التصنيف: غير مصنف

13

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني، حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، مشيراً إلى أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.

وأوضح عبد العاطي أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر لا يزال أقل من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، داعياً إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات على التوسع في استثماراتها.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تستهدف تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

ودعا وزير الخارجية مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي ختام اللقاء، أعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع مجلس الأعمال المصري–الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات اليابانية، مقترحاً عقد منتدى استثماري مصري–ياباني في القاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

18

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية واحتياجات المواطنين في المحافظات، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في سرعة حل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية.

واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من الطلبات والمقترحات المتعلقة بمحافظات القاهرة والأقصر ودمياط والإسكندرية والغربية وقنا وسوهاج، وشملت ملفات رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتحسين حالة الشوارع، وتقنين أراضي الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والتنسيق الحضاري، ومنظومة المخلفات الصلبة والزراعية، والمحميات الطبيعية، وتحديث الأحوزة العمرانية، وإزالة المباني المخالفة.

كما تناولت المناقشات سبل دعم الاستثمار بالمحافظات، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد، والاستفادة من المناطق الصناعية في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير بعض المجازر وإنشاء مواقف جماعية لخدمة المواطنين.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذلها الوزارة في عدد من الملفات الحيوية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على حرص الحكومة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة القطاعات المختصة بالوزارة بسرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية للعمل على تنفيذها وحل المشكلات المطروحة بما يدعم جهود التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

12

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعًا مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين البلدين.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا وتحولت إلى إطار تعاون طويل الأجل يدعم أولويات التنمية الاقتصادية ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا.

وأوضح رستم أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في توسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، إلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على البناء على هذا الزخم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وأن الدولة تعمل على توسيع دوره في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام والشامل ودعم المرونة الاقتصادية والتنافسية.

10

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتان لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات سعة 1500 ميجاوات ساعة بمناطق الزعفرانة وبنبان، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرات 3000 ميجاوات ساعة سنويا.

تم التوقيع بحضور، الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة النويس ، AMEA POWER” ونى جين رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة “China Energy”، وتشمل العقود أعمال الإنشاء والهندسة والتوريد EPC Contract الخاصة بمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 1000 ميجاوات ساعة بموقع بنبان.

يأتي التوقيع في إطار خطة العمل والإسراع فى تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لضمان استقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي.

قام بالتوقيع على الاتفاقيات، المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG.

وقال الدكتور محمود عصمت إن أنظمة تخزين الطاقة تم إدخالها العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، وأن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة يتطلب التوسع في بطاريات تخزين الطاقة لضمان أمن الشبكة واستدامة التغذية.

أوضح أن هناك مشروعات تنفيذية محددة بجداول زمنية للوصول ببطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة في عام 2028، مشيرا إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكدا الدعم الكامل والمساندة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

12

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة السيد أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المهنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والبريطاني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد أجندة عملية تركز على جذب الاستثمارات، وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحويل مخرجات الزيارة إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين البريطانيين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وضمانات الصادرات والاستثمار المشترك في الأسواق الأفريقية، في ضوء استراتيجية مصر للتوسع الاقتصادي بالقارة الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أهمية مواءمة أولويات الاستثمار المصرية والبريطانية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع.

ومن جانبه، أكد بلير ماكدوغال حرص حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصري، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني.