التصنيف: غير مصنف

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس “نيل كاشكاري” ضرورة تركيز البنك المركزي الأمريكي على كبح المخاطر التضخمية المتزايدة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه من المبكر جداً التنبؤ بموعد التحريك المقبل لأسعار الفائدة.

وجاءت تصريحات “كاشكاري” في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء في وقت تسعر فيه الأسواق احتمالية رفع تكاليف الاقتراض في أكتوبر المقبل.

وأوضح “كاشكاري” أن الصدمة التضخمية العالمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط قد تستمر طويلاً، وهو القلق الذي بدأ يلقي بظلاله على سوق السندات، لافتاً إلى أن العالم يعاني من موجة تضخمية مستمرة منذ 5 سنوات.

وأضاف أن مخاطر التضخم المترتبة على الصراع تلوح في الأفق بشكل أكبر من مخاطر تدهور سوق العمل، مشيراً إلى أن سوق العمل في وضع جيد، بينما يمثل التضخم مشكلة حقيقية.

أكد أمين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن الدول ذات الاقتصادات الكبرى والأكثر تصنيعًا في القارة، وفي مقدمتها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، تحقق استفادة أسرع من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بفضل قوة قواعدها الصناعية والتصديرية.

وقال وامكيلي ميني، في تصريحات صحفية على هامش ختام منتدى “بياشارا إفريقيا 2026” بالعاصمة التوجولية لومي، إن الاتفاقية تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان استفادة جميع الدول الإفريقية، بغض النظر عن حجم اقتصاداتها أو مستوى تنوعها.

وأوضح أن القارة تحتاج إلى استثمارات مكثفة في التصنيع والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن صندوق التكيف التابع للاتفاقية بدأ بالفعل تمويل مشروعات تستهدف بناء قواعد صناعية وتعزيز القدرة التنافسية بعدد من الدول الإفريقية.

وكشف ميني عن شراكات مع البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة Africa50 لتمويل مشروعات استراتيجية، من بينها إنشاء أول مركز بيانات في موزمبيق، إلى جانب تطوير مناطق اقتصادية خاصة في سيراليون وجامبيا.

وأشار الأمين العام إلى أن التحديات العالمية الحالية، مثل آلية تعديل الكربون الأوروبية “CBAM” والغموض المتعلق بمستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا “AGOA”، تعزز أهمية بناء سوق إفريقية قوية قادرة على تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي والتجاري داخل القارة يبلغ نحو 3.4 تريليون دولار.

وأضاف أن الأزمات الدولية، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الحرب في الشرق الأوسط، أثبتت ضرورة تسريع بناء السوق الإفريقية الموحدة وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع الحفاظ على الشراكات الدولية.

وفي ملف الطاقة والتغير المناخي، أكد ميني أن إفريقيا تتجه بقوة نحو دعم الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والكهرومائية، في إطار مبادرة التصنيع الأخضر الإفريقية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لدعم التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح أن المؤسسات المالية الإفريقية تعهدت بتعبئة 100 مليار دولار لتمويل التجارة الخضراء والتصنيع الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام تم توقيعه خلال قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت في أديس أبابا خلال سبتمبر الماضي.

وشدد على أن القارة الإفريقية، رغم مساهمتها بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تتحمل التأثير الأكبر للتغير المناخي، بما يشمل موجات الجفاف والفيضانات التي تضرب منطقة الساحل وعددًا من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة بالقارة.

استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعدما أشارت تقارير إلى تسلم طهران مسودة مذكرة تفاهم تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران.

وتلقت وول ستريت دعماً من انخفاض أسعار النفط في جلسة اليوم على خلفية إعلان التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما استمر الزخم في قطاع التكنولوجيا بقيادة سهم “ميكرون تكنولوجي” الذي ارتفع بنسبة 3% إلى 922.83 دولار، وسط إقبال المستثمرين على شركات رقائق الذاكرة للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستوى، متأثرًا بانخفاض أسهم شركات الأمن السيبراني.

وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.01%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. في المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 168 نقطة، أي بنسبة 0.3%.

وهبطت أسهم شركة زسكيلر بنسبة 27% بعد أن أصدرت الشركة المتخصصة في أمن الحوسبة السحابية توقعات مخيبة للآمال للإيرادات في الربع الحالي.

وانخفضت أسهم بالو ألتو نتوركس وكراود سترايك بأكثر من 3% تأثرًا بهذا التراجع. كما خسر صندوق Global X Cybersecurity ETF (BUG) أكثر من 4%.

ورفع بنك جولدمان ساكس” مستهدفه لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنهاية العام إلى 8000 نقطة من 7600 نقطة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انطلاقاً من اعتقاده بأن نمو الأرباح سيظل قوياً رغم بعض التحديات الجيوسياسية.

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 5% يوم الأربعاء، على خلفية تقرير يفيد بأن إيران ستستأنف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز كجزء من إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6% لتصل إلى 89.55 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر خام برنت، بنسبة 3.73% ليصل إلى 95.87 دولارًا.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، وفقًا لوكالة رويترز، أنه يمتلك نسخة من مسودة إطارية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لرويترز، نقلاً عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد التزمت طهران باستئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران ستدير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. وأفادت التقارير بأن القوات العسكرية الأمريكية ستنسحب من محيط إيران وترفع الحصار البحري.

تذبذبت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع بين التوصل إلى اتفاق وتصعيد عسكري جديد. شنت القوات الأمريكية غارات في جنوب إيران، في خطوة وصفها البنتاجون بأنها دفاعية. وتعهدت طهران بالرد على هذه الهجمات.

ويشكك خبراء الصناعة في سرعة عودة تدفقات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.

وقال سلطان أحمد الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأسبوع الماضي، إن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لرفع تدفقات النفط إلى 80% من مستوياتها الطبيعية حتى لو انتهى الصراع الأمريكي الإيراني فوراً. وأضاف أن عودة التدفقات إلى وضعها الطبيعي بالكامل لن تتحقق إلا في الربع الأول أو الثاني من عام 2027.

أكدت وزارة النقل، أن كامل الوزير يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بكافة مرافق النقل والمواصلات، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين.

وأوضح البيان أن وزير النقل اطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية بمختلف خطوط الشبكة، مع التأكد من الالتزام بمواعيد القيام والوصول، موجّهًا بتواجد مسؤولي الهيئة داخل المحطات للإشراف المباشر على مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

كما تابع الوزير انتظام حركة التشغيل بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، إلى جانب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة عبر غرف التحكم المركزي، مع انتشار فرق الصيانة والقيادات بالمحطات للحفاظ على انتظام حركة القطارات وتقليل زمن التقاطر.

وفيما يخص الموانئ، أكدت الوزارة انتظام حركة الملاحة بموانئ دمياط والإسكندرية وموانئ البحر الأحمر، مع استمرار حركة الصادرات والواردات بصورة طبيعية خلال عطلة العيد.

وعلى صعيد النقل النهري، وجّه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية على المراكب النيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة وعدم تحرك أي وحدة نيلية دون استيفاء اشتراطات الأمان والحمولات المقررة.

كما تابع الوزير انتظام تشغيل الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري في المسافة الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف، مع توجيهات بتواجد مسؤولي التشغيل وشركات نقل الركاب، ومنها “السوبرجيت”، داخل المحطات لخدمة المواطنين.

وفي السياق نفسه، شدد وزير النقل على استمرار انتشار فرق الطوارئ والصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري على مختلف المحاور والطرق الرئيسية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ خلال فترة العيد.

تتابع وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض على مدار اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات، من خلال اتصالات مباشرة مع المحافظين وغرف العمليات؛ للاطمئنان على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم خلال فترة العيد.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، كشف تقرير تلقته الوزيرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عن استقرار الحالة العامة بالمحافظات وانتظام سير العمل والخدمات، إلى جانب متابعة المحافظين الميدانية عقب صلاة العيد، وحرصهم على التواجد وسط المواطنين وزيارة المستشفيات ودور الرعاية والأيتام والمسنين.

وأوضح التقرير انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الترفيهية أمام المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين الإنارة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستقبال الأسر خلال أيام العيد.

كما تابعت الوزارة انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، إلى جانب استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة والتعامل مع أي شكاوى بشكل فوري.

وفيما يتعلق بالأضاحي، أكدت الوزارة إتاحة المجازر الحكومية للمواطنين والجزارين طوال أيام العيد، مع توفير الإشراف البيطري الكامل ومنع الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة خلال إجازة العيد، مع تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار انعقاد غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة طوال أيام العيد، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية؛ لضمان انتظام الخدمات وسرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى.

أعلنت مديرة محافظ استثمارية، يوم الأربعاء، أن شركة بلاك روك ستدعم عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التعدين الكبرى.

لأن ذلك سيفتح القطاع أمام المستثمرين من مختلف القطاعات، ما سيسهل تنفيذ المشاريع الضخمة والمعقدة اللازمة لتوفير إمدادات جديدة.

وقالت أوليفيا ماركهام، خلال مؤتمر صحيفة «أستراليان فاينانشيال ريفيو» في بيرث، إن قطاع التعدين يواجه مشكلة تتعلق بالحجم، خاصةً مقارنة بقطاعات أخرى كالتكنولوجيا.

شهد مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو 2026، حيث هبط إلى 82 نقطة مقارنة بـ84 نقطة في شهر أبريل، مخالفاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار المؤشر عند مستوى 83 نقطة.

ويعكس هذا الانخفاض تراجعاً حاداً في المعنويات العامة، مسجّلاً أدنى مستوى للمؤشر منذ مارس 2023، ومبتعداً بشكل أكبر عن متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة.

تشاؤم حيال الوضع المالي والمعيشي

أظهر التقرير الاقتصادي الصادر عن هيئة الإحصاء زيادة في حدة التشاؤم بين الأسر الفرنسية تجاه أوضاعها المالية؛ حيث تراجعت تقييمات الوضع المالي السابق إلى -29 نقطة مقابل -26 نقطة في أبريل، كما انخفضت النظرة المستقبلية للوضع المالي إلى -20 نقطة.

ولم تقتصر هذه النظرة السلبية على الجانب المالي الخاص، بل امتدت لتشمل مستويات المعيشة في فرنسا، حيث سجلت تقييمات المستوى المعيشي (الماضي والمستقبلي) انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى -81 و-70 على التوالي.

تراجع القوة الشرائية وارتفاع الحذر الاستهلاكي

في مؤشر على تحول سلوك المستهلك نحو الانكماش، انخفضت نوايا الشراء الرئيسية للسلع الكبرى بشكل حاد إلى -40 نقطة، متراجعة من -35 في الشهر السابق.

وفي الوقت الذي ظلت فيه توقعات البطالة عند مستويات مرتفعة (54 نقطة) –رغم انخفاض طفيف عن الشهر الماضي– يبدو أن الأسر الفرنسية باتت تفضّل التحوط المالي؛ حيث ارتفعت نوايا الادخار بشكل طفيف إلى 40 نقطة.

التضخم.. فجوة بين الواقع والتوقعات

كشفت البيانات عن تباين واضح في تصورات الأسر تجاه الأسعار؛ فبينما لا تزال الأسر تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار في الماضي (27 نقطة)، سجّلت توقعات التضخم المستقبلية تراجعاً ملموساً لتصل إلى 2 مقابل 10 في أبريل.

وهو ما يعكس ربما آمالاً في تباطؤ وتيرة الغلاء مستقبلاً، لكنها لم تكن كافية لتعزيز ثقة المستهلكين في ظل الضغوط المعيشية المتراكمة.

ويأتي هذا التراجع في ثقة المستهلك ليعزز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي، حيث يشير استمرار انخفاض النوايا الاستهلاكية إلى تباطؤ محتمل في الطلب الداخلي، مما يضع صناع السياسات أمام ضغوط متزايدة لتحسين الأوضاع المعيشية واستعادة الاستقرار في سوق العمل.