التصنيف: غير مصنف

ارتفع صافى أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 53.4%، ليصل إلى 2 مليار جنيه، الربع الأول 2026، مقابل 1.32 مليار جنيه فى الفترة نفسها 2025، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.

وأظهرت القوائم المالية، أن الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بلغت 2.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 40.3%.

وعلى مستوى هيكل الودائع، ارتفعت محفظة ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 8.75% لتسجل 158.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 145.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 8.76% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد المركز المالى، ارتفعت أصول البنك بواقع 7.2% لتصل إلى 221.8 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 207 مليارات جنيه، بختام 2025.

وأظهرت القوائم المالية، ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.3 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 13%، فى حين تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% ليسجل 354 مليون جنيه، مقابل 368.2 مليون جنيه.

وسجل إجمالى حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 4.4%، ليصل إلي 25.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 24.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغ صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 5.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو 43%.

وبلغت قيمة التدفقات المالية التي استخدمها البنك في الاستثمار 6.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.7 مليار جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 30.3%، بينما تراجع صافي التدفقات المستخدمة في أنشطة التمويل بنسبة 3.6%، ليسجل 1.06 جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً، واقليمياً، وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوهاً إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوها إلى ما تم عقده في هذا الصدد من اجتماعات ولقاءات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت مقترحا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وذلك بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيراً، من خلال اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.

ونوه الدكتور حسين عيسي إلى أن البرنامج التنفيذي، يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الاطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، هذا إلى جانب ما يتعلق بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع، تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

ارتفع صافى أرباح بنك التعمير والإسكان بنسبة 7.4%، ليصل إلى 5.17 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه في الفترة نفسها 2025، بزيادة  358 مليون جنيه، بحسب نتائج الأعمال المستقلة للبنك.

وأظهرت البيانات، أن الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بلغت 6.9 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.12%، وسجل صافي الدخل من العائد نحو 7.66 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقارنة بـ 6.93 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلي مستوي هيكل الودائع، ارتفع إجمالي محفظة الودائع لتسجل 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو 5.7%، كما ارتفع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 65.72 مليار جنيه، بختام 2025، بنمو بلغ 5.7%.

وفي المقابل، على صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنك لتصل إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو 6.8 %.

كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026، مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، في حين بلغ إجمالي القروض إلى الودائع 36.7 % بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7%.

ووافق مجلس إدارة البنك، على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبعه من تعديل في المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.

كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والزيادة موزعة على 440 مليون سهم.

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع وفد من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر مسؤول أول الطاقة، مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة، واستراتيجية العمل، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزارة الكهرباء – في بين اليوم الثلاثاء – أن الاجتماع ناقش التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.

كما ناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة، وتم التطرق إلى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وخطة العمل على خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

وتناول أيضًا خطة بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسر لتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وفي السياق، أشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرًا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل في العديد من القضايا.

وأوضح الدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية.

ولفت إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي مع إيطاليا، ومشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، والمستهدف تشغيله هذا العام.

وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية، بما يحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

وقال الوزير “إن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقًا لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة”، مؤكدًا العمل على الفصل بين قطاعي الإنتاج والتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الأصول المتاحة وتعظيم عوائدها، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة، حيث يحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جار دراسة طرح «صيدليات العزبى» أو بيعها لمستثمر استراتيجى

تعتزم «بساطة المالية القابضة» التابعة لمجموعة «بى إنفستمنتس القابضة» التوسع فى السوق المغربى خلال عام 2026، وذلك من خلال شراكة مع أحد المشغلين المحليين، حسبما قال علاء سبع، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بى بى آى بارتنرز» الذراع الإدارية لمجموعة.

وقال سبع، لـ«البورصة» على هامش فعاليات غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن المجموعة انتهت خلال العام الماضى من تنفيذ خطط التوسع فى السوق الأردنية، ما يمهد للانطلاق نحو أسواق جديدة بالمنطقة، وفى مقدمتها المغرب.

وأضاف أن استراتيجية «بساطة» ترتكز على التوسع المدروس فى أسواق الخدمات المالية غير المصرفية، مع التركيز على بناء شراكات محلية قادرة على تسريع وتيرة النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وكانت «بساطة المالية القابضة» قد وقعت فى أكتوبر الماضى شراكة استراتيجية مع شركة «إيدج القابضة للاستثمارات»، استحوذت بموجبها الأخيرة على حصة 30% من «بساطة للتمويل متناهى الصغر» عبر زيادة رأس المال، وفق إفصاح سابق للبورصة المصرية.

وبحسب الاتفاق، تتولى «إيدج» إدارة الشركة لدعم خطط التوسع وتحسين كفاءة التشغيل والحوكمة، إلى جانب تعزيز انتشار نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية، وتحقيق التكامل مع الشركات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها «بساطة باى».

ويضم هيكل مساهمى «بساطة المالية القابضة» شركة «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية» بحصة 51.24%، فيما تمتلك «بى إنفستمنتس القابضة» الحصة المتبقية.

وفى سياق متصل، قال سبع إن المجموعة تدرس عدة بدائل للتخارج من استثماراتها فى «صيدليات العزبى»، تشمل الطرح فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى، موضحًا أن القرار النهائى سيتوقف على تقييمات السوق والفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.

وتستحوذ «بى إنفستمنتس القابضة» على نحو 49% من أسهم «صيدليات العزبى»، بينما تمتلك عائلة العزبى الحصة المتبقية بما يمنحها حق الإدارة.

وأشار إلى أن المجموعة سبق أن أبرمت خلال عام 2023 شراكة استراتيجية مع صندوق مصر السيادى، عبر صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، لتأسيس شركة «EZ International» المتخصصة فى تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية للمؤسسات الصيدلية، إلى جانب أنشطة توزيع وتجارة الأدوية.

وأكد سبع أن المجموعة ما زالت محتفظة بحصتها فى شركة «مدينة مصر»، مشيرًا إلى أن التخارج من الاستثمار يظل مرهونًا بوصول سعر السهم إلى المستويات التى تراها المجموعة عادلة وتعكس القيمة الحقيقية للاستثمار، قبل اتخاذ أى قرار نهائى فى هذا الشأن.