16

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع بولاق الدكرور التعليمي، خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة لافتتاح ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أهمية التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية داخل المدارس بما يعزز مهارات الطلاب ويواكب متطلبات المستقبل.

واستهل رئيس الوزراء جولته داخل المجمع بزيارة المدرسة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، لما تقدمه من نظام تعليمي متطور يسهم في دعم جهود تطوير التعليم.

من جانبه، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، بما يعزز جودة التعليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحًا أن النموذج الياباني يركز على تنمية شخصية الطالب وتعزيز مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح حول مكونات المدرسة المصرية اليابانية ببولاق الدكرور، المقامة على مساحة تتجاوز 9500 متر مربع، وتضم 28 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى معامل لغات وكمبيوتر وأنشطة تكنولوجية وفنية ومكتبة وكافيتريا.

كما تفقد مدبولي المدرسة الثانوية بنين بالمجمع، واطمأن على سير امتحانات نهاية العام، حيث أجرى حوارًا مع عدد من الطلاب حول “منصة كيريو” اليابانية لتعليم البرمجة، وأكد الطلاب أن المنصة ساعدتهم في اكتساب مهارات متعددة بمجال البرمجة والتكنولوجيا.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه مع الطلاب أهمية تعزيز دراسة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الثقافة المالية، لما لها من دور في رفع وعي الطلاب بالأدوات الاقتصادية والمالية وإعدادهم لسوق العمل.

وأشار وزير التعليم إلى أن المدرسة الثانوية بنين مقامة على مساحة تتجاوز 7500 متر مربع، وتضم 75 فصلًا دراسيًا، فضلًا عن معامل متطورة ومكتبات ومعامل كمبيوتر مجهزة لدعم العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن مجمع بولاق الدكرور التعليمي يضم 10 مدارس جديدة بإجمالي نحو 430 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية ودعم تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

13

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركة «ميد مارك تي بي ايه» ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator).

جاء ذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

ويُعد نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، ويستهدف تنظيم العلاقة بين شركات إدارة الخدمات الطبية والمستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الموافقة المبدئية ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الهيئة قبل منح الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي.

يذكر أن قانون التأمين الموحد ألزم شركات الرعاية الصحية “HMO” بتوفيق أوضاعها وخضوعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لما نص عليه القانون سواء بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة أو شركات إدارة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وحدد القانون 75 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة، بينما تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه.

شروط وإجراءات التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصصة والـ«TPA»

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ«TPA».

ووفقًا للقرار الصادر برقم 90 لسنة 2025، يشترط لحصول شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، استيفاء بعض الشروط ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل ، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المصدر والمدفوع ، وبالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة ألا يقل رأس المال عن عشرة ملايين جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

كما يشترط أن يكون لدى الشركة عقود تمتد لثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد، على ألا تقل محافظ شركات التأمين الطبى المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، وأن يتوافر لدى الشركة الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط ، وفقًا لما تحدده الهيئة فى هذا الشأن.

وتلتزم شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الراغبة فى الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقًا به خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن جدول زمنى موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه ، (وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أى قروض)، ويحظر على تلك الشركات توزيع أى أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها‏ إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يجب تقديم تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكترونى‏ مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء ، على أن يكون ذلك متوافرًا عند الحصول على الترخيص النهائى للشركة، وكذلك صورة محدثة من النظام الأساسى للشركة، بجانب سجل تجارى حديث للشركة، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية للشركة، وشهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

ويتطلب من الشركة تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أى أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، مع تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية (شريطة أن تكون معدة وفقًا للفحص الشامل) بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، وبالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثانى ( أ ) من السجل المذكور، بجانب أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى طلب الترخيص المؤقت.

كما تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له ؛ ويُعد الترخيص المؤقت لاغيًا فى حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.