التصنيف: غير مصنف

13

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

وأكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري، فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

وأوضح عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

10

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عُقدت مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين، مؤكداً تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.

كما أشار الوزير إلى نتائج ومخرجات المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات؛ بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.

وفي إطار تشجيع الاستثمار المباشر، لفت الوزير إلى تفاصيل لقائه بمسؤولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية، مشيراً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.

واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء، سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حيث تستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير بالاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، بجانب بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.

وعلى الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، تطرق الدكتور محمد فريد إلى ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مستعرضاً إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع”، والذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (الذراع التدريبية للوزارة) بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ كآلية تكاملية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.

13

حققت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1.361 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقابل 1.089 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بزيادة تتجاوز 271 مليون جنيه، بمعدل نمو 25%.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة قوائمها المالية للعام المالي 2025، والتي نجحت خلالها في تحقيق نتائج متميزة علي مستوي المؤشرات الفنية والمالية.

وسجل صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب نحو 156.5 مليون جنيه، في مؤشر جيد لربحية الشركة ونجاحها في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك  رغم التحديات الاقتصادية بسبب الاخطار الجيوسياسية والتي أثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة في دول العالم .

وارتفع إجمالي محفظة استثمارات الشركة لتتجاوز 2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وبزيادة قيمتها تتجاوز 155.4 مليون جنيه مقارنة بحجم المحفظة بنهاية العام السابق عليه، كما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا ليسجل 273.7 مليون جنيه، بما يعكس نجاح السياسة الاستثمارية الهادفة الي تنويع أدوات الاستثمار والتركيز علي القنوات المضمونة لحماية حقوق المشتركين وحملة الوثائق.

كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 2.581 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 2.075 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قيمتها 506.1 مليون جنيه، وسجل إجمالي حقوق حملة الوثائق نحو 1.172 مليار جنيه، مقابل 973.6 مليون جنيه، بزيادة 198.5 مليون جنيه.

وارتفع اجمالي حقوق المساهمين في شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر  ليتجاوز 823.4 مليون جنيه في العام المالي 2025، بمعدل نمو 20.1% مقارنة بالعام المالي السابق 2024.

ومن ناحيته قال محمد عبد المولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، إن النتائج المحققة تؤكد نجاح استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في سوق التأمين المصرية، والتي تعتمد على مجموعة من المحاور من بينها تنويع محفظة العمليات وعدم التركيز على فرع دون أخر لضمان استمرار النمو واستدامته.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة مدروسة قوامها دراسة الاحتياجات الحقيقية للعملاء من خلال بحوث تسويقية متخصصة بهدف اصدار التغطيات المطلوبة، مع الالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام فيما يتعلق بالتسعير السليم لحماية حملة الوثائق بالاضافة الي حماية حقوق المساهمين.

وأكد عبدالمولى أن شركته أولت ملف التعويضات اهتمامًا خاصًا، لاسيما وأن سرعة سداد التعويضات بعد تحقق الأخطار المنصوص عليها في وثائق التأمين، واستيفاء الشروط الفنية والادارية ، تعد الخطوة الأولى التي تعزز ثقة العميل في شركة التأمين.

ولفت إلى النتائج المحققة ما كانت تأتي لولا تضافر جهود كافة العناصر في شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر سواء العاملين في الجهاز الفني أو الإداري ، والجهاز التسويقي، بالإضافة إلى الجهد المخلص من وسطاء التأمين سواء شركات أو افراد، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس الإدارة، مؤكدًا ان شركته تعمل علي تعزيز مكانتها في السوق المصرية عن طريق استثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي والذي تضعه في صدارة اولوياتها .