التصنيف: غير مصنف

العربية نت _ ألمح نائب محافظ البنك المركزي الياباني “ريوزو هيمينو” إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق المالية في قدرة البنك على السيطرة على التضخم.

وخلال جلسة في البرلمان الياباني، قال هيمينو إن البنك سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة مناسبة وفقاً للتطورات الاقتصادية والمالية ومستويات الأسعار، بهدف تحقيق استقرار التضخم بشكل مستدام.

موجة بيع واسعة للسندات الحكومية اليابانية

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوق السندات الحكومية اليابانية موجة بيع واسعة، دفعت العوائد إلى الارتفاع بالتزامن مع زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الحرب في إيران وتداعياتها على أسعار الطاقة العالمية.

ويترقب المستثمرون اجتماع المركزي الياباني الشهر المقبل، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 76% لرفع أسعار الفائدة.

تقلبات مفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة على استعداد للتدخل في أي وقت لمواجهة التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية، في ظل استمرار تأثير المضاربات على الأسواق المالية.

وأضافت لصحافيين، في ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي يستمر يومين، أنها أبلغت نظراءها بأن المضاربات واضحة في الأسواق المالية.

وقالت: “أخبرتهم بأن تقلبات أسعار النفط الخام لا تزال تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية وعوائد السندات الحكومية، وأنه لا يزال من الضروري الحفاظ على اليقظة في المستقبل”.

ويُعتقد بأن طوكيو أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات ين (63 مليار دولار) منذ أن بدأت أحدث جولاتها من التدخل لشراء الين في 30 أبريل، وهو أول تدخل لها في السوق منذ ما يقرب من عامين.

وبعد ارتفاعه إلى نحو 155 مقابل الدولار في أوائل مايو، فقد الين منذ ذلك الحين أكثر من نصف مكاسبه، ليقترب من عتبة 160 ينا والتي يُنظر إليها على أنها الخط الأحمر الذي تتدخل الحكومة حين تجاوزه.

وأضافت مؤكدة “مثلما ذكرنا سابقاً، سنرد رداً مناسباً في أي وقت إذا لزم الأمر”.

العربية نت .. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% الثلاثاء بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، مما فاقم حالة الضبابية المحيطة باحتمال التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتدفق الشحنات البحرية عبر مضيق هرمز.

الخارجية الأمريكي: التفاوض على اتفاق مع إيران ربما يستغرق بضعة أيام

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما “يستغرق بضعة أيام”، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للحرب بعد يوم من شن قوات أمريكية هجمات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران.

وأوضح جيوفاني ستونوفو لدى (يو.بي.إس) “ما زلنا ننتظر مزيدا من التفاصيل حول اتفاق محتمل. وفي الوقت نفسه، نرى تجدد التوتر في الشرق الأوسط، بينما لا تزال التدفقات عبر المضيق مقيدة”، وفق وكالة “رويترز”.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.48% إلى 100.45 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.48% إلى 100.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.33% إلى 94.35 دولار للبرميل

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن سعرها عند التسوية يوم الجمعة 2.33% إلى 94.35 دولار للبرميل. ولم تكن هناك أسعار تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك “في حين تقلصت الخلافات بين الأطراف، فإن أي اتفاق سلام نهائي من المرجح أن يؤدي فقط إلى فتح تدريجي، ما يعني أن الإمدادات المحدودة الحالية ربما تستغرق أشهرا حتى تعود إلى طبيعتها”.

وأوقفت طهران فعليا جميع عمليات الشحن غير الإيرانية تقريبا من الخليج وإليه عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، مما أدى إلى قطع حوالي خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ووقعت الهجمات خلال زيارة كبير مفاوضي إيران ووزير خارجيتها للدوحة أمس لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر حول اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ ثلاثة أشهر.

وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

إيران تعهدت أن تزيل الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوما من التوصل لاتفاق

ونقلت صحيفة نيكاي اليابانية عن مصدر دبلوماسي بالشرق الأوسط قوله إن إيران ستزيل الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوما من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان مع امتناع طهران أيضا عن تحصيل رسوم مقابل العبور.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق في الأيام القليلة الماضية، متجهة إلى باكستان والصين والهند، وكذلك عبرت ناقلة عملاقة تحمل نفطا خاما عراقيا إلى الصين بعد أن ظلت عالقة لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مطالبته إيران بتسليم اليورانيوم المخصب الخاص بها حتى يمكن التخلص منه.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي “هذا تذكير قوي بأن الاتفاق ربما ينهار في اللحظة الأخيرة، مثلما حدث في المحاولات الخمس السابقة قبل ذلك”.

العربية نت _ وسعت الصين رقعة القيود المفروضة على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تسرب التكنولوجيا، وتؤكد في الوقت ذاته احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة على الهيمنة في أحد أكثر القطاعات حساسية عالمياً.

بدأت بفرض قيود على سفر كوادر رئيسية تعمل في شركات تكنولوجية خاصة من بينها “علي بابا” و”ديب سييك”

وكشفت مصادر أن السلطات الصينية بدأت بالفعل فرض قيود على سفر كوادر رئيسية تعمل في شركات تكنولوجية خاصة، من بينها “علي بابا” و”ديب سييك“، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”، بحيث يتعين على هؤلاء الحصول على موافقات حكومية مسبقة قبل السفر إلى الخارج.

تمثل هذه الإجراءات تحولاً لافتاً في السياسة الصينية، التي اعتادت تاريخياً فرض قيود مماثلة على باحثين أكاديميين أو علماء في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية أو المسؤولين في الشركات المملوكة للدولة، لكنها الآن توسع نطاقها ليشمل قطاع الذكاء الاصطناعي الخاص.

ويشمل المستهدفون مزيجاً من المؤسسين والشخصيات التنفيذية والباحثين، مع اعتماد السلطات على تقييم “الأهمية الاستراتيجية” للفرد، وليس فقط موقعه الوظيفي أو درجته الإدارية.

ولا تزال الصورة غير واضحة بشأن مدى اتساع هذه القيود، أو الفئات الوظيفية التي قد تدرج لاحقاً، ما يثير حالة من الضبابية داخل القطاع سريع النمو.

تعكس هذه الخطوة تحولاً في النظرة إلى خبراء الذكاء الاصطناعي، الذين باتوا يعاملون بوصفهم أصولاً استراتيجية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد الطفرة التي شهدها القطاع عقب ظهور تقنيات مثل ChatGPT، والتي أسهمت في بروز جيل جديد من المواهب داخل الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات الناشئة.

وفي الصين، يعرف عن الشركات الحكومية احتفاظها بجوازات سفر كبار التنفيذيين والمسؤولين الحزبيين، لكن فرض قيود مماثلة على شركات خاصة يشير إلى اتساع نطاق تدخل الدولة في قطاع يعد محركاً رئيسياً للنمو التكنولوجي.

رغم أهدافها الأمنية، تحمل هذه السياسات تداعيات محتملة على قدرة الشركات الصينية على جذب المواهب والاحتفاظ بها، خاصة في سوق عالمي شديد التنافسية.

وقد يجد المهندسون الطموحون أنفسهم أمام معادلة صعبة: البقاء داخل الصين والعمل ضمن قيود متزايدة، أو السعي مبكراً إلى فرص خارجية أكثر انفتاحاً.

الإجراءات تعزز المخاوف المتزايدة بشأن حجم التدخل الحكومي في قطاع التكنولوجيا

كما تعزز هذه الإجراءات المخاوف المتزايدة بشأن حجم التدخل الحكومي في قطاع التكنولوجيا، في وقت لا تزال فيه الشركات تحاول التكيف مع تشديد قبضة بكين على صفقات الاستحواذ والتوسع الخارجي.

تأتي هذه التطورات في ظل تداعيات صفقة استحواذ بقيمة ملياري دولار على شركة “Manus” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي انطلقت من الصين قبل أن تنقل مقرها إلى سنغافورة.

وأثارت الصفقة جدلاً واسعاً داخل الصين، باعتبارها مثالاً على نزيف التكنولوجيا والمواهب إلى الخارج، ما دفع السلطات إلى التحرك للحد من الاستثمارات الأجنبية في الشركات الحساسة.

وبحسب تقارير، منعت السلطات اثنين من مؤسسي “مانوس” من مغادرة البلاد أثناء التحقيق في الصفقة، في مؤشر على جدية بكين في التعامل مع ملف تسرب التكنولوجيا.

ورغم أن القيود الجديدة ليست مرتبطة مباشرة بصفقة Manus، فإن الهدف الأساسي يبقى واحداً: الحد من انتقال المعرفة والتقنيات المتقدمة خارج البلاد.

وفي هذا السياق، كان بعض المهندسين مطالبين بالفعل بإبلاغ السلطات بخطط سفرهم، لكن الإجراء الجديد يذهب أبعد من ذلك، عبر اشتراط الموافقة المسبقة.

كما سبق أن أفادت تقارير بأن السلطات الصينية نصحت كبار مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي والباحثين بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، دون أن تصل تلك التوصيات إلى حد الحظر الكامل.

تسلط هذه القيود الضوء على تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى ساحة صراع جيوسياسي، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على الشركات، بل باتت تشمل الدول نفسها في سباق للسيطرة على المواهب والتكنولوجيا.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الصين عازمة على الاحتفاظ برأسمالها البشري داخل حدودها، حتى لو جاء ذلك على حساب انفتاح القطاع وقدرته على المنافسة العالمية.

رويترز – مع بدء الطائرات المسيرة الأمريكية الملغومة التي يجري توجيهها من خلال شبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك في تحقيق مكاسب ملموسة في الحرب على إيران، توصل كبار مسؤولي شركة سبيس إكس إلى خلاصة مفادها أنه يجب على وزارة الدفاع ​الأمريكية (البنتاجون) دفع المزيد مقابل الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة.

وأشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاجون ‌اطلعت عليها رويترز إلى أن مسؤولين في سبيس إكس التقوا بمسؤولين من الوزارة في غضون أسابيع من شن الولايات المتحدة للحرب وأبلغوهم أن الجيش يدفع نحو 5000 دولار للاتصال لكل محطة، بينما يستخدم فعليا مستوى أعلى من الخدمة تقترب قيمته من 25000 دولار.

وخلصت مقابلات مع خمسة أشخاص مطلعين والوثائق إلى أن الخلاف ​حول استخدام خدمة ستارلينك في منظومة الطائرات المسيرة الهجومية الملغومة منخفضة التكلفة (لوكاس)، وهي نموذج أمريكي رخيص مشابه للطائرة المسيرة الإيرانية (شاهد) ​التي يمكنها الدوران فوق منطقة الهدف قبل الانقضاض لتنفجر عند الاصطدام، أحد أسباب تنامي التوتر بين سبيس ⁠إكس والبنتاجون بشأن أسعار ستارلينك في الأشهر القليلة الماضية.

وذكر اثنان من المصادر أن البنتاجون، الذي يسعى لمساعدة المواطنين الإيرانيين على تجاوز حجب ​الاتصالات الذي تفرضه الحكومة، على خلاف مع سبيس إكس أيضا بشأن تسعير خطة لتزويد السكان باتصالات مباشرة إلى الهواتف المحمولة باستخدام ستارلينك ​تشبه خدمة الجيل الخامس.

ويسلط استمرار الخلافات، التي لم يسبق لوسيلة إعلام الكشف عنها من قبل، الضوء على كيف يمنح اعتماد البنتاجون المتزايد على سبيس إكس نفوذا أكبر لماسك على مستوى مهم في الأمن القومي الأمريكي في وقت تسعى فيه شركة سبيس إكس إلى زيادة إيراداتها قبل طرح عام أولي لأسهمها الشهر ​المقبل، والذي ربما يكون من الأكبر في التاريخ.

وعلى عكس محطات ستارلينك المتوفرة للمستهلكين في المتاجر بما في ذلك وول مارت، أوضح ​مصدر مطلع أن سبيس إكس تبيع نسخة مخصصة للجيش تسمى ستارشيلد إلى البنتاجون بموجب اتفاقية مبرمة في 2023. ويمكن لمحطات ستارشيلد الاتصال بكل من أقمار ‌ستارلينك ⁠التجارية ومجموعة أقمار منفصلة أكثر أمانا، تسمى أيضا ستارشيلد.

وتقول سبيس إكس إن الطائرات المسيرة لوكاس تعمل في ظل ظروف أقرب إلى فئة اشتراك الطيران لديها، لا إلى خدمة البر أو التنقل الأقل سعرا. وذكر أحد المصادر أن مسؤولي البنتاجون قالوا إن السعر البالغ 25 ألف دولار، وهو رسوم شهرية، صمم للطائرات وليس للطائرات المسيرة الملغومة التي تستخدم اتصال ستارلينك لدقائق أو ساعات.

ووافق البنتاجون، الذي كان يكثف ضرباته ​على إيران، في النهاية على دفع ​زيادة في السعر اقترحتها سبيس ⁠إكس، مما زاد تكلفة كل طائرة مسيرة من طراز لوكاس إلى المثلين تقريبا. وكان البنتاجون يدفع في البداية نحو 30 ألف دولار للوحدة.

ولم ترد شركة سبيس إكس على طلب للتعليق.

ورفض البنتاجون التعليق ​على المعلومات التي حصلت عليها رويترز بأن سبيس إكس رفعت أسعارها، أو على قراره الدفع، أو على ​خطة تزويد المواطنين ⁠الإيرانيين بخدمة ستارلينك. وقال مسؤول في البنتاجون في بيان إن المكتب المسؤول عن شراء المحطات، وهو مكتب الاتصالات التجارية عبر الأقمار الصناعية، يعمل على إيجاد منافسين آخرين.

لكن لا توجد شركة أخرى تقدم بديلا مماثلا لستارلينك، التي أصبحت أداة بالغة الأهمية في الحروب الحديثة منذ غزو روسيا لأوكرانيا ⁠في 2022. ​وتوفر شبكة الأقمار الصناعية تغطية عالمية، مما يتيح الاتصالات في ساحة المعركة والاستهداف ​الدقيق حتى في المناطق النائية.

وتمثل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس والمكونة من نحو 10 آلاف قمر صناعي أكثر من 60 بالمئة من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار، ​وهو ما يتفوق بكثير على المجموعات التي تبنيها شركات أخرى مثل ون ويب وأمازون ليو.