التصنيف: غير مصنف

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه آي”، إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده لن يؤديا إلى “كارثة وظائف” عالمية، مضيفاً أن هذه التكنولوجيا لم تحل مكان عدد كبير من الموظفين الإداريين مثلما كان يُخشى.

وفي كلمة خلال مؤتمر بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني، اليوم الثلاثاء، أوضح ألتمان أنه كان قلقاً في البداية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات التوظيف العالمية.

وأضاف أنه والمسؤولين التنفيذيين معه كانوا “على صواب إلى حد كبير” بشأن التوقعات التكنولوجية التي قدمتها الشركة عندما أطلقت “تشات جي بي تي” في عام 2022، لكنه قال إنهم “كانوا مخطئين تماماً” بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع ألتمان، في مقابلة مع مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك الكومنولث الأسترالي: “أنا سعيد لأنني كنت مخطئاً في هذا الشأن، فقد اعتقدت أن التأثير على وظائف الموظفين الإداريين المبتدئين التي ستختفي حتى الآن سيكون أكبر مما حدث بالفعل”.

لم يذكر ألتمان أي أرقام تتعلق بالوظائف، لكنه تحدث سابقاً عن احتمال خفض الوظائف على نطاق القطاع؛ بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي.

وأعلن عدد متزايد من الشركات العالمية، بما في ذلك “إتش إس بي سي”، و”أمازون”، و”ستاندرد تشارترد”، و”سي بي إيه”، أن الذكاء الاصطناعي حل محل بعض الوظائف لديها.

وذكرت وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الشركة تستعد لتقديم طلب سري لطرح عام أولي في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وكانت رويترز قد أفادت، في أكتوبر الماضي، بأن الشركة تستهدف تقييماً بقيمة تريليون دولار، وجمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار.

وقال ألتمان إنه أدرك أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً نشطاً بشكل متزايد في عدد من القطاعات والوظائف، إلا أنه لا يزال هناك “جزء بشري” من العمل لا يمكن استبداله.

تراجع صافي ربح شركة “شاومي” الصينية في الربع الأول بنسبة 43%، وسط تعرض أعمالها لضغوط في قطاع الهواتف الذكية؛ بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وأعلنت الشركة الصينية -المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية- اليوم الثلاثاء، عن صافي ربح معدل بلغ 6.1 مليارات يوان (898.98 مليون دولار) للفترة من يناير إلى مارس.

وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، فقد توقع المحللون أرباحاً عند 6.4 مليارات يوان. وقالت “شاومي” إن إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 مليار يوان، وكان ذلك أقل قليلاً من متوسط تقديرات المحللين البالغ 103.4 مليارات يوان.

توقع وكيل وزارة الزراعة العراقي مهدي سهر الجبوري، أن ‌يصل إنتاج بلاده من القمح لموسم 2025-2026 إلى خمسة ملايين طن، مما يُبقي البلاد على المسار الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي.

وقال الجبوري إن الإنتاج المتوقع سيبلغ خمسة ملايين طن، بعد زراعة نحو ثمانية ملايين دونم ​من الأراضي الزراعية في أنحاء البلاد، ويعادل الدونم ربع فدان تقريباً.

وأضاف: “العراق وفق الإنتاج ​الحالي لن يلجأ إلى الاستيراد، ووفق هذا الإنتاج سيكون قد حقق الاكتفاء ⁠الذاتي للعام الرابع على التوالي”.

واعتمد جزء كبير من المحصول على مياه الأمطار والآبار لا ​الري النهري، مما يعكس الظروف المناخية المواتية خلال موسم النمو، وهو عامل رئيسي في زيادة ​الإنتاجية رغم استمرار ندرة المياه.

وذكرت وزارة الموارد المائية أن الاحتياطيات الاستراتيجية ارتفعت بنحو ستة مليارات متر مكعب هذا العام، مما يمنح السلطات مرونة أكبر في إدارة الطلب خلال فصل الصيف.

ويسعى العراق منذ فترة طويلة إلى ​تعزيز إنتاج القمح المحلي؛ لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يسهم تحسن هطول الأمطار في ​رفع مستويات المياه في الخزانات بعد جفاف وانخفاض في تدفق الأنهار على مدى سنوات.

وعلى الرغم من التوقعات ‌الإيجابية، خفض ⁠العراق سعر القمح الذي يدفعه للمزارعين إلى 700 ألف دينار (535 دولاراً) للطن الواحد، بعد أن كان 850 ألف دينار في الموسم الماضي، وأوضح الجبوري أن السبب في ذلك هو الأزمة الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء في مايو خفض سعر شراء القمح المدعوم، وعزا مسؤولون هذا القرار ​إلى تأثير الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠على موارد الدولة المالية، وانخفاض عائدات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز.

وأثارت هذه الخطوة استياءً من المزارعين الذين يرون أن السعر المخفض لا ​يغطي ارتفاع التكاليف، ولكنّ ​مسؤولين أكدوا أن السعر المخفض لا يزال أعلى من مستويات ​السوق العالمية.

ويدفع العراق منذ فترة طويلة أعلى من الأسعار الدولية؛ لتشجيع زراعة القمح في مناخه الجاف، وقال الجبوري ​إن السعر الحالي لا يزال يدعم الإنتاج.

سجلت الاستثمارات العقارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقوى أداء فصلي لها منذ عام 2021، مدعومة بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية وتحسن الطلب على الأصول العقارية الرئيسية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة بلغ 64.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالربع السابق، و64.7% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود ارتفعت بنسبة 56.3% على أساس فصلي لتصل إلى 22.4 مليار دولار، مما يعكس عودة قوية لتوظيف رؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في أسواق المنطقة.

وفي ماليزيا، ساهمت مبادرات اقتصادية جديدة -أبرزها المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة- في تعزيز اهتمام المستثمرين؛ حيث استحوذت ولايات جوهور، وسيلانجور، وكوالالمبور، وبينانج، وقدح على غالبية الاستثمارات المعتمدة.

وواصل قطاع المكاتب استقطاب النصيب الأكبر من النشاط الاستثماري في المنطقة خلال الربع الأول، مع ارتفاع حجم الاستثمارات فيه إلى 23.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 46.7% على أساس سنوي، مدعوماً بانخفاض معدلات الشغور في المواقع الرئيسية، وقوة الطلب من الشركات، ومحدودية المشروعات الجديدة.

وقال كيث أوي، المدير التنفيذي لمجموعة “نايت فرانك ماليزيا”، إن هذه الاتجاهات الإقليمية انعكست بوضوح على السوق الماليزية، موضحاً أن الإيجارات الرئيسية في كوالالمبور ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الأول لتصل إلى 6.12 رينغيت للقدم المربعة شهرياً، بينما بلغ معدل الشغور 22.1%.

وأضاف أن نمو المساحات القابلة للتأجير في وسط العاصمة الماليزية من المتوقع ألا يتجاوز 0.6% بحلول عام 2027، مما يدعم الطلب على المساحات المكتبية الحديثة والمجهزة لمتطلبات المستقبل.

ورغم أن ماليزيا لم تكن ضمن أكبر وجهات رؤوس الأموال العابرة للحدود في المنطقة، فإنها شهدت تنامياً في اهتمام المستثمرين الدوليين خلال عام 2025؛ حيث سجل القطاع العقاري استثمارات معتمدة بقيمة 78.2 مليار رينغيت، بزيادة بلغت 21.2% مقارنة بعام 2024، شملت 1123 مشروعاً في قطاعات التطوير التجاري، والسكني، والشقق الفندقية.

من جانبه، قال جيمس باكلي، المدير التنفيذي للاستثمارات في وحدة أسواق رأس المال بـ “نايت فرانك ماليزيا”، إن الأسواق الآمنة ما زالت تجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية العالمية.

وأضاف أن التدفقات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة تشير إلى استمرار قوة النشاط العقاري، وإن كان بوتيرة أكثر انتقائية في اختيار المشروعات.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير الصناعي ومراكز البيانات تواصل تحقيق أداء قوي في ماليزيا، متوقعاً كذلك استفادة قطاع الضيافة مع ارتفاع عدد الزائرين الدوليين المتوقع إلى 29.6 مليون زائر هذا العام، بدعم من حملتي “زوروا ماليزيا 2026″ و”عام السياحة العلاجية في ماليزيا 2026”.

حثت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على إعطاء الأولوية في منح العقود الحكومية لأربعة قطاعات حيوية للشركات البريطانية كلما أمكن ذلك، في خطوة تعكس استياءها من تزايد إسناد الأعمال الحكومية إلى شركات أجنبية.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها صحيفة “الجارديان”، أن ريفز طالبت الوزراء باتباع سياسة “شراء المنتج البريطاني”، مؤكدة أن جميع الوزارات مطالبة بدعم نمو الشركات المحلية، وخلق وظائف وفرص تدريب داخل بريطانيا.

وقالت مصادر في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، إن السلطات ستراقب عقوداً بمليارات الجنيهات في قطاعات بناء السفن، والصلب، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التدخل لتعديل قرارات بعض الوزارات إذا اقتضت الحاجة.

وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني؛ نظراً لاعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة، بعدما حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من أن بريطانيا قد تتعرض لأكبر تباطؤ اقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة نتيجة الحرب.

وبحسب التقرير، أبدت ريفز استياءها من منح عدد من العقود البارزة لشركات أجنبية، من بينها عقد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لسفن دعم بحرية حصلت عليه شركة “دامن” الهولندية، إضافة إلى عقد بقيمة 9 ملايين جنيه لإعادة تجهيز سفينة الأبحاث “ديفيد أتينبورو” لصالح حوض بناء سفن دنماركي.

وأثيرت مخاوف داخل الحكومة البريطانية بشأن احتمال تصنيع توربينات مشروع رئيسي لطاقة الرياح البحرية في بحر الشمال بواسطة شركة “مينجيانج” الصينية، في وقت دعت فيه نقابات عمالية الحكومة إلى حماية الصناعات والوظائف المحلية، وعدم تحويل العقود الاستراتيجية إلى الخارج.