التصنيف: غير مصنف

بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ استدعى الجدل المتصاعد عن مدى دقة وشمول مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في متابعة أداء الدول الاقتصادي ومقارنتها بعضها ببعض، تكليف الأمم المتحدة لجنة من الخبراء لتقييم هذا المؤشر المعمول به منذ أربعينات القرن الماضي، واقتراح البدائل.

وصدر في شهر مايو الماضي التقرير النهائي للجنة، التي رأسها الاقتصادي الهندي الأستاذ بجامعة كورنيل كاوشيك باسو، والاقتصادية الأرجنتينية الأستاذة بجامعة تولين، نورا لوستيج، بعنوان «قياس ما يهم: بوصلة لتقدم الناس والكوكب».

وتضمّن التقرير، بعد عام من المشاورات، توصيات تقترح تغيير طريقة تقييم أداء الدول بنظام محاسبي جديد. ولا يستبعد التقرير الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه يعتمد لوحة مؤشرات تتضمنه ولكن لا تحمّله ما لا يحتمل، وتستند إلى أربعة محاور:

1 السلام وحقوق الإنسان.

2 رفاه عموم الناس وكوكب الأرض.

3 الإنصاف والشمول

4 الاستدامة والمتانة.

ولنستأنس بالتاريخ لفهم المشكلة. ففي كتاب للاقتصادية البريطانية ديان كويل عن بدايات استخدام مؤشر الناتج المحلي الإجمالي يتجلى الارتباط بين تطور الاهتمام بالحسابات القومية، ورصد الأداء الاقتصادي العام منذ القرن السابع عشر بالحروب والقدرة على جباية الضرائب لتمويلها.

وطوَّر الاقتصادي الأمريكي، الروسي الأصل، سيمون كوزنتس، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في تقرير للكونجرس الأمريكي في عام 1934. وفي مؤتمر بريتون وودز الذي عُقد في عام 1944 تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً رئيسياً للأداء الاقتصادي وتطوره للفترة التالية للحرب العالمية الثانية حتى اليوم.

ويحصر المؤشر ما أنتجه الاقتصاد من سلع وخدمات في سنة محددة، ومكوناته هي الاستهلاك الإجمالي والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وقد توسع استخدام المؤشر بالرصد المستمر لأداء اقتصادات الدول، وبحكم الاعتياد أصبح هذا الرقم الإحصائي البسيط بعد تداوله وشيوعه بمثابة المؤشر العام لقياس نجاح وفشل الاقتصاد، وحول دلالاته تتنافس القوى السياسية، وتضطرب بسببه الأوضاع العامة، وقد تسقط بسببه حكومات.

وفي مقال منشور في سبتمبر 2024 بمجلة «لانست»، استعرضت الباحثة أنجك جانسن ومجموعة من الباحثين على مدار خمسة عقود أدبيات من محاولات للتمرد على الاعتماد على مؤشر نمو الناتج المحلي مؤشراً أحادياً لقياس الرفاه والازدهار. فعلى الرغم من أن الناتج كانت له تاريخياً علاقة طردية بتحسن مستوى المعيشة؛ لكنه لا يقيسها بشكل مباشر. وإنه بعد حد معين من الدخل تفتر العلاقة بين زيادة الناتج والدخل من ناحية ومستوى المعيشة من ناحية أخرى.

وإنه بمنظور طويل الأجل للعلاقة بين الرضا أو السعادة ونمو الدخل ينخفض تأثير الناتج منفرداً. فالناتج المحلي ليس العامل الوحيد في تحسن مستوى المعيشة. ولتنظر في أحوال من نمو الناتج مع انحسار في فرص العمل، التي تشهدها بعض المجتمعات كأن يكون الناتج كثيفاً في رأس المال، أو بتكنولوجيا طاردة للعمالة في بعض القطاعات.

فهذا المؤشر لا يحسب، ولم يدع حساب العمل بلا أجر كرعاية الطفل والمحتاجين للعون في الأسرة، رغم قيمتها الإيجابية للمجتمع والاقتصاد. كما لا يكترث، ولم يدع الاكتراث بعدالة توزيع الدخل. كما لا يقيس، ولم يدع القياس، لتكلفة استنزاف الموارد الطبيعية الناضبة والتلوث البيئي. وبالتالي، فإن الناتج رغم أهميته الحيوية التي لا يجب بحال التهوين منها، ولا يجب أن يكون مقياساً منفصلاً للرفاه أو العدالة أو الاستدامة، في أي مجتمع.

ومن الجدير بالذكر، أن مصمم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي سيمون كوزنتس نفسه قد حذَّر من استخدامه بمفرده لتقييم رفاه المجتمعات والأمم. وحتى لا تشتط الحماسة بالبعض فيهمل هذا المؤشر، فمن دون الناتج ونموه نمواً مطرداً وعادلاً ومستداماً فلا سبيل للتقدم بحال.

وفكرة استخدام لوحة مؤشرات أو مفاتيح بدلاً من الاعتماد على مؤشر وحيد، تم تناولها من قبل باجتهادات مختلفة. كان منها ما استعرضتُه مستشرفاً لنتائج مشروع الأمم المتحدة في هذه الصحيفة الغراء في مقال منشور في أكتوبر 2023 عن توطين التنمية. وقد استندتُ في هذا إلى مجموعة عمل قادها مايك سبنس الحائز «نوبل في الاقتصاد» في عام 2014، وكنتُ أحد أعضائها وخرجت بتقرير عن «نماذج النمو الجديدة، والتحديات والخطوات لتحقيق أنماط لنمو أكثر عدالة وشمولاً واستدامة». وأضافت المجموعة إلى مؤشر نمو الناتج مؤشرات عن حساب رأس المال الطبيعي، والبطالة، والعدالة بين الجنسين، والتنافسية، والاستثمارات العامة، وتكافؤ الفرص.

وبصدور تقرير خبراء الأمم المتحدة نحن بصدد منظومة من 31 من المؤشرات التي تضمها لوحة مقسمة إلى محاور أربعة رئيسية، ويرتبط أكثر من نصفها ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة: المحور الأول مجموعة مؤشرات عن الحوكمة وكفاءة المؤسسات وضماناتها والثقة بها لترسي قواعد الحقوق والسلم للبشر والكوكب. والثاني مقاييس تعكس أحوال الناس المعيشية وظروفهم المادية والعمل، والصحة، والتعليم، والأمن، والتماسك الاجتماعي، وجودة البيئة. والثالث معني بالعدالة والشمول ويقيّم من خلال مؤشرات الفقر، التفاوت في توزيع الدخل والفجوات بين مجموعات السكان وبين الأجيال. والرابع معني بالاستدامة والمتانة بما يربط الأوضاع الراهنة بمستوى المعيشة المستقبلي، وذلك من خلال قياس أنواع مختلفة لرأس المال بما في ذلك البشري، والاجتماعي، والمادي، والمؤسسي، والطبيعي.

إذن، خرج التقرير وأوصى بما أوصى لقياس أداء الأمم بما هو أدق وأشمل وأكثر دلالة لعموم الناس وصناع القرار، وفقاً لتقرير معديه. والعبرة كما هي دائماً في السياسات العامة بالتطبيق، ولهذا نقاش آخر يتناوله مقال مقبل.

سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ⁠اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، إذ أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا تقدماً يذكر.

الجيش الأمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين

وقال الجيش الأمريكي ⁠إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية رداً على محاولات الهجوم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى 97.15 دولار للبرميل

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% إلى 97.15 دولار للبرميل.

عقود الخام الأمريكي صعدت 1.3% إلى 94.93 دولار للبرميل

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.3% مسجلة 94.93 دولار للبرميل.

وبلغ كلا المؤشرين أعلى ⁠مستوى لهما ‌في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأفادت ‌وسائل إعلام إيرانية ⁠أمس بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ ​عدة أيام، على الرغم من أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.

ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور من مضيق هرمز

وقال كبير ⁠استراتيجيي السلع في بنك إيه.إن.زد ​دانيال هاينز في مذكرة نقلتهل رويترز إن أي جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع ​زرع إيران ألغاماً في أجزاء كبيرة من هذا الممر ⁠المائي ​الحيوي.

وأضاف هاينز: “كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع.

هذا ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

رنا ممدوح _ استبعد خبراء سوق المال تأثير مقترح مؤسسة S&P Dow Jones بخفض تصنيف البورصة المصرية من سوق ناشئة إلى مبتدئة على أداء السوق أو جاذبيتها الاستثمارية، مشيرين إلى توافر النقد الأجنبي وسهولة تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع الارتفاع الجماعي للمؤشرات بنهاية تعاملات الثلاثاء.

وأشاروا إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتشاور ولم يرتقِ بعد إلى قرار نهائي، مؤكدين أن تماسك البورصة عقب صدور التقرير يعكس محدودية تأثيره على معنويات المستثمرين.

المؤشر EGX30 ينمو 26.5% منذ بداية العام.. و4 مليارات جنيه صافي بيع الأجانب بالربع الأول

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 52927 نقطة، مسجلًا نموًا بنسبة 26.53% منذ بداية العام الحالي.

وعلى صعيد تداولات المستثمرين، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 4.037 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

أبو حسين: تنفيذ القرار قد يبطئ مشاركة الصناديق الأجنبية في الطروحات الجديدة

واستبعد أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن يترك المقترح تأثيرًا جوهريًا على أداء السوق في المدى القريب، مبينًا أن تعاملات الثلاثاء أكدت تماسك واستقرار السوق وعدم تعامل المستثمرين معه كعامل ضغط مباشر.

وذكر أبو حسين، في تصريحات لنشرة حابي، أن التأثير المحتمل قد يتركز في الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي، وربما تباطؤ وتيرة مشاركة الصناديق الأجنبية في الطروحات الجديدة لتصبح أقل من التوقعات حال صدور قرار فعلي.

ونفى وجود مشكلات تعوق المستثمرين الأجانب عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مستبعدًا حدوث ضغوط اقتصادية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي ومؤكدًا أن الاقتصاد المصري تجاوز أزمات أكثر حدة وصعوبة في السابق.

إيهاب رشاد: المقترح لا يستند إلى دلائل واقعية تعكس الوضع الاقتصاد الحالي

ووصف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، مقترح خفض التصنيف بـ”البالونة” ولا يستند إلى دلائل واقعية تعكس الأوضاع الحالية للسوق والاقتصاد المصري.

وأكد رشاد في تصريحات لنشرة حابي، أن مبررات التقرير بشأن صعوبة خروج استثمارات الأجانب ليست قائمة في الوقت الراهن في ظل تحسن آليات تحويل الأموال ووفرة النقد الأجنبي، وأن الحديث عن اضطرابات اقتصادية لا يتسق مع مؤشرات النمو الاقتصادية الصادرة مؤخرًا.

واستبعد رشاد التأثير على برنامج الطروحات الحكومية الجارية والمستقبلية؛ لتركيز المستثمرين على سيولة السوق والاقتصاد، مطالبًا الجهات المعنية ومسؤولي التدفقات النقدية ووزير المالية بنشر بيانات ومؤشرات محدثة تعكس حقيقة النمو والأوضاع الاقتصادية للرد على الدراسة التي لم تغير التصنيف الحالي للبورصة.

ياسر المصري: فرصة كافية حتى سبتمبر 2027 للحفاظ على التصنيف

وقال ياسر المصري، نائب رئيس شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن ردود الفعل القلقة غير مبررة نظرًا لأن المراجعة النهائية تفصل السوق عنها فترة زمنية طويلة تمتد حتى سبتمبر 2027.

وأضاف المصري، في تصريحات لنشرة حابي، أن السوق المصرية تملك فرصة كافية لاستكمال متطلبات الحفاظ على تصنيفها عبر تسريع برنامج الطروحات الحكومية وقيد شركات كبرى ذات أوزان نسبية مرتفعة لزيادة عمق السوق وقيمتها السوقية.

وأشار إلى تحسن أحجام التداول والسيولة بالبورصة خلال العامين الماضيين، مبينًا أن معايير تصنيف الأسواق لدى S&P Dow Jones ترتكز على 3 محاور تشمل الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، وسهولة الوصول إلى السوق، بجانب الحجم والسيولة، والتي تقيم حرية دخول وخروج الاستثمارات، ومرونة تحويل الأموال، وحجم التداولات والقيمة السوقية.

رويترز – ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، إلىإلى ​47.1 في مايو من 46.6 في أبريل، ⁠لكنه ظل دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو ​والانكماش للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو ​الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2025.

أكبر موجة تخفيضات للوظائف منذ ما يقرب من 6 سنوات مع ارتفاع تكاليف ‌المدخلات

أظهر مسح للأعمال اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقا في حالة الانكماش خلال شهر ​مايو، بعد أن أدى الارتفاع الجديد في تكاليف ‌المدخلات إلى تراجع الطلب، مما أجبر الشركات على رفع الأسعار بشدة وأدى إلى أكبر موجة من تخفيضات الوظائف منذ ما يقرب من ست سنوات.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس: “حدث خفض في الوظائف بأسرع ​وتيرة منذ يونيو 2020، إذ اشارت الشركات إلى كل من عمليات ​التسريح الفعلي والقرارات بعدم شغل الوظائف الشاغرة”.

ووسط اضطرابات الشحن المرتبطة بالصراع في ‌الشرق ⁠الأوسط، تدهورت سلاسل التوريد بشدة، مع إطالة أوقات التسليم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ارتفاع ​تكاليف الوقود ⁠والكهرباء وضعف الجنيه أدى إلى زيادة فواتير الاستيراد وأقوى ضغوط على الأجور منذ يناير 2018

وتسارع تضخم أسعار المدخلات للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعا بارتفاع ​تكاليف الوقود ⁠والكهرباء وضعف الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وأقوى ضغوط على الأجور منذ يناير 2018.

الطلبات الجديدة تتراجع للشهر الخامس على التوالي لتقترب من أدنى مستوى لها في 37 شهرا

وقامت ​الشركات بتحويل هذه التكاليف من خلال زيادة شبه ​قياسية ⁠في رسوم البيع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي لتقترب من أدنى مستوى لها في 37 شهرا الذي سجلته ⁠في أبريل .

مؤشر ثقة الشركات يرتفع إلى ​أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

ومع ذلك، ارتفعت ثقة الشركات إلى ​أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024، في ظل تعليق الشركات آمالها على ​تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش سعر الصرف مقابل الدولار.