التصنيف: غير مصنف

  • «المصطفى» تستثمر 600 مليون جنيه في مصنع لاستخلاص الزيوت

    «المصطفى» تستثمر 600 مليون جنيه في مصنع لاستخلاص الزيوت

    رصدت شركة «مؤسسة المصطفى للاستيراد والتصدير»، 600 مليون جنيه استثمارات جديدة لإنشاء مصنع لاستخلاص الزيوت النباتية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن يوميًا، حسبما قال لـ”البورصة” ، مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة.

    أضاف عبد الجواد ، أن المشروع الجديد يأتي في إطار توجه “المصطفى” للتوسع في الصناعات الغذائية الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق من الزيوت النباتية.

    وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيوت، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع ضرورة اقتصادية مهمة خلال الفترة الحالية، سواء لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية أو لتعزيز توافر المنتجات الأساسية بالسوق المحلية.

    قال عبدالجواد، إن التمويل الخاص بالمشروع يتم بشكل ذاتي بالكامل، دون الاعتماد على قروض أو تسهيلات بنكية، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من جزء كبير من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمصنع، وتستهدف بدء التشغيل خلال النصف الثاني من العام المقبل 2027.

    وأشار إلى أن الشركة تمتلك خبرات سابقة في قطاع الزيوت الغذائية، إذ شاركت في وقت سابق ضمن هيكل المساهمين بأحد المصانع المنتجة لزيت الطعام، وهو ما منحها خبرة فنية وتشغيلية ساعدت في اتخاذ قرار التوسع المباشر في هذا النشاط.

    ويستهدف المصنع الجديد، توفير منتجات ذات جودة عالية للسوق المحلي، مع دراسة فرص التصدير مستقبلًا إلى عدد من الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الزيوت النباتية ومنتجات الصناعات الغذائية بالمنطقة.

    وتعمل شركة «مضارب أرز المصطفى»، حاليًا، في نشاط ضرب وتعبئة الأرز، وتمتلك مضارب بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوميًا، موضحًا أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تنويع أنشطتها الصناعية والغذائية لتعزيز حجم أعمالها وزيادة مساهمتها في توفير السلع الأساسية بالسوق المصري.

    أضاف أن القطاع الغذائي لا يزال من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، خاصة مع النمو السكاني المتزايد وارتفاع معدلات الاستهلاك، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التوسعات الصناعية خلال السنوات المقبلة.

    #المصطفى #تستثمر #مليون #جنيه #في #مصنع #لاستخلاص #الزيوت
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • في استطلاع حابي.. الصادرات غير البترولية تتجه للمزيد من النمو

    في استطلاع حابي.. الصادرات غير البترولية تتجه للمزيد من النمو

    فريق حابي _ رجّح 80.7% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2026، مقابل 16% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات العام الماضي، فيما رأى 3.3% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجديد.

    16 % اختاروا الاستقرار .. و3.3% رجحوا التراجع

    جدير بالذكر أن 86.67% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» خلال عام 2025، رجّحوا زيادة الصادرات غير البترولية، مقابل 12.5% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات عام 2024، فيما رأى 0.83% أن الصادرات قد تتراجع.

    وسجلت الصادرات المصرية تراجعًا 11.6% خلال شهر فبراير 2026، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

    ووفقًا للتقرير، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 87.5%.

    «السلعية» تسجل 48.5 مليار دولار خلال 2025.. وصادرات الذهب تقفز إلى 7.6 مليار دولار

    وعزا الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 39.3%، والبترول الخام بنسبة 34.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%.

    في المقابل، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال فبراير الماضي، أبرزها منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إلى جانب العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.

    وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتسجل 9.3 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

    وأوضح التقرير أن زيادة الواردات جاءت مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%.

    فيما تراجعت واردات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، وسيارات الركوب بنسبة 1.4%.

    ومع ذلك توقع، تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سولوشنز» تحسن صافي الصادرات خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما القطاعات الصناعية الثقيلة.

    وسجلت الصادرات المصرية السلعية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو 17%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

    وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية بصورة طفيفة، لتصل إلى 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.

    وأشار التقرير إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليسجل 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.

    وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، تلتها تركيا، ثم المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

    واحتل قطاع مواد البناء صدارة القطاعات الأعلى تصديرًا بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

    كما سجلت صادرات الذهب المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار.

    وشملت القطاعات التصديرية البارزة أيضًا قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، إلى جانب قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.

    كما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات نحو 935 مليون دولار، فيما سجل قطاع المفروشات 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.

    الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

    فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تحقيق هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

    وأوضح مدبولي أن الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة، من بينها الحديد والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات، والتي تمكنت من التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن برامج التصدير والاستيراد التي تنفذها الدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لدى المستثمرين والمصنعين، وأسهمت في تعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

    وتخطط الحكومة المصرية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويًا، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، بما يعزز من تواجد «العلامة المصرية» في الأسواق الإقليمية والدولية.

    كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، لدخول قائمة الكبار عالميًا، كما تستهدف تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.

    ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدولة قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ«رد أعباء التصدير» يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

    ويضمن البرنامج سرعة سداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بما يعزز السيولة المالية للشركات المصدرة ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

    وتتضمن الاستراتيجية أيضًا العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

    وكشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% و25% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

    وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

    وأكد مرزوق أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، التي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرًا إلى استهداف رفع صادرات القطاع إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.

    بينما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% و20%، وذلك استنادًا إلى النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي، والتي بلغت 6.5 مليار دولار.

    ونبّه إلى أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030.

    فيما تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا، من خلال العمل على إدراجها ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا، وتقليص العجز التجاري، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع القواعد والاتفاقيات الدولية.

    #في #استطلاع #حابي. #الصادرات #غير #البترولية #تتجه #للمزيد #من #النمو
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • تزامنًا مع موسم القمح وعيد الأضحى.. سلامة الغذاء تشدد الرقابة على الغذاء والسلع الاستراتيجية

    أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي التاسع عشر لعام 2026، عن الفترة من 16 إلى 22 مايو، مستعرضًا أبرز الأنشطة الرقابية والتنظيمية التي نفذتها إدارات الهيئة المختلفة في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

    وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 112 زيارة معاينة للمنشآت الغذائية بهدف تقييم مدى التزامها باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت الجهود عن تسجيل 15 منشأة جديدة، فيما تمكنت 4 منشآت أخرى من استيفاء متطلبات الهيئة ضمن برامج التأهيل وتوفيق الأوضاع.

    كما أجرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 48 زيارة فحص وتفتيش بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 5 منشآت جديدة خلال الأسبوع.

    وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة المختصة 59 مأمورية تحفظ شملت المرور على 84 منشأة غذائية للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الغذاء. كما شملت الحملات التفتيشية متابعة عدد من مضارب الأرز والمخابز، بينها مخبزان بلديان ومخبز سياحي، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

    ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، واصلت الهيئة مشاركتها من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية في متابعة أعمال لجان استلام القمح بالمحافظات المختلفة، مع توفير الدعم الفني والرقابي اللازم لتذليل أي معوقات. كما نظمت الهيئة دورة تدريبية لمفتشيها المشاركين في الموسم، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح وضوابط الرفض والمصادرة، إلى جانب تزويد المفتشين بأجهزة حديثة لقياس الرطوبة، فضلاً عن إضافة فترة عمل مسائية لاستلام المحصول من المزارعين حتى منتصف الليل.

    وفي إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 39 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وجنوب سيناء وكفر الشيخ والغربية والشرقية، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1627 مخزنًا.

    وعلى صعيد خدمة المواطنين، استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 152 شكوى واردة من جهات متعددة، شملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب البلاغات المباشرة. وتم التعامل مع عدد من الشكاوى، فيما تستكمل إجراءات فحص الشكاوى الأخرى.

    كما نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 783 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، من بينها الجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وقنا والأقصر والسويس وسوهاج والبحر الأحمر وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية ومدينتا العبور والشروق، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

    وفي قطاع السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 58 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا والمنوفية وبورسعيد والسويس وسوهاج والغردقة، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء. كما تم سحب 25 عينة من اللحوم البلدية بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

    وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2211 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

    وفي مجال الأغذية الخاصة، سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 76 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 436 منتجًا جديدًا، ونفذت مأموريتين رقابيتين، كما اعتمدت 21 شركة وأصدرت 13 شهادة بيع حر و75 موافقة إعلانية.

    وشهد قطاع المحال العامة ذات النشاط الغذائي تسجيل 446 منشأة جديدة، فيما أجرت الإدارة المختصة 593 معاينة ميدانية على مستوى الجمهورية، واستوفت 266 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77,557 منشأة.

    وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 14 مأمورية تفتيشية على المحالب و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة والدقهلية والمنوفية والبحيرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف والغربية، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

    كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية أعمالها الرقابية، ونفذت 57 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان والأقصر ومرسى مطروح وجنوب سيناء، شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص.

    وفي سياق متصل، نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية في عدد من المحافظات، وتم تسجيل 8 وحدات جديدة خلال الأسبوع.

    وعلى مستوى المجازر، أجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 142 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة. كما شاركت في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالقاهرة والقليوبية للكشف البيطري على اللحوم المتداولة بالأسواق.

    وفيما يخص مصانع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الهيئة 19 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وتجهيز الحلوى، في عدد من المحافظات، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بهذا القطاع إلى 864 منشأة.

    كما واصلت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية جهودها الرقابية من خلال تنفيذ 29 زيارة ميدانية بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية، فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 806 منشآت متنوعة.

    #تزامنا #مع #موسم #القمح #وعيد #الأضحى. #سلامة #الغذاء #تشدد #الرقابة #على #الغذاء #والسلع #الاستراتيجية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • «مركيه للتطوير» تستهدف ضخ 8 مليارات جنيه استثمارات خلال 2026

    «مركيه للتطوير» تستهدف ضخ 8 مليارات جنيه استثمارات خلال 2026

    تستهدف شركة مركيه للتطوير العقارى ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام 2026، ضمن خطتها التوسعية فى السوق العقارى المصري، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات جديدة، وإطلاق مراحل إضافية من المشروعات القائمة، فى ظل استمرار الطلب على العقارات باعتبارها أحد أبرز أدوات التحوط والاستثمار طويل الأجل.

    وقال محمد الكومي، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إن «مركيه» نجحت فى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2025، مستفيدة من استمرار الطلب على العقارات، خاصة مع توجه شريحة واسعة من العملاء إلى الاستثمار العقارى باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات فى ظل المتغيرات الاقتصادية.

    وأضاف الكومي، لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم مبيعاتها إلى 8 مليارات جنيه خلال 2026، مدفوعة بخطط التوسع وإطلاق مراحل جديدة فى المشروعات الحالية، إلى جانب طرح مشروعات جديدة تدعم مستهدفاتها البيعية خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن العملاء غير المصريين يمثلون ما بين 35% و40% من إجمالى مبيعات الشركة، وهو ما يعكس تنامى إقبال الأجانب والمصريين العاملين بالخارج على شراء العقارات فى مصر، خاصة فى ظل تنافسية الأسعار مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، إلى جانب العائد الاستثمارى المرتفع الذى يتيحه السوق المصري.

    وأكد الكومى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء الأجانب، من خلال المشاركة المكثفة فى المعارض العقارية الدولية، وتنظيم جولات ترويجية بعدد من الأسواق العربية والأجنبية، بما يسهم فى زيادة معدلات تصدير العقار ودعم الخطط البيعية خلال السنوات المقبلة.

    وأشار إلى أن استراتيجية التوسع الخارجى تأتى فى ظل النمو الملحوظ الذى يشهده ملف تصدير العقار المصري، وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلي، خاصة مع التوسع العمرانى الكبير الذى تشهده مصر، وطرح مدن ومشروعات جديدة باتت أكثر جاذبية للاستثمار.

    وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الكومى أن الشركة رفعت أسعار وحداتها بنسبة 10% خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنشاءات وأسعار الخامات ومواد البناء، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها العقارية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية فى السوق.

    وأضاف أن السوق العقارى المصرى لا يزال يمتلك فرص نمو قوية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالطلب الحقيقى على الوحدات السكنية والاستثمارية، إلى جانب استمرار توجه العملاء نحو الاستثمار العقارى باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

    #مركيه #للتطوير #تستهدف #ضخ #مليارات #جنيه #استثمارات #خلال
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • الدولار يتراجع 61 قرشًا ليسجل متوسط البيع 52.36 جنيه

    الدولار يتراجع 61 قرشًا ليسجل متوسط البيع 52.36 جنيه

    يارا الجنايني– انخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد بنحو 61 قرشًا مقارنة بآخر تعاملات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الشراء 52.26 جنيه ومتوسط البيع 52.36 جنيه، مقابل 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

    تراجع إلى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك الأهلي ومصر والمصرف المتحد

    وعلى مستوى شاشات البنوك، سجل الدولار 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، نكست، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، والإسكندرية.

    بلغ 52.26 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي والمصرف العربي

    وسجل الدولار 52.26 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي (CIB) والمصرف العربي، فيما بلغ 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في بنوك: ميد بنك، قناة السويس، HSBC، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، البركة، والكويت الوطني.

    سجل 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنكي فيصل والعقاري المصري

    كما سجلت العملة الأمريكية 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنكي فيصل والعقاري المصري، و52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري.

    هبط إلى 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي

    وجاء أقل سعر للدولار عند 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي، بينما سجل 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.

    في المقابل، بلغ سعر الدولار 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع في بنكي الشركة المصرفية (saib) والأهلي الكويتي، فيما جاء أعلى سعر للدولار عند 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

    #الدولار #يتراجع #قرشا #ليسجل #متوسط #البيع #جنيه
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • «سلامة الغذاء» تنفذ 1505 مأموريات رقابية وتضبط ملايين المنتجات المخالفة بالمحافظات خلال أسبوع

    أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو 2026، وذلك في إطار مسؤوليتها عن الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، حيث نفذت حملات موسعة شملت 242 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وأسفرت عن تنفيذ 1505 مأموريات رقابية استهدفت 5812 منشأة غذائية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

    ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن الهيئة، تم خلال الفترة ذاتها ترخيص 196 سيارة تبريد وتجميد “ثلاجة” بعد استيفائها كافة الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، بما يدعم منظومة النقل الآمن للغذاء ويحافظ على جودة المنتجات الغذائية المتداولة.

    كما نفذت الهيئة 1621 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 100 منشأة غذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

    وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واصلت فروع الهيئة بالمحافظات تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، بهدف تعزيز منظومة الرقابة على الأغذية وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمستهلكين.

    وفي محافظة الغربية، نفذ فرع الهيئة 33 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت المرور على 258 منشأة غذائية بمراكز ومدن طنطا وزفتى وقطور وبسيون والسنطة وكفر الزيات والمحلة الكبرى وسمنود، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

    وأسفرت الحملات عن ضبط 2000 عبوة من شراب الجلوكوز غير المدون عليها بيانات تعريفية، بالإضافة إلى 250 كيلوجرامًا من اللحوم غير المختومة والمشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

    كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتنسيق مع المحافظة وإدارة تراخيص المحال العامة على 45 منشأة غذائية غير مرخصة، بهدف التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع القانونية للمنشآت بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

    وحررت الحملات 23 محضرًا بسبب نقص اشتراطات سلامة الغذاء في عدد من المنشآت المخالفة التي سبق إنذارها بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

    وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 18 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 350 كيلوجرامًا من اللحوم المتغيرة في خواصها الطبيعية والمشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 6 أطنان من المانجو المعبأة داخل براميل بعد ثبوت وجود أعفان ظاهرية بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

    وفي إطار الدور التوعوي للهيئة، تم تنفيذ 26 حملة توعوية استهدفت رفع وعي المستهلكين بأهمية التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات الغذائية قبل شرائها، والتحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحية وعدم شراء المنتجات مجهولة البيانات.

    كما تم تنفيذ 69 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، إلى جانب تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن إلى مستشفيات الغربية.

    وفي محافظة القليوبية، نفذ فرع الهيئة 7 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ورئاسة مجلس المدينة ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 59 منشأة غذائية بمراكز الخصوص وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وبنها وقها وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

    وأسفرت الحملات عن ضبط كيانين غير مرخصين، أحدهما لإنتاج المثلجات المائية والآخر لإنتاج المشروبات الغازية، كما تم التحفظ على 108 أطنان و500 كيلوجرام من مقطعات الدواجن داخل أحد المجازر غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

    كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى متغيرة في خواصها الطبيعية شملت مشروبات غازية وصلصة غذائية، إلى جانب تنفيذ ثلاثة قرارات صادرة عن النيابة العامة وتحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة.

    وبالاشتراك مع مجلس المدينة، تم تنفيذ قرار غلق إداري لإحدى المنشآت الغذائية بمركز كفر شكر، مع توجيه إنذارات للمنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بكافة اشتراطات تداول الغذاء والتسجيل لدى الهيئة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها.

    وفي محافظة المنوفية، نفذ فرع الهيئة ثلاث حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومباحث التموين ومجلس مدينة منوف، شملت المرور على خمس منشآت غذائية بمركزي منوف والسادات.

    وتمكنت الحملات من ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية، تبين أنها تقوم بإنتاج وتداول مكملات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أسماء وبيانات تجارية وهمية منسوبة لشركات كبرى بهدف تضليل الجهات الرقابية والمستهلكين.

    وأسفرت المداهمة عن ضبط نحو 9 ملايين قرص وكبسولة من المكملات الغذائية المعبأة والمدون عليها بيانات تجارية مزيفة، بالإضافة إلى أكثر من مليون عبوة وزجاجة بلاستيكية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وضبط المسؤول عن إدارة المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

    وفي محافظتي الأقصر وقنا، نفذ فرعا الهيئة 25 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة وجهاز حماية المستهلك ومديريات الطب البيطري والتموين وشرطة المسطحات ومجالس المدن، شملت المرور على 75 منشأة غذائية.

    وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضرًا وإعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور تغيرات واضحة في خواصها الطبيعية، مع توجيه المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام بالاشتراطات المقررة.

    كما شهدت محافظات الجيزة ودمياط وبني سويف وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والإسماعيلية والوادي الجديد والمنيا وأسوان والبحر الأحمر حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير عشرات المحاضر للمخالفات المتعلقة بعدم الترخيص أو نقص الاشتراطات الصحية أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.

    وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ خططها الرقابية والتوعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والتشريعات المنظمة لتداول الغذاء، بما يضمن حماية صحة المواطنين ودعم الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

    #سلامة #الغذاء #تنفذ #مأموريات #رقابية #وتضبط #ملايين #المنتجات #المخالفة #بالمحافظات #خلال #أسبوع
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “الأهلي للإدخار” تعين مهاب جمال رئيسًا تنفيذيًا استعدادًا لإطلاق أعمالها بالسوق المصرية

    “الأهلي للإدخار” تعين مهاب جمال رئيسًا تنفيذيًا استعدادًا لإطلاق أعمالها بالسوق المصرية

    أعلنت شركة «الأهلي للإدخار» – تحت التأسيس – التابعة لشركة الأهلي القابضة للمدفوعات، والتابعة لـ البنك الأهلي المصري، تعيين مهاب جمال رئيسًا تنفيذيًا للشركة، في إطار خطط المجموعة للتوسع في تقديم الحلول والخدمات الرقمية بقطاع التكنولوجيا المالية.

    ويأتي تعيين مهاب جمال بالتزامن مع استعداد «الأهلي للإدخار» لإطلاق أعمالها في السوق المصرية، ضمن استراتيجية «الأهلي القابضة للمدفوعات» لتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات تطوير الأعمال والتحول الرقمي والخدمات المالية المبتكرة.

    وتستهدف الشركة التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني وحلول الأعمال، عبر نموذج يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المالية، بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده السوق المصري في الاعتماد على المعاملات الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

    وقال مهاب جمال إن تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لـ«الأهلي للإدخار» يمثل خطوة جديدة لاستكمال جهود تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وبناء نموذج مبتكر للخدمات المالية في السوق المصرية.

    وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة بناء كيان تكنولوجي مستدام، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل المجموعة لتقديم حلول إدخارية ومدفوعات رقمية تدعم الشمول المالي وتلبي احتياجات العملاء.

    ويمتلك مهاب جمال خبرة تمتد لنحو 18 عامًا في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا المالية، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في مجالات تطوير الأعمال والتحول الرقمي وبناء الشراكات الاستراتيجية.

    وبدأ جمال مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات عبر العمل بشركتي TEData وe& Egypt، قبل انتقاله إلى قطاع التكنولوجيا المالية، حيث عمل به على مدار 12 عامًا.

    وخلال السنوات الخمس الماضية، تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة الأهلي ممكن، وشارك في تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي للشركة، ودعم التحول الرقمي للمعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي ومنصات الدفع الإلكتروني الأخرى.

    كما شغل قبل ذلك منصب رئيس قطاع الأعمال الاستراتيجية في شركة فوري، حيث ساهم في تطوير استراتيجيات الأعمال ودعم خطط النمو والتوسع بقطاع التكنولوجيا المالية.

    #الأهلي #للإدخار #تعين #مهاب #جمال #رئيسا #تنفيذيا #استعدادا #لإطلاق #أعمالها #بالسوق #المصرية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • في استطلاع حابي.. 46.7% يرجحون استقرار درجة سهولة الحصول على التمويل المصرفي

    في استطلاع حابي.. 46.7% يرجحون استقرار درجة سهولة الحصول على التمويل المصرفي

    فريق حابي _ أظهرت نتائج استبيان «حابي» السنوي للعام الجاري أن 46.7% من المشاركين يرون أن أوضاع الحصول على التمويل المصرفي ستشهد حالة من الاستقرار، بعدما صوّت 70 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 43 مشاركًا بنسبة 28.7% أن الحصول على التمويل يواجه صعوبات، بينما رأى 37 مشاركًا بنسبة 24.6% أن إجراءات التمويل ستكون أكثر سهولة.

    وفي استطلاع العام الماضي، أشار 52.5% من المشاركين إلى استقرار أوضاع الحصول على التمويل المصرفي، بعدما صوّت 63 مشاركًا لصالح هذا الرأي، فيما اعتبر 39 مشاركًا بنسبة 32.5% أن الحصول على التمويل أصبح أكثر سهولة، بينما رأى 17 مشاركًا بنسبة 14.17% أن هناك صعوبة في الوصول إلى التمويل المصرفي.

    القروض الممنوحة للعملاء تتجاوز 10.31 تريليون جنيه والسيولة المحلية تسجل 14 تريليونًا

    وعلى صعيد حجم الائتمان المصرفي والسيولة المحلية للعام الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى نحو 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال عام واحد.

    واستحوذت الحكومة على نحو 5.51 تريليون جنيه من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مقابل 4.87 تريليون جنيه لغير الحكومة، ما يعكس استمرار الوزن النسبي المرتفع للقطاع الحكومي داخل محافظ الائتمان المصرفية.

    القطاع الصناعي يستحوذ على أكثر من 1.24 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية

    وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، حصل القطاع الزراعي الخاص على نحو 62.2 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما استحوذ قطاع الصناعة الخاص على 921.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و324.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في دلالة على تنامي الطلب الصناعي على التمويل سواء لتمويل التشغيل أو استيراد مستلزمات الإنتاج والآلات.

    كما حصل قطاع التجارة الخاص على 336.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما سجل قطاع الخدمات النصيب الأكبر بين القطاعات الخاصة بإجمالي 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و193.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

    وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء إلى 10.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 8.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

    وتوزعت القروض بواقع 5.48 تريليون جنيه للحكومة و4.83 تريليون جنيه لغير الحكومة، بينما حصل القطاع الزراعي الخاص على 61.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و11.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي الخاص 918.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و321.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

    كما سجلت قروض قطاع التجارة الخاص نحو 330.4 مليار جنيه بالعملة المحلية و35.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بينما حصل قطاع الخدمات الخاص على 1.03 تريليون جنيه بالعملة المحلية و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

    وفي موازاة ذلك، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات مرتفعة من السيولة المحلية، التي ارتفعت إلى 14.03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 11.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار التوسع النقدي وزيادة الودائع والسيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.

    وتزامن ذلك مع تحركات حكومية موسعة لإعادة تنشيط التمويل الموجه للقطاع الصناعي، حيث كشف وزير المالية أحمد كجوك في مارس الماضي، عن أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تتضمن تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة والسياحة.

    وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فبراير الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عقب موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الصناعية.

    وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المرحلة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بعائد مخفض يبلغ 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.

    أضافت إن المبادرة تتضمن حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا في سعر العائد يصل إلى 2% للمشروعات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية أو تعمل في صناعات مستحدثة مرتفعة الواردات، مع منح أولوية للمشروعات المقامة بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة في التشغيل.

    رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الصناعي إلى 100 مليون جنيه والأطراف المرتبطة إلى 150 مليونًا

    وشملت التعديلات الجديدة رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، بما يسمح بتوسعات إنتاجية أكبر للشركات الصناعية.

    كما تم مناقشة مقترحات لتوسيع نطاق المبادرات التمويلية لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، فضلًا عن مراجعة بعض الاشتراطات الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة بقرارات البنك المركزي المصري، والتوسع في ضم قطاعات صناعية إضافية إلى المبادرة.

    التنمية الصناعية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية بعائد 15%

    وتشمل برامج الدعم كذلك مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بقيمة 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

    وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق حزمة مبادرات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه، تستهدف توفير سيولة منخفضة التكلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعميق التصنيع المحلي.

    وفي السياحة، كشف البنك المركزي عن رفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة، لتنتهي في 20 أبريل 2026، وذلك في إطار التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم النشاط السياحي وتعزيز الطاقة الفندقية.

    #في #استطلاع #حابي. #يرجحون #استقرار #درجة #سهولة #الحصول #على #التمويل #المصرفي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • خبراء: عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق الملاكي تعزز تنافسية القطاع وتهبط بالأسعار

    خبراء: عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق الملاكي تعزز تنافسية القطاع وتهبط بالأسعار

    • زيتون: عودة الشركة تكسر هيمنة الوكلاء على السوق المحلية
    • أبو المجد: «النصر» تنتظرها منافسة شرسة مع الشركات الصينية

    اتفق عدد من العاملين بقطاع السيارات على أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق إنتاج سيارات الركوب «الملاكي» مجددًا، ستسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية، بما يدعم التنافسية ويدفع الأسعار إلى التراجع لصالح المستهلك النهائي.

    كان رئيس الشركة خالد شديد قد أعلن، الثلاثاء الماضي، في تصريحات صحفية، أن الشركة التابعة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال العام ستعود إلى إنتاج سيارات الملاكي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد توقف دام 15 عامًا.

    أضاف شديد أن الطاقة الإنتاجية لمصنع سيارات الملاكي تصل إلى 60 ألف سيارة سنويًا، بما يعزز حجم المعروض في السوق المحلية.

    وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات ستتجاوز 50%، وذلك في إطار خطة توطين صناعة السيارات محليًا، لافتًا أيضًا إلى أن الشركة ستنتج أول أتوبيس كهربائي مُجمع محليًا خلال الربع الرابع من العام الجاري.

    وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عودة الشركة إلى إنتاج سيارات الملاكي بنسبة مكون محلي تتجاوز 50% ستسهم في كسر هيمنة الوكلاء على السوق المحلية.

    أضاف زيتون أن بدء الإنتاج الفعلي من الشركة سيدعم زيادة المعروض من السيارات منخفضة التكلفة، ما سينعكس على الأسعار بتراجع ملحوظ.

    أشار إلى أن الشركة تستهدف إنتاج 60 ألف سيارة سنويًا، وهي كمية قد لا تستوعبها السوق المحلية، التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 180 ألف سيارة سنويًا، متسائلًا: «لا أعلم أين ستذهب كل هذه الكميات».

    من جانبه، قال عبد السلام عبد الجواد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق الملاكي سيكون لها تأثير محدود على القطاع، موضحًا أن نحو 70% من تكاليف الإنتاج ترتبط بتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب سلاسل الإمداد العالمية، ما يجعل الصناعة أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

    أضاف عبد الجواد أنه رغم محدودية التأثير، فإن دخول لاعب جديد إلى السوق يدعم المنافسة ويشجع على خفض الأسعار.

    وتوقع أن تتجه الشركة إلى تصدير الجزء الأكبر من إنتاجها حال التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة في ظل تباطؤ المبيعات بالسوق المصرية.

    أشار إلى أن حجم المعروض من السيارات في السوق المحلية يتجاوز ضعف حجم الطلب، قائلًا: «أقل سيارة سعرها 750 ألف جنيه، ولا أحد قادر على الشراء».

    بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال مارس الماضي بنسبة 65.5% على أساس سنوي، لتسجل 17.7 ألف مركبة، مقابل 10.8 ألف مركبة في مارس 2025.

    وأرجع عدد من التجار، تحدثوا مع «الشروق» في وقت سابق، هذه القفزة إلى تخوف العملاء من زيادات سعرية محتملة عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وارتفاع أسعار الدولار، وتعطل سلاسل الإمداد.

    قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبيعات القطاع تراجعت بصورة كبيرة خلال شهر مايو، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مضيفًا: «المبيعات شبه متوقفة».

    أضاف أبو المجد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن شركة النصر لصناعة السيارات ستواجه منافسة شرسة مع 27 شركة أجنبية بدأت بالفعل الإنتاج داخل مصر.

    أشار إلى أنه إذا لم تتمكن الشركة من استخدام أحدث التكنولوجيا لتطوير خطوط إنتاجها، فلن تستطيع منافسة الشركات الصينية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

    تأسست شركة النصر للسيارات عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية. وتقع الشركة على مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع بمنطقة وادي حوف في حلوان، وتضم 9 مصانع.

    وفي عام 2009، تقرر تصفية الشركة، قبل أن يتم إعادتها مجددًا في عام 2017. وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة للدخول في مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.

    وحققت شركة النصر لصناعة السيارات إيرادات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، وأرباحًا بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 35 مليون جنيه في العام المالي السابق، بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس الشركة خالد شديد.

    وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه، وأرباح بنحو 252 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق ما تمت مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير للشركة.

    #خبراء #عودة #شركة #النصر #لصناعة #السيارات #إلى #سوق #الملاكي #تعزز #تنافسية #القطاع #وتهبط #بالأسعار
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • مؤشرات البورصة المصرية تختتم التعاملات على صعود جماعي

    اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسو اليوم الأحد على ارتفاع جماعي، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 52861 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% مسجلًا 5847 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.24% إلى مستوى 5872 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.25% ليصل إلى 20388 نقاط.

    فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.29% مغلقًا عند 14584 نقطة، ومؤشر EGX30 capped  ارتفع بنسبة 1% ليغلق عند 64869 نقطة.

    وارتفع رأس المال السوقي إلى 3.762 تريليون جنيه، مقابل 3.719 تريليون جنيه بنهاية جلسة الخميس.

    وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيم بلغت 129.7 مليون جنيه و103.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي البيع بقيمة 233مليون جنيه.

    وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 12.9 مليار جنيه، عبر التداول على 1.9 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 170 ألف عملية، و شهدت الجلسة ارتفاع 151 سهم مقابل انخفاض 55 سهم فين حين استقرت أسعار 15 سهم.

    تصدر سهم شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنهاية التعاملات بنسبة صعود بلغت 7.59% ليغلق عند مستوى 7.650 جنيه، تلاه في المرتبة الثانية سهم شركة “بنيان للتنمية والتجارة” الذي قفز بنسبة 6.82% مسجلاً سعر إغلاق عند 5.170 جنيه. وجاء سهم شركة “بي إنفستمنتس القابضة” في المركز الثالث بنمو نسبته 6.37% لينهي التداولات عند 44.100 جنيه، لحق به سهم شركة “مصر للفنادق” في المركز الرابع بارتفاع بلغت نسبته 6.30% ليغلق عند 32.230 جنيه، في حين اختتم سهم شركة “كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري” قائمة الخمسة الكبار بنسبة صعود بلغت 5.22% مغلقاً عند مستوى 1.210 جنيه.

    في المقابل، قاد سهم شركة “العربية لمنتجات الألبان – أراب ديري – باندا” تراجعات السوق بنسبة انخفاض بلغت 5.38% ليغلق عند مستوى 3.690 جنيه، متبوعاً بسهم شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية” الذي تراجع بنسبة 4.24% مسجلاً سعر إغلاق عند 1.580 جنيه. وضمت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم شركة “العربية لحليج الأقطان” بنسبة هبوط بلغت 3.40% لينهي الجلسة عند 9.650 جنيه، يليه سهم شركة “فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه” بتراجع بلغت نسبته 3.13% عند سعر 29.440 جنيه، بينما تذيل سهم شركة “القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية” القائمة الخاسرة بإنخفاض ناهز 2.91% ليغلق تعاملاته عند مستوى 69.520 جنيه.

     

     

    #مؤشرات #البورصة #المصرية #تختتم #التعاملات #على #صعود #جماعي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖