التصنيف: غير مصنف

20

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 37 لسنة 2026، بمد المهلة المحددة للمخاطبين بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والخاصة بالاشتراك في الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ونص القرار، الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر مد المهلة المشار إليها لمدة 3 أشهر.

وتأتي هذه المهلة في إطار منح مزاولي المهن الطبية والمنشآت الصحية مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات الاشتراك في الصندوق، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي استحدثها القانون لتوفير غطاء تأميني ضد الأخطاء الطبية، بما يضمن تعويض المتضررين من المرضى أو ذويهم وفق آلية منظمة، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم مقدمي الخدمة الطبية.

ويستهدف الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية إرساء نظام تأميني إلزامي يغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة أو العجز، حيث يتم التعويض من خلال آلية جماعية منظمة بدلاً من النزاعات الفردية المباشرة، بما يسهم في تقليل المنازعات القضائية وتعزيز بيئة أكثر استقرارًا لممارسة المهن الطبية.

كما يهدف النظام إلى تعزيز الحماية القانونية والمالية للأطقم الطبية والمنشآت الصحية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر داخل القطاع الصحي، إلى جانب دعم جودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الأمان للمرضى.

ويعد الاشتراك في الصندوق أحد الالتزامات الأساسية الواردة في قانون تنظيم المسؤولية الطبية، حيث ألزمت المادة الثانية من القانون المخاطبين بأحكامه بالانضمام إلى الصندوق خلال المدة المقررة، مع إتاحة إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لمتطلبات التطبيق.

5

أشاد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون-ريتشاردسون، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر تتجه نحو مرحلة أكثر استراتيجية وتكاملاً، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة خلال يوليو 2026.

وجاءت تصريحات السفير خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح برايسون-ريتشاردسون أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ولندن تستند إلى قاعدة قوية ومتجذرة من التعاون المشترك، مع وجود فرص واسعة للتوسع في مجالات التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تستهدف تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتطوير الأطر التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد السفير البريطاني أن زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، متوقعًا أن تسهم في إطلاق إطار أكثر شمولًا للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعزز الشراكة القائمة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وكشف برايسون-ريتشاردسون أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة لزيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة عبر توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة لا تزال من بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، لافتًا إلى استمرار المشاورات بين البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في الأسواق الإقليمية الواعدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد السفير البريطاني على أن قطاعات البنية التحتية والابتكار والتنمية المستدامة تمثل مجالات رئيسية للتعاون المستقبلي، معربًا عن ثقته في أن بعثة الأعمال والاستثمار الحالية ستدعم خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والسفير أشرف سويلم سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، وماركو أميتريانو الشريك الأول للتحالف في «بي دبليو سي» بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

ويشارك في المؤتمر وفد حكومي مصري رفيع المستوى يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، فضلًا عن نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة.

كما تتضمن الفعاليات سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتشجيع إقامة شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يدعم جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.