التصنيف: غير مصنف

يعيش اللبنانيون واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ألقت بثقلها على مختلف القطاعات وأرهقت حياة المواطنين اليومية.

وبين أصوات الغارات والانهيار المعيشي، يجد اللبناني نفسه محاصرًا بالخوف والضغوط الاجتماعية والمالية في آنٍ واحد.

ففي الجنوب، تسببت الغارات الإسرائيلية المتكررة بدمار واسع في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية، ما أدى إلى نزوح العديد من العائلات من القرى الحدودية نحو مناطق أكثر أمنًا، كما أثرت الاعتداءات على الحركة التجارية والزراعية، حيث تعطلت أعمال كثيرة وتراجعت مصادر الدخل لدى المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة والمهن الحرة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال البلاد تواجه ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وسط تراجع القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الرواتب، الأمر الذي زاد من معاناة اللبنانيين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، كما انعكست الأزمة على الخدمات الأساسية من كهرباء واستشفاء وتعليم، في ظل عجز الكثير من المواطنين عن تأمين احتياجاتهم اليومية.

كما تواجه المؤسسات الصحية والإنسانية ضغوطًا متزايدة نتيجة تزايد أعداد النازحين والمتضررين من الاعتداءات، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في الإمكانات والأدوية وارتفاع كلفة التشغيل.

وتبذل فرق الدفاع المدني والإسعاف جهودًا كبيرة للاستجابة السريعة للغارات وعمليات الإنقاذ، رغم المخاطر والاستهدافات المتكررة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها القطاعات الحيوية في البلاد في ظل استمرار الأزمة الأمنية والاقتصادية.

ويرى المحللون أن استمرار التوتر الأمني في الجنوب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف فرص التعافي، خصوصًا مع تراجع الاستثمارات والسياحة وازدياد حالة القلق في الأسواق.

كما يحذر اقتصاديون من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار المالي والاجتماعي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى استقرار سياسي وأمني لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية.

ورغم الظروف القاسية، يواصل اللبنانيون التمسك بالحياة ومواجهة الأزمات بإمكانات محدودة، مستندين إلى روح التضامن والصمود التي ظهرت في مختلف المحطات الصعبة التي مر بها لبنان، فيما تتصاعد المطالب بتحرك جدي لوقف الاعتداءات ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويقول الدكتور رائد المصري، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي العربي والدولي، إن الحرب الأخيرة على لبنان فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية على الدولة، نتيجة تراجع الاستثمارات والضغط المتزايد على العملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي لفترات طويلة.

وأوضح أن الموازنة العامة تحملت أعباء إضافية مرتبطة بتغطية أزمة النزوح الناجمة عن الحرب، إلى جانب تعطل الموسم السياحي الذي يشكل أحد أبرز مصادر إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، ويسهم بنحو 20% من الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب في القطاع العام، التي التزمت بها الحكومة، جاءت في ظل ظروف اقتصادية وحربية صعبة، ما ضاعف الضغوط على الخزينة العامة.

وشدد على أن وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى الداخل اللبناني يمثلان ضرورة ملحة لتحفيز المستثمرين والمغتربين على العودة، بما يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بالوضع الاقتصادي.

وقال الصحفي والكاتب السياسي محمود فقيه إنه لا يمكن فصل تداعيات العدوان الإسرائيلي عن الانهيار الاقتصادي العميق الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، لأن المجتمع أساسًا لم يتعافَ بعد من أزمته المالية والاجتماعية.

وأضاف أن اللبنانيين اليوم يواجهون ضغطًا مضاعفًا يتمثل بالنزوح الداخلي، وفقدان مصادر الدخل، وغياب قدرة الدولة على الاحتواء أو تقديم الدعم الكافي للمتضررين.

وفي الجنوب خصوصًا، أشار إلى أن آلاف العائلات خسرت منازلها وأرزاقها، فيما اضطر كثيرون إلى ترك أعمالهم ومؤسساتهم بسبب التهديد الأمني المستمر، كما فرضت موجات النزوح ضغطًا إضافيًا على المناطق المستقبِلة وعلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وختم بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يقتصر على أزمة أمنية فحسب، بل هو أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة تترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمع اللبناني بأكمله، في ظل دولة تواجه تحديات تفوق قدرتها على الاستجابة والإعمار والدعم.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك نموًا متسارعًا ومستدامًا في العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، يتجسد في الحضور القوي لكبرى الشركات السويسرية.

وأضاف خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية لعام 2026: “أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين جزءًا فاعلاً ومحوريًا في نسيج الاقتصاد الوطني؛ عبر مساهمة الشركات السويسرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة تدفع عجلة التنمية الشاملة”.

وتابع: “نجدد تأكيدنا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين بأن الدولة المصرية تضع تمكينه على رأس أولوياتها، وتؤمن بيقين راسخ بأنه المحرك الرئيسي للنمو، والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام”.

وقال الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر: “شهدت هذه الشراكة زخمًا إضافيًا من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن، والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري هنا في القاهرة، حيث شكّلا محطتين مهمتين في مسار العلاقات الثنائية. وقد أصبح الحوار أكثر قوة وتنظيمًا، ما انعكس في مزيد من الانخراط العملي من جانب القطاع الخاص. في نهاية المطاف، يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والابتكار وخلق فرص العمل”.

ومن جانبه، أكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، دور الغرفة في تعزيز التعاون الثنائي وأهمية استضافة الحفل السنوي، قائلاً: “على مدار عقود، مثّلت العلاقات المصرية السويسرية نموذجًا للشراكة المسؤولة والإرث المستدام. فقد ساهمنا معًا في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي والتعليم والرعاية الصحية والأثر المجتمعي”.

وأضاف: “شهد هذا العام محطة جديدة ومهمة في مسيرتنا المشتركة، حيث نجحنا، بدعم وتوجيه من السفارة السويسرية، في تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري، وهي مبادرة تُكمل العديد من الأنشطة والمنصات التي نواصل العمل على تطويرها معًا”.

في ظل محاولة استحواذ من قِبل بنك يونيكريديت الإيطالي، سعى بنك كومرتس بنك هذا الأسبوع إلى حشد المساهمين لدعم استقلاليته، وذلك فيما قد يكون الاجتماع السنوي الأخير للبنك الذي يبلغ عمره 156 عاماً كمؤسسة مستقلة.في قاعة مؤتمرات بمدينة فيسبادن، اجتمع مئات المستثمرين الأفراد والموظفين الذين ارتدوا قمصاناً صفراء زاهية ومديري الصناديق يوم الأربعاء، ليس فقط للاحتفال بارتفاع سعر السهم، بل أيضاً للدفاع عن بنك لطالما مثّل رمزاً لإحباطات القطاع المصرفي الألماني، بحسب فاينانشال تايمز.

ارتفاع قوي لسهم البنك

سادت أجواء التحدي.. تُتداول أسهم كومرتس بنك عند أعلى مستوى لها في 15 عاماً بعد ارتفاعها بنحو 40% خلال العام الماضي، متفوقةً على مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك، ومسجلةً بذلك تحولاً إيجابياً لسهم لطالما ارتبط بأدائه الضعيف المزمن.

وحضر الاجتماع نحو ألف مساهم بزيادة على 740 مساهماً في العام الماضي يمثلون ما يقارب 42% من رأس مال البنك.

حظيت الرئيسة التنفيذية، بيتينا أورلوب، بتصفيق حار في أثناء عرضها استراتيجية تعد بإعادة ما يقارب نصف القيمة السوقية الحالية لبنك كومرتس بنك إلى المساهمين بحلول عام 2030.

يونيكريديت يواصل الضغط

ومع ذلك، جرت الاحتفالات في ظل سيطرة يونيكريديت، المساهم الأكبر في البنك الألماني بفارق كبير، الذي يمتلك حصة تُؤهِّله لحسم أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية.

وبعد طرح عرض استحواذ عدائي بقيمة 39 مليار يورو في السوق، تغيّب يونيكريديت عن الاجتماع.

وقال أندرياس توماي، من شركة ديكا للاستثمار، مشيراً إلى أكبر مساهم في كومرتس بنك، مشبهاً نهج البنك الإيطالي في الاستحواذ بـ«فيل في متجر خزف».

إرث ثقيل للبنك

تأسس كومرتس بنك في هامبورغ عام 1870 لتمويل التجارة الخارجية الألمانية، ونما ليصبح أحد أكبر البنوك في ألمانيا. لكن استحواذه على بنك دريسدنر خلال الأزمة المالية عام 2008 شكّل صدمة كبيرة، إذ أثقلت كاهل البنك بمليارات الدولارات من أصول الاستثمار المصرفي السامة، وأجبرت برلين على تقديم خطة إنقاذ بقيمة 18.2 مليار يورو.

ولا تزال الحكومة الألمانية ثاني أكبر مساهم في كومرتس بنك بحصة تبلغ 12%.

أدت سنوات من إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وضعف الربحية إلى تحويل كومرتس بنك إلى أحد أقل أسهم البنوك رواجاً في أوروبا. والآن، فجأةً، استعاد البنك قيمته.

دعم الموظفين والمستثمرين

يقول ماركوس فرايالدنهوفن، ممثل الموظفين من دوسلدورف، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «نحن نملك الأصفر»، وهو اللون الرسمي للبنك: «نعلم أن ارتفاع سعر السهم يُفيد المحفظة، ولكنه يساعدنا أيضاً على الحفاظ على استقلاليتنا».

وقد تفقد فرايالدنهوفن محفظته بفخر على هاتفه: ارتفعت بنسبة 44% على الأسهم التي اشتراها بنفسه، و12% على الأسهم التي حصل عليها من خلال برنامج مشاركة الموظفين.

جلس الموظفون الذين تحولوا إلى مساهمين، مرتدين قبعات وقمصاناً صفراء، على شكل قلب أمام المنصة، يهتفون لأورلوب، رغم امتلاكهم مجتمعين أقل من 1% من أسهم كومرتس بنك، ورغم إعلان الإدارة مؤخراً جولة أخرى من تسريح 3 آلاف موظف.كما التفّ المستثمرون الأفراد، الذين عانى الكثير منهم خسائر لسنوات، حول الإدارة.

وقال راينر غروب، المساهم البالغ من العمر 77 عاماً، الذي وصف بيع الحكومة للأسهم إلى يونيكريديت في سبتمبر 2024، والذي بدأ عملية بناء حصة البنك الإيطالي، بأنه «خطأ فادح»: «هذه هي الجمعية العمومية الحاسمة لاستقلال كومرتس بنك».

بينما كان آخرون أكثر استسلاماً.

وقالت بيتينا بيتزولد من فيسبادن، التي اشترت أسهماً قبل وقتٍ قصير من إفصاح يونيكريديت عن حصتها: «لا فرصة لكومرتس بنك، سيتم ابتلاعها».

معركة الاستحواذ مستمرة

عرض بنك يونيكريديت 0.485 سهم من أسهمه مقابل كل سهم من أسهم كومرتس بنك، ما رفع قيمة البنك المستهدف إلى نحو 38.6 مليار يورو في يوم الاجتماع، أي أقل من القيمة السوقية لكومرتس بنك نفسها البالغة نحو 40.9 مليار يورو.

وحثّ رئيس مجلس الإدارة، ينس فايدمان، المستثمرين على عدم تقديم أسهمهم في عرض يونيكريديت، بينما حذّر أورلوب من أن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى «تخفيضات حادة، وتسريح جماعي للوظائف، وتراجع عن قطاعات أعمال بأكملها».

لم يجذب عرض يونيكريديت سوى 0.02% من أسهم كومرتس بنك قبل الاجتماع، لكن ممثلي المستثمرين حذّروا من أن المقاومة وحدها لن تكون كافية.

وتُعتبر هذه الفترة على نطاق واسع بمثابة حرب صورية، قبل أن يُطلق البنك الإيطالي محاولة استحواذ جدية.

وحذّر هندريك شميدت، من شركة إدارة الأصول DWS، من أن التفاؤل بوجود مستثمر «منقذ» لمواجهة يونيكريديت أمر غير واقعي، وقال: «بالنسبة لنا، هناك أمر واحد واضح: يونيكريديت لن يتراجع. لديه الموارد المالية اللازمة والوقت الكافي».

قال كلاوس نيدينغ، من جمعية المساهمين DSW، إنه «مع تجاوز عتبة الـ30%، أصبح باب الاستحواذ مفتوحًا على مصراعيه».

وحثّ الرئيس التنفيذي لشركة يونيكريديت، أندريا أورسيل، على التخلي عن «أساليب التسلل والتضليل» والتوجه بدلًا من ذلك إلى محادثات حول «اندماج متكافئ» محتمل.

تبلغ القيمة السوقية لشركة يونيكريديت 108 مليارات يورو.

وقد أجرى أورلوب وأورسيل محادثات في وقت سابق من هذا العام بعد أن كشفت يونيكريديت عن عرضها، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

ولا يرفض جميع المستثمرين فكرة الصفقة رفضاً قاطعاً، فقد علّق أحد صغار المساهمين ساخراً: «سأكون راضياً بـ70 يورو»، أي ما يقارب ضعف سعر سهم كومرتس بنك الحالي.