التصنيف: غير مصنف

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد في مجال المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي المشروع في إطار توجه الهيئة الداعم لتطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمي من خلال تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكّن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.

ويعتمد المشروع على استحداث حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.

من جانبه.. أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال “إن المعاينات عبر الوسائل الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي”.

وبدوره.. أوضح المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة المهندس أحمد خليفة أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية؛ بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وقال “إن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكّن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة”.

يُذكر أن المختبر التنظيمي قد تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاعات غير المصرفية، وقُبلت مبدئيًا 5 مشروعات هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و””Cassbana في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودراسة نماذج الأعمال المقترحة. فضلًا عن إطلاق سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.

حذرت شركات بريطانية عاملة في قطاع التشييد والبناء من خطر انهيار مئات الشركات، في ظل ارتفاع الضرائب وقفزة تكاليف الطاقة والوقود الناتجة عن تداعيات الأزمة الإيرانية، ما يزيد الضغوط على سوق العقارات والبناء في المملكة المتحدة.

ووجه ستيفن مولهولاند، الرئيس التنفيذي لجمعية تأجير معدات البناء البريطانية، رسالة إلى وزيرة المالية راشيل ريفز أكد فيها أن “عدداً كبيراً من الشركات لن يتمكن من البقاء” مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، مطالباً الحكومة بحزمة دعم عاجلة لخفض التكاليف عن القطاع، بحسب صحيفة “تيليجراف”.

وأوضح مولهولاند أن شركات البناء تواجه ضغوطاً متراكمة بسبب زيادة مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور وتعديلات ضريبة الميراث، معتبراً أن هذه السياسات جاءت في توقيت صعب لقطاع يعاني بالفعل من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع العديد من الشركات العائلية إلى حافة الانهيار.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الوقود، بينما لم تكن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تجميد زيادة ضريبة الوقود وخفض رسوم الديزل، كافية لحماية الشركات من الأزمة الحالية، مضيفاً أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في تقليص برامج التدريب وتأجيل الاستثمارات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أظهرت فيه بيانات شركة “جلينيجان” المتخصصة في تحليل السوق تراجع الموافقات التخطيطية التفصيلية لمشروعات البناء بنسبة 54% خلال عام حتى أبريل 2026، فيما هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء البريطاني إلى 39.7 نقطة، وهو مستوى يعكس انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع.

وحذرت الجمعية من أن بريطانيا قد تصبح الأقل تنافسية في أوروبا إذا لم تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية وتسهيلات إضافية لقطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية، خاصة أن قطاع تأجير المعدات والآلات الإنشائية يساهم بنحو 14 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ويدعم أكثر من 191 ألف وظيفة.

كشفت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين عن خطتها المقترحة لتعزيز “المناخ الاجتماعي” والتي تستهدف توفير سكن لائق ووسائل نقل مستدامة.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم أن الخطة، التي تأمل الحكومة الإسبانية في تقديمها إلى بروكسل قبل نهاية العام الجاري ، تقوم على ركيزتين أساسيتين وهما “توفير سكن لائق وفعّال، وتعزيز وسائل نقل مستدامة وبأسعار معقولة”، والتي ستُخصص ما يقارب 9 مليارات يورو كمساعدات عامة تركز على النقل والإسكان.

وشددت الحكومة في مدريد على “ضرورة مواصلة العمل لمواجهة حالة الطوارئ المناخية من خلال انتقال بيئي عادل”.. مؤكدة أنه “لا يمكن السماح لثورة الطاقة بأن تُفيد فقط من يستطيعون تغيير سياراتهم، أو تركيب ألواح شمسية على أسطح منازلهم، أو تجديدها دون دعم حكومي”.

وتُخصص الخطة حسب (يورونيوز)، ما يقارب 4.7 مليار يورو لسياسات الإسكان، لتمكين الأسر الأكثر احتياجاً من المشاركة في عملية الانتقال، ولنشر ثقافة التجديد في جميع الأحياء؛ بهدف “تحسين جودة الحياة” مع خفض الأسر لفواتيرها وتقليل انبعاثاتها الملوثة.

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.

وهذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع.

إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة احتياجات الشركات العاملة بالقطاع ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة بالشركات الأعضاء، بانضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يُثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي حيث تخدم شرائح أوسع من المستفيدين من مختلف الفئات والقطاعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي، حيث تتبنى الهيئة نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد برامج محدثة باستمرار. وفي هذا السياق، تواصل تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، عبر تقديم برامج متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.

فزارة لـ”البورصة”: 35% نمواً في حجم الأعمال خلال 2027

أطلقت شركة “دوايا” المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الصحية، “مجموعة صيدليات دوايا”، في إطار خطتها للتوسع في سوق الصيدليات المصري، وبناء شبكة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية.

وتستهدف الشركة الوصول إلى 500 فرع موزعة على مختلف المحافظات بحلول 2028، عبر التوسع المباشر من خلال الفروع المملوكة، إلى جانب الاعتماد على نموذج الشراكة والفرنشايز مع الصيادلة وأصحاب الصيدليات.

وقالت الشركة إن هذا التوسع يأتي ضمن توجهها لبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية الرقمية، تربط بين مختلف أطراف القطاع الصحي داخل تجربة واحدة تشمل المرضى، والصيدليات، والأطباء والعيادات، والموردين، وشركات الخدمات الصحية، من خلال بنية رقمية موحدة.

وأضافت أن نموذج التشغيل الجديد لا يقتصر على تقديم خدمات بيع الدواء، وإنما يستهدف إعادة تعريف دور الصيدلية ليشمل تحسين تجربة المريض، ورفع كفاءة التشغيل داخل الفروع، وتوظيف التكنولوجيا في دعم اتخاذ القرار لدى الصيادلة.

وقال دكتور أحمد فزارة، مؤسس “دوايا”، إنه يعتزم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الفروع من خلال منصتي Duaya AI وDUAYA X، وذلك لدعم العمليات التشغيلية وإدارة الصيدليات، بما يشمل إدارة المخزون، وتحسين كفاءة الخدمة، وتسريع الإجراءات التشغيلية داخل الفروع

وتتضمن الاستخدامات المستهدفة للذكاء الاصطناعي داخل الصيدليات تقديم دعم للصيادلة في العمليات اليومية واتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء، وتوفير مساعد ذكي داخل الفروع للتفاعل مع العملاء، إلى جانب دعم إدارة الطلبات وسلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل بشكل عام، بما يساهم في تقليل الوقت التشغيلي ورفع جودة الخدمة

أضاف لـ”البورصة” أنه يستهدف تحقيق نمو في حجم الاعمال بنسبة 35% خلال العام المقبل، بالتزامن مع خطته التوسعية الإستراتيجية في أسواق السعودية، ونيجيريا، وليبيا، وسوريا، والعراق بحلول خلال 2026-2027

وأكد فزارة أن خطة التوسع لا تعتمد فقط على افتتاح فروع جديدة، وإنما تقوم أيضًا على نموذج شراكة يتيح دمج الصيادلة وأصحاب الصيدليات ضمن شبكة دوايا، بما يضمن الجمع بين الخبرات المحلية والبنية التكنولوجية المركزية التي توفرها الشركة

وأوضح أن الشركة تستهدف بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والتشغيل الذكي، وتربط بين مختلف عناصر القطاع الصحي داخل شبكة واحدة أكثر كفاءة

ولفت فزارة أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل أولى صيدليات المجموعة، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن افتتاح فروع جديدة، إلى جانب إطلاق برامج الشراكة والانضمام إلى شبكة صيدليات دوايا في عدد من المحافظات