التصنيف: غير مصنف

استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، مشروع الموازنة التخطيطية وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ۲۰٢٧/٢٠٢٦ ، وذلك في إطار مناقشات اللجنة لمستهدفات وخطط الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنها تتضمن خططاً استثمارية متكاملة لتطوير الشركات والوحدات التابعة للهيئة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأوضح “جمبلاط” أن الموازنة التخطيطية للعام المالي ۲۰۲6/۲۰۲7 تستند إلى رؤية مستقبلية ترتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما الوفاء بالمهمة الأساسية لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثلة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة و دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة، وثانيهما التوسع في الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها مواصلة تطوير القدرات التصنيعية لشركاتها التابعة، ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز جهود توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على العمليات التصنيعية المختلفة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعميـق التصنيع المحلي.

كما أشاد الوزير بالدور الداعم الذي تقوم به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مساندة خطط التطوير والإصلاح التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مساهمة قطاع الإنتاج الحربي في الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الرئيسية للدولة في المجالين العسكري والمدني.

مشيدين بالطفرة الصناعية التي تشهدها الوزارة في الأشهر الأخيرة مستغلة ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات فنية وتصنيعية متطورة تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وانطلاقا من إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتنمية الصناعية؛ تعمل الوزارة على ربط مخرجات الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة، وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات إنتاجية تسهم في تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أهمية مواصلة العمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، مع التركيز على تبني الحلول الابتكارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير داخل شركات الإنتاج الحربي وترسيخ دورها كإحدى الدعائم الأساسية للصناعة الوطنية والتنمية الشاملة في مصر.

• عوض: حريصون على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي بالوزارة، كما شارك فى الاجتماع من المنظمة عبدالله سعود الراشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والشراكات وفهد التميمي المدير المالى للمنظمة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الترحيب بالأمين العام للمنظمة خلال لقائهما الأول، وتقدمت له بخالص التهنئة بمناسبة نيل ثقة دولة الكويت في اختياره أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية، بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت عوض، حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فى مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وأشارت إلى بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات والمجالات المهمة ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وإنشاء المدن الذكية والربط مع المدن القديمة ومنظومة المخلفات والسياحة البيئية والريفية وتطوير الأسواق وغيرها من الملفات المهمة.

ورحبت الدكتورة منال عوض بالبدء فى التنسيق بين الجانبين بما يخدم المحافظات والوزارة خاصة بعد دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة، لافتة إلى إمكانية التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية فى المدن والمحافظات والبلديات بالوطن العربي بما يساعد المدن والمحافظات على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجهها ووضع أدلة ومؤشرات عربية – عربية للعديد من التحديات التى تواجه المدن العربية وتبادل التجارب الناجحة فى مواجهة بعض المشكلات والتحديات.

وأشارت إلى إمكانية التعاون المشترك فى مجالات وملفات البيئة المختلفة بين المنظمة العربية و مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الذى يضم وزراء البيئة العرب ومقره القاهرة فيما يخص الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وملفات التنمية الحضرية والعمرانية.

ومن جانبه، تقدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة على عقد اللقاء ، متمنياً لها التوفيق والنجاح خاصة بعد نيل ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة، كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال اللقاء مجالات عمل المنظمة المختلفة والمؤسسات الفنية التابعة لها فى قطاعات تهم المدن والمحافظات العربية من بينها التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والمدن الذكية.

وأشار بدر وائل العجيل العسكر أن منظمة المدن العربية هى منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة فى شؤون المدن والبلديات في الوطن العربى، وتم تأسيسها في ١٥ مارس ١٩٦٧ ومقرها الدائم دولة الكويت ، مشيراً إلى وجود 24 محافظة مصرية عضو فى المنظمة و حوالى 650 مدينة وبلدية ومحافظة من الدول العربية بالمنظمة ، مشيراً إلى ترحيب المنظمة العربية للمدن على تبادل الخبرات مع الوزارة وعقد ورش العمل التدريبية وتنمية الكوادر فى مجالات عمل المنظمة بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي ، ودعم المدن العربية في مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة.

ورحب الأمين العام للمنظمة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في دعم الكوادر فى قطاع التنمية المحلية والبيئة على المستوى العربي والاستفادة من خبرات مركز سقارة للتدريب، وتبادل الخبرات مع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وانضمام باقي المحافظات المصرية للمنظمة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء فى تبادل الخبرات وبناء القدرات والخبرات الناجحة للمدن المصرية والعربية والاستفادة من مؤسسات وآليات ومراكز منظمة المدن العربية سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الآخري للمنظمة في المدن العربية المختلفة فيما يخص كافة الملفات المتعلقة بالمدن.