التصنيف: غير مصنف

«صبرى»: انتقال شركة جديدة من «النيل» إلى السوق الرئيسى قريباً

تستعد البورصة المصرية لإطلاق التداول على العقود المستقبلية للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى EGX30 خلال الشهرين المقبلين، فى خطوة تستهدف توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بالسوق.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف بدء التداول على مشتقات الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى لإتاحة أدوات جديدة للمستثمرين للتحوط وإدارة المخاطر، بما يعزز عمق السوق وتنويع المنتجات المالية المتداولة.

وأضاف، فى تصريحات على هامش مؤتمر عقدته البورصة المصرية أمس الأربعاء، أن إطلاق العقود المستقبلية يأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير سوق المال وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وفى سياق متصل، كشف «رضوان» عن تكثيف الاتصالات مع مؤسسة «داو جونز» لمناقشة الملاحظات الخاصة بالسوق المصرى، فى إطار الجهود الرامية للحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.

وأوضح أن البورصة تعمل على عرض التطورات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية، خاصة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للبورصة والآليات المستحدثة التى تستهدف تسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وزيادة كفاءة التداول.

من جانبه، قال محمد صبرى، نائب رئيس البورصة المصرية، إن السوق يستعد خلال الفترة المقبلة لانتقال شركة جديدة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى، بعد نجاح انتقال شركة «توسع للتخصيم» مؤخراً.

وأضاف أن البورصة تضم حالياً 17 شركة مقيدة قيداً مؤقتاً، من بينها شركة مصر للتعليم، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمثل قاعدة مهمة للطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استمرار قيد شركات جديدة يعكس تنامى اهتمام القطاع الخاص بسوق المال كمصدر رئيسى للتمويل، سواء لدعم خطط التوسع أو تنويع مصادر التمويل بعيداً عن القنوات التقليدية.

وأشار إلى أن البورصة تواصل العمل على جذب شركات جديدة للقيد، بما يدعم زيادة عمق السوق ويرفع من عدد الشركات المتاحة أمام المستثمرين، ويسهم فى تعزيز دور سوق المال فى تمويل النمو الاقتصادى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وكذا عددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الإنتاجية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، ويشمل ذلك مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» خلال مايو الماضى ليصل إلى 47.1 نقطة، مقابل 46.6 نقطة فى أبريل 2026، لكنه ظل دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالى.

ويُعد مؤشر مديرى المشتريات مؤشراً مركباً يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال متابعة الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، ويُنظر إليه باعتباره أحد أهم المؤشرات المبكرة على اتجاهات النشاط الاقتصادى.

وأظهر التقرير استمرار تراجع ظروف التشغيل بالقطاع الخاص خلال مايو، فى ظل انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية.

ورغم استمرار تراجع الإنتاج، فإن وتيرة الانخفاض جاءت أقل حدة، مقارنة بشهر أبريل، مدعومة بتحسن نسبى فى قطاعى التصنيع والإنشاءات، بينما واصلت قطاعات الجملة والتجزئة والخدمات تسجيل أداء ضعيف وضغوط أكبر على النشاط.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الشركات المشاركة فى الدراسة أفادت بتفاقم ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء وضعف العملة المحلية، إلى جانب زيادة الأجور التى سجلت أعلى مستوياتها منذ يناير 2018.

ودفعت هذه التطورات الشركات إلى تمرير جزء من الزيادات فى التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار البيع بوتيرة شبه قياسية، بالتزامن مع خفض أعداد العاملين بأسرع معدل منذ يونيو 2020، فى محاولة للحفاظ على هوامش الربحية.

«أوين»: ثقة الأعمال تتحسن رغم تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى الأول لدى «إس آند بى جلوبال»، إن الشركات اتخذت إجراءات ملموسة لمواجهة الارتفاع الحاد فى ضغوط التكاليف خلال مايو، لافتاً إلى أن معدل تضخم أسعار الإنتاج سجل ثانى أعلى مستوى فى تاريخ الدراسة.

أشار «أوين» إلى أن الشركات أبدت نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه المستقبل، حتى مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى قد تؤثر على نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الجارى.

«بدوى»: المؤشر مرشح للصعود تدريجياً دون تجاوز مستوى 50 نقطة

من جانبه، قال مصطفى بدوى، مدير حساب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع الأخير للمؤشر لا يعكس تحسناً فعلياً فى مستويات الطلب أو الإنتاج، وإنما يشير بالأساس إلى تباطؤ وتيرة التدهور مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح أن التحسن المحدود جاء مدعوماً بأداء أفضل نسبياً فى قطاعى التصنيع والإنشاءات بعد موجة الانكماش الحادة التى شهدها أبريل، متوقعاً استمرار المؤشر داخل منطقة الانكماش خلال يونيو المقبل.

ورجح «بدوى» أن يتحرك المؤشر بين 47.5 و48.5 نقطة، خلال الشهر الجارى، مدعوماً بتحسن نسبى فى ثقة الأعمال واستقرار النشاط الاقتصادى، لكن استمرار الضغوط الهيكلية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضعف الجنيه، سيحد من فرص تحقيق تعافٍ أسرع.

«عيسى»: الارتفاع الحالى غير كافٍ للإشارة إلى تعافٍ حقيقى

وفى السياق ذاته، قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الارتفاع الطفيف للمؤشر لا يعد مؤشراً كافياً على بدء تعافٍ حقيقى للقطاع الخاص.

وأضاف أن تأكيد التعافى يتطلب بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لعدة أشهر متتالية، بما يعكس تحسناً مستداماً فى النشاط الاقتصادى وليس مجرد تراجع فى وتيرة الانكماش.

وأشار «عيسى» إلى أن الاقتصاد العالمى لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الاستثمار والتوسع لدى القطاع الخاص.

وأكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى يظل العامل الأهم لدعم النشاط الاستثمارى وتسريع معدلات النمو، إلى جانب مواصلة معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالدين الخارجى وأعباء خدمته وترشيد الإنفاق العام.

وتوقع «عيسى» استمرار مؤشر مديرى المشتريات داخل منطقة الانكماش خلال يونيو الجارى، فى ظل استمرار الضغوط المحلية والخارجية، وترقب تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية لاستعادة مستويات أعلى من الثقة والنشاط الاستثمارى.

قدّر المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، قيم الفرص الاستثمارية لمشروعات الحد من الفاقد والهدر الغذائى فى منطقة الشرق الأوسط، بنحو 500 مليون دولار.

قال «الجزايرلى»، خلال مشاركته فى جلسة «حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع» ضمن فعاليات معرضى Fi Africa وProPak MENA 2026، إن غالبية هذه الفرص، تقع فى مجالات تطوير سلاسل التبريد والتخزين والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح أن نحو ثلث الغذاء المنتج عالمياً يفقد أو يهدر، فيما يتسبب هذا الهدر فى نحو 10% من الانبعاثات الكربونية العالمية، مشيراً إلى أن بعض المحاصيل فى مصر تسجل نسب فاقد تصل إلى 40%، ما يجعل معالجة هذه الظاهرة ضرورة اقتصادية وتنموية وأمنية.

وأشار «الجزايرلى»، إلى أن الاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل الإمداد والتبريد والتتبع الرقمى، يمكن أن تسهم فى خفض الفاقد الغذائى بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن رفع جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وتحسين هوامش الربحية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية الزراعية المتكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعى، بما يقلل الفاقد خلال مراحل النقل والتداول والتخزين، ويخفض التكلفة النهائية للمنتج، ويرفع تنافسيته فى الأسواق الخارجية.

أكد «الجزايرلى»، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى مصر، إذ بلغت صادراته الزراعية والغذائية خلال عام 2025 نحو 11.5 مليار دولار، بما يمثل قرابة ربع إجمالى الصادرات المصرية، مدعوماً بتحسن جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء.

وأوضح أن تعزيز النمو التصديرى يتطلب الاستثمار فى التدريب على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب التوسع فى التحول الرقمى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

بدوره، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن اجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، حيث عرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعاً، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد؛ مُشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقاً لأولويات الأعمال. كما عرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات الربط الحلقي، بعدد 25 مشروعاً كأولوية أولى، وذلك في مناطق الدلتا، والإسكندرية وغرب الدلتا، والقناة، ومصر العليا والوسطى.

وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، عرض المهندس محمود عصمت موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة، بعدد 19 مشروعاً، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2026، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل أبيدوس 2 لشركة إيميا باور في بنبان الجديدة، وأوبليسك 2 لشركة سكاتك في نجع حمادي، ونيفير لتحالف شركتي إنفينتي/ حسن علام في بنبان، وتناول أيضاً موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل السويس لطاقة الرياح لشركة أكوا باور 1 و 2 في كل من جبل الزيت وخليج السويس، ومصدر لطاقة الرياح لتحالف مصدر/ إنفينتي في خليج السويس، وشدوان لشركة سكاتك في رأس شقير، كما تطرق إلى موقف ربط مشروعات بطاريات التخزين المُستقلة بالشبكة الكهربائية لعامي 2027 و 2028، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعامي 2028 و 2029 من طاقة الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى موقف توسيعات محطات محولات الطاقة المتجددة بإجمالي 5 مشروعات.