التصنيف: غير مصنف

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع نظيرته الروسية أوكسانا لوت، خطط التعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن الغذائي، وتجارة الحبوب، والخدمات اللوجستية، والتتبع الرقمي، والبورصات السلعية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسار التعاون المتنامي في تجارة الحبوب؛ حيث تُعد روسيا المورد الرئيسي للقمح إلى مصر، فيما تمثل السوق المصرية واحدة من أكبر وأهم الأسواق المستقرة للحبوب الروسية.

وناقش الوزيران آليات تعزيز استقرار التدفقات التجارية، وتطوير أطر التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل؛ بما يحقق التوازن والاستدامة، ويعزز قدرة البلدين على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

كما تناولت المباحثات إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل سلعاً استراتيجية أخرى، من بينها الزيوت النباتية، والحبوب المختلفة، والمنتجات الزراعية؛ بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية وأولويات الأمن الغذائي.

واستعرض فاروق، خلال اللقاء، الرؤية المصرية لإنشاء مركز لوجستي عالمي متكامل للحبوب والزيوت الصالحة للأكل، موضحاً أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحويل مصر إلى محور إقليمي وعالمي لتخزين الحبوب والغذاء وتداولها وتصنيعها.

وأشار إلى أن المشروع يرتكز على إنشاء وتطوير صوامع حديثة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والتصنيع والتوزيع، إلى جانب دعم شبكات النقل متعدد الوسائط، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في تصنيع الحبوب والزيوت والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تشهده من تطوير واسع في الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل، يوفر فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في هذا المشروع القومي؛ سواء من خلال الاستثمار المباشر أو نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة في مجالات التخزين والنقل وإدارة الصوامع والخدمات اللوجستية.

كما تناولت المباحثات جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة السلعية من خلال البورصة المصرية للسلع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية، وتحقيق الحوكمة، وتنظيم الأسواق، وضبط آليات التسعير.

واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم بورصات السلع الزراعية، ومنصات التداول الرقمية، وآليات التسوية المالية، بالإضافة إلى دراسة التعاون في أنظمة تتبع الحبوب وسلاسل الإمداد الغذائية؛ بما يسهم في بناء منظومات حديثة ومرنة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.

وامتدت المباحثات كذلك إلى بحث فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، وإمكانية مشاركة الشركات الروسية في مشروعات تشغيل وإدارة محطات الحبوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الغذائي، وإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج الزيوت والمنتجات الغذائية داخل السوق المصرية؛ بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير الزراعي، وتحسين سلالات البذور، وتقنيات الري والزراعة الذكية مناخياً، وتبادل الخبرات البحثية؛ بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة الإنتاجية الزراعية.

بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع تيري ديل، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي، سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكية إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر -ممثلة في وزارة السياحة والآثار- لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي المزمع عقده عام 2027 خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إعداد برامج سياحية لأعضاء الاتحاد؛ بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر، ولا سيما المقاصد غير التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المقصد السياحي المصري.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون؛ لتطوير أساليب الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكية، وإيجاد آليات فعالة لسرعة التواصل مع منظمي الرحلات، فضلاً عن تبادل المعلومات والرسائل والرؤى التي تستهدفها الوزارة؛ بما يسهم في دعم التعاون المستقبلي في المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السياحة.

تستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لفرض ضريبة بنسبة 22% على العوائد المتحققة من الأموال المحتفظ بها داخل حسابات الادخار الاستثمارية المعروفة باسم “حسابات الادخار الفردية للأسهم والسندات” (إيسا)؛ وذلك ضمن حزمة إصلاحات هيكلية وضريبية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2027.

وأوضحت صحيفة “ذا تليجراف”، اليوم السبت، أنه بموجب التعديلات الجديدة، سيتم خفض الحد الأقصى السنوي لحسابات الادخار النقدي “كاش إيسا” للمدخرين دون سن 65 عاماً إلى 12 ألف جنيه إسترليني فقط، مع الإبقاء على السقف الكامل البالغ 20 ألف جنيه إسترليني متاحاً عبر حسابات الأسهم والسندات؛ وذلك في إطار مساعي الحكومة البريطانية لتعزيز الاستثمار الداخلي، وتوجيه السيولة نحو سوق الأوراق المالية المحلية لدعم الشركات الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بـ”مكافحة التحايل الضريبي” تستهدف منع المستثمرين من استغلال الثغرات التنظيمية؛ حيث تعتزم وزارة الخزانة حظر تحويل الأموال من حسابات استثمار الأسهم وحسابات “التمويل المبتكر” إلى حسابات الادخار النقدي؛ مما يضمن بقاء الأموال الموجهة للاستثمار في قنواتها الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، تعتزم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية فرض قيود صارمة على الاحتفاظ باستثمارات “شبيهة بالنقد” داخل حسابات الأسهم، مثل صناديق أسواق المال ذات المخاطر المنخفضة، واعتبارها “أصولاً غير مؤهلة” للإعفاء في حال تجاوزها نسباً معينة من المحفظة الاستثمارية؛ مما سيلزم مديري الصناديق بتسييل هذه المراكز أو نقلها نيابة عن المستثمرين للامتثال للضوابط الجديدة.

وقد طالبت منصات استثمارية ومؤسسات مالية بريطانية وزارة الخزانة بسرعة حسم التفاصيل الدقيقة، وتوفير أطر تنظيمية واضحة للقطاع المالي في أقرب وقت ممكن، محذرة من ضيق الوقت المتبقي لإجراء التعديلات التقنية والأنظمة البرمجية اللازمة قبل حلول الموعد المستهدف للتطبيق.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية أن هذه الإصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار طويل الأجل لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى الإبقاء على الحد الإجمالي المعفى من الضرائب عند 20 ألف جنيه إسترليني للمستثمرين الذين يوجهون أموالهم مباشرة إلى أسهم الشركات.

وعلى صعيد آخر، كشفت تحقيقات الصحيفة عن تعرض آلاف المدخرين لفرض ضرائب بطريق الخطأ على فوائد حسابات الادخار النقدي “كاش إيسا” خلال العام الماضي، على الرغم من أحقيتهم القانونية في الإعفاء الضريبي الكامل بموجب القواعد المعمول بها حالياً.

وأظهرت البيانات الرسمية أن فوائد تلك الحسابات المحمية أُدرجت خطأً ضمن نطاق ضرائب المدخرات العامة؛ مما ترتب عليه تعديل الأكواد الضريبية لعدد كبير من الموظفين والعاملين، وتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة لصالح الخزانة العامة.

وأقرت مؤسسات مالية وبنوك رقمية، من بينها بنك “زوبا”، برصد مئات الحالات لعملاء تم تعديل أكوادهم الضريبية بشكل خاطئ نتيجة تزويد هيئة الضرائب ببيانات غير دقيقة، مؤكدة أنها تنسق حالياً لتزويد الهيئة ببيانات مصححة؛ لتسوية الأوضاع المالية للمتضررين واسترداد أموالهم.

ودعا خبراء إدارة الثروات والمستشارون الماليون في المملكة المتحدة المدخرين، لا سيما من يمتلكون حسابات ادخارية متعددة، إلى ضرورة مراجعة حساباتهم الضريبية الشخصية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الضرائب؛ لضمان مطابقة البيانات وتجنب استمرار الاستقطاعات الخاطئة.

ورداً على هذه التطورات، أعلن متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن الهيئة تعمل عن كثب مع المؤسسات المالية؛ لتحديث قواعد البيانات وتصحيح أي أخطاء شابت الأكواد الضريبية، داعياً جميع المواطنين المتضررين إلى التواصل الفوري مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية؛ لتسريع إجراءات استرداد المبالغ المستقطعة بالزيادة.

واصل الدولار الكندي تراجعه أمام نظيره الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي بختام تعاملات الأسبوع؛ عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن نمو مبيعات التجزئة في كندا جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي شكل ضغوطاً إضافية على القوة الشرائية للمستهلكين.

وانخفضت العملة الكندية -المعروفة في أسواق المال باسم “لوني”- بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.3810 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن هوت خلال التعاملات إلى أدنى مستوى لها منذ 13 أبريل الماضي عند 1.3822 دولار كندي.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجلت العملة الكندية خسارة بنسبة 0.4%؛ لتواصل هبوطها للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن مبيعات التجزئة في كندا سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي، متجاوزة التوقعات؛ وذلك بدعم من قفزة في أسعار المحروقات بمحطات الوقود إثر التوترات الجيوسياسية، مما رفع القيمة الإجمالية للمبيعات.

في المقابل، أظهرت البيانات تراجعاً في حجم المبيعات الفعلي بنسبة 0.7%، في حين تشير التقديرات الأولية إلى نمو المبيعات بنسبة 0.6% خلال شهر أبريل.

وفي هذا السياق، ذكرت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين لدى “بي إم أو كابيتال ماركتس”، أن صدمة أسعار الطاقة بدأت تترك آثاراً واضحة على المستهلكين الكنديين الذين يواجهون حالة من عدم اليقين الاقتصادي، متوقعة استمرار الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي حتى تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وكانت البيانات الصادرة مؤخراً قد أظهرت تباطؤاً في نمو أسعار المستهلكين (التضخم) في كندا خلال شهر أبريل؛ مما قلص من توقعات الأسواق بشأن قيام بنك كندا المركزي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وفي الأسواق العالمية، احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون التطورات الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط -الذي يعد من أبرز الصادرات الكندية- بنسبة 0.8% ليبلغ سعر البرميل 95.54 دولاراً.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على الأهمية الاستراتيجية لمقاطعة “ألبرتا” بالنسبة للاقتصاد الكندي، وجاءت تصريحات كارني بعد يوم واحد من إعلان المقاطعة الغنية بالنفط عن تنظيم استفتاء غير ملزم لاستطلاع آراء سكانها بشأن البقاء ضمن الاتحاد الكندي.

وفي سوق السندات، تباينت عوائد السندات الحكومية الكندية؛ حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى 3.552%، متراجعاً عن أعلى مستوى له في عامين البالغ 3.744% والذي كان قد سجله في وقت سابق من الأسبوع.