عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً مع أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض اللقاء القطاعات الصناعية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات باعتبار الشركات الأيرلندية صاحبة خبرات كبيرة في هذه المجالات، إلى جانب تسليط الضوء على ترتيبات بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية المقرر زيارتها لمصر خلال الاسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات بين مصر وأيرلندا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وأن مصر تسعى للنهوض بهذه العلاقات، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة للصناعة المصرية.

وأوضح هاشم أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية بعد تحديثها حددت عدداً من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب مستثمرين لها خلال الفترة المقبلة ومن بينها صناعة الأدوية وخاصة المواد الفعالة، والأغذية والغزل والنسيج والإلكترونيات، مشيراً إلى أن هذه الصناعات تمتلك فيها الشركات الأيرلندية خبرات متراكمة يمكنها المساهمة في نقل التكنولوجيا للسوق المحلي وتوطين الصناعة وبناء القدرات المصرية.

ضرورة قيام بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية المقرر زيارتها لمصر قريباً بدراسة إنشاء مجلس أعمال مصري أيرلندي

وأشار إلى ضرورة قيام بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية- خلال زيارتها المرتقبة إلى مصر- بدراسة تشكيل مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك للقيام بدور أكبر في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.

تقديم كافة أشكال الدعم لإزالة أي تحديات تواجه الشركات الأيرلندية العاملة في مصر

وأكد هاشم حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم لإزالة أي تحديات تواجه الشركات الأيرلندية العاملة في مصر.

ومن جانبه أكد أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، لافتاً إلى أن شركات أيرلندية في مجالات الأدوية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من البنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمارات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

رنا ممدوح _ قالت فاطمة موسى، مدير علاقات المستثمرين بشركة توسع للتخصيم، إن محفظة الشركة سجلت نموًا بنسبة 69% منذ طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية خلال نوفمبر الماضي، وحتى نهاية الربع الأول لترتفع من نحو 111 مليون جنيه وقت الطرح إلى ما يقرب من 189 مليون جنيه حاليًا.

محفظة الشركة ارتفعت إلى ما يقرب من 189 مليون جنيه

وأضافت موسى، في تصريحات لبوابة حابي جورنال، أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على موافقة لإطلاق نشاط التخصيم الإسلامي، بعد اعتماد تشكيل الهيئة الشرعية الفرعية لمجلس الإدارة، وذلك بعد التعاون والتنسيق مع نحو 4 إلى 5 بنوك إسلامية عاملة في السوق المصرية، في إطار خططها لتقديم منتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات شرائح أكبر من العملاء.

الشركة تركز خلال الفترة الحالية على التوسع الجغرافي في مدن الدلتا والمحافظات 

وأوضحت أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على التوسع الجغرافي في مدن الدلتا والمحافظات المختلفة، بالتوازي مع تعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية وتطوير العمليات التشغيلية بهدف تقليص زمن تنفيذ المعاملات وتحسين تجربة العملاء.

وحول إمكانية الحصول على رخص أو أنشطة جديدة، أشارت موسى إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يتم حسم أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن.

وأكّدت، أن هذه الخطط تأتي بالتزامن مع انتقال أسهم الشركة للتداول بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية اعتبارًا من جلسة اليوم، بعد استيفاء متطلبات القيد والنقل من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشركة نفذت زيادة لرأس المال المُصدر والمدفوع إلى 115 مليون جنيه

وكانت الشركة قد نفذت خلال العام الجاري زيادة لرأس المال المُصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القاعدة الرأسمالية اللازمة لنمو أعمالها، بما يتيح لها زيادة حجم التمويلات الممنوحة والتوسع في قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن توسع للتخصيم طرحت نحو 25% من أسهمها في البورصة المصرية نوفمبر الماضي، وتعمل في مجال تقديم حلول التخصيم وتمويل رأس المال العامل للشركات، وتستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بمختلف القطاعات عبر توفير السيولة اللازمة وتسريع دورة التحصيل.

يارا الجنايني– استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (CIB)، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف المتحد، HSBC، والعربي الأفريقي الدولي.

وكان متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه قد بلغ في ختام تعاملات أمس 51.81 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ استدعى الجدل المتصاعد عن مدى دقة وشمول مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في متابعة أداء الدول الاقتصادي ومقارنتها بعضها ببعض، تكليف الأمم المتحدة لجنة من الخبراء لتقييم هذا المؤشر المعمول به منذ أربعينات القرن الماضي، واقتراح البدائل.

وصدر في شهر مايو الماضي التقرير النهائي للجنة، التي رأسها الاقتصادي الهندي الأستاذ بجامعة كورنيل كاوشيك باسو، والاقتصادية الأرجنتينية الأستاذة بجامعة تولين، نورا لوستيج، بعنوان «قياس ما يهم: بوصلة لتقدم الناس والكوكب».

وتضمّن التقرير، بعد عام من المشاورات، توصيات تقترح تغيير طريقة تقييم أداء الدول بنظام محاسبي جديد. ولا يستبعد التقرير الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه يعتمد لوحة مؤشرات تتضمنه ولكن لا تحمّله ما لا يحتمل، وتستند إلى أربعة محاور:

1 السلام وحقوق الإنسان.

2 رفاه عموم الناس وكوكب الأرض.

3 الإنصاف والشمول

4 الاستدامة والمتانة.

ولنستأنس بالتاريخ لفهم المشكلة. ففي كتاب للاقتصادية البريطانية ديان كويل عن بدايات استخدام مؤشر الناتج المحلي الإجمالي يتجلى الارتباط بين تطور الاهتمام بالحسابات القومية، ورصد الأداء الاقتصادي العام منذ القرن السابع عشر بالحروب والقدرة على جباية الضرائب لتمويلها.

وطوَّر الاقتصادي الأمريكي، الروسي الأصل، سيمون كوزنتس، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في تقرير للكونجرس الأمريكي في عام 1934. وفي مؤتمر بريتون وودز الذي عُقد في عام 1944 تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً رئيسياً للأداء الاقتصادي وتطوره للفترة التالية للحرب العالمية الثانية حتى اليوم.

ويحصر المؤشر ما أنتجه الاقتصاد من سلع وخدمات في سنة محددة، ومكوناته هي الاستهلاك الإجمالي والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وقد توسع استخدام المؤشر بالرصد المستمر لأداء اقتصادات الدول، وبحكم الاعتياد أصبح هذا الرقم الإحصائي البسيط بعد تداوله وشيوعه بمثابة المؤشر العام لقياس نجاح وفشل الاقتصاد، وحول دلالاته تتنافس القوى السياسية، وتضطرب بسببه الأوضاع العامة، وقد تسقط بسببه حكومات.

وفي مقال منشور في سبتمبر 2024 بمجلة «لانست»، استعرضت الباحثة أنجك جانسن ومجموعة من الباحثين على مدار خمسة عقود أدبيات من محاولات للتمرد على الاعتماد على مؤشر نمو الناتج المحلي مؤشراً أحادياً لقياس الرفاه والازدهار. فعلى الرغم من أن الناتج كانت له تاريخياً علاقة طردية بتحسن مستوى المعيشة؛ لكنه لا يقيسها بشكل مباشر. وإنه بعد حد معين من الدخل تفتر العلاقة بين زيادة الناتج والدخل من ناحية ومستوى المعيشة من ناحية أخرى.

وإنه بمنظور طويل الأجل للعلاقة بين الرضا أو السعادة ونمو الدخل ينخفض تأثير الناتج منفرداً. فالناتج المحلي ليس العامل الوحيد في تحسن مستوى المعيشة. ولتنظر في أحوال من نمو الناتج مع انحسار في فرص العمل، التي تشهدها بعض المجتمعات كأن يكون الناتج كثيفاً في رأس المال، أو بتكنولوجيا طاردة للعمالة في بعض القطاعات.

فهذا المؤشر لا يحسب، ولم يدع حساب العمل بلا أجر كرعاية الطفل والمحتاجين للعون في الأسرة، رغم قيمتها الإيجابية للمجتمع والاقتصاد. كما لا يكترث، ولم يدع الاكتراث بعدالة توزيع الدخل. كما لا يقيس، ولم يدع القياس، لتكلفة استنزاف الموارد الطبيعية الناضبة والتلوث البيئي. وبالتالي، فإن الناتج رغم أهميته الحيوية التي لا يجب بحال التهوين منها، ولا يجب أن يكون مقياساً منفصلاً للرفاه أو العدالة أو الاستدامة، في أي مجتمع.

ومن الجدير بالذكر، أن مصمم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي سيمون كوزنتس نفسه قد حذَّر من استخدامه بمفرده لتقييم رفاه المجتمعات والأمم. وحتى لا تشتط الحماسة بالبعض فيهمل هذا المؤشر، فمن دون الناتج ونموه نمواً مطرداً وعادلاً ومستداماً فلا سبيل للتقدم بحال.

وفكرة استخدام لوحة مؤشرات أو مفاتيح بدلاً من الاعتماد على مؤشر وحيد، تم تناولها من قبل باجتهادات مختلفة. كان منها ما استعرضتُه مستشرفاً لنتائج مشروع الأمم المتحدة في هذه الصحيفة الغراء في مقال منشور في أكتوبر 2023 عن توطين التنمية. وقد استندتُ في هذا إلى مجموعة عمل قادها مايك سبنس الحائز «نوبل في الاقتصاد» في عام 2014، وكنتُ أحد أعضائها وخرجت بتقرير عن «نماذج النمو الجديدة، والتحديات والخطوات لتحقيق أنماط لنمو أكثر عدالة وشمولاً واستدامة». وأضافت المجموعة إلى مؤشر نمو الناتج مؤشرات عن حساب رأس المال الطبيعي، والبطالة، والعدالة بين الجنسين، والتنافسية، والاستثمارات العامة، وتكافؤ الفرص.

وبصدور تقرير خبراء الأمم المتحدة نحن بصدد منظومة من 31 من المؤشرات التي تضمها لوحة مقسمة إلى محاور أربعة رئيسية، ويرتبط أكثر من نصفها ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة: المحور الأول مجموعة مؤشرات عن الحوكمة وكفاءة المؤسسات وضماناتها والثقة بها لترسي قواعد الحقوق والسلم للبشر والكوكب. والثاني مقاييس تعكس أحوال الناس المعيشية وظروفهم المادية والعمل، والصحة، والتعليم، والأمن، والتماسك الاجتماعي، وجودة البيئة. والثالث معني بالعدالة والشمول ويقيّم من خلال مؤشرات الفقر، التفاوت في توزيع الدخل والفجوات بين مجموعات السكان وبين الأجيال. والرابع معني بالاستدامة والمتانة بما يربط الأوضاع الراهنة بمستوى المعيشة المستقبلي، وذلك من خلال قياس أنواع مختلفة لرأس المال بما في ذلك البشري، والاجتماعي، والمادي، والمؤسسي، والطبيعي.

إذن، خرج التقرير وأوصى بما أوصى لقياس أداء الأمم بما هو أدق وأشمل وأكثر دلالة لعموم الناس وصناع القرار، وفقاً لتقرير معديه. والعبرة كما هي دائماً في السياسات العامة بالتطبيق، ولهذا نقاش آخر يتناوله مقال مقبل.