التصنيف: غير مصنف

58

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار الأوقية عالميًا، وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

 

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6815 جنيهًا، بعد تراجع محدود بنسبة 0.29% مقارنة بإغلاق أمس عند 6835 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7788 جنيهًا، وعيار 18 مستوى 5841 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 45520 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 4483 دولارًا.

 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن البيانات الحالية تعكس صراعًا واضحًا بين عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، والثاني يتمثل في استمرار الطلب الجيوسياسي من البنوك المركزية العالمية على الذهب.

 

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية تستفيد حاليًا من تحسن هامشي في سعر صرف الجنيه وانخفاض الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي، وهو ما يستوجب من المستثمرين متابعة حركة الدولار والسياسة النقدية الأمريكية عن كثب، مؤكدًا أن أي تحرك إيجابي قوي للذهب سيكون مرتبطًا بانعكاس واضح في توقعات الفائدة الأمريكية.

 

الفجوة السعرية تتحسن والسوق المحلية أكثر توازنًا

وأشار تقرير آي صاغة إلى تحسن ملحوظ في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب، حيث انخفضت الفجوة من نحو 132.74 جنيه بنسبة 1.98% خلال تعاملات 19 مايو، إلى نحو 102.16 جنيه بنسبة 1.52% خلال تعاملات اليوم، بتراجع بلغ 30.58 جنيه.

 

وأوضح إمبابي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع كفاءة التسعير داخل السوق المحلية وتراجع علاوة المخاطرة المرتبطة بالدولار، كما يشير إلى تحسن نسبي في السيولة وتراجع الضغوط المرتبطة بالسوق الموازية للعملة، وأن انخفاض الفجوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين، خاصة مع استقرار نسبي في حركة الأسعار مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.

 

تحسن محدود للجنيه يخفف الضغوط على الذهب

 

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجع إلى نحو 53.15 جنيه خلال تعاملات 19 مايو، بانخفاض نسبته 0.34% مقارنة بالجلسة السابقة، ما ساهم جزئيًا في الحد من تراجع الذهب محليًا، ورغم هذا التحسن المحدود، أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري لا يزال يتحرك في اتجاه ضعيف على المدى الشهري، بعدما فقد نحو 2.21% من قيمته خلال الشهر الماضي، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على السوق المحلية.

 

الذهب العالمي تحت ضغط الدولار والفائدة

 

وعلى الصعيد العالمي، أوضح تقرير آي صاغة أن أسعار الذهب واصلت تراجعها التدريجي، حيث انخفضت الأوقية من 4482.49 دولار خلال تعاملات 19 مايو إلى نحو 4474.41 دولار خلال تعاملات اليوم، بخسارة بلغت 8.08 دولارات.

 

وأشار إمبابي إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر اقتناعًا باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، خاصة بعد ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.8% خلال أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 17.9% على أساس سنوي، وأن قوة مؤشر الدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى مستوى 99.35 نقطة، بجانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قلصا من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.

 

وأوضح أن تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت من احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بدء الأسواق في تسعير احتمالات تأجيل أي خفض للفائدة حتى 2027، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على أسعار الذهب عالميًا.

 

 

وأشار التقرير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في فبراير 2026، ما زالت تمثل عاملًا مؤثرًا في الأسواق العالمية، خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز وتعطل جزء من حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، أوضح إمبابي أن الأسواق باتت تركز بصورة أكبر على تأثير ارتفاع أسعار النفط والطاقة على التضخم الأمريكي، وما يترتب عليه من تشدد نقدي واستمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما أضعف استفادة الذهب من التوترات الحالية.

 

وأضاف أن التصريحات المتباينة الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن الملف الإيراني زادت من حالة الضبابية داخل الأسواق، خاصة مع استمرار الحديث عن مفاوضات دبلوماسية بالتزامن مع التهديد بخيارات عسكرية محتملة.

 

الأسواق تترقب محضر الفيدرالي الأمريكي

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يترقبون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مستقبل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح إمبابي أن الأسواق ستحاول استكشاف مدى استعداد الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى دراسة احتمالات رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأكد أن نتائج هذا المحضر ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب والدولار وعوائد السندات خلال الأيام المقبلة.

 

المعادن النفيسة الأخرى تتحرك في الاتجاه المعاكس

وعلى خلاف الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% لتصل إلى 74.64 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1925.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1366 دولارًا للأوقية.

 

البنوك المركزية تواصل دعم الذهب

 

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن مجلس الذهب العالمي كشف عن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من 2026 إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع إجمالي الطلب، بما يشمل الاستثمار خارج البورصة، بنسبة 2% سنويًا إلى 1230.9 طن.

 

كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 17.35% لتصل إلى 243.7 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، في إشارة إلى استمرار توجه البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

 

وأوضح إمبابي أن هذا الطلب القوي من البنوك المركزية لا يزال يمثل عامل دعم رئيسيًا للذهب على المدى الطويل، رغم الضغوط الحالية الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.

 

ثلاثة عوامل تدعم الذهب وثلاثة تضغط عليه

 

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الذهب حاليًا، تتمثل في استمرار مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني، بالإضافة إلى احتمالات عودة المشترين للاستفادة من الأسعار الحالية بعد التراجعات الأخيرة.

 

وفي المقابل، تواجه أسعار الذهب ثلاثة ضغوط رئيسية، تتمثل في استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تقلل من جاذبية الذهب الاستثمارية.

 

 

واختتم إمبابي تصريحاته مؤكدًا أن الاتجاه قصير الأجل للذهب لا يزال يميل إلى التحرك العرضي مع ميل طفيف للهبوط، في ظل استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية.

 

وأضاف أن الأسواق ستظل في حالة ترقب خلال الفترة المقبلة لأي تطورات تتعلق بالمفاوضات الإيرانية أو السياسة النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن أي تراجع في قوة الدولار أو تغير في توقعات الفائدة قد يمنح الذهب دفعة صعودية جديدة.

 

وأكد أن السوق المصرية تبدو أكثر توازنًا حاليًا بفضل تحسن الفجوة السعرية واستقرار نسبي في سعر الصرف، لكنه شدد على أن العامل الأكثر تأثيرًا في المرحلة الحالية يظل قوة الدولار الأمريكي واتجاه الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

10

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، محققًا أداءً تشغيليًا قويًا مدعومًا بنمو ملحوظ في صافي الدخل من العائد والإيرادات الناتجة عن الأتعاب والعمولات، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

وأوضحت القوائم المالية للبنك، أن صافي أرباحه بعد الضرائب سجل نحو 3.57 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 5.03 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 263.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنسبة نمو بلغت 8.86% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، كما ارتفع صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك إلى 86.4 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 7.11%.

وسجلت ودائع العملاء نحو 201.06 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 8.25% مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة صافي القروض إلى الودائع نحو 42.99%.

وأكد البنك استمرار تمتعِه بمستويات قوية من كفاية رأس المال، حيث سجلت النسبة 28.16%، متجاوزة بشكل ملحوظ الحد الأدنى الرقابي المقرر من قبل البنك المركزي المصري.

وعلى مستوى الربحية، حقق البنك عائدًا على متوسط الأصول على أساس سنوي بلغ 5.65%، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 43.82%، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي وقدرة البنك على تحقيق عوائد قوية للمساهمين.

وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 6.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بنمو 5.39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 5.57 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، إلى جانب قفزة في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 830 مليون جنيه بنمو بلغ 40%.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية إلى 1.48 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 16.87% مقارنة بالربع الأول من 2025.

وأوضح البنك أنه ساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ إجمالي الضرائب المكونة خلال الفترة نحو 1.46 مليار جنيه.

وأكد بنك الإسكندرية أنه واصل تنفيذ استراتيجية تستهدف التحكم في التكاليف غير الضرورية، ما ساهم في تحقيق نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 24.4%، بما يعزز من كفاءة التشغيل والربحية.