التصنيف: غير مصنف

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تتيحها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد حرص الدولة على دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد التدشين الأخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة -في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة- تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الإستراتيجية.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة اكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين إلتزام الوكالة التام بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.

واختتم الجانبان اللقاء بإستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع جهود الغرفة في تنظيم بعثات طرق الأبواب بهدف تعريف الشركات الفرنسية بفرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعة في مصر، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرفة في دعم الشركات المصرية المشاركة في معرض سيال باريس وهو المعرض الدولي الأبرز في العالم للصناعات الغذائية، حيث يجمع المعرض آلاف العارضين والمشترين والمتخصصين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على التعاون مع الغرفة لدورها في تعزيز الأواصر بين مجتمعي الأعمال في مصر وفرنسا وتوفير الدعم للشركات الفرنسية والمصرية، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية المشتركة لفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أهمية دور لجنة الصناعة بالغرفة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية ونقل وتوطين التكنولوجيا الفرنسية في الصناعة المحلية، إلى جانب جذب الشركات الفرنسية لدخول السوق المصري أو تشجيع الشركات الفرنسية العاملة في مصر على التوسع.

وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، حرص الغرفة على تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية لا سيما الصغيرة والمتوسطة على ضخ استثمارات جديدة في مصر، ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز فرص التصدير للخارج، لافتاً إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة وفي مقدمتها لجنة الصناعة تقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية.