التصنيف: غير مصنف

في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال فترة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026.

وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكافة عناصر المنظومة التموينية، واستقرار الحالة التموينية بشكل كامل، مع توافر السلع الغذائية والأساسية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، واستمرار ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع “كاري أون” والمنافذ التابعة للوزارة بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كما أوضحت التقارير انتظام عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وعدم رصد أية أزمات أو معوقات تؤثر على توافر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية التي تم تنفيذها خلال فترة العيد.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة الميدانية خلال الإجازات والأعياد، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأيام الثلاثة، شملت 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، بالإضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور التلاعب والممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين.

كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أية مشكلات أو معوقات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وردع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.

أطلقت أوغندا حملة ضخمة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لمنع تفاقم نقص المياه، وتدهور خدمات الصرف الصحي، وتأثيرات تغير المناخ التي تعرقل النمو في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في شرق أفريقيا.

وكشفت “المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي” (نوسك) في البلاد عن خطة استراتيجية ممتدة إلى 2030، بقيمة 6.79 تريليون شلن أوغندي،1.8 مليار دولار وذلك في إطار سعي السلطات لتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي الحديثة لملايين من المواطنين.

وقالت منصة “بيزنس أفريكا” إن هذا الاستثمار يلقي الضوء على أزمة متفاقمة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يشكل تغير المناخ، والتوسع الحضري السريع، وتهالك البنية التحتية، ضغطًا هائلاً على أنظمة المياه.

وِأشارت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء القارة تتعامل، بشكل متزايد مع الأمن المائي ليس كقضية اجتماعية فحس، بل كأولوية اقتصادية وصحية عامة رئيسية.

وأعلن مرفق المياه والصرف الصحي الأوغندي أن البرنامج، الذي يمتد لخمس سنوات، سيُموّل من خلال الموارد الداخلية، ودعم الحكومة، وشركاء التنمية.

وبموجب الخطة، من المتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات المياه من 19.5 مليون إلى 26.2 مليون بحلول عام 2030، بينما يتوقع أن يرتفع عدد توصيلات المياه إلى ما يقارب 1.3 مليون وصلة.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضاً خفض معدلات فاقد المياه غير المدر للدخل، الذي ينتج عن تسريبات، وتوصيلات غير قانونية، وتقادم البنية التحتية، من 34% إلى 28%.

وتشير المنصة إلى أن خفض هذا الفاقد يعد أمراً بالغ الأهمية لشركات المياه في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يعاني الكثير منها ضائقة مالية نظراً لأن كميات كبيرة من المياه المعالجة لا تدر أي دخل.

ويتسبب هذا الفاقد في إضعاف مدى الموثوقية في الخدمة، ويؤخر مشاريع التوسع، ويرفع تكاليف التشغيل في وقت يتزايد فيه الطلب على المياه النظيفة.

من جانبها، أعلنت “الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي” أن الاستراتيجية من المتوقع أن تدعم توسيع البنية التحتية، وتحسين نتائج الصحة العامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في أوغندا.

ويتجلى هذا الضغط بشكل خاص في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي تعد واحدة من أسرع المراكز الحضرية نمواً في أفريقيا.

بحسب تقييم حكومي لأمن المياه في منطقة كمبالا الكبرى، فإن حوالي 10% فقط من السكان مرتبطون بشبكة الصرف الصحي العامة، على الرغم من سنوات من النمو السكاني والتوسع الحضري.

وبينما تتوفر مرافق الصرف الصحي الأساسية للعديد من الأسر، لا تزال أنظمة معالجة النفايات غير كافية في العديد من المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصاً في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وتتفاقم العواقب وتزداد أعباؤها، حيث قدرت السلطات أن الأسر تنفق ما يعادل حوالي 5 ملايين دولار سنوياً لعلاج أمراض الإسهال المرتبطة بسوء خدمات الصرف الصحي ورداءة إدارة النفايات.

وبينت “بيزنس إنسايدر” أنه في ضوء خطة العمل والاستثمار في أمن المياه لمنطقة العاصمة الكبرى، كمبالا، التي تقدر بقيمة 4.3 مليار دولار، فإنه من المتوقع أن توجه استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للمياه، وشبكات الصرف، وتعزيز قدرة المدن على الصمود حتى عام 2040.

كانت أوغندا قد تعرضت لموجات جفاف وفيضانات متكررة، وأنماط هطول أمطار غير منتظمة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل أنظمة إمدادات المياه، والزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت “الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي” إن استراتيجيتها الجديدة تتضمن تدابير لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة، بهدف حماية مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية في مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ.

من جهتها، زادت المؤسسات المالية والتنموية العالمية من تركيزها على قطاع المياه في أفريقيا، مع تصاعد وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع أعبائها.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بكافة المواقع، والتأكد من انتظام سير العمل بكافة عناصر المنظومة.

كما تضمن التقرير متابعة جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات التابعة للهيئة، والتأكد من استعدادها الكامل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الإجازة.

واستعرض التقرير كذلك نتائج المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة عليها، وذلك بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن سرعة التعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات والحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق والتواصل بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، مع استمرار انعقاد غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار حالة منظومة الصرف الزراعي، وسرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

كشفت بيانات البنك الدولي أن خمس دول أفريقية وهي “نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وغانا “، قد حلت ضمن قائمة أكبر عشر دول مقترضة من ذراع الإقراض الميسر التابع للبنك ، إذ بلغ إجمالي ديونها المستحقة 67.8 مليار دولار.

وردت القائمة في تقرير أعدته “المؤسسة الدولية للتنمية” (إدا)، الذراع التنموي للبنك الدولي، التي تقدم قروضاً منحاً أو قروضاً بفائدة منخفضة أو بدون فائدة لأفقر دول العالم.

وينصب عمل المؤسسة على مساعدة هذه الاقتصادات على تمويل مشاريع تنموية أساسية، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وبرامج الحد من الفقر، وذلك من خلال فترات سداد طويلة وشروط ميسرة للغاية لتخفيف عبء الديون.

وأظهرت بيانات مالية فصلية لمؤسسة “إدا” للفترة المنتهية حتى نهاية مارس، أن إجمالي القروض الممنوحة من البنك الدولي بموجب ذراع الإقراض الميسر، بلغ 230.8 مليار دولار أمريكي، وحصلت عليه أكبر عشر دول مقترضة، يتركز أغلبها على مجموعة محدودة من الاقتصادات الناشئة والنامية.

واحتلت الدول الأفريقية مكانة بارزة في هذه المجموعة، حيث مثلت الخمس دول منها وحدها 29.4% (67.8 مليار دولار أمريكي) من إجمالي قروض أكبر عشر دول، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي قروض هذه المجموعة، ونحو ثلث إجمالي محفظة القروض الميسرة.

تصدرت نيجيريا القارة بقروض مستحقة لـ”المؤسسة الدولية للتنمية” بقيمة 18.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس احتياجاتها المستمرة لتمويل البنية التحتية والضغوط الديموغرافية.

وحلت إثيوبيا في المركز الثاني أفريقياً مباشرة بقروض بلغت 14.4 مليار دولار، والتي لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على التمويل.

ولا تزال تنزانيا وكينيا من كبار المقترضين، حيث تبلغ قيمة قروضهما 14.3 مليار دولار و13.2 مليار دولار على التوالي، بينما تُكمل غانا تمثيل أفريقيا في القائمة بقروض بلغت 7.4 مليار دولار.

تشكل هذه الاقتصادات الأفريقية الخمسة مجتمعة ما يقارب ثلث إجمالي القروض بين أكبر عشرة مقترضين، مما يعزز الدور المزدوج للقارة كمركز نمو اقتصادي مزدهر ومتلق رئيسي لتمويل التنمية.

أما على الصعيد العالمي، فقد تصدرت بنجلاديش وباكستان التصنيف العام، بينما برزت الهند وفيتنام وأوكرانيا أيضاً في القائمة، ما يعكس تنوعاً جغرافياً في محفظة القروض التي تقدمها مؤسسة “إدا” مع تركيزها العالي.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تقارير تفيد بأن الجانبين باتا قريبين من تمديد وقف إطلاق النار الهش.

وسجلت عقود خام برنت الآجلة تسليم يوليو انخفاضا بنسبة 0.5% إلى 93.24 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 88.17 دولارًا للبرميل، وفقا لمنصة “إنفستنج” المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وكان كلا الخامين في طريقهما لتسجيل خسائر تقارب 10% خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي لهما منذ عدة أشهر.

وتحسنت معنويات الأسواق بعد ظهور تقارير تفيد بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بينما تستمر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية الإقليمية.

ولا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام من المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات الفوري، كما عززت التوقعات بإمكانية عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيًا إلى طبيعتها.

ومع ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع، مما يعني استمرار تأثير مخاطر الجيوسياسية ضمن أسعار النفط.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الجلسات الأخيرة، مع تفاعل الأسواق مع العناوين المتضاربة حول مفاوضات وقف إطلاق النار. وقد ارتفع الخام مؤقتًا أمس الخميس بعد تقارير عن مواجهات عسكرية جديدة بين القوات الأمريكية والإيرانية، لكن المكاسب تلاشت لاحقًا مع عودة التفاؤل الدبلوماسي.

كما قيّم المستثمرون المشهد الاقتصادي الأوسع بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة. وأسهم ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع في تعزيز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية المعدلة إلى تباطؤ الزخم خلال الربع الأول، ما زاد من المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة