التصنيف: غير مصنف

تقدّم محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ونقل رئاستها من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى وزير الاستثمار، معتبرًا أن الواقعة تكشف عن «خلل بنيوي عميق» في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.

وأشار فؤاد إلى أن القضية لا تتعلق بمجرد تعديل إداري أو إعادة توزيع اختصاصات، وإنما تفتح تساؤلات جوهرية حول استقلالية وضع المعايير المحاسبية والرقابية، واستقرار الهياكل التنظيمية المرتبطة بثقة المستثمرين وشفافية الأسواق.

وأوضح أن قرار نقل رئاسة اللجنة جاء في توقيت شهد خلو منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقبل تعيين رئيس جديد للهيئة بيوم واحد فقط، معتبرًا أن هذا التوقيت يعكس هشاشة البنية المؤسسية المنظمة للملف، ويطرح تساؤلات حول كيفية انتقال أحد أهم الملفات الرقابية والفنية مع حركة المناصب التنفيذية.

وأضاف فؤاد أن الجدل الحالي يكشف أزمة أعمق تتعلق بحالة التشرذم التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر منذ سنوات، في ظل غياب إطار تشريعي ومؤسسي واضح ينظم المهنة بصورة مستقرة ومستقلة.

وأكد أن تراجع الدور المؤسسي لشعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، إلى جانب غياب دور تنظيمي وتشريعي واضح للجمعيات العريقة في مجال المحاسبة والمراجعة، أدى إلى تعدد جهات القيد والاعتماد المهني، وظهور سجلات موازية، بما خلق حالة من «العشوائية المؤسسية» داخل واحدة من أكثر المهن ارتباطًا بثقة المستثمرين وجودة التقارير المالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النظم الدولية الحديثة تفصل عادةً بين الجهات التنفيذية ذات الطابع الترويجي، والجهات المعنية بوضع المعايير المحاسبية والرقابية، حفاظًا على الحياد والاستقلالية ومنع تضارب الأدوار، لافتًا إلى أن مصداقية التقارير المالية لا ترتبط فقط بجودة النصوص، وإنما أيضًا باستقلالية الجهة التي تضع هذه القواعد.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مستقبل التنظيم المؤسسي لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، وأسباب تعدد جهات القيد والاعتماد، ومدى اتساق الهيكل الحالي مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة واستقلالية وضع المعايير.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل سيتقدم بحزمة تشريعية لضبط الإطار التنظيمي لهذا الأمر الجوهري، في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تصنيفهم في ثلاث قوائم رئيسية، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة وحماية المتعاملين في السوق.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة الهيئة كان قد وافق على القرار في جلسته بتاريخ 29 أبريل الماضي، وتم نشره في «الوقائع المصرية» في 20 مايو، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.

وتشمل المنظومة الجديدة ثلاث قوائم هي: القائمة التحذيرية التي تضم من يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والقائمة السلبية التي تشمل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرتبطة بالقوانين المنظمة، وقائمة التدابير الإدارية التي تضم من تم إلغاء تراخيصهم أو شطب قيدهم من سجلات الهيئة.

وأكدت الهيئة أن إدراج الأسماء يتم بناءً على مذكرة فحص تُعد داخل الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، على أن يُعتمد القرار من رئيس الهيئة، مع إتاحة الإدراج المؤقت في الحالات التي تمثل خطورة على السوق أو المتعاملين، على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من الإدراج.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يضمن إتاحة سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، بما يحفظ حقوق الدفاع ويحقق الضمانات القانونية.

وأضاف أن القرار يتيح حق التظلم من الإدراج خلال 60 يومًا، دون أي رسوم، على أن تنظر فيه لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وتصدر توصياتها خلال 30 يومًا من استكمال المستندات، مع اعتمادها من رئيس الهيئة.

وأشار إلى أن القوائم تخضع لمراجعة دورية تسمح برفع الأسماء حال زوال أسباب الإدراج، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب رسمي، بما يعزز مرونة المنظومة وعدالتها، ويحقق التوازن بين الرقابة الصارمة وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية في سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين المتعاملين من الاطلاع على أوضاع الجهات والأفراد الخاضعين للرقابة، بما يدعم استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات الجادة.

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وبحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لبحث تعزيز التعاون في دعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وتناول الاجتماع آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة لسوق العمل.

كما استعرض الجانبان التعاون القائم بين الشعبة و«إيتيدا» في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهادف إلى تعزيز استخدام المنصات الرقمية وتوسيع التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ومركز التجارة الدولية «ITC».

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن استراتيجية وزارة الاتصالات ترتكز على بناء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الرقمي، مع توفير الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أشاد المهندس خليل حسن خليل بالتعاون مع وزارة الاتصالات في دعم التحول الرقمي وتنمية الشركات التكنولوجية المصرية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

فيما أكد المهندس أحمد الظاهر استمرار تعاون «إيتيدا» مع الشعبة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر البرامج التدريبية والدعم الفني، بما يسهم في تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

بدأت كبرى الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها “وول مارت” و”تارجت” و”هوم ديبوت” و”آبل”، في المطالبة رسمياً باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية؛ بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم العالمية الواسعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوات لتنهي حالة التردد الأولي التي سادت قطاع الأعمال خشية إغضاب الرئيس دونالد ترامب؛ والذي صرح سابقاً لشبكة سي إن بي سي بأنه سيتذكر الشركات التي تتقدم بتلك الطلبات؛ مشيراً إلى أن الشركات التي امتنعت عن التقديم في البداية لا بد أنها تعرفه جيداً.

وتواجه الشركات حوافز تجارية وضغوطاً ائتمانية قوية لتحقيق أقصى عائد للمساهمين واستعادة تلك المبالغ؛ حيث أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في ملف قضائي عن معالجة أكثر من 35 مليار دولار من المبالغ المستردة تمهيداً لتحويلها؛ في حين تدين الحكومة بنحو 166 مليار دولار كإجمالي مستحقات.

وأكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن شركته تتقدم بطلب للاسترداد؛ معتزمة إعادة استثمار الأموال في الابتكار والتصنيع المتقدم تماشياً مع الأولويات الاقتصادية المعلنة.

وأكد جون ديفيد ريني المدير المالي لشركة وول مارت أن المجموعة تقدمت بطلب لاسترداد الأموال المدفوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؛ متوقعاً أن تمثل المستحقات نحو نصف بالمئة من مبيعات الشركة في الولايات المتحدة؛ وهو ما يعادل حوالي 2.42 مليار دولار بناءً على مبيعاتها السنوية البالغة 483 مليار دولار؛ وأوضح ريني أن الأولوية ستكون لتوجيه هذه المبالغ نحو تحسين وخفض الأسعار للعملاء لدعم القوة الشرائية ومواجهة الضغوط التضخمية الحالية.

وفي سياق متصل؛ أفاد كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأمريكية نيل برادلي بأن أغلب الشركات تعتزم استخدام المستردات لتجنب رفع الأسعار السريعة؛ في حين أوضح المدير المالي لشركة هوم ديبوت ريتشارد مكفيل أن الشركة قدمت طلباتها وحصلت على مبالغ أولية؛ كما أكدت تارجت استكمال إجراءات الاسترداد؛ وتسعى الشركات لإيجاد توازن في إنفاق المبالغ المستردة لخدمة عملائها ودعم استثماراتها المحلية؛ بينما فضلت كيانات كبرى أخرى الالتزام بالصمت حيال خططها للاسترداد.