التصنيف: غير مصنف

  • السويدي إليكتريك تكشف عن تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين

    السويدي إليكتريك تكشف عن تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين

    كشف المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “السويدي إليكتريك”، عن اعتزام الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع صناعة السيارات بوجه عام، والكهربائية منها بوجه خاص.

    المصنع التابع لـ”عز- السويدي” تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة

    أضاف خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم تصنيع سيارات جديدة في مصر، بالتعاون مع مصنعين عالميين، وأن المصنع التابع لـ”عز- السويدي” تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة، وهو الذي من شأنه تلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم التصدير من خلال هذا المصنع باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

    وأشار المهندس أحمد السويدي، إلى أن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات والمجالات، ولدينا حالياً فرص كبيرة فى قطاعي الصناعة، والسياحة، فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات، وعلينا تعظيم الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية تحقيقاً لمزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.

    كما تناول السويدي، أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين، لهذه المنطقة الواعدة، مطالباً بزيادة حجم الأراضي المخصصة له فى منطقة المثلث الذهبي، بالنظر إلى ما يتم استثماره في البنية الأساسية، والمتوقع جذبه من المستثمرين الصناعيين.

    كما استعرض “السويدي” موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها سواء في مدينة برج العرب، أو في الصعيد، وكذا المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية حديثة.

    من جانبه، أكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه فى تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية، هذا فضلا عن دوره التنموى والاجتماعى، لافتا إلى جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في استهداف المزيد من الأسواق العالمية للتصدير، تعزيزاً لتنافسية المنتجات المصرية.

    وأكد على الاستمرار في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها شريكا أساسيا فى هذا الصدد.

    #السويدي #إليكتريك #تكشف #عن #تصنيع #سيارات #جديدة #في #مصر #بالتعاون #مع #مصنعين #عالميين
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا

    بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا

    استمرارًا للتميز والكفاءة والتزام بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة المصرفية الحديثة، نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية حصريًا وللعام الثاني على التوالي، والممنوحة من قبل شركة SWTUV الرائدة عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، محققاً بذلك حدثاً استثنائياً كونه القطاع القانوني الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي ينال هذا الاعتماد الدولي الحصري، بما يؤكد الالتزام المستمر بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

    كما حصل القطاع القانوني ببنك مصر بمختلف إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من قبل شركة SWTUV، ويُعد بنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع الوحيد الحائز عليها لمدة خمسة أعوام متتالية.

    وفي السياق ذاته، حصل القطاع القانوني ببنك مصر من خلال إدارته بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة.

    ويأتي حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هذه الشهادات تتويجًا لجهود كافة إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد قيام الجهة المانحة بإجراء أعمال التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الحوكمة والتميز التشغيلي. كما يعكس ذلك تطبيق النظم القانونية الحديثة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتقديم الدعم القانوني الاستباقي الذي يحمي مصالح البنك وعملائه على حد سواء.

    وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع القانوني بالبنك في الداخل والخارج، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتهيئة السبل لدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا حرص البنك الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف القطاعات.

    وأشار الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – إلى أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات يُعد انعكاسًا لبيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية موثوقة لجميع المعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك في ظل تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

    كما أكد أن هذا الإنجاز ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل ثقافة مؤسسية راسخة ومستدامة تضع على عاتق العاملين بالبنك مسؤولية مستمرة لمواصلة الابتكار والريادة، وتقديم نموذج يُحتذى به، ليظل اسم بنك مصر عاليًا خفاقًا بالمكانة التي يستحقها اسمًا وتراثًا.

    ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتحقيق الريادة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المصرفي.

    #بنك #مصر #يحصل #على #شهادات #أيزو #دولية #لقطاعه #القانوني #ويتصدر #مصر #والشرق #الأوسط #وإفريقيا
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • «سلامة الغذاء»: 300 ألف طن واردات غذائية إلى مصر خلال أسبوع من 83 دولة

    كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو 2026 بلغ نحو 2060 رسالة، بإجمالي كمية تقدر بنحو 300 ألف طن، تم استيرادها بواسطة 900 شركة.

    وأوضح التقرير أن الواردات الغذائية تنوعت بين القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للغذاء إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين وإندونيسيا، من بين 83 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

    وعلى مستوى الموانئ، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة المنافذ الأكثر استقبالًا للرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 687 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي بـ412 رسالة، ثم ميناء دمياط بعدد 281 رسالة.

    وفيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، أشار التقرير إلى الإفراج عن 1204 رسائل غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، إلى جانب الإفراج عن 447 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بما يعكس جهود الهيئة في تسهيل حركة التجارة مع الحفاظ على متطلبات الرقابة وسلامة الغذاء.

    كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ57 رسالة غذائية تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ92 مستوردًا خلال الفترة نفسها.

    وفي إطار تشديد الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك، أوضح التقرير أنه تم التحفظ على 194 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 16 رسالة ثبت رفضها معمليًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

    وفي سياق جهود الهيئة للحفاظ على كفاءة السعات التخزينية بالموانئ ومنع تكدس الشحنات، جرى إعادة تصدير 5 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة الواردات وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

    وأشار التقرير إلى أن لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واصلت أعمالها خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت بفحص 439 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية المستوردة، والتأكد من تطبيق الضوابط الفنية المعتمدة بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي وضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء.

    #سلامة #الغذاء #ألف #طن #واردات #غذائية #إلى #مصر #خلال #أسبوع #من #دولة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية وجهان لمعاناة اللبنانيين

    العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية وجهان لمعاناة اللبنانيين

    يعيش اللبنانيون واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ألقت بثقلها على مختلف القطاعات وأرهقت حياة المواطنين اليومية.

    وبين أصوات الغارات والانهيار المعيشي، يجد اللبناني نفسه محاصرًا بالخوف والضغوط الاجتماعية والمالية في آنٍ واحد.

    ففي الجنوب، تسببت الغارات الإسرائيلية المتكررة بدمار واسع في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية، ما أدى إلى نزوح العديد من العائلات من القرى الحدودية نحو مناطق أكثر أمنًا، كما أثرت الاعتداءات على الحركة التجارية والزراعية، حيث تعطلت أعمال كثيرة وتراجعت مصادر الدخل لدى المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة والمهن الحرة.

    أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال البلاد تواجه ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وسط تراجع القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الرواتب، الأمر الذي زاد من معاناة اللبنانيين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، كما انعكست الأزمة على الخدمات الأساسية من كهرباء واستشفاء وتعليم، في ظل عجز الكثير من المواطنين عن تأمين احتياجاتهم اليومية.

    كما تواجه المؤسسات الصحية والإنسانية ضغوطًا متزايدة نتيجة تزايد أعداد النازحين والمتضررين من الاعتداءات، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في الإمكانات والأدوية وارتفاع كلفة التشغيل.

    وتبذل فرق الدفاع المدني والإسعاف جهودًا كبيرة للاستجابة السريعة للغارات وعمليات الإنقاذ، رغم المخاطر والاستهدافات المتكررة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها القطاعات الحيوية في البلاد في ظل استمرار الأزمة الأمنية والاقتصادية.

    ويرى المحللون أن استمرار التوتر الأمني في الجنوب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف فرص التعافي، خصوصًا مع تراجع الاستثمارات والسياحة وازدياد حالة القلق في الأسواق.

    كما يحذر اقتصاديون من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار المالي والاجتماعي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى استقرار سياسي وأمني لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية.

    ورغم الظروف القاسية، يواصل اللبنانيون التمسك بالحياة ومواجهة الأزمات بإمكانات محدودة، مستندين إلى روح التضامن والصمود التي ظهرت في مختلف المحطات الصعبة التي مر بها لبنان، فيما تتصاعد المطالب بتحرك جدي لوقف الاعتداءات ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

    ويقول الدكتور رائد المصري، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي العربي والدولي، إن الحرب الأخيرة على لبنان فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية على الدولة، نتيجة تراجع الاستثمارات والضغط المتزايد على العملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي لفترات طويلة.

    وأوضح أن الموازنة العامة تحملت أعباء إضافية مرتبطة بتغطية أزمة النزوح الناجمة عن الحرب، إلى جانب تعطل الموسم السياحي الذي يشكل أحد أبرز مصادر إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، ويسهم بنحو 20% من الاقتصاد الوطني.

    وأشار إلى أن زيادة الرواتب في القطاع العام، التي التزمت بها الحكومة، جاءت في ظل ظروف اقتصادية وحربية صعبة، ما ضاعف الضغوط على الخزينة العامة.

    وشدد على أن وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى الداخل اللبناني يمثلان ضرورة ملحة لتحفيز المستثمرين والمغتربين على العودة، بما يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بالوضع الاقتصادي.

    وقال الصحفي والكاتب السياسي محمود فقيه إنه لا يمكن فصل تداعيات العدوان الإسرائيلي عن الانهيار الاقتصادي العميق الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، لأن المجتمع أساسًا لم يتعافَ بعد من أزمته المالية والاجتماعية.

    وأضاف أن اللبنانيين اليوم يواجهون ضغطًا مضاعفًا يتمثل بالنزوح الداخلي، وفقدان مصادر الدخل، وغياب قدرة الدولة على الاحتواء أو تقديم الدعم الكافي للمتضررين.

    وفي الجنوب خصوصًا، أشار إلى أن آلاف العائلات خسرت منازلها وأرزاقها، فيما اضطر كثيرون إلى ترك أعمالهم ومؤسساتهم بسبب التهديد الأمني المستمر، كما فرضت موجات النزوح ضغطًا إضافيًا على المناطق المستقبِلة وعلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

    وختم بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يقتصر على أزمة أمنية فحسب، بل هو أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة تترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمع اللبناني بأكمله، في ظل دولة تواجه تحديات تفوق قدرتها على الاستجابة والإعمار والدعم.

    #العدوان #الإسرائيلي #والأزمة #الاقتصادية #وجهان #لمعاناة #اللبنانيين
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • مجلس الوزراء: ينفي حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ10 آلاف جنيه

    مجلس الوزراء: ينفي حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ10 آلاف جنيه

    مجلس الوزراء: ينفي حقيقة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ10 آلاف جنيه

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه.

    وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

    وأشار البنك المركزي إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة بالسوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ 10 و20 جنيهًا، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

    وتابع ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

    #مجلس #الوزراء #ينفي #حقيقة #إصدار #عملة #ورقية #جديدة #فئة #الـ10 #آلاف #جنيه
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اخبار_البنوك
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون سيطرة التثبيت على قرارات سعر الفائدة

    في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون سيطرة التثبيت على قرارات سعر الفائدة

    فريق حابي _ رجّحت غالبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي السنوي استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تصويت 65 مشاركًا، بنسبة 43.3% من إجمالي الأصوات، لصالح توقع استقرار أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية بصورة أكبر بشأن مسار التضخم وتداعيات التطورات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المحلي.

    في المقابل، توقع 51 مشاركًا، بنسبة 34% من إجمالي الأصوات، اتجاه البنك المركزي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها التاريخية المرتفعة، واستمرار وجود سعر فائدة حقيقي موجب، إلى جانب تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي المحلي.

    34 % يترقبون عودة الخفض تزامنا مع هدوء معدلات التضخم

    بينما رجّح 43 مشاركًا، بنسبة 22.7%، احتمالات عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددًا، مدفوعين بمخاوف استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على سعر الصرف والأسعار المحلية.

    كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، بعد تثبيتها أيضًا في اجتماع أبريل الماضي، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات المتتالية ضمن دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025.

    وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، بينما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

    التضخم العام يتباطأ إلى 14.9% في أبريل والأساسي يسجل 13.8%

    وأكد البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء متسقًا مع رؤيته لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل بيئة خارجية لا تزال تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي، إلى جانب التقلبات الحادة في أسواق الطاقة والسلع الأساسية.

    وذكر المركزي أن الاقتصاد العالمي واصل النمو بوتيرة محدودة خلال الفترة الأخيرة، بينما دفعت الضغوط التضخمية المتزايدة البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسات نقدية حذرة، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

    وأشار إلى أن أسعار السلع الزراعية شهدت أيضًا ضغوطًا تصاعدية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأسمدة نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي، فضلًا عن ارتفاع علاوات المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يزيد من هشاشة آفاق الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الراهنة.

    وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل محدود ليسجل 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.

    ورغم ذلك، توقع المركزي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يقارب 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من عام 2027، وهو ما يعني بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب عند مستويات محدودة نسبيًا في الأجل القصير.

    وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق، بما يعكس استمرار التحسن النسبي في مؤشرات التشغيل رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي.

    وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% مقابل 14% خلال الفترة نفسها.

    وأفاد المركزي بأن التباطؤ الطفيف في التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية بصورة ملحوظة، بما حدّ من تأثير الارتفاعات الموسمية التي شهدها شهر مارس، في حين استقر تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، بما يعكس محدودية انتقال آثار تعديلات أسعار الطاقة التي جرى تطبيقها في مارس الماضي إلى باقي مكونات الأسعار.

    وبالرغم من هذا التباطؤ النسبي، توقع عودة التضخم إلى التسارع حتى الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بالآثار السلبية لفترة الأساس، إلى جانب استمرار ضغوط العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتحركات سعر الصرف، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

    ورجّح البنك المركزي ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي العام ليتراوح بين 16% و17% خلال عام 2026، مع بقائه أعلى من المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من الربع الأول من 2027 ليسجل ما بين 12% و13% خلال العام المقبل، مقتربًا من النطاق المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.

    وأكد أن هذا المسار المتوقع للتضخم سيظل مدعومًا باستمرار السياسة النقدية المقيدة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية للتضخم، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وترسيخ توقعات التضخم.

    وفي ضوء هذه التطورات، قال البنك المركزي إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يستند إلى تقييم شامل للعوامل المغذية للتضخم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، بما يمنح السياسة النقدية مساحة لتقييم الآثار غير المباشرة للصدمات الحالية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

    وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025 منذ انطلاق دورة التيسير النقدي في أبريل من العام نفسه، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض التراكمي إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026، ثم يتجه لاحقًا إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو.

    استطلاع حابي 2025 نجح في توقع بدء دورة التيسير النقدي أبريل الماضي

    وفي استطلاع جريدة «حابي» لعام 2025، رجّحت الأغلبية الساحقة اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، حيث صوّت 101 مشارك، بنسبة 84.17%، لصالح سيناريو التراجع، مقابل 16 صوتًا فقط لصالح الاستقرار بنسبة 13.33%، فيما توقع صوتان فقط ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1.67%.

    وبالفعل، اتجه المركزي خلال أبريل 2025 إلى بدء دورة تيسير نقدي واسعة النطاق، خفض خلالها أسعار الفائدة بصورة متتالية، قبل أن يتحول إلى نهج أكثر تحفظًا خلال عام 2026 مع عودة الضغوط التضخمية وتصاعد المخاطر الخارجية.

    وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في مصر تسارع خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 13.5% مقابل 12.3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية.

    كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.6% مقابل 12.1% في الربع الرابع من عام 2025، بما يعكس انتقال أثر الصدمات السعرية إلى السلع والخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات.

    وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم والدواجن، كانت المحرك الرئيسي لتسارع التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، فضلًا عن مساهمة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والإيجارات والمصروفات الدراسية في زيادة الضغوط السعرية.

    وذكر أن مؤشر انتشار الضغوط التضخمية ارتفع إلى 18.3% خلال الربع الأول من 2026 مقابل 14.9% في الربع السابق، بما يشير إلى اتساع نطاق السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعات سعرية داخل الاقتصاد المصري.

    كما أكد أن صدمات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية تنتقل إلى الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات، أبرزها التضخم المستورد وارتفاع تكلفة الواردات، خاصة أن السلع البترولية تمثل نحو 21% من إجمالي واردات مصر خلال عام 2025.

    ونوّه التقرير بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يؤثر بصورة مباشرة على تكاليف توليد الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما صناعات الأسمنت والحديد والأسمدة، بما ينعكس في النهاية على أسعار السلع الغذائية والمنتجات النهائية.

    وفيما يتعلق بأسواق الغذاء العالمية، أوضح التقرير أن مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سجل متوسطًا موجبًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.3%، والحبوب بنسبة 3.2%، واللحوم بنسبة 1%.

    وفي المقابل، تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 11% وأسعار السكر بنسبة 1.8%، بما ساهم جزئيًّا في الحد من وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا.

    وأكد البنك المركزي أن آلية انتقال الصدمات الحالية تختلف عن تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إذ تنتقل الضغوط بصورة تدريجية عبر ارتفاع تكاليف الطاقة ثم الأسمدة والمدخلات الزراعية وصولًا إلى أسعار الغذاء للمستهلك النهائي، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية في احتواء التضخم خلال المرحلة المقبلة.

    #في #استطلاع #حابي. #يتوقعون #سيطرة #التثبيت #على #قرارات #سعر #الفائدة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • استنفار في بعثة السياحة استعدادا لتصعيد 41 ألف حاج إلى عرفات

    استنفار في بعثة السياحة استعدادا لتصعيد 41 ألف حاج إلى عرفات

    – استعدادات غير مسبوقة ومتابعة لحظية ونشر مشرفي البعثة بين فنادق مكة ومخيمات منى وعرفات

    – سامية سامي: التصعيد المباشر إلى عرفات لتقليل الزحام وضمان راحة الحجاج

    – غرفة السياحة: مخيماتنا بأماكن مميزة ونتواصل مع الشركات والضيافة لتلافي أية ملاحظات فورا

     

    أعلنت بعثة الحج السياحي المصرية، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد حجاج شركات السياحة بدء من عصر غدٍ الاثنين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، حيث يبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام 40 ألفًا و672 حاجًا، يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي الحجاج المصريين بما يقارب 52% من إجمالي الحج المصري.

    وقد قامت اللجنة الرئيسية للبعثة خلال الأيام الأخيرة بمراجعات ميدانية مكثفة لخطة التصعيد وتفقد مخيمات المشاعر المقدسة عدة مرات، مع متابعة يومية للتأكد من جاهزية وسائل النقل والخدمات اللوجستية والطبية، وتعمل البعثة وفق منظومة متابعة لحظية تربط بين اللجان الميدانية وغرفة العمليات المركزية لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي مستجدات.
    ووزعت البعثة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، اللجان الميدانية على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة، إلى جانب تمركز مجموعات أخرى داخل مخيمات منى وعرفات قبل وصول الحجاج، لمتابعة أعمال التجهيز والاستلام النهائي للمخيمات والتأكد من جاهزيتها الكاملة.

    ومن المقرر أن يبدأ تصعيد حجاج السياحة اعتبارًا من عصر غدٍ الاثنين وفق خطة تفويج دقيقة وجداول زمنية محددة، مع الالتزام الكامل بالمسارات المعتمدة لتفادي التكدسات والزحام، وسوف يتم التصعيد مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى ليلة التروية، كما هو متبع في خطط الحج المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك حفاظًا على راحة الحجاج وتيسير حركة النقل.

    وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن وزير السياحة والآثار يتابع بصورة مستمرة أوضاع حجاج السياحة، ويتواصل مع البعثة بشكل دائم للاطمئنان على الجاهزية عمليات التصعيد إلى عرفات، مشيرة إلى توجيهات الوزير بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والرعاية للحجاج طوال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة.

    – ٢٤ لجنة

    وأضافت سامية سامي أن بعثة الحج السياحي تضم 24 لجنة ميدانية تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج ومتابعة أوضاعهم بمختلف أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل مع شركات السياحة والجهات السعودية المعنية وكذلك الشركة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة لضمان تنفيذ خطة التصعيد بسهولة وانسيابية.

    كما أوضحت أن غرفة العمليات المركزية تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع مشرفي شركات السياحة واللجان النوعية للتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو حالات طارئة أثناء التصعيد أو خلال الإقامة بمخيمات عرفات ومنى ومزدلفة.

    – تلافي الملاحظات بالمخيمات
    ومن جهته، أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الساعات الماضية شهدت تسليم مخيمات الحج السياحي بكل برامجه وأنواعه إلى شركات السياحة، استعداداً لتصعيد ووصول الحجاج، ذاكرا أن عملية استلام المخيمات ستنتهي اليوم.

    وأضاف أحمد إبراهيم، أنه رغم أن الجميع من وزارة وغرفة وشركات بالإضافة إلى الشركة السعودية المسئولة عن ضيافة حجاج السياحة بذلوا جهدا كبيرا استعدادا للحج، لكن هذا لا يمنع من الدقة في مراجعة المخيمات والتاكد من كل التفاصيل، وهو ما يميز الحج السياحي المصري.

    وأوضح أن هذه المراجعات الدقيقة رصدت بعض الملاحظات البسيطة بعدد من المخيمات، ورغم أن تلك الملاحظات غير مؤثرة تماما على إقامة الحجاج بالمخيمات، إلا أنه يتم علاجها وتلافيها فورا والتأكد من الجاهزية التامة للمخميات لاستقبال الحجاج.

    وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن دور الغرفة وممثليها في البعثة لن يتوقف عن تسليم المخيمات إلى الشركات إنما سيستمر بأعمال المتابعة والتنسيق على مدار الساعة طوال تواجد الحجاج بمنى وعرفات وحتى مغادرتها آخر أيام التشريق.

    – تجهيزات متميزة

    وأوضح أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن جميع مخيمات الحج السياحي هذا العام، “الخمس نجوم والاقتصادي والبري” تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات، ومزودة بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، إلى جانب توفير كل الخدمات اللوجستية والمعيشية للحجاج داخل المخيمات إلى جانب رفع كفاءة التكييف داخل المخيمات.

    وأكد أن هناك متابعة مستمرة على الأرض من اللجان المشتركة لرصد مستوى الخدمات لحظة بلحظة، مع صلاحيات كاملة للتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالإقامة أو التغذية أو حركة الحجاج.

    – غرفة عمليات على مدار الساعة

    وفي نفس السياق، شكل الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة خلية نحل من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمشرفي الشركات واللجان الميدانية، بما يسمح بمتابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة والتدخل السريع لحل أي مشكلة ميدانية.

    حيث تم إعداد قواعد بيانات متكاملة بأسماء الحجاج ومشرفي الشركات وأرقام التواصل معهم، بما يتيح سرعة التدخل وحل أية مشكلات قد تطرأ خلال التصعيد أو أثناء تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة.

    كما تواصل بعثة الحج السياحي تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة التي تتضمن آليات سريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بالنقل أو الإقامة أو التغذية أو الخدمات الطبية، مع استمرار المرور الميداني على المخيمات للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج والضوابط المنظمة للحج السياحي المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

    وأكدت غرفة شركات السياحة أن مؤشرات الموسم حتى الآن تعكس نجاحًا كبيرًا في تنفيذ الضوابط المنظمة للحج السياحي، خاصة فيما يتعلق بجودة السكن والخدمات المقدمة للحجاج، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج إلى أرض الوطن بسلامة الله.

    #استنفار #في #بعثة #السياحة #استعدادا #لتصعيد #ألف #حاج #إلى #عرفات
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • مدبولي يبحث مع السويدي إلكتريك التوسع في صناعة السيارات الكهربائية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، لبحث خطط الشركة التوسعية واستثماراتها الجديدة في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور قيادات الشركة.

    وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

    من جانبه، أكد أحمد السويدي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، خاصة الصناعة والسياحة، موضحًا أن المتغيرات الإقليمية الحالية تتيح فرصًا كبيرة لجذب استثمارات جديدة ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

    واستعرض السويدي عددًا من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي تنفذها الشركة، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاع صناعة السيارات التقليدية والكهربائية.

    كما تناول اللقاء التعاون القائم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أشار السويدي إلى الجهود المبذولة لجذب مستثمرين صناعيين إلى المنطقة، مطالبًا بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للشركة في منطقة المثلث الذهبي، في ضوء الاستثمارات الجاري تنفيذها في البنية التحتية والمشروعات المستهدفة.

    وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة خطط التوسع في صناعة السيارات، موضحين أنه سيتم تصنيع طرازات جديدة داخل مصر بالتعاون مع شركات عالمية، وأن مصنع «عز – السويدي» يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

    كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في برج العرب ومحافظات الصعيد، إلى جانب مشروعات مستقبلية تستهدف إقامة مناطق صناعية حديثة، بما يعزز جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

    #مدبولي #يبحث #مع #السويدي #إلكتريك #التوسع #في #صناعة #السيارات #الكهربائية
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • وزير المالية: الشركات السويسرية تساهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

    وزير المالية: الشركات السويسرية تساهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

    أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك نموًا متسارعًا ومستدامًا في العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، يتجسد في الحضور القوي لكبرى الشركات السويسرية.

    وأضاف خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية لعام 2026: “أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين جزءًا فاعلاً ومحوريًا في نسيج الاقتصاد الوطني؛ عبر مساهمة الشركات السويسرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة تدفع عجلة التنمية الشاملة”.

    وتابع: “نجدد تأكيدنا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين بأن الدولة المصرية تضع تمكينه على رأس أولوياتها، وتؤمن بيقين راسخ بأنه المحرك الرئيسي للنمو، والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام”.

    وقال الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر: “شهدت هذه الشراكة زخمًا إضافيًا من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن، والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري هنا في القاهرة، حيث شكّلا محطتين مهمتين في مسار العلاقات الثنائية. وقد أصبح الحوار أكثر قوة وتنظيمًا، ما انعكس في مزيد من الانخراط العملي من جانب القطاع الخاص. في نهاية المطاف، يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والابتكار وخلق فرص العمل”.

    ومن جانبه، أكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، دور الغرفة في تعزيز التعاون الثنائي وأهمية استضافة الحفل السنوي، قائلاً: “على مدار عقود، مثّلت العلاقات المصرية السويسرية نموذجًا للشراكة المسؤولة والإرث المستدام. فقد ساهمنا معًا في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي والتعليم والرعاية الصحية والأثر المجتمعي”.

    وأضاف: “شهد هذا العام محطة جديدة ومهمة في مسيرتنا المشتركة، حيث نجحنا، بدعم وتوجيه من السفارة السويسرية، في تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري، وهي مبادرة تُكمل العديد من الأنشطة والمنصات التي نواصل العمل على تطويرها معًا”.

    #وزير #المالية #الشركات #السويسرية #تساهم #في #تعزيز #كفاءة #سلاسل #الإمداد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • أودن تسجل 30.9 مليون جنيه أرباحًا مجمعة الربع الأول بانخفاض 32.7%

    أودن تسجل 30.9 مليون جنيه أرباحًا مجمعة الربع الأول بانخفاض 32.7%

    رنا ممدوح _ سجلت شركة أودن للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب بقيمة 30.914 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 45.940 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، بانخفاض 32.7%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

    مجمل ربح النشاط ينخفض إلى 33.731 مليون جنيه

    وانخفض مجمل ربح النشاط، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 33.731 مليون جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2026، مقابل 48.821 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

    إجمالي الإيرادات يتراجع إلى 48.828 مليون جنيه

    وتراجع إجمالي إيرادات أودن إلى 48.828 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 58.523 مليون جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي.

    إجمالي المصروفات يرتفع إلى 15.096 مليون جنيه

    وارتفع إجمالي المصروفات إلى 15.096 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 9.701 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

    ربحية السهم في الأرباح تسجل 0.0515 جنيه

    وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.0515 جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 0.0919 جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.

    28.877 مليون جنيه صافي ربح مستقل الربع الأول

    وعلى صعيد الأعمال المستقلة، سجلت أودن للاستثمارات المالية صافي ربح بقيمة 28.877 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 37.731 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

    #أودن #تسجل #مليون #جنيه #أرباحا #مجمعة #الربع #الأول #بانخفاض
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #حابي
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖