التصنيف: غير مصنف

15

شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، في خطوة تستهدف دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ووقع البروتوكول د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ود. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجهتين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والتصدير.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية، من خلال تبادل المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، بما يساهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد  أن الدولة المصرية تضع تنمية الصادرات وزيادة معدلات التجارة الخارجية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية وزيادة تنافسيتها.

وشدد  على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وسمعتها في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً، مؤكداً أن التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية يمثلان أحد أهم عوامل نجاح استراتيجية الدولة التصديرية.

من جانبه، قال الهوبي إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة تستند إلى المعايير الدولية، لافتاً إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر دعماً فنياً ومعلوماتياً للمصدرين، ويسهم في متابعة المتطلبات التشريعية والفنية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.

وأضاف أن البروتوكول سيساعد على تعزيز جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع الاشتراطات الدولية المتغيرة، بما يدعم فرصها التصديرية ويرفع من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

بدوره، أكد الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز وجودها في مختلف الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية.

وأوضح أن التعاون المشترك سيدعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة حول الفرص التصديرية والمتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطط زيادة الصادرات المصرية.

13

أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام التشغيل والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأكد عبد الكريم خلال الجولة الدعم الكامل لمنظومة عمل البوتاجاز، في ظل ما تمثله من أهمية حيوية للمواطنين، مشددًا على أن دور جميع العاملين بالمنظومة يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام.

وشدد على أنه لا تهاون مع أية مخالفات قد تؤثر على سلامة التشغيل أو جودة الخدمة، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة نقل وتعبئة وتداول البوتاجاز، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويضمن سلامة العاملين والمنتج.

خطوط التعبئة

وشملت الجولة تفقد خطوط التعبئة الثلاث بالمصنع للأسطوانات المنزلية والتجارية، ومتابعة مختلف مراحل العمل بدءًا من أعمال الفرز والتجنيب، والتأكد من دقة الأوزان من خلال أجهزة القياس، واختبار الأسطوانات بأحواض المياه للتحقق من صلاحيتها وخلوها من أية عيوب، ثم إعادة وزنها بعد التعبئة قبل تدفيعها إلى سيارات التوزيع لتصل إلى المواطنين بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

وأكد رئيس الهيئة أن الالتزام بفحص الأسطوانات يضمن سلامة المستهلكين، فيما تضمن دقة المعايرة والأوزان الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والمستثمر من خلال المحاسبة على الكميات الفعلية، مؤكدًا أن وعيهم والتزامهم محل تقدير في ظل مسؤوليتهم عن منتج حيوي يخدم ملايين المواطنين، وتستورد الدولة جانبًا كبيرًا منه بالعملة الصعبة، بالتوازي مع تنفيذ خطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وشهدت الجولة تنفيذ تجربة محاكاة لعمليات تبريد المستودعات الكروية بالمصنع، للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءة أنظمة السلامة، كما تفقد منطقة تخفيض ضغط البوتاجاز التابعة لشركة أنابيب البترول، حيث ناقش مسؤولي التشغيل حول دور المحطة في الحفاظ على استدامة تشغيل المصنع وربطها بمنظومة “الإسكادا” المركزية، وتم التأكد فعليًا من كفاءة الربط والتشغيل.

تجربة حية لقياس جاهزية الخط الساخن للبوتاجاز ورضا المواطنين

وخلال التواجد بغرفة الربط بالإسكادا، وبحضور المهندس محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس، أجرى المهندس صلاح عبد الكريم اتصالًا بالخط الساخن للبوتاجاز 19096 لمتابعة الشكاوى الواردة وآليات التعامل معها، حيث تم التواصل مع عدد من المواطنين أصحاب البلاغات بمناطق سكن مصر وابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر وحلوان، للتأكد من سرعة الاستجابة وجدية التعامل مع الشكاوى وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمة.

وأكد رئيس الهيئة في ختام الجولة أن التطوير المستمر لمنظومة البوتاجاز كفيل بالقضاء على أية أخطاء أو سلبيات، مشددًا على أن الالتزام بمعايير الجودة، ودقة عمليات الفرز، وكفاءة الموازين ومعايرتها الدورية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والقياس المستمر لجاهزية معدات السلامة، إلى جانب رفع وعي العاملين، تمثل جميعها عناصر أساسية لا تهاون فيها.

ضبط مخالفة لسيارة نقل مواد بترولية

وخلال الانتقال من حوش عيسى، رصد رئيس الهيئة مخالفة جسيمة ارتكبها أحد سائقي سيارات نقل المواد البترولية نتيجة القيادة برعونة بما يعرض الأرواح والطريق والمنتج المنقول للخطر، وعلى الفور تم إيقاف السائق عن العمل، والتواصل مع إدارة الشركة لتحويل السائق الأصلي للشؤون القانونية بعد ثبوت تركه قيادة السيارة لشخص آخر غير تابع للشركة، مع إخطار الوزارة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

متابعة مشروعات تطوير مجمع الزيوت بالإسكندرية للبترول

كما شملت الزيارة متابعة مشروعات تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، والتي تضمنت أعمال تأهيل الغلايات، ومنطقة الضواغط الجديدة، ومشروعات الاسترجاع بوحدة إزالة الشموع، وتركيب أجهزة الإنذار المبكر. وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من العاملين والقيادات التنفيذية، مؤكدًا أن مشروعات تطوير مصافي التكرير تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية الوزارة وتعظيم العوائد والقيمة المضافة لمختلف الأنشطة البترولية

29

أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر بتاريخ 24 مايو 2026، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (90) المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2026، على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، والصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024.

وتضمنت التعديلات السماح باستخدام المبلغ المتبقي «الوفورات» من إجمالي المبلغ المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والبالغ نحو 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.

كما شملت التعديلات السماح بتفعيل المبالغ المسجلة التي لم يتم تفعيلها للاستفادة من المبادرة من خلال منظومة البنك المركزي المصري، وذلك خلال مدة ستة أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026.

ووفقًا للضوابط الجديدة، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.

كما أجاز التعديل زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، شريطة الحصول على موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.