التصنيف: غير مصنف

تراجعت أسعار العملات المشفرة في تعاملات الجمعة، مع استمرار متابعة تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بمصير اليورانيوم الإيراني ومضيق هرمز.

ورغم ذلك، لا تزال البيتكوين – أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة – تتداول أعلى مستوى 77 ألف دولار، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كيه 33” التي نقلتها “بلومبرج”، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين تاسع أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ إطلاقها في أوائل عام 2024، بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الأيام الخمسة المنتهية يوم الإثنين الماضي.

وتكشف موجة التخارج عن ديناميكية مقلقة في هيكل سوق العملات المشفرة، لأن مستوى السعر الذي من المفترض أن يجذب المشترين مجددًا (مع اقتراب السعر من 83 ألف دولار)، هو نفسه الذي يحفز بعضًا من أكبر عمليات البيع.

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، مع تكثيف جهود النظافة والتأهب لمواجهة أي حوادث أو مشكلات بيئية طارئة خلال فترة الإجازة.

وأكدت الوزيرة ضرورة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، إلى جانب توفير الأدوية والسلع التموينية والمواد البترولية، وتفعيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة أي أحداث طارئة.

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمطاعم والمخابز، للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافر الخبز المدعم، مع التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

وشددت منال عوض على أهمية تأمين ساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات العامة، مع رفع كفاءة أعمال النظافة ومنع الإشغالات ومتابعة مواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين خلال الإجازة.

كما وجهت بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة تراخيص وسلامة المراسي والعائمات، وزيادة أعداد فرق الإنقاذ بالشواطئ في المحافظات الساحلية.

وفيما يتعلق بالمجازر الحكومية، أكدت الوزيرة رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لاستقبال الأضاحي، مع حظر الذبح خارج المجازر المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب ضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح.

وأشارت إلى رفع حالة التأهب داخل جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، مع استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام العيد، وتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات الأضاحي بالمحافظات.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة رفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال إجازة العيد، مؤكدة توفير خدمات وتجهيزات تتيح تجربة سياحية بيئية آمنة، مع دعم مشاركة المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية والحرف التراثية.

ودعت المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية والاستمتاع بثرواتها البيئية، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم تلويثها.

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أيمن حسن، رئيس مجلس إدارة شركة نوفو نورديسك مصر وليبيا والمدير العام للشركة، لبحث توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التدريب الطبي وبرامج التوعية الصحية، خاصة المتعلقة بأمراض السكري والسمنة والكبد الدهني وأمراض الدم النادرة، إلى جانب دعم برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن بناء قدرات الفرق الطبية يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة مع الشركة، موضحًا أن أكاديمية الهيئة ستتولى تنفيذ برامج تدريبية للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

وأشار السبكي إلى أن محافظة المنيا ستكون أولى محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمثل نموذجًا مهمًا للتعاون مع “نوفو نورديسك” نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية واحتياجها إلى برامج موسعة للتوعية والتدريب الطبي.

كما استعرض الاجتماع نتائج التعاون القائم بين الجانبين في ملف علاج مرضى الهيموفيليا بمحافظتي الإسماعيلية وأسوان، والذي شمل دعم مسارات التشخيص وتوفير البروتوكولات العلاجية وتنفيذ برامج تدريب وورش عمل متخصصة، مع خطط للتوسع إلى محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس شركة نوفو نورديسك اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا متقدمًا في تطوير القطاع الصحي وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على الوقاية والإدارة المستمرة للأمراض المزمنة لتحسين جودة حياة المرضى ورفع كفاءة النظام الصحي.

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع ديمتري سيرجييف المدير التنفيذي لشركة OZK ورئيس اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في مجال الأمن الغذائي وتجارة الحبوب.

جاء ذلك في إطار مشاركته كضيف شرف في المنتدى الروسي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي.

وشهد اللقاء مناقشة آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل للقمح الروسي، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد المصرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد وزير التموين أن روسيا تُعد أحد أهم موردي القمح لمصر، مشيرًا إلى أن المباحثات تأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الإمداد وتطوير منظومة التخزين والنقل، مع بحث إنشاء مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب داخل الموانئ المصرية.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب التعاون في تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتطوير منظومة رقمنة تداول الحبوب، بالاستفادة من التجربة الروسية في إدارة هذا القطاع.

من جانبه، أعرب رئيس شركة OZK عن تطلع الجانب الروسي لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تُعد أكبر مستورد للقمح عالميًا وأحد أهم الأسواق للصادرات الروسية في هذا القطاع.

ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التموين لتعزيز الشراكات الدولية في مجال السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وترسيخ منظومة الأمن الغذائي.

أكد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، ما يؤكد القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

ووفقاً لـ “روث براند”، رئيسة مكتب الإحصاء، فقد جاء هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بالارتفاع الملحوظ في الصادرات مع مطلع العام الجاري، ما ساهم في تعويض التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في فترات سابقة، بحسب “رويترز”.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات من السلع والخدمات نمواً بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، وذلك بعد تراجعها خلال الربع الرابع من عام 2025، في حين اقتصر نمو الواردات على 0.1% فقط على أساس فصلي، ما خلق توازناً تجارياً داعماً للنمو.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 1.1% في الإنفاق الحكومي، بينما تراجعت الاستثمارات بنسبة 1.5% خلال الربع الأول، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتًا.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان خلال شهر أبريل ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من توقعات المحللين بارتفاع الأسعار مجدداً في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.