التصنيف: غير مصنف

رويترز _ أفادت أربعة مصادر بأن 7 دول رئيسية منتجة للنفط ضمن تحالف “أوبك بلس” من المرجح أن توافق على زيادة طفيفة في إنتاج شهر يوليو خلال اجتماعها المقرر في السابع من يونيو، على الرغم من استمرار تعطل بعض عمليات التسليم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

يدرس التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً 

وتوقعت المصادر أن يرتفع الهدف الشهري الذي حددته الدول الـ7 الرئيسية في تحالف “أوبك بلس” بنحو 188 ألف برميل يوميا.

وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن أسمائها مؤكدة عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 13 مايو الجاري، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات أبريل، إلى 1.2 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 106.3 مليون برميل يومياً.

رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2027 بمقدار 200 ألف برميل يومياً

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج تحالف “أوبك بلس” دون تغيير عند 600 ألف برميل يومياً في 2026، ليصل الإنتاج إلى 54.8 مليون برميل يومياً، بدعم من البرازيل والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين.

كما توقعت المنظمة نمواً إضافياً بنحو 600 ألف برميل يومياً في 2027 ليصل الإنتاج إلى 55.4 مليون برميل يومياً، مع توقعات بقيادة قطر والبرازيل وكندا والأرجنتين للنمو.

خفضت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج “أوبك بلس” خلال 2026 بنحو 200 ألف برميل يومياً

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج “أوبك بلس” خلال 2026 بنحو 200 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 42.7 مليون برميل يومياً، فيما أبقت توقعاتها لعام 2027 دون تغيير عند 43.6 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج “أوبك بلس” خلال أبريل بنحو 1.74 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 33.19 مليون برميل يومياً.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في 2026 و3.2% في 2027.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار.

أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.

تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية

وأشارت إلى أهمية استمرار الهيئة في أداء دورها التنموي والاستثماري، وكذا أهمية تعظيم هذا الدور، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة.

وأضافت المنشاوي، أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من المشروعات السياحية.

وأكدت أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عددًا من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر بالموقع الالكتروني، كما شهد الاجتماع أيضًا بحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من مستثمري وشركات الاستثمار السياحي.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار، مع الاستمرار في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية للدولة المصرية.