التصنيف: غير مصنف

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، استخدام 513.5 مليار ين (3.2 مليار دولار) من أموال الاحتياطي للسنة المالية الحالية لاستئناف دعم فواتير الطاقة خلال فصل الصيف، بهدف تخفيف تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف المعيشة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا إن الحكومة ركزت على تقليل الأعباء في أغسطس، عندما يبلغ استهلاك الكهرباء ذروته، مستعرضاً أيضاً إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية والسيارات.

ويشمل الدعم فواتير الكهرباء والغاز خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي الفترة التي يرتفع فيها الطلب على أجهزة التكييف، بما يحقق خفضاً يبلغ نحو خمسة آلاف ين للأسرة المتوسطة، بحسب الحكومة التي أكدت أن الدعم سيبقي الفواتير دون مستويات الصيف الماضي.

وقالت الحكومة اليابانية إن برنامج الدعم سيخفف أيضاً أعباء فواتير الكهرباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واعتمدت اليابان برامج دعم لفواتير الكهرباء والغاز بصورة متقطعة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في فصلي الصيف والشتاء مع ارتفاع الطلب على التبريد والتدفئة، وكان آخرها بين يناير ومارس.

وأُطلق البرنامج لأول مرة في يناير 2023 لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وبلغ إجمالي الأموال المستخدمة فيه، بما يشمل التمويل الجديد الذي أُقِرَّ الثلاثاء، نحو 5.6 تريليون ين.

ولتغطية تراجع أموال الاحتياطي بأكثر من 500 مليار ين وإعادة رفعها إلى مستوى تريليون ين -وهو الاحتياطي المخصص عادة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ- تعتزم الحكومة تقديم مشروع موازنة تكميلية تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات ين.

وقال هيروشي كاجياما، مسؤول شؤون البرلمان في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إنه أبلغ نظيره في تحالف الإصلاح الوسطي المعارض بأن مشروع الموازنة التكميلية من المتوقع تقديمه “في منتصف الأسبوع المقبل تقريباً”.

ومن المنتظر أن تخصص الموازنة الإضافية أموالاً لمواجهة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما يشمل تمويل برنامج دعم جديد للإبقاء على أسعار البنزين عند 170 يناً للتر، وهو البرنامج الذي استُؤنِف العمل به في منتصف مارس.

علقت شركة “كينت آر أو سيستمز” الهندية خطط طرحها العام الأولي، لتصبح صانعة أجهزة تنقية المياه أحدث كيان يرجئ خطط الإدراج في البورصة، في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي يزعزع استقرار الأسواق العالمية ويضعف المعنويات.

وفاقمت حرب إيران المخاوف من استمرار الأعمال القتالية وزيادة تقلبات السوق، مما أدى إلى تباطؤ عمليات الإدراج في البورصات، بداية من هونغ كونغ حتى لندن.

وفي الهند، أوقفت شركة “فون بي” المدعومة من “وول مارت” خططها للطرح العام الأولي، في حين أفادت رويترز في ‌وقت سابق ‌من هذا الشهر بأن شركة “ريلاينس جيو بلاتفورمز” ‌المملوكة للملياردير موكيش أمباني، حولت طرحها العام المقترح إلى عملية لجمع الأموال دون عرض بيع أسهم للمستثمرين الأجانب.

وحصلت شركة كينت، في يونيو الماضي، على موافقة الجهات التنظيمية لإدراجها في البورصة، بما في ذلك عرض بيع من قبل مساهمين حاليين، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ماهيش جوبتا.

وقال جوبتا في مقابلة أمس الاثنين: “لسنا في عجلة من أمرنا”، مضيفاً أن ‌تقلبات الأسواق، التي تفاقمت بسبب ‌حرب إيران، تجعل هذا الوقت غير مناسب للإدراج.

واستبعد إجراء طرح ‌عام أولي لمدة عام على الأقل، لكنه قال إن الشركة ‌قد تعيد النظر في خططها بمجرد استقرار الأوضاع.

وأوضح أن كينت لا تواجه أي ضغوط حالياً لتجري الطرح العام الأولي؛ لأنها ليس لديها مساهمون أجانب.

كما أن الصراع في الشرق الأوسط ‌يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والمعادن والبلاستيك، مما يثقل كاهل عمليات كينت التي تستورد نحو 15% من المواد الخام التي تحتاجها.

وذكر جوبتا أن الشركة رفعت أسعارها بنحو 2% منذ بداية الصراع، مضيفاً أنها ستعيد تقييم أي زيادات أخرى اعتماداً على تكاليف المدخلات.

وارتفعت إيرادات كينت إلى نحو 14 مليار روبية (146.77 مليون دولار) في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 12.60 مليار روبية في العام السابق.

ويتوقع جوبتا نمواً بنحو 15% في السنة المالية 2027، مدعوماً بالاعتماد المنخفض حتى الآن لأجهزة تنقية المياه في الهند، حيث يقدر الباحثون أن 70% من المياه الجوفية ملوثة، ورغم ذلك، قال إن الأرباح قد تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات العالمية.

أعلن تحالف الحوار الأمني الرباعي “كواد”، توسيع نطاق التعاون في مجالي المعادن والطاقة الحيوية، كما كشف عن إجراءات جديدة لتعزيز المراقبة البحرية والبنية التحتية للموانئ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وترأس وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، اجتماع وزراء خارجية التحالف في نيودلهي، والذي حضره نظراؤه: الأمريكي ماركو روبيو، والأسترالية بيني وونغ، والياباني توشيميتسو موتيجي؛ حيث بحثوا سبل تعزيز التبادلات الثنائية، خاصة في ظل الوضع الراهن حول العالم.

بدوره، قال وزير الخارجية الهندي إن المحادثات تركزت على قضايا ذات صلة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفاً: “بما أننا أربع ديمقراطيات بحرية تقع على أطراف مختلفة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فقد كان تبادل وجهات النظر ممارسة ذات قيمة كبيرة”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الاجتماع قرر إطلاق مبادرة للتعاون في مجال المراقبة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أعلن عن توسيع نطاق مبادرة الوعي بالمجال البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتشمل دول “كواد”، مشيراً إلى أن التحالف قرر أيضاً إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز البنية التحتية للموانئ في جزر المحيط الهادئ.

سيطر الهدوء على تداولات ‌الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الآمال بنهاية وشيكة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.

واستقر المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، عند 631.92 نقطة، بعدما أغلق أمس الاثنين عند أعلى مستوى له منذ 27 فبراير -أي قبل اندلاع الحرب بيوم واحد- وأصبح على ‌بعد 1% فقط من بلوغ أعلى مستوى ‌له على الإطلاق، مدفوعاً بآمال حلول السلام في المنطقة قريباً.

ورغم ذلك، أدت أحدث الهجمات وتعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما “يستغرق بضعة أيام” إلى انحسار تلك الآمال، وبدأت الأسواق تترقب أي مؤشرات على احتمال تفاقم التوتر بقدر ‌أكبر.

وارتفعت أسعار خام ‌برنت بنسبة 2%، مما أثار مخاوف من التضخم؛ إذ ‌تعتمد منطقة اليورو بشكل كبير على ‌واردات النفط عبر مضيق هرمز.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، ومن بينها “لوفتهانزا” و”رايان إير” اللتان انخفضت أسهم كل منهما بنسبة 1.3%.

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات، خسر سهم “فيراري” 7% بعد أن كشفت الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، في وقت تقلص فيه الشركات المنافسة، بما في ذلك “بورش” و”لامبورغيني”، طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية متذرعة بضعف الطلب.

ويتجه السهم لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ أكتوبر، مما أثر سلباً على قطاع السيارات وقطع الغيار الذي انخفض بنسبة 2%.