التصنيف: غير مصنف

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، شملت كمبوند مزارين، ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العلمين، وأعمال التطوير الجارية بمارينا، لضمان الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

وقالت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان، الأربعاء، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت واحدة من أبرز المدن الساحلية الجاذبة للاستثمارات والأنشطة المتطورة، في ظل ما تشهده من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة.

وأكدت الحرص على تنويع الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المدينة، وتوفير خدمات حديثة تتناسب مع مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لجميع الأعمال الجاري تنفيذها، مع استمرار المتابعة اليومية بالمواقع، لضمان الانتهاء من المشروعات بما يعكس حجم التنمية والتطوير الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي في مختلف القطاعات.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا يتضمن نتائج جولة الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بطريق البوليفار بكمبوند مزارين، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات، ورفع المخلفات والتشوينات بين مداخل العمارات، مع تكثيف أعمال النظافة بالموقع العام، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع وتحسين الصورة البصرية لطريق البوليفار.

كما وجه بتكثيف أعمال الإنارة بالجزر الوسطى، وإبراز العناصر الجمالية وأشجار الزينة بطول الطريق، وسرعة الانتهاء من دهانات مسارات الدراجات وتنفيذها بالشكل الحضاري المطلوب، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة لقاطني وزائري الكمبوند.

وشملت جولة رئيس الجهاز تفقد عددا من العمارات بكمبوند مزارين، حيث تابع أعمال التشطيبات النهائية للبدرومات، وما تتضمنه من أعمال تنسيق الموقع والغرف الخدمية، وراجع أعمال الزراعات بالموقع.

وشدد على الالتزام بمستوى النظافة العامة بالطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال الزراعة والتجميل، وسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات تمهيدًا لتسليم الوحدات للعملاء وفق أعلى معايير الجودة، كما تفقد إحدى الوحدات التجارية الجاري تجهيزها للافتتاح.

وتضمن التقرير متابعة مسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة أعمال التشطيبات النهائية بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، حيث تابعوا موقف تنفيذ الأعمال المتبقية ونسب الإنجاز بالمشروع.

ووجهوا بضرورة الإسراع في الانتهاء من كل الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمل على مدار 24 ساعة وزيادة أعداد العمالة بالموقع لرفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من أعمال أنظمة التيار الخفيف، واستكمال أعمال الأرضيات بأعلى مستوى من الجودة.

وشمل التقرير نتائج متابعة المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز القرى السياحية، لسير الأعمال الجارية بمشروع بوغاز المنطقة 24 والكوبري الرابط أعلى البوغاز، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لدفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة قبل بدء موسم الصيف.

وتضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال التركيبات والإنشاءات الجارية بالكوبري، وأعمال تنسيق الموقع ورد الشيء لأصله بالمناطق المحيطة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ.

كما تابعت الجولة أعمال بوغاز ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا، حيث تابع مسؤولو جهاز القرى السياحية تقدم أعمال الحفر وتجهيزات النفق المائي، وصب البلاطات الخرسانية لجسم البوغاز، نظرًا لأهمية المشروع في تحسين حركة وتداول المياه ورفع كفاءة منظومة البحيرات بالمنطقة.

وأكد رئيس جهاز القرى السياحية تنفيذ محور مروري جديد يربط بين مارينا 4 ومارينا 5، بهدف تنظيم حركة المركبات وتحقيق انسيابية أفضل للحركة الداخلية بين المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحركة المرورية داخل مركز مارينا السياحي.

وأوضح أن أعمال التطوير الجارية تستهدف تنظيم الحركة المرورية فقط لتسهيل حركة السيارات، دون إنشاء أي أسوار أو حواجز تعيق حركة المشاة أو تنقل الأفراد بين مارينا 4 ومارينا 5، مؤكدًا استمرار حرية التنقل والدخول بين المناطق المختلفة للملاك من خلال البوابات المخصصة بمركز مارينا.

• رستم: الآلية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي تضمن استدامة المشاريع بإتاحة أدوات جديدة لإدارة المخاطر وتخفف العبء المالي عن موازنة الدولة
• مسؤولو البنك الدولي: نستهدف حشد المدخرات المحلية والقدرات الكبيرة للسوق المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.

استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز آليات التمويل المبتكر، ترأس أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع بعض مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين، لاستعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر.

ينعقد هذا اللقاء في إطار التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبحضور ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، وهشام عوض الله، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصرى للعلاقات الخارجية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

كما شارك في الاجتماع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في مصر، وياماموتو أتسوشي، الممثل الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وممثلو الاتحاد الأوروبي.

وشهد اللقاء حضوراً بارزاً لقيادات بنوك: العربي الأفريقي الدولي، ومصر، والتجاري الدولي (CIB)، والإمارات دبي الوطني، وإتش إس بي سي (HSBC)، وبنك قطر الوطنى QNB، إلى جانب ممثلي كبرى شركات البنية التحتية والطاقة مثل “إنارة”، و”إنفينيتي باور”، و”كارم سولار”.

نهج متكامل وخفض أعباء الموازنة

وفي مستهل كلمته، وجه رستم الشكر لقيادة البنك المركزي المصري على دعمه المتواصل وتنسيقه لحضور القطاع المصرفي، كما رحب بشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أهمية هذا اللقاء للوقوف على أرضية مشتركة وفهم طبيعة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، والتي تمثل مبادرة إستراتيجية مع البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف وزير التخطيط أن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من “بنك الاستثمار القومي” وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي” باعتبارهما الأذرع الاستثمارية للحكومة، جنباً إلى جنب مع مساهمات المؤسسات الدولية، لتأسيس نهج متكامل يضمن استدامة التمويل طويل الأجل، ويوفر التدفقات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في إتاحة آجال اطول لتمويل القطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار رستم إلى أن تنسيق هذا اللقاء الموسع يستهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية من قبل خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو، ويدعم توجهات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية وقوية قادرة على استيعاب تزايد الطلب على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي التفاصيل الإجرائية للآلية، مشيرين إلى عقد سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية. وأكدوا أن المرفق الجديد يفتح فصلاً جديداً من الشراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية، استغلالاً للإمكانيات السوق المصرفية وسوق المال المصري.

وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للدولة، من خلال تقليص الالتزامات والاضطرار للاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة ومواكبة معدلات النمو.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة ومفصلة بين قادة العمل المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية والتأمين، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن الاستفسارات المتعلقة بهياكل الضمانات وإدارة المخاطر.

وفي الختام، أكد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي الواسعة في الأسواق الناشئة، وبما يخدم مستهدفات رؤية “مصر 2030”.