التصنيف: غير مصنف

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل تتعلق بالمشروع الاستراتيجي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يتم تمويل دراساته عبر منح مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الأحد، إن المشروع يسير وفق خطة زمنية ومراحل محددة، مضيفا: “انتهينا بالفعل من إعداد المرحلة الأولى من الدراسات الخاصة بالمشروع، ونعكف حاليًا على إنهاء المرحلة الثانية”.

وأكد أن هذا الممر المائي الحيوي يستهدف ربط 13 دولة إفريقية، ما يمثل طفرة اقتصادية وتنموية هائلة للقارة السمراء برعاية مصرية.

وفي سياق متصل، أشار وزير النقل إلى صدور توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع عجلة التنمية في المشروعات الكبرى، حيث ركزت التوجيهات على شقين رئيسيين توسيع الشراكات، توجيه بزيادة عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في المشروعات القومية الكبرى لسرعة الإنجاز وتبادل الخبرات.

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وتخريج كوادر مؤهلة من المهندسين والفنيين قادرة على إدارة هذه المنظومات الحديثة.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في المنظومة التعليمية والكوادر البشرية المصرية، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة العنصر البشري لتواكب المعايير الدولية.

وتابع: “خريجو الجامعات المصرية يمتلكون كفاءة عالية، ومستواهم العلمي والعملي لا يقل بأي حال من الأحوال عن خريجي كبرى الجامعات الأمريكية والبريطانية العالمية”.

وأكد أن المباحثات الثنائية الأخيرة مع الجانب الإريتري لم تقتصر على قطاع النقل فحسب، بل شملت كل مجالات التعاون المشترك، مشيرا إلى أن كونهما دولتين متشاطئتين على البحر الأحمر فرض ضرورة قصوى لتعزيز التعاون، لاسيما في قطاع النقل البحري.

وأشار إلى توقيع اتفاقية للنقل البحري بين البلدين، مؤكدا أن هذا التعاون لن يكون بمعزل عن المحيط الإقليمي؛ حيث تُمثل إريتريا وجيبوتي مدخلا استراتيجيا مهما للبحر الأحمر.

وأوضح أن مصر تسعى جاهدة لإنشاء موانئ جديدة وتوثيق التعاون والتكامل بين الموانئ الإقليمية على طول ساحل البحر الأحمر، مشددًا على الخصوصية الشديدة والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر وإريتريا، وعلى مستوى القيادة السياسية بين الرئيسين، واصفاً إريتريا بأنها “دولة مهمة جدا بالنسبة لمصر”، وهو ما يدفع بالبلدين نحو مزيد من التعاون والتبادل التجاري.

وقال الوزير: “الرئيس الإريتري يتشابه مع الرئيس السيسي في رغبته الصادقة في العمل الفوري على الأرض من بكرة، وقد لمس الرئيس الإريتري صدق التوجه المصري، وأشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة”.

وكشف الفريق كامل الوزير عن جدول زمني محدد لترجمة هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس، معلنا أنه بدءً من منتصف الشهر المقبل، سيتم إرسال الأطقم الفنية المصرية المتخصصة إلى إريتريا للبدء في العمل الفعلي على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالإعراب عن تفاؤله الكبير بمستقبل العلاقات، قائلا: “إن شاء الله سيكون هناك تعاونًا جيدًا ومثمرًا يعود بالنفع والتكامل على الشعبين الشقيقين”.

حابي – قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إن صياغة رؤية وطنية تنموية بمستهدفات محددة جزء من منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية بمصر.

وأضاف أن صياغة “رؤية وطنية” واضحة تساعد على تفهم أهداف السياسات الاقتصادية الإصلاحية، مشيرًا إلى أن استدامة الإصلاح الهيكلي تشترط حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف رستم أن محددات نجاح السياسات الاقتصادية تكمن في قدرة الدولة على التنفيذ الفعلي عبر نهج متكامل يشمل الحكومة بأكملها، مستشهدًا بالمنصات الرقمية التي تستخدمها مصر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن الرؤى طويلة الأجل، مثل رؤية مصر 2030، تمثل البوصلة الموجهة للإجراءات الانضباطية قصيرة الأجل كإصلاح الدعم والانضباط المالي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى حول “سبل صياغة سياسات فعالة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية”، ضمن فعاليات مؤتمر أكسفورد لإفريقيا 2026 في دورته السادسة عشرة بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

ويبحث المؤتمر سبل صياغة السياسات، وتحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة الراسخة في عصر الاضطرابات” بمشاركة نخبة من قادة العالم وصناع السياسات.

حضر الجلسة: شيكو أحمد فانتامادي بانجور وزير المالية بجمهورية سيراليون، وألفا باكار باري وزير التعليم الوطني ومحو الأمية والتعليم التقني والتدريب المهني بجمهورية غينيا.

وفي صياغة السياسات التكيفية، دعا رستم، الدول الإفريقية للتخلي عن الاعتماد المطلق على السلع الأساسية، والتركيز على القطاعات التصديرية والطاقة الخضراء مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لزيادة القدرة على امتصاص الصدمات، والاعتماد على سلاسل القيمة الإقليمية لمواجهة اضطرابات التوريد العالمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم، في إجابته عن التمويل طويل الأجل، إلى نجاح مصر في إصدار الصكوك السيادية التي تجاوز الاكتتاب فيها 5 أضعاف المعروض، مما يثبت أن تنويع قاعدة المستثمرين يخفض تكلفة الاقتراض ويشجع التنويع والابتكار المالي.

وتطرق وزير التخطيط إلى مواجهة ما يُعرف بـ”فجوة الانطباعات” في الأسواق الناشئة، حيث ترتفع علاوات المخاطر نتيجة مخاوف عالمية لا ترتبط بحقيقة الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وأوضح أن مصر تواجه ذلك بالشفافية الكاملة والإفصاح المستمر عن البيانات، والشراكة القوية مع المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وخلال الجلسة، أشار رستم إلى الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتحديد سبل التطوير التكنولوجي لزيادة الإنتاجية مسبقًا بناءً على بيانات وأدلة.

ورحب وزير التخطيط بمشاركة قصص نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتباره نموذجًا تنمويًا قابلا للتطبيق فى القارة الإفريقية.

وعن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الاتفاقيات لا تكفي وحدها دون ترابط في البنية التحتية من طرق وموانئ وأنظمة نقل ذكية.

وأكد أن تفعيل الاتفاقيات التجارية القارية يحتاج تكامل بنية تحتية قوية وشبكة نقل ذكية لتمثل “العمود الفقري المشترك” للتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وأوضح أن استثمارات مصر الضخمة في هذا المجال تمثل العمود الفقري الأفريقي المشترك.

وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر لمزيد من تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية، خلال استضافتها قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر يونيو 2026.

وأشار إلى أن تنسيق المواقف بين دول القارة وتعزيز التعاون الاقتصادي يحتل أهمية متزايدة في الوقت الحالي خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والإفريقي مما يحتم على دول القارة تسريع وتيرة التعاون بما يخدم مصلحة شعوب القارة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، في حوار مفتوح مع الوفود الطلابية، مشروطية نجاح أية استراتيجية للاقتصاد الكلي بقدرتها على الانعكاس مباشرة في توفير فرص عمل وتأهيل الشباب ليكونوا صناعًا للفرص وروادًا للأعمال.

وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر أداة لتعزيز الشمول الاقتصادي والعمل عن بُعد إقليميًا وعالميًا عبر محو الأمية الرقمية وليست بديلاً للعمالة البشرية أو الأيدي العاملة.

كما أكد بشأن العدالة المناخية أن إفريقيا لا تطلب مساعدات، بل تطالب بنظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافًا، ينهي العبء المالي غير العادل المفروض عليها لتمويل التحول الأخضر.

شاهندة إبراهيم – أكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، استمرار خطط التوسع الخارجي المحدود والمدروس بعناية، وإن كان بوتيرة أبطأ نسبيا في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

واستبعد صبري، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم، التوسع في إفريقيا خلال المرحلة الحالية؛ لأن العديد من أسواق القارة تضم شركات قوية وكيانات تكنولوجية ناجحة بما في ذلك شركات يونيكورن وهو ما يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار إلى أن خطط التوسع في كل من السعودية والإمارات تسير وفق المسار المخطط له، حيث سيتم التوسع في الخليج بالشراكة مع كيانات محلية.

ولفت إلى أن شركة فوري تستهدف امتلاك حصة تمنحها قدرة كافية على إدارة النشاط واتخاذ القرار، مع عدم الكشف عن أسماء الشركاء أو نسب الاستحواذ لحين الحصول على الموافقات النهائية.

وأوضح صبري أن الشركة تعمل على بناء شراكة في العراق، لكنها ما تزال في مرحلة انتظار النتائج النهائية لأن المشهد في العراق ما يزال معقدا وغير واضح بسبب الانقسامات الداخلية.

وأضاف أن فوري تتبنى نهجا متحفظا في التوسع الخارجي والاستثمار، ولا تميل إلى ضخ استثمارات كبيرة دون دراسة دقيقة للسوق، حيث يتطلب الدخول إلى أسواق جديدة إجراءات فحص وتقييم معقدة حتى في حال وجود شريك محلي.

وأضاف صبري أن الشركة لا تحتاج حاليا إلى زيادة رأس المال نظرا لأن مستويات السيولة الحالية كافية لتمويل خطط الأعمال والتوسعات المستهدفة، ولأن المركز المالي للشركة قوي بما يجعلها في وضع مريح أمام البنوك ومؤسسات التمويل.

ونوّه بأن الشركة تواصل دراسة فرص التمويل المختلفة، وأن التمويل الأخير من البنك الأوروبي بقيمة 250 مليون جنيه ستوظفه تدريجيا على مدار العامين المقبلين.

كما كشف عن مواصلة الشركة التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر مع التركيز على شرائح التمويل الأصغر حجما.

أ ف ب – تترقب أسواق وول ستريت المالية بحماسة موجة غير مسبوقة من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة المقرر طرحها في الأشهر المقبلة، بدءًا بشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في يونيو.

ويُتوقع أن تلي سبيس إكس منافستاها أوبن إيه آي وأنثروبيك، حيث تمثل هذه الاكتتابات الثلاثة الضخمة، التي تقدر قيمة كل منها بنحو تريليون دولار أو أكثر، حدثاً غير مسبوق ينطوي على مخاطر.

وتسعى سبيس إكس إلى تنفيذ طرح عام أولي قد يجمع ما يصل إلى 80 مليار دولار، أي نحو ضعف إجمالي حصيلة الاكتتابات العامة في عام 2025، بينما تأمل شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك جمع 60 مليار دولار في الطرح الأولي، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالمعتاد.

وقالت إميلي تشنج، المحللة في بيتش بوك المنصة البحثية المتخصصة في رؤوس الأموال الخاصة: نعيش أوقاتاً غير مسبوقة حقاً، وهذا التركز بات أكثر حدة من أي وقت مضى.

وتستعد الشركات الثلاث لدخول أسواق المال في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وازدياد الغموض الجيوسياسي نتيجة حرب الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن تعيق تلك العوامل دخول سبيس إكس وأوبن إيه آي وأنثروبيك إلى السوق.

وذكر جاي ريتر، المتخصص في الاكتتابات العامة بجامعة فلوريدا، إن هذه الشركات الثلاث تتميز بوضع فريد، وتوقع تشهد الشركات الثلاث تقلبات في السوق.

وبيّن أنها ستكون هناك موجات صعود كبيرة وموجات هبوط كبيرة لأن لا أحد يعرف المستقبل، ومضيفاً أن امتلاك هذه الأسهم ليس لضعاف القلوب.

وتوقع مارك روبرتس، الشريك الإداري في مجموعة بلو شيرت الاستشارية المتخصصة في أسواق رأس المال، إقبالًا كبيراً على الاكتتابات.

وأشار إلى توافر رؤوس أموال كافية لاحتضان هذه الشركات الثلاث بحماسة بشرط أن تسعر بالشكل المناسب، وأعلنت بورصة ناسداك، حيث ستتداول أسهم شركة سبيس إكس، في الربيع الماضي أنها ستُسرّع وتيرة إدراج هذه الشركات العملاقة في مؤشرها الرئيسي.

ومن المتوقع أن يُحفز هذا التطور صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشر على شراء مزيد من أسهم سبيس إكس، التي تعد ضرورية للغاية في نظر مديري المحافظ لدى الصناديق الاستثمارية الكبرى، حسب ما يقول روبرتس.

وتشهد الأسواق الثانوية، قبل عمليات الاكتتاب، نشاطًا مكثفًا مع إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية غير المدرجة، ما رفع التقييم النظري لشركة أنثروبيك إلى أكثر من تريليون دولار.

وحذرت كل من أوبن إيه آي وأنثروبيك المستثمرين من التعامل مع أوراق مالية لم تصرح بها الشركتان، وبمجرد بدء تداول أسهمها في الأسواق العامة، سيُستخدم أداؤها كمؤشر على مدى إقبال السوق على مزيد من الطروحات، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت تشنج أنه إذا حققت هذه الشركات أداء متميزًا، ولا سيما شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، فسيكون ذلك تأكيداً على هذه التقييمات الضخمة في السوق الخاصة، وتداركت أن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً، فإذا لم تحقق الشركات أداء جيداً، فقد يستنتج المستثمرون أن تقييماتها مبالغ فيها.

ولفتت إلى أن الأداء الضعيف للشركات الجديدة قد يؤثر سلباً على تقييمات هذه الشركات الخاصة، كما أن طرح أسهمها للاكتتاب العام سيجعلها عرضة لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين.

وأوضح روبرتس أن السوق سيكون متمحوراً بالكامل حول أداء هذه الأسهم من الناحية التشغيلية ولذلك لا يمكنها أن تخطئ في تحقيق الأرباح.

ويستعد بعض المستثمرين الذين موّلوا هذه الشركات الثلاث الكبرى في الأسواق الخاصة لجني أرباحهم، بما قد يمهّد لإعادة توجيه استثماراتهم نحو الجيل التالي من شركات التكنولوجيا.

وتدير شركات الأسهم الخاصة حالياً أكثر من 30 ألف شركة تسعى إلى التخارج منها، وهو تراكم أدى إلى تباطؤ توافر رؤوس الأموال للفرص الجديدة.

وأشار تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال إلى هذا التباطؤ، نقلاً عن إحدى الشركات وصفها للواقع بأنه شتاء التخارجات.

وكالات – تتراجع مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية لتعويض النقص الحاد في الإمدادات في الشرق الأوسط، وستقترب من مستويات حرجة إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، من احتمال ارتفاع أسعار النفط والوقود قبل ذروة الطلب هذا الصيف، مبينة أن التناقص السريع في المخزونات الاحتياطية وسط استمرار الاضطرابات قد ينذر بارتفاعات حادة في الأسعار مستقبلًا.

ولم تتأثر سوق النفط بشكل كامل بنقص الإمدادات بفضل المخزونات التجارية التي تحتفظ بها شركات النفط، والاحتياطيات الاستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومات، وناقلات النفط العابرة، بحسب دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، خلال مكالمة الأرباح للربع الأول، وفق تقرير لشبكة CNBC.

وأوضح وودز أن هذه المخزونات خففت من أثر النقص في شهري مارس وأبريل، لكنه أشار إلى أن المخزونات التجارية ستنخفض في نهاية المطاف إلى مستويات لا يمكنها عندها الاستمرار في العمل كمصدر للإمداد، وتوقع مع استمرار إغلاق المضيق أن تشهد السوق ارتفاعاً مستمراً في الأسعار.

وقدّر بنك يو بي إس السويسري، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن المخزونات بلغت ما يقارب أعلى مستوياتها في عقد من الزمان، حيث تجاوزت 8 مليارات برميل بقليل في نهاية فبراير.

وبحلول نهاية أبريل، انخفضت المخزونات إلى 7.8 مليار برميل وفقاً لمحللي يو بي إس، الذين توقعوا أن تقترب المخزونات من أدنى مستوياتها القياسية عند 7.6 مليار برميل بحلول نهاية مايو إذا ما استمر الطلب على نفس المستوى شهرياً.

وأشار محللو جي بي مورغان، في مذكرة صدرت في 30 أبريل، إلى أن انخفاض المخزونات إلى هذا المستوى سيُشكّل ضغطاً على سلسلة التوريد، موضحين أن مليارات البراميل من المخزونات قد تبدو رقمًا ضخمًا، لكن في الواقع، لا يتوفر سوى حوالي 800 مليون برميل دون إجهاد النظام، وأن الكمية المتبقية ضرورية للحفاظ على مستويات خطوط الأنابيب والخزانات عند الحد الأدنى، لضمان كفاءة تشغيل سلسلة التوريد.

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك جيه بي مورجان: تمامًا كما هو الحال مع ضغط الدم في جسم الإنسان، تكمن المشكلة في الدورة الدموية، فالنظام لا ينهار بسبب اختفاء النفط، بل لأن شبكة الدورة لم تعد تمتلك حجمًا كافيًا للعمل.

وتوقع بنك جيه بي مورجان أن تنخفض مخزونات النفط إلى مستوى حرج يبلغ 6.8 مليار برميل بحلول أيلول إذا استمر إغلاق مضيق هرمز في ذلك الوقت، أما مخزونات المنتجات النفطية، فستصل إلى مستويات حرجة في وقت أقرب، في يوليو أو أغسطس، وفقاً لتوقعات شركة رابيدان للطاقة.

وأشار محللو رابيدان في مذكرة بتاريخ 7 مايو إلى أن الاقتصاد العالمي سيتوقف تمامًا، حيث ستعجز البنية التحتية الحيوية للنقل عن الحصول على الوقود مهما كان السعر.

ويرى المحللون أن وصول المخزونات إلى هذه المستويات الحرجة أمر مستبعد للغاية، وبدلًا من ذلك، سترتفع أسعار النفط والمنتجات النفطية بشكل حاد لتقليص الطلب، مما سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، وأضاف محللو رابيدان أن من المرجح أن يحدث ذلك قبل الربع الثالث من عام 2026.