التصنيف: غير مصنف

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وترانزيت التجارة العالمية.

وأضاف الوزير، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى، أن مصر نفذت 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية ومناطق الاستهلاك، عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن هذه الممرات عززت حركة التجارة الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

وأشار إلى أن الدولة أضافت نحو 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير وازدواج 10 آلاف كيلومتر من الشبكة القائمة، ما رفع إجمالي أطوال الطرق إلى 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصل إجمالي المحاور والكباري إلى 73 محورًا.

وأكد أن وزارة النقل تستهدف زيادة طاقة نقل الركاب عبر السكك الحديدية من 1.2 مليون راكب يوميًا إلى مليوني راكب بحلول عام 2030، إلى جانب مضاعفة حجم نقل البضائع من 7.5 مليون طن سنويًا إلى 15 مليون طن.

ولفت إلى التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر، ومنها مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، بما يدعم المناطق الصناعية وينشط السياحة ويخفض الانبعاثات.

وفي قطاع النقل البحري، قال الوزير إن الوزارة نفذت خطة متكاملة لتطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، تضمنت إنشاء 5 موانئ جديدة ليرتفع عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع إضافة أرصفة بطول 70 كيلومترًا وتعميق الممرات الملاحية وزيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع.

وأضاف أن الدولة أبرمت شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية بهدف زيادة تداول الحاويات وتعزيز تجارة الترانزيت، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد احتل المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا خلال عام 2024، فيما دخل ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق ميناء من صنع الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتوسع في توطين صناعة السكك الحديدية والجر الكهربائي بالتعاون مع ألستوم وهيونداي روتيم، إلى جانب دعم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نير»، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية.

تستهدف شركة زيلا كابيتال- مدير طرح الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التابعة لـالقلعة القابضة تنفيذ طرح أسهم الشركة بالبورصة الشهر المقبل، بحسب وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ زيلا كابيتال لـ”البورصة”.

وتسعى الشركة “الوطنية لإدارة الموانئ النهرية” لطرح نحو 40% من أسهمها فى البورصة، فيما يتولى مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للصفقة.

وتُعد الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية إحدى الشركات التابعة لـ“القلعة القابضة”، وتعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول متكاملة تربط بين النقل النهري والبحري والبري داخل مصر وجنوب السودان.

وتتنوع أنشطة الشركة بين تداول وتخزين بضائع الصب الجاف، وتشغيل المستودعات الداخلية للحاويات، وخدمات النقل النهري، وإعادة شحن الحاويات، إلى جانب خدمات الإنقاذ والمهام البحرية الخاصة، فضلًا عن تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

ويمتد نشاط الشركة في تداول بضائع الصب الجاف عبر عدد من الموانئ الرئيسية، تشمل ميناء الإسكندرية، وميناء الأدبية، وميناء الدخيلة، وميناء دمياط، حيث تقدم خدمات التفريغ في مناطق الانتظار، ومناولة البضائع خارج الموانئ، ونقل الشحنات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب حلول التخزين المخصصة للفحم والحبوب والأسمنت والفوسفات.

كما تدير الشركة أكبر مستودع داخلي للحاويات في مصر تحت إشراف الجمارك داخل ميناء النوبارية، والذي يقدم خدمات التخليص الجمركي، ومناولة الحاويات، والتخزين، مع توفير ربط متكامل بخدمات النقل النهري لدعم عمليات التوزيع داخل السوق المحلى.

وعلى المستوى الإقليمي، توسعت الشركة عبر ذراعها “نايل بارجز” لتقديم خدمات النقل النهري في السودان وجنوب السودان، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد من خلال رحلات منتظمة لنقل السلع الغذائية وغير الغذائية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم، مشددًا على ضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.

وعقد الرئيس، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لمناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، في ضوء تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

أشار عبدالله، إلى أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس على خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة.

ولفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل مستوى تاريخيًّا قدره نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

أكد محافظ البنك المركزي، على الالتزام الكامل بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية متمثلة في تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، في ضوء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، خلال يونيو المرتقب بمدينة العلمين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

كشف البنك المركزي المصري، أن تباطؤ الضغوط التضخمية في المدن المصرية، جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانحسار الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء إلى -0.7% نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة، إلى جانب تراجع حدة تضخم السلع غير الغذائية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخدمات بعد تحريك أسعار الوقود في مارس الماضي.
وتراجع معدل التضخم العام في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقابل 15.2% في مارس 2026، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الدماطي: “المركزي” كان سيحقق المستهدف لولا اندلاع الحرب الإقليمية

من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي يضع ملف التضخم واستقرار الأسعار في مقدمة أولوياته، باعتباره أهم أهداف السياسة النقدية في ظل استمرار تهديدات الحرب على العالم والمنطقة الإقليمية والمحلية.

وأشارت لـ”البورصة”، إلى أن البنك المركزي أحسن، في وقت سابق، إدارة التضخم حينما بلغ ذروته عند مستويات 38%، من خلال خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس خلال 2024، مؤكدة أنه كان على وشك الوصول إلى المستهدف لولا اندلاع الحرب الإقليمية وتعاظم الأزمة وتداعياتها.

وذكرت أن دور المركزي في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يتمثل في التشبث بتطبيق نظام صرف مرن، ما يدعم استقرار سعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، ما يدعم إنعاش الموارد الدولارية من القطاعات المختلفة كالصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

شوقي: الاعتماد على التدفقات المستدامة يعد أبرز المقترحات لتعزيز الاحتياطي

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ليس مجرد رقم مالي داخل ميزانية البنك المركزي، بل هو خط الدفاع الأول عن الاستقرار الاقتصادي والنقدي للدولة وأبرز المؤثرات على حركة التجارة والطاقة والاستثمار والسياحة، في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية عالميا وإقليميا.

أضاف لـ”البورصة”، أن دعم الاحتياطي الأجنبي يضمن حماية استقرار سعر الصرف، وتأمين الواردات الاستراتيجية، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف وتقليل مخاطر خروج الأموال الساخنة، فضلًا عن امتصاص الصدمات الخارجية المفاجئة، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

ويرى شوقي، أن التحول إلى الاحتياطي القائم على التدفقات المستدامة يعد إحدى أبرز الآليات المقترحة لتعزيز حجمه، وضمان جودة مكوناته واستدامة مصادره.

وأوضح أن ذلك قد يتحقق من خلال زيادة التدفقات التصديرية، من خلال التركيز على القطاعات الأسرع توليدًا للدولار مثل الصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الهندسية.

وأضاف أن تعظيم إيرادات الخدمات، وجذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة تعد أحد العوامل الداعمة لنمو وجدارة الاحتياطي الأجنبي.

وشدد على أن استمرارية الحفاظ على مرونة سعر الصرف، أصبحت ضرورة وليست رفاهية، لأن تثبيت العملة بشكل مصطنع يستهلك الاحتياطي بسرعة.

شفيع: الضغوط التضخمية محليًا تأتي من الخارج وليست ناتجة عن زيادة في الطلب

فيما قال مصطفى شفيع، محلل الاقتصاد الكلي، إن السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار محليًا في الوقت الحالي يبدو صعب التنفيذ، مرجعًا ذلك إلى أن الضغوط التضخمية تأتي في الأساس من الخارج وليست ناتجة عن زيادة في الطلب المحلي.

وأشار شفيع، إلى أن هيكل التجارة الخارجية يعكس تحديًا إضافيًا، موضحًا أن الواردات تعادل تقريبًا ضعف الصادرات، وهو ما يجعل الاقتصاد في وضع “مستورد للتضخم” بشكل أساسي.

وتطرق إلى مرونة سعر الصرف، موضحًا أن التعويم يؤدي إلى تحركات متكررة في الجنيه مقابل الدولار، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات الأسعار المحلية.

وأكد أن هذه التحركات مرتبطة بالتزامات مصر في إطار التعامل مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل التدخل المباشر في سعر الصرف أمرًا محدودًا.

وأضاف شفيع أن دور “المركزي” و”المالية” يتمثل في التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لمحاولة الحد من آثار التضخم، وليس التحكم الكامل فيه.

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك الشديد، جراء لجوء مصافي تكرير النفط الصينية إلى خفض عملياتها التشغيلية بشكل غير مسبوق، مدفوعة بهبوط حاد في واردات النفط الخام إلى البلاد.

وأشارت تقارير اقتصادية نقلتها وكالة “بلومبرج”، إلى أن هذا التراجع يأتي نتاجًا مباشرًا للصراع الجيوسياسي المحتدم في منطقة الشرق الأوسط، والتوقف شبه الكامل لتدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، وهو ما هبط بمعدلات التكرير الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وسلط هذا التباطؤ الحاد الضوء على مدى حساسية بكين تجاه صدمات سلاسل الإمداد العالمية، على الرغم من مساعيها المستمرة لتحصين اقتصادها وتأمين مصادر طاقتها.

قامت الصين بمعالجة 54.65 مليون طن من النفط في أبريل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بمارس، وتراجعاً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لمعالجة الخام منذ أغسطس 2022.

وتراجعت واردات النفط الخام المنقولة بحراً إلى الصين بنحو 3.6 مليون برميل يومياً بين فبراير وأبريل. وبشكل عام، انخفضت واردات النفط في أبريل بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى أدنى مستوى لها في قرابة أربع سنوات.

خفضت المصافي التابعة للدولة معدلات تشغيل طاقتها الاستيعابية إلى دون 67% (مع تقديرات تشير إلى هبوط متوسط التشغيل في البلاد إلى 63.59%)، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بدء جمع هذه البيانات في عام 2021.

تعتمد الصين بشكل كبير على الشرق الأوسط لتأمين نحو نصف إجمالي وارداتها من النفط الخام. ومع القيود الشديدة المفروضة على مضيق هرمز بسبب الحرب المستمرة، جفت الإمدادات تماماً. ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إغلاق المضيق تسبب في سحب نحو 13 million برميل يومياً من الإنتاج العالمي، مما ترك المصافي الآسيوية في حالة تخبط لتأمين المواد الخام.