التصنيف: غير مصنف

حابي_ شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في الندوة الثالثة من سلسلة الحوارات العالمية التي تنظمها Chapter Zero Egypt حول كتاب “Policy-Driven Climate and Development Finance: Strategies for Equitable Solutions” الذي قام بتحريره الدكتور محمود محيي الدين، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وجاءت الندوة تحت عنوان «النزاهة والشفافية والثقة في تمويل المناخ»، بمشاركة الدكتورة باربرا بوخنر، المدير العام العالمي لمبادرة سياسة المناخ، حيث ركز النقاش على سبل تعزيز مصداقية تمويل المناخ، وتحسين تتبع التدفقات المالية، وضمان تحول التعهدات الدولية إلى تنفيذ فعلي وأثر ملموس في الدول النامية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن قضية تمويل المناخ لم تعد تقتصر على حجم الأموال المعلنة أو التعهدات الصادرة في المؤتمرات الدولية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بجودة التمويل ودرجة شفافيته ومدى وصوله إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هناك فجوة متكررة بين ما يتم التعهد به وما يتم صرفه فعليًا، فضلًا عن الحاجة إلى تقييم ما يتحقق بعد الصرف من نتائج وأثر تنموي ومناخي.

وأشار إلى أن النقاش العالمي بشأن تمويل المناخ يجب أن يميز بوضوح بين المنح والقروض والاستثمارات وأدوات التمويل المختلطة، بدلًا من التعامل مع التمويل المناخي باعتباره رقمًا إجماليًا واحدًا لا يوضح شروط التمويل أو أثره على مديونية الدول النامية.

وشدد الدكتور محمود محيي الدين على أن فجوات المعرفة والبيانات، واختلاف منهجيات احتساب التمويل الخاص المحفز، ومخاطر الازدواجية أو تعدد احتساب التمويل، وضعف الشفافية بشأن التنفيذ الفعلي، كلها عوامل تضعف الثقة في منظومة تمويل المناخ.

وأضاف أن النزاهة تقتضي معرفة ما إذا كانت الموارد المعلنة جديدة وإضافية، وما إذا كانت موجهة بالفعل إلى أولويات الدول النامية وخططها الوطنية للمناخ والتنمية.

وفيما يتعلق بالتكيف، أكد ضرورة رفع مستوى التمويل الموجه للتكيف والقدرة على الصمود، خاصة في الدول النامية والأفريقية التي تواجه مخاطر مناخية متزايدة وتكاليف رأسمالية مرتفعة.

ولفت إلى أن تكلفة رأس المال في أفريقيا والاقتصادات النامية لا تزال أعلى بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، رغم أن تقييمات المخاطر في كثير من الأحيان لا تعكس بصورة دقيقة الواقع الفعلي.

كما تناول ملف الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان خطوة مهمة بدأت خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وتم الاتفاق على ترتيبات تشغيله خلال مؤتمر دبي، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال يتمثل في تمويله وتشغيله بصورة فعلية تخدم الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن القطاع الخاص يستجيب للحوافز الاقتصادية واستقرار السياسات ووضوح الأطر التنظيمية، ولذلك فإن جذب الاستثمارات المناخية يتطلب بيئة أعمال واضحة وسيادة قانون وحوكمة فعالة وأطرًا تنظيمية تشجع على الاستثمار طويل الأجل، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكيف.

وأضاف أن الانتقال العادل في الطاقة يجب أن يكون عمليًا ومتدرجًا، بما يراعي الأثر الاجتماعي والاقتصادي ويوفر البدائل المتجددة قبل التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار إلى أن نجاح التحول لا يتحقق بإعلان الأهداف فقط، بل من خلال تصميم أدوات تنفيذ واقعية تراعي العمالة والدخل والأصول المرتبطة بالقطاعات التي قد تتأثر بالتحول في الطاقة، إلى جانب الحفاظ على أمن الطاقة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، في ختام الندوة، أن بناء الثقة في تمويل المناخ يتطلب الانتقال من ثقافة التعهدات إلى ثقافة التنفيذ والقياس والمساءلة، مشددًا على أن النزاهة والشفافية ليستا مسألتين فنيتين، بل تمثلان أساس فعالية النظام المالي المناخي وضمان عدالته وقدرته على تعبئة التمويل اللازم للتنمية والعمل المناخي في الدول النامية.

حابي_ شهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يستهدف إعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.

ويُنظم البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الدولية، بمشاركة 31 متدربًا من الكوادر المتميزة بالوزارة والهيئات التابعة لها، جرى اختيارهم بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والمقابلات الشخصية.

واستهل الوزير كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالحضور، مقدمًا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد شريف فتحي أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته يأتي على رأس أولويات الوزارة، وضمن أبرز اهتماماته الشخصية، مشيرًا إلى حرصه المستمر، على مدار مسيرته المهنية، على الالتحاق بالعديد من البرامج التدريبية وخوض تجارب مهنية متنوعة، وهو ما أسهم في تعزيز قدراته وتطوير مهاراته على المستويين الشخصي والمهني.

وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية لا يقتصر على تنمية المعارف المهنية فقط، وإنما يمتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والسلوكية، مؤكدًا أهمية أن يركز البرنامج بصورة أكبر على تنمية مهارات التواصل الفعال، وتطوير الذات، وتعزيز القدرة على التعامل بديناميكية مع التخطيط المستقبلي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التغيير داخل بيئة العمل.

وشدد الوزير على أهمية العمل الجماعي وبناء فرق عمل قادرة على التعاون والتطوير والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج مجالات متنوعة إلى جانب المعارف المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، مثل الإدارة المالية والذكاء العاطفي، مع توضيح الفروق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي.

واختتم شريف فتحي كلمته بالإعراب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يمثل فرصة مهمة لاكتشاف الذات وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى استعداده للمشاركة في بعض جلسات البرنامج أو المشروعات التي سيتم تنفيذها خلاله. كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ نسخ جديدة من البرنامج لدفعات أخرى من الكوادر المتميزة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، خبرات المجموعة في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، مشيرًا إلى عدد من نماذج الشراكات الناجحة مع القطاع الحكومي في مصر بمجالات بناء القدرات وتنمية المهارات.

وأوضح أن البرنامج ينفذه نخبة من الخبراء المصريين والأجانب، بما يسهم في تعزيز قدرات ومهارات المشاركين، لافتًا إلى أنه سيتم في ختام البرنامج إعداد ملف متكامل لكل متدرب وعرضه على الوزير، بما يدعم الاستفادة المثلى من هذه الكوادر داخل الوزارة.

كما قدم الدكتور عادل صادق، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة IBDL للتعلم والمدير الفني للبرنامج، عرضًا تقديميًا تناول تعريف البرنامج وأهدافه وأهميته، إلى جانب استعراض مسارات التعلم التي يشملها، والتي تتضمن التطوير الشخصي، والتعليم التنفيذي التخصصي، والتعليم التنفيذي، والتطوير المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن هذه النسخة من البرنامج تستمر لمدة تقارب أربعة أشهر، يتلقى خلالها المتدربون مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية.

وأضاف أن البرنامج يتيح فرصًا للمعايشة المهنية مع شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيديو قصير حول اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتعزيز قدرات العنصر البشري، وأهمية قطاعي السياحة والآثار، وضرورة الاستثمار في تطوير العاملين بهما.

وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب سالم، مساعد الوزير للحوكمة والمراجعة الداخلية، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وريهام سمير، معاون الوزير للشئون الخارجية، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.