التصنيف: غير مصنف

1.2 مليار جنيه استثمارات رصدتها الشركة لإنشاء مصنع “تجفيف البيض” 

تخطط شركة «سكاي إنفستمنتس القابضة» ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنفيذ خطة توسعية طموحة موزعة على قطاعات اللوجستيات، والطاقة، والعقارات، والصناعات الغذائية، حسبما قال أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأوضح حسين لـ “البورصة”، أن نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات المستهدفة سيتم توجيهها للتوسع في قطاع صوامع تخزين الأسمنت بالموانئ، خاصة في منطقة العين السخنة، وذلك خلال العامين الجاري والمقبل، في إطار خطة المجموعة لتعزيز وجودها بقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ.

وأوضح حسين لـ«البورصة»، أن نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها للتوسع فى قطاع صوامع تخزين الأسمنت بالموانئ، خاصة بمنطقة العين السخنة، خلال العامين الجاري والمقبل، فى إطار تعزيز وجود المجموعة بقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ.

وأضاف أن المجموعة تستهدف رفع حجم أعمالها إلى 880 مليون دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 800 مليون دولار خلال العام الماضي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 10%.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على نحو 30% من إجمالي حجم أعمال المجموعة، فيما تتوزع الاستثمارات بواقع 30% للعقارات، و30% للبترول والطاقة، و20% للخدمات اللوجستية، و20% لباقي الأنشطة.

وكشف حسين أن المجموعة تمتلك، بالتحالف مع إنترو جروب، حصة تصل إلى 40% فى أديس القابضة المدرجة فى سوق تداول السعودية.

وقال إن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من البنوك للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، إلى جانب قروض مباشرة حصلت عليها بالفعل بقيمة 4.8 مليار جنيه، بهدف تمويل خطط التوسع والاستثمارات الجديدة.

وأضاف أن المجموعة تنفذ حاليًا مصنعًا جديدًا لتجفيف البيض بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1200 طن سنويًا من البيض المجفف، سيتم توجيهها بالكامل للتصدير إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على السوق النيجيرية باعتبارها من الأسواق الواعدة لقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية.

وتأسست سكاي إنفستمنتس القابضة عام 1997، وتدير محفظة تضم أكثر من 14 شركة تابعة تعمل فى قطاعات الطاقة وخدمات البترول والموانئ والعقارات والأغذية والتكنولوجيا والتجزئة، باستثمارات تجاوزت 350 مليون دولار خلال آخر 5 سنوات.

تتجه فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا إلى الارتفاع بنحو 209 جنيهات إسترلينية سنويًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، مدفوعة بصعود أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية نتيجة الحرب والتصعيد الجيوسياسي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت شركة «كورنوال إنسايت» المتخصصة في استشارات الطاقة، بحسب تقرير نشرته جريدة “تليجراف” اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع ارتفاع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» بنسبة 13%، ليرتفع بذلك متوسط الفاتورة السنوية للأسرة الواحدة إلى 1850 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بـ 1641 جنيهًا حاليًا، وذلك على الرغم من حلول فصل الصيف الذي عادة ما يشهد انخفاضًا موسميًا في معدلات الطلب.

وجاءت التوقعات الجديدة أعلى من تقديرات سابقة أشارت إلى زيادة بنحو 196 جنيهًا سنويًا، بعدما كانت الفواتير قد تراجعت في أبريل الماضي بمقدار 117 جنيهًا عقب إلغاء بعض الرسوم البيئية على فواتير المنازل بقرار من وزيرة المالية راشيل ريفز.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الجملة للنفط والغاز خلال فبراير ومارس الماضيين عقب الضربات الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية تجاه ايران وعلق مضيق هرمز.

وأضافت أن الهدنة المؤقتة ساهمت في تهدئة الأسواق نسبيًا، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة طوال الفترة الماضية، ما دفع توقعات يوليو إلى تجاوز السقف الحالي بأكثر من 200 جنيه إسترليني.

وحذر محللون من أن القلق الأكبر يتعلق بسقف الأسعار المتوقع في أكتوبر المقبل، مع زيادة الطلب على الطاقة خلال الشتاء، بينما دعا كريج لوري، كبير الاستشاريين في «كورنوال إنسايت»، الحكومة البريطانية إلى دراسة تقديم دعم موجه للأسر الأكثر تضررًا إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

دعا وزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماعهم في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وعقد وزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ما وصفوه بنقاش مثمر وصريح بشأن المشهد الاقتصادي والمالي العالمي الحالي، بحسب بيان مشترك أوردته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي زادت من المخاطر التي تهدد النمو والتضخم في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشددًا على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية، وأكد فيه الوزراء التزامهم بمتابعة تأثيرات ذلك عن كثب على النمو العالمي وأوضاع الأسواق المالية.

وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة، كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات.

وفيما يتعلق باختلالات التجارة العالمية، قال الوزراء إن الدول التي تعاني من عجز خارجي كبير ومستمر يجب أن تتبنى سياسات تشمل دعم الادخار المحلي وتعزيز الانضباط المالي، مرحبين بالإجراءات المنسقة لمعالجة اختلالات الحساب الجاري العالمية، مشيرين إلى أن الاختلالات الكبيرة والمستمرة في الحساب الجاري العالمي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية.

ودعا البيان إلى تعزيز الرقابة الحالية على الاختلالات الخارجية ضمن إطار الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف لصندوق النقد الدولي، كما دعا الوزراء صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز تحليلاتهما المتعلقة بالاختلالات الاقتصادية.

ورحب وزراء مالية مجموعة السبع أيضًا ببيان مشترك صادر عن 7 بنوك تنمية متعددة الأطراف تعهدت فيه بتقديم دعم منسق لمعالجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، كما جددوا دعمهم الثابت لأوكرانيا.