التصنيف: غير مصنف

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يُحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذا استدامة هذا المشروع القومي المهم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية البالغة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة من خلال 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المشروع وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة المختلفة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير القومية والدولية المعتمدة.

وأكد وزير الصحة والسكان أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018، تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام، وكذا تعزيز موارد النظام، فضلًا عن اجراء التعديلات التي أسفر الواقع العملي لتطبيق القانون رقم 2 لسنه 2018 عن ضرورة تعديلها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة.

واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عدة مؤشرات تخص المنظومة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن، فيما وصل متوسط نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام.

وأضاف أن إجمالي غير القادرين المسجلين بالمنظومة يمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به المنظومة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار حرص الهيئة على التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – أبريل) 2025 /2026، مقابل 536 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة – في تقرير لها اليوم الأحد – أن العجز الكلي سجل 1.124 تريليون جنيه، ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.122 تريليون جنيه ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 29.3% لتسجل 2.208 تريليون جنيه مقابل 1.708 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، بفضل التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 34.7% بنحو 686.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 663ر2 تريليون جنيه، مقابل 976ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر17%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 652.8 مليار جنيه بنسبة 21.2% لتسجل 3.733 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 3.080 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحالية إلى الهند، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم الأحد، تأتي في إطار سعي البلدين إلى إعادة بناء العلاقات التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وأشارت “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في سياق تقرير، إلى أن زيارة روبيو الحالية تأتي في ظل تدهور اقتصادي ودبلوماسي بين الولايات المتحدة والهند، نتيجةً لسياسات التعريفات الجمركية التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسببت في رفع الرسوم على العديد من الصادرات الهندية.

ووصل روبيو أمس السبت في أول زيارة رسمية له إلى الهند، قبل اجتماع مقرر بعد غد / الثلاثاء / مع نظرائه من الهند وأستراليا واليابان، الأعضاء في التحالف الاستراتيجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم “كواد”.

وقال روبيو، في نيودلهي، :” تُعدّ الهند حجر الزاوية في نهج الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس فقط من خلال “كواد”، بل أيضاً على الصعيد الثنائي”.

ومن المقرر أن تشمل زيارة روبيو، التي تستغرق أربعة أيام، جولة في عدة مدن بالإضافة إلى حفل استقبال رسمي في نيودلهي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وتعليقاً على الأمر، قال أشوك مالك المستشار السياسي السابق في وزارة الخارجية الهندية – في تصريح خاص لـ “أسوشيتيد برس” – “خلال العام الماضي، لم تكن التصريحات والخطابات الصادرة من واشنطن بشأن بعض أهم مخاوف الهند الأمنية والتجارية مفيدة، بل أدت إلى زعزعة الثقة”، وأضاف “ستبقى بعض المخاوف قائمة”، مشيرًا إلى أن زيارة روبيو ستُعتبر إنجازًا إذا ساهمت المحادثات في استقرار العلاقات إلى حد ما ومنع المزيد من التدهور.

وتحدث خبراء بشأن توترات بين الطموحات الاستراتيجية الأمريكية العالمية وأولويات الهند كقوة متوسطة صاعدة؛ إذ أن الهند، التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة بروسيا، لطالما أبدت قلقًا إزاء التقارب مع الولايات المتحدة، مما يعكس استمرار عدم ثقة الهند في النوايا الأمريكية المتجذرة في الاختلافات الثقافية وإرث حقبة الحرب الباردة.

مع ذلك، فإن العلاقات الهندية الأمريكية توطدت على مدى عقدين من الزمن لتصبح شراكة استراتيجية واسعة وقوية، تشكلت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بفعل المخاوف المشتركة إزاء تنامي نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تم التعبير عنها دبلوماسياً من خلال منتدى الحوار الرباعي “كواد”.

واتهم “كواد” الصين مراراً وتكراراً باستعراض قوتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي والدفع بقوة نحو مطالباتها الإقليمية البحرية، فيما أكدت بكين أن جيشها دفاعي يعمل من أجل حماية ما يصفه بـ”حقوق الصين السيادية”.

وذكرت “أسوشيتيد برس”، في تقريرها، أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة والنظرة السائدة بينهما كحليفين أيديولوجيين، قلّل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من دور ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار بعد نزاع عسكري قصير بين الهند وباكستان، اندلع إثر مذبحة أبريل 2025 التي استهدفت سياحًا هندوسًا في الغالب في منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، وفي المقابل، سعت باكستان علنًا إلى التقرب من ترامب، بل ودعت إلى منحه جائزة نوبل للسلام.

وعقب ذلك تفاقمت التوترات الاقتصادية، حيث فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.. وحول هذا الأمر، أضاف مالك، وهو رئيس فرع الهند لشركة “مجموعة آسيا” الاستشارية في الولايات المتحدة: “هناك بعض الشكوك في الهند بشأن السياسة الأمريكية وإمكانية التنبؤ بها”، وأضاف أن ما حدث في العام الماضي بين الهند والولايات المتحدة “لا يمكن نسيانه أو محوه بسهولة”.

أما عن التوترات في الشرق الأوسط، أوضحت الوكالة الأمريكية أنه عندما اندلعت الحرب الإيرانية في فبراير الماضي، كثّفت الولايات المتحدة انخراطها مع باكستان، التي اتخذت من نفسها وسيطًا بين واشنطن وطهران، مما زاد من حدة التوتر وربما الضيق في نيودلهي، كما أن زيارة ترامب الأخيرة رفيعة المستوى إلى الصين لم تسفر إلا عن زيادة قلق الهند.