يتيح الترخيص لنايل سات إنشاء وإطلاق شبكات أقمار صناعية مستقبلية؛ بما يؤمن قدرة نايل سات على النمو، وفق البيان.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في ظل العلاقة المتميزة بين نايل سات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تعتبر نايل سات رائدة بمجال تشغيل الأقمار الصناعية كونها المشغل الوطني الأول لخدمات الأقمار الصناعية داخل مصر وأحد أكبر المشغلين الإقليميين.

وأضافت أنها تأتي في إطار الدور الحيوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في مصر وسعيه الدائم لدعم الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات.

كما أكدت هذه الخطوة جهود الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والسعي لتوطين أحدث التقنيات العالمية بمجال الاتصالات بما يدعم النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.

كشف هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، أن البنك يعمل على دعم مبادرة تستهدف تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، من خلال الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية لخدمة حركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف خلال لقائه مع محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك اقتراحًا لإطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجالس التصديرية المصرية لاعتماد شركات تجارة تصديرية مصرية لدعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة الأفريقية.

وأوضح خلال لقائه مع مسؤولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

تدرس شركة “نيسان موتور” (Nissan Motor) إمكانية تصدير سيارات مُصنعة عبر مشروعها المشترك مع شريكها الصيني إلى السوق الكندية، التي بدأت فتح المجال أمام السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين.

تهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى الاستفادة من الطلب على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، المُصنعة بالتعاون مع شركة “دونغفينغ موتور جروب” (Dongfeng Motor Group)، في عدة أسواق تشمل البرازيل والمكسيك، مع احتمال التوسع إلى كندا أيضاً، بحسب ما صرح به كريستيان مونييه، رئيس “نيسان” في الأمريكتين، خلال مقابلة صحفية.

فقد أوضح مونييه: “في كندا، فتحت الحكومة الباب أمام بعض المنتجات الصينية”، دون أن يكشف عن الطرازات التي قد تُصدرها “نيسان دونغفينغ” إلى كندا أو الجدول الزمني المحتمل لهذه الخطوة. وأضاف: “نحن نقيّم هذه الفرصة”.

تحول في صناعة السيارات العالمية

يعكس توجه “نيسان” تحولاً أوسع في صناعة السيارات العالمية، إذ تعتمد شركات صناعة السيارات الراسخة بشكل متزايد على انخفاض تكاليف التصنيع في الصين وسرعة تطوير السيارات الكهربائية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

في الوقت نفسه، يسعى إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لـ”نيسان”، إلى إنعاش أداء الشركة التي تواجه ضغوطاً بسبب تقادم تشكيلة سياراتها، وارتفاع الديون، وسنوات من الاضطرابات الإدارية.

صُناع السيارات الصينيون يتجهون إلى كندا

وافقت الحكومة الكندية في يناير على إنهاء حظر فعلي فُرض على السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين، مع السماح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنوياً إلى السوق المحلية. ووفقاً لذلك، أبدت عدة شركات صينية لصناعة السيارات اهتمامها بالسوق الكندية، كما بدأت شركة “تسلا” (Tesla) مؤخراً تسويق سيارتها “موديل 3” (Model 3) في كندا بسعر يبلغ 42132 دولاراً كندياً فقط (نحو 30900 دولار أميركي) بعد إضافة رسوم التسليم، وهو ما يُشكل انخفاضاً حاداً مقارنة بسعرها السابق.

يُعتقد أن هذه السيارة تُصنع في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي، إلا أن “تسلا” لم ترد على طلب للتعليق.

من جانبه، قال إيفان إسبينوزا إن “نيسان” تستهدف رفع صادراتها من الصين إلى 100 ألف سيارة كمرحلة أولى، قبل زيادتها لاحقاً إلى 300 ألف. وأضاف أن أولى السيارات المخصصة للتصدير إلى أميركا اللاتينية ستشمل سيارة سيدان كهربائية تحمل اسم “إن 7” (N7)، إلى جانب شاحنة بيك آب باسم “فرونتير برو” (Frontier Pro).