التصنيف: غير مصنف

سجلت معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين في اليابان، المستخدمة على نطاق واسع في صناعة المنظفات والأدوية والدهانات، أدنى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي، بسبب انقطاع إمدادات مادة النافثا، وهي المادة الخام المشتقة من النفط، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت جمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية أن معدل الاستخدام انخفض إلى 67.3%، وهو أدنى مستوى له منذ بدء توفر بيانات مماثلة في عام 1996، وأقل من أدنى مستوى سابق بلغ 68.8% في مارس الماضي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وأوضحت الجمعية أن هذه المعدلات انخفضت من 75.7% في فبراير الماضي، قبيل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطيلها لشحن النفط ومشتقاته، بما في ذلك النافثا، مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وأدى صعوبة تأمين النافثا من الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الشراء، حيث اتجهت كبرى شركات الكيماويات اليابانية إلى استيرادها محليا ومن مناطق أخرى غير الشرق الأوسط، مثل الولايات المتحدة وأفريقيا.

وتؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى زيادة أسعار التجزئة للمنتجات الاستهلاكية.

وقال كوشيرو كودو، رئيس جمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية، في مؤتمر صحفي: “سارعت الشركات إلى شراء النافثا في مارس بدافع الذعر، ولكن منذ منتصف أبريل، أصبحت عمليات الشراء أكثر هدوءا مع مراقبة الأسعار”.

وأضاف كودو أنه يتوقع أن يرتفع معدل التشغيل إلى حوالي 70% الشهر المقبل.

وتمتلك اليابان 12 مصنعا لتكسير النافثا حراريا لإنتاج مواد كيميائية مثل الإيثيلين والبروبيلين. وكانت البلاد تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين حوالي 80% من احتياجاتها من النافثا.

وافقت كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية على دفع نحو 27 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها منطقة تعليمية ريفية بولاية كنتاكي الأمريكية، اتهمت فيها تلك المنصات بالتسبب في تفاقم أزمة الصحة النفسية بين المراهقين واستنزاف موارد المدارس نتيجة ما وصفته بخصائص إدمانية في منتجاتها الرقمية.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن وثائق رسمية، كُشف عنها بموجب قوانين السجلات العامة في ولاية كنتاكي، أظهرت أن شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستجرام”، ستتحمل النصيب الأكبر من قيمة التسوية بدفع 9 ملايين دولار، فيما وافقت شركتا “سناب” و”تيك توك” على سداد 8 ملايين دولار لكل منهما.

كما توصلت منصة “يوتيوب” التابعة لشركة “جوجل” إلى تسوية تتجاوز مليوني دولار بقليل، مع التزامها بتقديم برامج تدريبية للمعلمين لدعم الاستخدام التعليمي للمنصة داخل الفصول الدراسية.

وتتجاوز قيمة التعويضات المتفق عليها إجمالا الميزانية السنوية لمنطقة مدارس مقاطعة “بريثيت” بنسبة 8%، إذ تبلغ ميزانيتها نحو 25 مليون دولار سنويا، بينما كانت المنطقة التعليمية قد طالبت في دعواها بأكثر من 60 مليون دولار لتمويل برامج الصحة النفسية وتطوير مناهج توعوية حول مخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

وجنبت هذه التسوية الشركات أول محاكمة من نوعها على مستوى الولايات المتحدة بشأن دعاوى رفعتها مناطق تعليمية ضد منصات التواصل الاجتماعي، والتي كان مقررا انعقادها في 12 يونيو المقبل أمام محكمة اتحادية بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا.

غير أن التسوية لا تنهي الضغوط القانونية المتزايدة على الشركات، إذ لا تزال أكثر من 1300 منطقة تعليمية أخرى بانتظار المحاكمة في قضايا مماثلة، بينما تشير تقديرات صادرة عن “بلومبرج إنتليجنس” إلى أن إجمالي الالتزامات القانونية المحتملة الناجمة عن هذه الدعاوى قد يصل إلى نحو 400 مليار دولار.

وتواجه شركات التكنولوجيا العملاقة أكثر من 6 آلاف دعوى قضائية رُفعت خلال السنوات الأربع الماضية من أفراد ومناطق تعليمية ومدعين عامين، تتهمها بتطوير منتجات تستهدف القُصّر بخصائص تشجع على الإدمان، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية تشمل القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة العقلية.

وفي سياق متصل، قضت هيئة محلفين في لوس أنجلوس مؤخرا بمسؤولية شركتي “ميتا” و”يوتيوب” عن الأضرار التي لحقت بشابة تبلغ من العمر 20 عاما نتيجة إدمان استخدام المنصات، ومنحتها تعويضا قدره 6 ملايين دولار. كما أصدرت هيئة محلفين في ولاية نيومكسيكو حكماً بإلزام شركة “ميتا” بدفع 375 مليون دولار تعويضات بسبب إخفاقها في حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بالإنترنت.

ومن المقرر أن تُعقد القضية الاختبارية التالية للمناطق التعليمية في مدينة توسان بولاية أريزونا، في وقت تنضم فيه ولاية كنتاكي إلى نحو 36 ولاية أمريكية تقاضي شركة “ميتا”، بينما يطالب المدعي العام للولاية بفرض غرامات مدنية تصل إلى 40 مليار دولار في القضية المقرر نظرها خلال أغسطس المقبل بمدينة أوكلاند.

تباطأ التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو بدعم تراجع أسعار الطاقة، ورغم تسارع التضخم الأساسي، استبعد محللون أن يكون ذلك دليلا على أن ضغوط التكاليف الناجمة عن صراع إيران تنتشر في الاقتصاد ككل.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أمس الجمعة أن التضخم انخفض إلى 2.7% من 2.9% في الشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الموحد في الاتحاد الأوروبي 2.8%.

وجاء التراجع في الرقم الإجمالي مدفوعا بتراجع وتيرة تضخم أسعار الطاقة إلى 6.6% في مايو من 10.1% في أبريل نتيجة لقرار خفض الضرائب على الوقود الذي اتخذته الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب.

في غضون ذلك، صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.5% في مايو من 2.3% في أبريل .

تأتي البيانات الألمانية قبل إصدار بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء.

وخلص استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين إلى توقعات بأن يبلغ التضخم في المنطقة 3.3% في مايو ، بزيادة من ثلاثة% في أبريل .

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة الإفراج عن 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمّدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك بشرط قيام خلفه بيتر ماديار بإصلاحات.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع ماديار، “حكومتكم تمضي قدما بسرعة وبإصرار”، مشيدة بالإصلاحات التي تم تنفيذها لصالح “المجر… والاتحاد الأوروبي” وفقا لفرانس برس.

وأحدث فوز ماديار في الانتخابات المجرية منتصف أبريل ارتياحا كبيرا لدى بروكسل التي اضطرت للتعامل لمدة 16 عاما مع فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، والذي عرقل إجراءات أوروبية من بينها ما يرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

واستُقبل رئيس الوزراء الجديد الذي انتُخب بعد منافسة شرسة، بحفاوة بالغة من جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الذين رحبوا بما اعتبروه “زخما جديدا” لأوروبا.

وقالت فون دير لايين الجمعة “مرّت بضع أسابيع، ولكننا نشعر بالفعل برياح تغيير قوية تهب على المجر”.

تاريخي

ولا شك في أن بودابست وبروكسل باتتا تتشاركان أرضية أوسع بكثير مما كان عليه الوضع في عهد أوربان. لكن لا تزال عدة قضايا عالقة بين الجانبين.

ويعتبر تجميد الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو المخصصة للمجر من أبرز هذه الملفّات. وقد جُمّدت هذه الأموال في إطار إجراءات قانونية مختلفة ضد سياسات فيكتور أوربان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وطالبي اللجوء، فضلا عن تضارب المصالح.

وفيما جعل خليفته بيتر ماديار من صرف هذه الأموال أولوية قصوى، وصف الإفراج عن 16 مليار يورو الجمعة بأنه قرار “تاريخي”.

وقال مازحا “إذا حصلت على هذا القدر من المال في كل مرة آتي فيها إلى هنا، فمن المرجح أن أكثف زياراتي”.

من جانبها، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ الإفراج عن هذه الأموال يعتمد على تبنّي حكومة بيتر ماديار لإصلاحات.

وقالت “اتفقنا على إطار صلب يهدف إلى ضمان أن تعالج المجر المشاكل المرتبطة بالفساد وسيادة القانون”.

وفي سياق مماثل، خصص الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو لبولندا فور إعلان حكومة رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا دونالد توسك عن أولى الالتزامات في عام 2024.

وقد بدأ ماديار الذي يتمتع حزبه بأغلبية كبيرة في البرلمان المجري، بتنفيذ إصلاحات أولية.

وصوّت حزبه الأربعاء على التخلي عن خطة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما يعتزم الانضمام إلى النيابة العامة الأوروبية قريبا.