التصنيف: غير مصنف

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تتيحها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد حرص الدولة على دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد التدشين الأخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة -في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة- تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الإستراتيجية.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة اكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين إلتزام الوكالة التام بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.

واختتم الجانبان اللقاء بإستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع جهود الغرفة في تنظيم بعثات طرق الأبواب بهدف تعريف الشركات الفرنسية بفرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعة في مصر، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرفة في دعم الشركات المصرية المشاركة في معرض سيال باريس وهو المعرض الدولي الأبرز في العالم للصناعات الغذائية، حيث يجمع المعرض آلاف العارضين والمشترين والمتخصصين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على التعاون مع الغرفة لدورها في تعزيز الأواصر بين مجتمعي الأعمال في مصر وفرنسا وتوفير الدعم للشركات الفرنسية والمصرية، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية المشتركة لفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أهمية دور لجنة الصناعة بالغرفة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية ونقل وتوطين التكنولوجيا الفرنسية في الصناعة المحلية، إلى جانب جذب الشركات الفرنسية لدخول السوق المصري أو تشجيع الشركات الفرنسية العاملة في مصر على التوسع.

وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، حرص الغرفة على تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية لا سيما الصغيرة والمتوسطة على ضخ استثمارات جديدة في مصر، ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز فرص التصدير للخارج، لافتاً إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة وفي مقدمتها لجنة الصناعة تقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلا عن شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، وشركة ترانس آي تي الذراع التكنولوجي لوزارة النقل بهدف التعاون في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء بهدف تطوير الخدمات الرقمية لتلك الشركات.

بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، وكذلك تنفيذ أعمال مركز خدمة العملاء والكول سنتر للحجز والرد على شكاوى العملاء ورفع كفاءة التشغيل والإدارة بها.

وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري واللواء مهندس عمرو ثروت العضو المنتدب التنفيذي لشركة ترانس آي تي.

كما تتضمن الاتفاقية تدريب العاملين بخدمة العملاء وغرف التحكم والسيطرة التابعة لشركات نقل الركاب، والتعاون في تقديم خدمات فنية لاستضافة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى تقديم الحلول التقنية والاستشارات الفنية في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت شركة ترانس آي تي بإعداد دراسات واستشارات فنية لتنفيذ وتركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الأتوبيسات لعد أعداد الركاب، بالتعاون مع شركات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية.

وأكد الوزير خلال مراسم التوقيع علي أهمية التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مختلف قطاعات النقل، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لتنوع وسائل الدفع ما بين شبابيك التذاكر ووسائل الدفع الحديثة عبر الهاتف المحمول والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر لأتوبيسات نقل الركاب بالشركات الثلاثة.