20

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أيدن أوهارا سفير أيرلندا لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء الفرص المتاحة للتعاون المشترك في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات، في ضوء الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الشركات الأيرلندية في هذه المجالات، إلى جانب مناقشة ترتيبات زيارة بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية إلى مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار بالسوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الأيرلندية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الدولة على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات والاستفادة من الخبرات الأيرلندية في مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة المصرية.

وأوضح  أن استراتيجية الوزارة المحدثة للنهوض بالصناعة المصرية حددت عدداً من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من بينها الصناعات الدوائية، وخاصة إنتاج المواد الفعالة، إلى جانب الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والإلكترونيات، لافتاً إلى أن الشركات الأيرلندية تمتلك خبرات متراكمة في هذه الصناعات بما يسهم في دعم جهود توطين التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية المصرية.

وأشار هاشم إلى أهمية أن تدرس بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية، خلال زيارتها المرتقبة لمصر، إمكانية تأسيس مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويدعم جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، فضلاً عن توسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وأكد  التزام وزارة الصناعة بتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الأيرلندية العاملة في السوق المصرية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه استثماراتها بما يسهم في تشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة.

من جانبه، أكد أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى اهتمام عدد من الشركات الأيرلندية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح السفير أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار تشمل البنية التحتية المتطورة والإصلاحات التشريعية والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يجعلها وجهة مهمة للشركات الأيرلندية الراغبة في التوسع بالمنطقة.عنوان اقتصادي مختصر مناسب للمنصات الرقمية: وزير الصناعة وسفير أيرلندا يبحثان جذب استثمارات جديدة في الأدوية والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

20

ارتفع صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة إلى 100.683 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 94.926 مليون جنيه بنهاية عام 2025، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام، أن قيمة الأصول المُدارة بصندوق ثروة لتأمينات الحياة بلغت نحو 103.367 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 45.579 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت شركة ثروة لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في ديسمبر 2020، وتتولى شركة سي أي أستس مانجمنت إدارة الصندوق.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

4

كشف حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس شركة «توسع للتخصيم»، عن خطط الشركة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من انتقالها إلى السوق الرئيسية وزيادة رأسمالها، بما يدعم التوسع في الأنشطة التمويلية الحالية وإطلاق منتجات وخدمات جديدة.

وقال صدقي، في مقابلة صحفية مع أموال الغد، على هامش انتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، إن حجم المحفظة التمويلية الحالية للشركة يبلغ نحو 120 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها لتعزيز قدراتها التمويلية وزيادة حجم المحفظة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن خطط التوسع تتركز بشكل أساسي داخل شركة «توسع للتخصيم» لافتاً إلى أن الشركة تمتلك فرصاً كبيرة للنمو في العديد من الأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها الحصول على رخص جديدة في مجالات التمويل التأجيري وتمويل التجارة.

وأضاف أن حصيلة الاكتتاب وزيادة رأس المال سيتم توجيهها إلى دعم خطط التوسع المحلية، سواء من خلال الانتشار في محافظات جديدة أو تنمية نشاط التخصيم الدولي، بما يسهم في دعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة تجري حالياً مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من البنوك الإسلامية لدراسة إطلاق منتج جديد للتخصيم الإسلامي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويلبي احتياجات شريحة جديدة من العملاء، مؤكداً أن الشركة تعمل بالتوازي على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة نشاط تمويل التجارة.

وحول نشاط الشركة، أوضح صدقي أن التخصيم يعد أحد أدوات التمويل قصيرة الأجل الموجهة للشركات، ويهدف إلى توفير السيولة اللازمة لرأس المال العامل من خلال تمويل الذمم المدينة والدائنة، بما يساعد الشركات على إدارة التزاماتها المالية وتحسين كفاءة أعمالها.

وأضاف أن الشركة تقدم أيضاً خدمات تمويل الشيكات والفواتير المستحقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التدفقات النقدية للعملاء وتوفير السيولة بشكل أسرع، بما يدعم خططهم التشغيلية والتوسعية.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «توسع للتخصيم» من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وذلك من خلال اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين، وتمثل هذه الزيادة الإصدار الخامس للشركة.

وأكد صدقي أن هذه الخطوات مهمة في مسيرة الشركة، وتدعم رؤيتها نحو التوسع في سوق التمويل غير المصرفي وتقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.