التصنيف: غير مصنف

16

في إطار التوجه التنموي نحو الاقتصاد المستدام، يواصل البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) ترسيخ دوره كشريك استراتيجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم آليات تمويل مستدام مبتكرة تسهم في دعم الشركات وتمكينها من تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وفي هذا السياق، صرح  هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، أن البنك يتبنى رؤية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في كافة أنشطته التمويلية، مؤكدًا أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خيارًا، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا كبيرة للتحول، حيث يتم تصميم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، إلى جانب توفير إرشادات فنية تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحلية وتعزيز قدرة المنشآت على مواكبة المتطلبات الدولية للتصدير، بما يعزز قدرتها على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأضافت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والمجتمعية والاستدامة، أن البنك يعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحلول الفنية المتخصصة، بما يمكّن الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو إدارة الموارد، مشيرةً إلى أن هذا التكامل يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للشركات، وفي الوقت نفسه يحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا ملموسًا.

ويأتي هذا في ضوء التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي يعكس حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، ودعم جهود التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبها، توجهت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بخالص الشكر والتقدير للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) على دوره الفاعل في دعم الشركات والمستثمرين، من خلال تقديم حلول تمويلية واستشارية متطورة تسهم في تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويعكس هذا التوجه التزام البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) بدوره الوطني في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

17

كشفت شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن ارتفاع إيرادات الخدمات المالية بمعدل نمو سنوي 73.9%، لتسجل 800.5 مليون جنيه للربع الأول من عام 2026، مقابل 460.96 مليون جنيه للربع الأول من عام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن إجمالي محفظة قروض شركة فوري القائمة عبر أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات المتوسطة والتمويل الاستهلاكي ارتفعت بنسبة 67.9%، لتسجل 6.18 مليار جنيه.

وشكل قطاع الخدمات المالية نحو 33.2% من إجمالي إيرادات الشركة، ليتصدر القطاعات المساهمة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما استحوذ على 55.2% من الزيادة السنوية في الإيرادات.

وأرجعت الشركة هذا الأداء القوي إلى التوسع في أنشطة الوساطة التأمينية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الإطلاق الناجح لخدمة البطاقات مسبقة الدفع، بما دعم نمو القطاع خلال الفترة.

وحافظت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على وتيرة نمو قوية، إذ تجاوزت 3.14 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.32 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 35.1%.

كما واصلت خدمات التمويل الاستهلاكي نموها، لترتفع محفظة القروض إلى 3.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ1.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن قطاع الخدمات المالية تصدر مساهمات النمو خلال الربع الأول من عام 2026، إذ شكل 55.2% من الزيادة السنوية في الإيرادات، بعدما حقق نموًا قويًا بنسبة 74% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار فوري في جني ثمار توسعها في نموذج المصرف الرقمي المتكامل.

44

وقعت شركة ريادة لوساطة التأمين شراكة استراتيجية مع شركة إيجي إنشورتيك، إحدى شركات تكنولوجيا التأمين InsurTech Solutions، وذلك بهدف تطوير البنية التكنولوجية للشركة ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء وفق أحدث المعايير الرقمية العالمية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، يأتي هذا التعاون في سياق دعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني Insurance Inclusion، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تطوير القطاعات المالية غير المصرفية وتحسين جودة الخدمات باستخدام الحلول الذكية Smart Digital Solutions.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لمواكبة التحول الرقمي Digital Transformation والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence داخل قطاع التأمين،.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاقد خطوة استراتيجية متقدمة نحو هيكلة منظومة العمل داخل شركة ريادة لوساطة التأمين، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI Technologies، والتعلم الآلي Machine Learning، وتحليل البيانات Data Analytics، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية Operational Efficiency، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة العملاء Customer Experience عبر قنوات رقمية متطورة وآمنة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بميكنة وأتمتة Automating كافة أعمال وإجراءات الشركة بمختلف الإدارات، بما يشمل إدارة العمليات، وخدمة العملاء، وإدارة التعويضات، والمتابعة الفنية والمالية، وذلك بهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة Integrated Digital Ecosystem تضمن سرعة تداول البيانات ودقة الأداء ورفع مستويات الحوكمة والرقابة الداخلية.

كما ستتضمن المراحل التالية اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة لتفعيل الأنظمة التكنولوجية الحديثة بالتنسيق مع شركات التأمين، بما يسمح بإتاحة وتسويق المنتجات التأمينية المصرح بها حاليًا عبر المنصات الرقمية المختلفة، بالتوازي مع إطلاق Mobile Application متكامل يقدم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل وصول العملاء للخدمات التأمينية بصورة أكثر مرونة وكفاءة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء نموذج عمل رقمي متطور يعتمد على الابتكار Innovation والاستدامة Sustainability، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة داخل سوق التأمين المصري، ويدعم توجهات القطاع نحو التحول إلى اقتصاد رقمي أكثر تطورًا ومرونة.

17

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الاستعدادات التي تجريها حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك، وكذا توفير مختلف المنتجات البترولية خلال فترة العيد. حضر الاجتماع كل من  أحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشروعات التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في قطاع البترول والغاز، كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، فضلا عن استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، مع ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز وفق الخطط الزمنية المحددة، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، لا سيما في فترة الأعياد، والاستعداد المكثف لموسم الصيف.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير الموارد المالية المطلوبة للقطاعات المختلفة بالدولة، ولا سيما قطاع البترول والغاز، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة تلك القطاعات؛ لضمان توافر متطلبات التنمية ودفع العمل بها.

فيما أكد وزير البترول أن العمل يتم وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وعمل تكاملي مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين؛ لضمان صيف آمن في الطاقة، كما تعمل الوزارة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال فترات عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تأمين احتياجات قطاع الكهرباء لضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية.

34

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان تصل إلى 800 مليار جنيه.

وشهد الرئيس، اليوم الأحد، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة “محور الضبعة سابقاً”.

وأضاف السيسي، أن مشروع الدلتا الجديدة واجه تحديات كبيرة تم التغلب عليها في سبيل تنفيذه، مشيراً إلى أن المشروع يشهد تضافراً لجهود كافة جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، إذ تعمل به 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط، بخلاف مئات الشركات في الأنشطة الأخرى.

وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة في إطار المشروع، قال الرئيس السيسي إن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر.

وأشار إلى التحدي المرتبط بتوفير المياه اللازمة للمشروع، عبر تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم إنشاء وتبطين مسارين هما؛ المسار الشمالي والمسار الشرقي، وكل منهما بطول 150 كيلومتر.

وأوضح أن نقل المياه المجمعة كان عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، وهو ما تطلب إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية حوالي 2000 ميغاواط.

وشدد الرئيس على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وكذا لتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر، تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم إنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة من الأراضي الطينية في الوادي والدلتا لارتفاع إنتاجيتها، ثم التركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل التي تحظى بجودة في الأراضي الصحراوية، على غرار محصول البنجر وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والدورات الزراعية.

وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يوفر نحو مليوني فرصة عمل، مؤكداً على أنها فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع، وأن من يقوم بالزراعة هي شركات خاصة ويتم الاتفاق معها على المحاصيل المستهدفة وفقاً للدورة الزراعية المتبعة.

كما شدد الرئيس على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل سواء في مصر أو في أغلب دول العالم، لأن الإنتاج الزراعي يعتمد على عدة اعتبارات مناخية ومائية وبيئية، مشيراً إلى أن مصر تستورد ما بين 14 إلى 17 مليون طن سنوياً من الأعلاف بخلاف الواردات من القمح.