التصنيف: غير مصنف

أبرمت الهند والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتعلق بالمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي وتأمين سلاسل الإمداد للموارد الحيوية اللازمة لصناعات أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتقنيات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح وزير الخارجية الهندي، إس جيشانكار، أن هذا الإطار الثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك عبر سلسلة التوريد الكاملة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة، بما يشمل عمليات التعدين، والمعالجة، وإعادة التدوير، والاستثمارات ذات الصلة.

وأضاف جيشانكار أن الاتفاقية ستسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، ودعم التعاون في مجالات التمويل والإدارة الفعالة لهذه الموارد الحيوية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يعكس عمق الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاتفاقية بأنها نموذج ملموس للتحالف الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

وأكد روبيو أن الاقتصادات الابتكارية النابضة بالحياة -مثل الولايات المتحدة والهند- لا يمكنها ترك المواد التأسيسية لصناعاتها عرضة لاحتكار المورد الواحد، والذي قد يُستغل كأداة للضغط ضد مصالحهما وسيادتهما الوطنية، سواء في أوقات السلم أو الأزمات.

يأتي التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية بعد أكثر من شهرين من تصريحات السفير الأمريكي لدى الهند، سيرجيو جور، خلال مشاركته في “ملتقى الهند اليوم 2026” في مارس الماضي، والتي أشار فيها إلى اقتراب البلدين من حسم الصفقة، واصفاً العلاقات بين واشنطن ونيودلهي بأنها تشهد سلسلة من الاختراقات الملحوظة في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والتنسيق الاستراتيجي.

وأكد المسؤولون أن العمل الأساسي لهذا الاتفاق قد وُضِع في فبراير الماضي خلال منتدى المعادن الحرجة في واشنطن، وزاد زخمه لاحقاً بتوقيع الهند على اتفاقية “باكسيلا” في الشهر ذاته، مما يمهد الطريق لبناء جبهة اقتصادية موحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تضمن عدم استخدام هذه المواد الحيوية كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي ضد الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات البريطانية الصناعية، بهدف بحث خططها التوسعية في مصر، والوقوف على تحدياتها وسبل حلها.

وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية هذه المائدة المستديرة باعتبارها دليلاً على الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة؛ حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص العمل، والابتكار، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل هذه المقومات: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لدعم توسيع القاعدة الصناعية في مصر.

وقال الوزير إن تنمية المهارات الفنية ورفع قدرات العنصر البشري تُعدَّان المحرك الأساسي للتنمية الصناعية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب، والمنوط بها حماية مصالح الصناعة والتغلب على أي عقبات تقابل الشركات المصنعة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وعقد وزير الصناعة ومارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها.

وقد ضمت الشركات: أسترازينيكا للأدوية، ويونيليفر لمنتجات العناية الشخصية والأغذية والمشروبات، وأولميد ميدل إيست للمستلزمات الطبية، وفيتابيوتكس مصر للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، وبلو سكايز ايجيبت لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وكونتيننتال للصناعات الكيماوية، وكيمال ميديكال للمستلزمات الطبية، وفاير جارد لمنتجات مكافحة الحريق، وبولار هيدرو لإعادة تدوير المخلفات.

وعقد الوزير لقاء مع شيرين شهدي، مدير مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، لبحث برامج المؤسسة لتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة الراغبة في التصدير.

ورحب الوزير بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بكافة مسؤوليها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في مصر، لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها.

ذكرت وكالة أنباء كيودو، اليوم الثلاثاء، أن ‌اليابان ستبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع ​تكتل دول ​أمريكا الجنوبية “ميركوسور”.

وأضافت الوكالة أن من ⁠المقرر الإعلان ​عن بدء محادثات اتفاقية ​الشراكة الاقتصادية خلال قمة تجمع بين رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي والرئيس ​البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا ‌سيلفا، ⁠على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل.

وكان لولا دا ‌سيلفا قد صرح، ​العام ⁠الماضي في قمة ميركوسور، بأن ​التكتل يجب أن ​يركز ⁠على تعزيز علاقاته مع الدول الآسيوية، ⁠مثل: ​اليابان، والصين، ​وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، وإندونيسيا.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‌لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 0.3 % إلى 4538.50 ​دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ⁠ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء ​قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة ​منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أمريكية، أمس الاثنين، هجمات ​في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ​ومواقع لإطلاق الصواريخ، فيما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كلفن وونج، كبير ‌محللي ⁠الأسواق لدى أواندا: “رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة ​تدفقات النفط بسرعة إلى ​مستوياتها الطبيعية من الشرق الأوسط إلى بقية العالم”.

وأضاف: “لقد بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر ​احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام”.

وارتفعت ​العقود ⁠الآجلة لخام برنت بنسبة 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبشأن المعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولار، وتراجع ​البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ​بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران وصفها بأنها ‌عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل، ​بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف إلى 91.25 ​دولار للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً بلغ 5.30 دولار أو 5.5% مقارنة بأسعار ​التسوية يوم الجمعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب ​كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى “حماية ​قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع ‌دوي ⁠انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.

وزار كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية أمس الاثنين الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ​ثلاثة أشهر.

وأعلنت واشنطن ​وطهران إحراز تقدم ⁠بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت صحيفة (نيكي) اليابانية عن ​مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط قوله، إن إيران ستزيل الألغام ​من ⁠مضيق هرمز خلال 30 يوماً من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان، مع توقف طهران أيضاً عن ⁠تحصيل ​رسوم مقابل العبور.

وقال تيم ووترر، كبير محللي ​الأسواق لدى شركة (كيه.سي.إم تريد): “يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيراً ناقلات النفط ​العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة”.