فريق حابي _ تشهد مصر خلال المرحلة الحالية تحركات مكثفة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل الحكومة على جذب كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية العالمية، عبر تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مشروعات قومية ضخمة ومناطق استثمارية جديدة، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة.
وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9.3 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية سابقة.
26.7 % قدروا بلوغه أعلى من 15 مليار دولار.. و14% رجحوا تجاوزه 20 مليار دولار
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي حول أداء الاقتصاد المصري في عام 2026، توقع 56% من المشاركين أن يتجاوز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية 10 مليارات دولار، في حين قدر 26.7% منهم أن تكون هذه القيمة أعلى من 15 مليار دولار، ورجح 14% منهم بلوغها أعلى من 20 مليار دولار، في حين امتنع 3.3% من المشاركين عن التصويت.
وكان 70% من مشاركي استطلاع الجريدة في العام الماضي 2025، توقعوا أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية أعلى من 20 مليار دولار، مقابل 18.33% من المصوتين رجحوا بلوغ حجمه أعلى من 30 مليار دولار. في حين رأى 4.17% من المشاركين بالاستطلاع أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيبلغ أعلى من 40 مليار دولار، و7.5% توقعوا معدلات أخرى.
وكان تقرير صادر مؤخرًا عن وكالة “فيتش” بعنوان “تحليل انفتاح مصر على الاستثمار”، أشار إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسع تدفقات الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية.
فيتش: إمكانات كبيرة في النفط والغاز والسيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية
وأوضح التقرير أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالميًّا بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، مستندًا إلى عوامل تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، والسوق المحلية الواسعة، واحتياطيات الطاقة، والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار التقرير إلى استفادة مصر من التمويلات القادمة من الأسواق الخليجية، متوقعًا أن يؤدي استمرار تطبيق سعر صرف مرن إلى جذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المدى القصير والمتوسط.
كما أبرز التقرير تنامي اهتمام الصين بالاستثمار في مصر ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع خطط لاستثمارات ضخمة في مشروعات النقل والبنية التحتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توسع الاستثمارات الخليجية خاصة في الساحل الشمالي ومشروعات التطوير العقاري والسياحي.
وأكد التقرير أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات، خاصة بعد تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” الذي يتيح منح الموافقات والتراخيص للمشروعات خلال 20 يوم عمل فقط، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
كما أشار إلى أن الحكومة تعطي أولوية للاستثمارات الخضراء، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل المستدام، في إطار خطتها لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030.
9.3 مليار دولار صافي التدفقات للسوق المحلية خلال النصف الأول
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بميزان المدفوعات، الصادرة في 14 أبريل الماضي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.
وفي المقابل، كانت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أظهرت تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لتسجل 12.6 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 15.6 مليار دولار كانت متوقعة في المراجعة الرابعة للبرنامج.
كما قدر الصندوق صافي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي 2024/2025 عند 11.7 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار تنبأ بها خلال المراجعة الرابعة، متوقعًا ارتفاع صافي التدفقات إلى 13.5 مليار دولار في العام المالي المقبل 2026/2027، وصولًا إلى 18.4 مليار دولار بحلول 2030/2031.
مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4.1 تريليونات جنيه إلى 7 مناطق استثمارية كبرى قيد الإنشاء في 3 محافظات
وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4.1 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 77.5 مليار دولار، إلى 7 مناطق استثمارية كبرى قيد الإنشاء في 3 محافظات خلال فترة تمتد إلى 20 عامًا، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء في 12 مايو الجاري، موضحًا أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات تضم 1277 مشروعًا بحجم استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه توفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، في تصريحات صحفية في منتصف مايو الجاري، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، بعدما تجاوزت نسبتها 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 41% للاستثمار العام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس وجود فرص اقتصادية واعدة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
أضاف أن الدولة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لتيسير مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، وأن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمته في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن العام المالي الماضي 2024/2025 سجل أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من وتيرة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن العام المالي 2023/2024 مثل استثناءً بارزًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعًا بصفقات كبرى بالسوق المصرية، أبرزها صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في ضعف معدلات الادخار المحلي، حيث لا تتجاوز المدخرات المحلية 218 مليار جنيه، مع انخفاض معدل الادخار إلى 1.2% فقط، ما يعني أن نحو 98.8% من الدخل يذهب إلى الاستهلاك، وهو ما يضغط على معدلات التضخم ويقلل من السيولة المتاحة للإقراض المحلي، ويزيد من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة لسد فجوة التمويل.
وفي إطار جهود جذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا لقاءً مع مسؤولي شركة “DPI” المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة وإفريقيا، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي وشركة Egypt Ventures، لبحث فرص التوسع الاستثماري بالسوق المصرية.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة، مشيرًا إلى أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر.
ولفت فريد إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية دقة تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تتم عبر هياكل خارجية، من خلال تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار.
الحكومة حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة من المتوقع إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة، من المتوقع إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي أواخر العام الجاري، بإجمالي عائدات متوقعة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% من هذه العائدات لدعم الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أواخر شهر مارس الماضي، فإن برنامج التخارجات الحكومية لا يزال يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة ملكية الدولة، رغم التأخيرات التي واجهها خلال العامين الماضيين بسبب الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وأكد الصندوق أن هذا البرنامج يسهم في دعم تمويل الاقتصاد وخفض الدين العام، كما يعكس التزام الحكومة بإعادة التوازن إلى نموذج النمو الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة في نهاية عام 2022، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث التزمت بالتخارج من استثماراتها في القطاعات غير الاستراتيجية بحلول عام 2027، وتمكنت بالفعل من بيع حصص في تسع شركات محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عامي 2023 وأوائل 2024.
وفي إطار الترويج للاستثمار، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض اجتماعًا في 11 مايو الجاري مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، لمتابعة خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد عوض أهمية إعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة، مستعرضًا القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، مع رصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية بشكل مستمر، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.
مدبولي: تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قال في تصريحات صحفية سابقة أواخر شهر أبريل الماضي، إنه تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة محققة بلغت نحو 6 مليارات دولار، بما يعادل نحو 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
وأضاف أنه تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، ويعد أول دليل تنظيمي موحد يضم الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، بما يعزز قدرة الشركات على دخول السوق والتوسع بشكل أسرع.
وتابع أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مضيفًا أن خطط الحكومة المستقبلية ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليونات جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60%.
وأوضح أن من أولويات هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن.
ووفق بيانات الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أواخر يناير الماضي، تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026
وبحسب السردية، تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن ترتفع إلى 17.8 مليار دولار في العام المالي المقبل 2026/2027، ثم إلى 20 مليار دولار في 2027/2028.
كما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2025 إلى 3% بحلول عام 2030، مع وجود سيناريو يستهدف جذب نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% في 2030.
يشار إلى ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 14% في العام الماضي 2025 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، حسبما كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد” خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة جاء من التدفقات عبر المراكز المالية العالمية.
ولفت إلى أن مؤشرات معنويات المستثمرين خلال العام الماضي كانت ضعيفة، كما انخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية بنسبة 10%، بجانب قيمة التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتصل إلى 877 مليار دولار، ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وأفاد التقرير بارتفاع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43% لتصل إلى 728 مليار دولار في عام 2025، مدفوعةً بالاستثمارات الأوروبية، والمراكز المالية.
ولفت التقرير إلى استحواذ مراكز البيانات على أكثر من خُمس قيمة المشاريع الجديدة عالميًّا في عام 2025، باستثمارات تجاوزت 270 مليار دولار، منوهًا إلى أن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية الخاصة حفز الطلب على الاستثمار.
فيما كانت الدول ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررًا، حيث شهدت ثلاثة أرباع الدول الأقل نموًّا ركودًا أو انخفاضًا في التدفقات، وفقًا للأونكتاد.
#في #استطلاع #حابي. #الغالبية #تتوقع #أكثر #من #مليارات #دولار #صافي #استثمارات #أجنبية #مباشرة
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #حابي
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
