التصنيف: غير مصنف

تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة أسبوعية منذ منتصف مارس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية في وول ستريت.

وبحسب بيانات “إل إس إي جي ليبر”، سحب المستثمرون صافي 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ منتصف مارس.

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين في صناديق أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نحو 7.18 مليار دولار و1.86 مليار دولار و555 مليون دولار على الترتيب.

في المقابل، واصلت صناديق قطاع التكنولوجيا جذب الاستثمارات للأسبوع السابع على التوالي، حيث استقطبت صافي 2.57 مليار دولار، في حين سجل القطاعان الصناعي والمالي سحوبات صافية تبلغ 1.45 مليار دولار و1.32 مليار على الترتيب.

بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في أربع سنوات قبيل عطلة يوم الذكرى، على الرغم من الهدوء النسبي لأسعار النفط، ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين 4.55 دولار للجالون، اليوم الجمعة، بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير.

وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 40% عن مستويات ما قبل الحرب، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز.

من جانبه، قال “باتريك دي هان”، رئيس قسم تحليل البترول في شركة “جاس بادي” لشبكة “سي إن بي سي”، إن أسعار البنزين قد تصل إلى 5 دولارات للجالون في يونيو إذا استمر إغلاق المضيق.

ارتفعت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة، لتتجه “وول ستريت” نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب رغم استمرار التقلبات المرتفعة.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 364 نقطة، أو 0.7%، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات، كما ارتفع مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” المركب بنسبة 0.6% لكل منهما.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى نحو 4.55%، كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس أيضًا إلى نحو 5.07%.

وكانت تقلبات سوق السندات قد ضغطت على الأسهم في وقت سابق من الأسبوع، إذ سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية قبل أن يتراجع، بينما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وسط مخاوف المتعاملين من أن تؤدي الحرب الممتدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما يزيد الضغوط التضخمية.

وتداولت أسعار النفط على ارتفاع طفيف يوم الجمعة، لكنها بقيت أقل من الذروات التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، مع آمال المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل للصراع قريبًا.

ورغم التقلبات، تتجه المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، وهو في طريقه لتسجيل الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ سلسلة استمرت تسعة أسابيع وانتهت أواخر عام 2023.

كما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، متجهًا لتسجيل ثالث أسبوع إيجابي خلال أربعة أسابيع، بينما أضاف مؤشر ناسداك 0.3%، ليحقق سابع أسبوع من المكاسب خلال آخر ثمانية أسابيع.

وقال آدم كريسافولي، مؤسس “فيتال نوليدج”: “رؤيتنا بشأن إيران لم تتغير: لا يزال التوصل إلى اتفاق أكثر احتمالًا من عدمه، لكن الأسواق قامت بالفعل بتسعير هذا السيناريو، كما أن الصراع ستكون له آثار تضخمية تباطؤية على الاقتصاد خلال الأرباع القليلة المقبلة.”

حذر محللون لدى “بنك أوف أمريكا”، من أن الاكتتابات العامة الضخمة، التي تتطلع إليها شركتا “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي”، قد ترفع وزن قطاع التكنولوجيا في مؤشرات الأسهم القياسية إلى ما يتجاوز مستويات تركيز فقاعات السوق.

وقال المحللون في مذكرة الجمعة: “حركة سعرية قوية، وحماس كبير من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في التقلبات؛ إنها فقاعة حقيقية”.

وتابعوا: “بإضافة الاكتتابات العامة الضخمة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، يتجاوز تركيز السوق (حوالي 48%) بسهولة فقاعات عشرينيات القرن الماضي، ومؤشر “نيفتي 50″ في السبعينيات، واليابان في الثمانينيات، وقطاع التكنولوجيا في التسعينيات”.

تُعد قدرة أي دولة على النفاذ إلى أسواق الدين الدولية في توقيتات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية، مؤشرًا مهمًا على كيفية تقييم المستثمرين.

لمخاطر الاقتصاد الكلي، وليس فقط على احتياجاتها التمويلية. لذلك فإن نجاح مصر في إصدار سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار، مع تغطية تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح، يستحق القراءة من زاوية اقتصادية ومالية أكثر هدوءًا وموضوعية.

الأسواق الدولية لا تتحرك بمنطق الانطباعات، وإنما وفق معايير تتعلق بقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، واستقرار السياسات النقدية والمالية، ومستوى الاحتياطيات، وتوقعات النمو، وهيكل الدين، ومدى وضوح الرؤية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ومن هذا المنطلق، فإن الإقبال على الطرح يعكس وجود شريحة من المستثمرين ترى أن أدوات الدين المصرية لا تزال قادرة على تحقيق توازن مقبول بين العائد والمخاطر، رغم الضغوط الإقليمية والدولية القائمة.

كما أن اتجاه الحكومة نحو أدوات التمويل المرتبطة بالأهداف الاجتماعية والتنموية يعكس تغيرًا تدريجيًا في فلسفة الاقتراض نفسها.

فالسندات التنموية لم تعد مجرد أداة لتمويل العجز، بل أصبحت مرتبطة ببرامج إنفاق ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح، خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهي قطاعات باتت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية الدولية.

ومن منظور محاسبي ومالي، فإن القضية الأهم لا تتعلق فقط بحجم الاقتراض، وإنما بكفاءة إدارة الدين وتكلفة التمويل وآجال الاستحقاق وطبيعة استخدام الموارد.

فأسواق المال تتابع بصورة دقيقة قدرة الحكومات على إعادة هيكلة مزيج التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين، وتقليل الضغوط قصيرة الأجل على الموازنات العامة.

وفي هذا السياق، فإن الحديث الحكومي المتكرر عن العمل على خفض مستويات الدين الخارجي تدريجيًا، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، يظل مرتبطًا في النهاية بقدرة الاقتصاد الحقيقي على تحقيق معدلات نمو إنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، لأن استدامة الدين لا تُقاس فقط بحجم الاقتراض، وإنما بقدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة.

كذلك، فإن العائد على الإصدار، البالغ نحو 7.6٪، يجب قراءته في إطار بيئة التمويل العالمية الحالية، التي تشهد ارتفاعًا في تكلفة الاقتراض بالنسبة لمعظم الأسواق الناشئة، نتيجة التشديد النقدي العالمي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.

وبالتالي فإن تقييم تكلفة الطرح ينبغي أن يتم مقارنة بالظروف السائدة في الأسواق الدولية، وليس بمعزل عنها.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن تنوع أدوات التمويل الخارجي يمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الاحتياجات التمويلية، لكنه في الوقت نفسه يفرض أهمية أكبر لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط التمويل بمشروعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

في تقديري، فإن أهمية هذا الإصدار لا تكمن فقط في نجاح الطرح نفسه، وإنما في كونه اختبارًا جديدًا لقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، في مرحلة تتسم بحساسية شديدة تجاه المخاطر في الأسواق الناشئة.

وهي ثقة تظل مرتبطة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الحقيقي على المدى الطويل.

بقلم: رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بـ الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

ارتفع سهم “أبل” إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع صعود السوق الأوسع، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بتسريع جهود الشركة لتطوير أجهزتها المستقبلية.

وزاد السهم بنسبة 1.1% إلى 308.24 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 308.95 دولار في وقت سابق.

وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 4.527 تريليون دولار، لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم، خلف “إنفيديا” التي تبلغ قيمتها 5.24 تريليون دولار، و”ألفابت” البالغة 4.61 تريليون.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” صدر هذا الأسبوع، يجري رئيس قطاع الأجهزة في “آبل”، “جوني سروجي” تغييرات تنظيمية داخل فرق تطوير الأجهزة، وذلك لتسريع العمل على أجهزة الشركة المستقبلية.

سجلت شركة “لينوفو” الصينية أسرع نمو في مبيعاتها منذ 5 سنوات، لتحقق إيرادات فصلية قياسية.

كما ارتفع صافي الربح بنحو ستة أضعاف خلال الربع الرابع من سنتها المالية المنتهي في مارس، بدعم من الطلب القوي على الأجهزة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال “يانج يوانتشينج”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن “لينوفو” تستهدف الوصول إلى إيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: اقتناص الفرص في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق خدماتها التقنية، وتعزيز ريادتها في سوق الأجهزة الذكية.

وارتفعت الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 84% على أساس سنوي؛ لتمثل حاليًا 38% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتعزز الأداء السنوي محققة أعلى إيرادات سنوية في مسيرتها الممتدة على مدى أربعة عقود، بقيمة 83.1 مليار دولار (+20%).