التصنيف: غير مصنف

ارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، بنسبة 2.95% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 590.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 574 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.

فيما تراجعت مبيعات الشركة المجمعة لتصل 1.347 مليار جنيه، مقابل 1.578 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، توزيع نقدي بقيمة 20 جنيهًا للسهم.

على أن يتم الصرف للمساهمين على دفعتين متساويتين.

​وأشارت الشركة إلى أن الدفعة الأولى بقيمة 10 جنيهات للسهم سيتم صرفها بتاريخ 18 يونيو، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 10 جنيهات قبل نهاية ديسمبر 2026.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.

وقررت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما أسفرت نتائج الانتخابات بنظام التصويت التراكمي عن انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة “مصر بني سويف للأسمنت” لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

واستحوذت شركة “CEMINVEST LTD” على حصة في رأسمال شركة مصر بني سويف للأسمنت، بقيمة إجمالية بلغت 751.1 مليون جنيه.

واشترت الشركة 2.86 مليون سهم، لتستحوذ على حصته في رأسمال “مصر بني سويف” تصل إلى 5.209%، وبلغ متوسط سعر السهم في صفقة الاستحواذ 262.03 جنيه.

وتندرج هذه العملية ضمن إعادة هيكلة الملكية بين أطراف المجموعات المرتبطة بالشركة.

تخارجت شركة أجرو نيو فيجين للتوزيع من كامل حصتها في رأسمال شركة “مصر بني سويف للأسمنت”، في صفقة بلغت قيمتها 1.33 مليار جنيه.

وباعت “أجرو نيو فيجين” 5.08 مليون سهم من رأسمال مصر بني سويف لأسمنت، بمتوسط سعر بيع 262.03 جنيه للسهم الواحد، في إطار إعادة هيكلة بين المجموعات المرتبطة.

وكانت نفت شركة مصر بني سويف للأسمنت، تقدمها بأي طلبات أو مكاتبات للحصول على رخصة أسمنت جديدة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بعنوان “مصر بني سويف تبحث المنافسة على رخصة اسمنت جديدة”.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت صافي ربح 2.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة 4.06 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025.

وكانت قررت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة من خلال آلية سوق الصفقات الخاصة OPR.

وتقرر شراء 2.5 مليون سهم خزينة بسعر 170 جنيهًا للسهم.

وقررت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، تنفيذًا لقرار الشركة بشراء أسهم خزينة من سوق الصفقات بسعر 170 جنيه للسهم.

وفي يوليو الماضي، أوضحت شركة مصر بني سويف للأسمنت، حقيقة اعتزامها الاستحواذ على 31 مليون سهم من “مصر للأسمنت قنا “.

وقالت الشركة، إنها تمتلك نسبة 12.52% كاستثمارات أوراق مالية من رأسمال مصر للأسمنت قنا، ضمن استثمار الشركة في عدة أوراق مالية لشركات مقيدة في بورصة مصر.

وأضافت أنها قدمت المستندات اللازمة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كإجراء تنظيمي واحترازي بهدف استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة وذلك لكون مصر للأسمنت قنا تعمل في ذات المجال.

وأكدت أن أي خطوات مستقبلية تتعلق بزيادة حصتها في أي استثمار تخضع لدراسات متأنية ولن يتم اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عمليات إلا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية حيال ذلك.

ونوهت أن أي ما يتداول عن نية الشركة لا يعد موقفًا صادرًا عن الشركة في تلك المرحلة

وحققت شركة “مصر بني سويف للأسمنت” صافي ربح 833.2 مليون جنيه مجمع خلال 2024.

وسجلت الشركة صافي ربح مستقل 833.5 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 369.1 مليون جنيه ربح خلال 2023.

كشفت بيانات وزارة المالية القطرية، عن تضاعف عجز موازنة الدولة الخليجية في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 مرة، إلى 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) مقابل نصف مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بضغط حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر الماضية.

تعد قطر أكثر دول المنطقة تأثراً بحرب إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموها بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية، مع ترجيح انكماش الاقتصاد 8.6% خلال العام الجاري.

تراجع حاد في الإيرادات

وسجلت الإيرادات القطرية خلال الربع الأول تراجعاً سنوياً حاداً بنسبة 23.5% إلى 37.8 مليار ريال، في مقابل انخفاض قليل في المصروفات بلغ 3.7% إلى نحو 48 مليار ريال، بحسب بيانات الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” اليوم.

توقفت عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى حد كبير منذ أوائل مارس، عقب هجمات استهدفت منشآت تشغيلية وجراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وتوقعت وكالة “موديز” أن يؤدي التوقف شبه الكامل لإنتاج قطر الموجه للتصدير من الغاز الطبيعي المسال حتى سبتمبر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة تقارب 14%، واتساع عجز الميزانية إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 1% في 2025.

بلغت الإيرادات النفطية نحو 32.749 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم. 

توفر الأصول، التي يديرها “جهاز قطر للاستثمار”، هامش أمان كبيراً لامتصاص الصدمات والحد من المخاطر الائتمانية الناتجة عن اعتماد الاقتصاد والمالية العامة في قطر على قطاع النفط والغاز، الذي شكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي و79% من الإيرادات الحكومية في 2025.

كيف توزعت مصروفات موازنة قطر: 

•  17.9 مليار ريال للرواتب والأجور
• 19.1 مليار ريال للمصروفات الجارية
•  10.3 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى
• 659 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية

أكدت “موديز ريتينغز” أمس، تصنيف قطر الائتماني عند (Aa2)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف يعكس توقعاتها باستمرار متانة الميزانية العمومية للحكومة، مدعومة بأصول مالية ضخمة تُقدر بأكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم الدين الحكومي.

وتفترض النظرة المستقبلية المستقرة “تعطلاً مطولاً لتدفقات التجارة عبر مضيق هرمز حتى الخريف”، لكن دون وقوع أضرار كبيرة إضافية في قدرات إنتاج الطاقة.

وفقاً لبيانات تتبع سفن جمعتها “بلومبرغ” ونشرتها اليوم الإثنين، فإن ثلاث ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، في محاولة لإخراج الوقود إلى مشترين رئيسيين، رغم الإغلاق شبه الكامل للممر المائي.

أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم أن الهيئة تنفذ خطة لتطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر؛ بهدف التيسير على العملاء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الهيئة إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين تجربة المستثمر وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وشملت الجولة تفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، حيث تابع الدكتور محمد عوض آليات تقديم الخدمات ومعدلات الأداء، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم الخاصة بتطوير بيئة العمل والتغلب على التحديات المؤثرة على كفاءة التشغيل.

واستعرض رئيس الهيئة خطة تطوير الفرع، والتي تتضمن زيادة المساحة المخصصة لمركز خدمات المستثمرين وتوفير مناطق انتظار إضافية للعملاء، إلى جانب مراجعة آليات سير العمل داخل المركز بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وحرص الدكتور محمد عوض ، خلال الجولة ، على التواصل المباشر مع عدد من المستثمرين والعملاء داخل المركز للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم بما يدعم جهود الهيئة لتحسين تجربة المستثمر ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأداء المؤسسي يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري..مشددًا على أهمية برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وفي ختام الزيارة .. عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي مركز خدمات المستثمرين لمناقشة أبرز التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما ينعكس على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين.