التصنيف: غير مصنف

دعت خمس دول أوروبية ، بقيادة فرنسا ، الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق استخدام الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الدفاعية لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول.

وبحسب مذكرة غير رسمية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأوروبية، فإن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وليتوانيا طالبت الاتحاد الأوروبي بزيادة وتيرة فتح التحقيقات المتعلقة بالممارسات التجارية غير المنصفة، إلى جانب اقتراح إنشاء أدوات تجارية دفاعية جديدة وأكثر صرامة.

وتأتي هذه المذكرة في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على تطوير سياسة تجارية أكثر حزمًا وفاعلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، فيما من المقرر أن تعقد نقاشًا داخليًا الجمعة المقبلة حول التهديدات التنافسية التي تواجهها الصناعة الأوروبية.

ودعت الدول الخمس إلى التعامل بشكل أكثر استباقية مع الانتهاكات التجارية أمام منظمة التجارة العالمية، مع تعزيز الموارد البشرية المخصصة لفرق التحقيق.

كما طالبت بإدراج مفهوم ” الأمن الاقتصادي ” ضمن معايير اتخاذ قرار فتح تحقيقات دفاعية تجارية قد تؤدي إلى فرض رسوم أو عقوبات.

وأكدت الدول في مذكرتها أن هذا التوجه من شأنه حماية القدرات الإنتاجية الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية وسلاسل القيمة الحيوية، بما يعزز القاعدة الصناعية للاتحاد.

وتشمل المقترحات الأخرى تعديلات فنية على التشريعات القائمة لضمان عدم تمكن الشركات الأجنبية من التحايل على تحقيقات الاتحاد الأوروبي التجارية، وخطوة للسماح للمفوضية بفرض رسوم مكافحة الدعم مباشرة على الشركات خاصة أنه في الوقت الحالي، لا يمكن تطبيق هذه الرسوم إلا على الدول والمنتجات.

كما طرحت المجموعة فكرة إنشاء «أداة مرونة» تجارية متعددة القطاعات يمكن تفعيلها عند تعذر استخدام أدوات الحماية التقليدية، إلى جانب فرض رسوم إضافية أو حصص جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من التجربة الأمريكية في حماية الصناعات الاستراتيجية، معتبرًا أن معالجة ” الاختلالات العالمية ” في التجارة من أبرز أولويات قمة مجموعة السبع المقبلة التي ستعقد في إيفيان لي بان بفرنسا في 15 يونيو المقبل.

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح، وبحضور الدكتور هيثم الملاح، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية الخاصة بالشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة روابط الرياضية، والتي تستهدف دعم اللاعبين والاتحادات الرياضية، وتوفير بيئة احترافية متكاملة تساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية والأولمبية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير منظومة الرعاية والتسويق الرياضي، وتعزيز برامج إعداد وتأهيل الأبطال الرياضيين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين والاتحادات في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع شركة روابط الرياضية.

وأضاف الوزير أن رؤيته ترتكز على بناء منظومة رياضية حديثة تعتمد على الاستثمار الرياضي والتخطيط العلمي، بما يضمن توفير أفضل برامج الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين، وتأهيلهم بالشكل الأمثل للمنافسة على منصات التتويج وتحقيق ميداليات أولمبية تليق باسم ومكانة مصر، إلى جانب دعم الاتحادات الرياضية وتمكينها من تنفيذ خططها الفنية والإدارية بصورة احترافية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الملاح عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، مؤكدًا أن رؤية وزير الشباب والرياضة تُعد واحدة من أقوى الرؤى التطويرية التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمار الرياضي وصناعة الأبطال.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

تناول الوزيران بحث آليات الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز في مصر وسبل تنويع الموارد، مشددين على أهمية الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” باعتبارها منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وقد أكد الوزير عبد العاطي من جانبه خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الإنتاج والاستخراج، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات مشروعات التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والجهود الجارية مع الجانب القبرصي لربط حقول إنتاج الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن مجمعي الإسالة بإدكو ودمياط ضمن أبرز المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في مجال تجارة وتداول الغاز الطبيعي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يربط بين منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتكامل بين الوزاراتين والجهات المعنية للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والمنافسة على المستوى الدولي

أبقى البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 9.25% خلال اجتماعه المنعقد، اليوم /الاثنين/، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وقال محافظ البنك روجيرو زانداميلا، خلال مؤتمر صحفي، نقلا عن شبكة “سي إن بي سي أفريكا”، إن القرار جاء في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود والمواد الغذائية.

وكان بنك موزمبيق قد أوقف في مارس الماضي دورة التيسير النقدي التي بدأت منذ يناير 2024، بعدما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى تفاقم التحديات الداخلية، بما في ذلك عبء الديون المرتفع الذي تعاني منه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وتسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق إلى 4.41% خلال أبريل، مقارنة مع 3.37% في مارس الماضي.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجيفا، أن القارة الأفريقية تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي ومحرك النمو القادم .. مشيدة بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دول القارة في مجالات التنمية والابتكار والطاقة البشرية.

وقالت جورجيفا – في تغريدة بمناسبة “يوم أفريقيا” على حسابها الرسمي لمنصة (إكس) – : إن أفريقيا ليست مجرد منطقة جغرافية، بل قارة واعدة تمتلك فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة..مؤكدة أن الصندوق يقف إلى جوار افريقيا لمساعدتها على تحقيق امكانياتها.

وتحتفل دول القارة السمراء بـ” يوم أفريقيا” في 25 مايو من كل عام، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ـ التي أصبحت لاحقا الاتحاد الأفريقي ـ في 25 مايو 1963، بمشاركة مصر كإحدى الدول المؤسسة، حيث أسهمت في صياغة الميثاق والدستور والبيان التأسيسي الأول للمنظمة، وقدمت دعما واسعا لحركات التحرر الوطني في أفريقيا من أجل إنهاء الاستعمار وترسيخ سيادة الشعوب الأفريقية على أراضيها ومواردها وثرواتها.

وكانت جورجييفا، قد دعت في كلمتها خلال قمة افريقيا إلى الأمام التى عقدت منتصف الشهر الجاري في نيروبي إلى تعزيز قدرة القارة السمراء على الصمود الاقتصادي عبر توظيف مدخراتها المحلية بصورة أكثر كفاءة، وجذب حصة أكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية.. موضحة أن الأسواق العالمية تضم أصولًا مالية ضخمة تتجاوز 270 تريليون دولار بينما لا تزال الاستثمارات تتجه بصورة رئيسية إلى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأكبر.

وأضافت أن تعزيز جاذبية الاقتصادات الأفريقية يتطلب تبني سياسات اقتصادية موثوقة، وتقوية المؤسسات وتقليص القيود البيروقراطية، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز ثقة المستثمرين.

وشددت على أهمية تسريع التكامل التجاري داخل القارة..موضحة أن إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية يمكن أن ترفع متوسط دخل الفرد بأكثر من 10%.

وفي ملف الديون.. دعت جورجييفا الدول الأفريقية إلى إعادة هيكلة الديون غير المستدامة، والحد من الاقتراض غير المنتج، مع التحول تدريجيًا نحو التمويل القائم على حقوق الملكية بدلًا من الديون.. مؤكدة أن تطوير أسواق رأس المال المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وسّع التمويل الميسر المقدم لأفريقيا من 8 مليارات دولار قبل جائحة كورونا إلى 36 مليار دولار حاليًا، مدعومًا بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة بقيمة 109 مليارات دولار، وهو ما أتاح زيادة القدرة على تمويل برامج التنمية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في القارة.

وأكدت جورجييفا أن تحسين الحوكمة والتنظيم الاقتصادي يمكن أن يرفع الناتج الاقتصادي لدول أفريقيا جنوب الصحراء بما يصل إلى 20% خلال عقد واحد، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم برامج إصلاح محلية في عدد من دول القارة.