التصنيف: غير مصنف

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلبًا إلى المكسيك يقضي برفع نسبة المحتوى الإقليمي في السيارات والشاحنات المصنعة في أمريكا الشمالية إلى 82% للتأهل إلى المزايا التفضيلية ضمن الاتفاق التجاري، على أن يكون 50% من هذه القيمة منتجًا داخل الولايات المتحدة.

وجاءت هذه النسب الجديدة المقترحة لشركات صناعة السيارات بعد يومين من المحادثات الثنائية الهادفة إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي اختتمت أمس الجمعة، وتم استبعاد كندا من المفاوضات التي عُقدت في مدينة مكسيكو، بحسب ما نقلته منصة “ماركت سكرينر” الاقتصادية الأمريكية.

ولم يتضمن المقترح أي بند يسمح باحتساب محتوى الأجزاء القادمة من كندا ضمن الإجماليات الجديدة، وإذا تم قبول هذا التغيير، فسيشكل تحولًا كبيرًا عن الاتفاقية الحالية، التي تشترط أن تبلغ نسبة المحتوى الإقليمي 75% للتأهل للمعاملة الجمركية التفضيلية.

وتشترط الاتفاقية الحالية أيضًا أن يتم إنتاج 40% من قيمة “الأجزاء الأساسية” في سيارات الركاب المصنعة بأمريكا الشمالية داخل مناطق ذات أجور مرتفعة، أي فعليًا في الولايات المتحدة أو كندا.. وترتفع هذه النسبة إلى 45% بالنسبة للشاحنات الخفيفة.

وتشمل هذه الأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء الهيكل الرئيسية، وبطاريات السيارات الكهربائية، ويتماشى المطلب الأمريكي وعدم منح أي استثناء لكندا مع الانتقادات المتكررة من مسؤولي إدارة ترامب لصادرات كندا من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مطالباتهم بنقل هذا الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤولون في قطاع السيارات إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يسعى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إلى التفاوض بشأن قواعد المنشأ الجديدة مع المكسيك أولًا، ثم عرضها على كندا بصيغة “القبول أو الرفض”.

وكان جرير قد تجنب مرارًا الإجابة بوضوح عن سؤال ما إذا كانت الاتفاقية ستستمر كاتفاق تجاري ثلاثي الأطراف أم سيتم تقسيمها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة.

وأُطلقت الاتفاقية في عام 2020 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقعة عام 1994، مع الإبقاء على منطقة تجارة حرة تدعم تجارة ثلاثية تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار سنويًا.

لكن ترامب فرض العام الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والمكونات القادمة من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس من البلدين.

كما اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي رفع نسبة المحتوى الإقليمي المطلوبة للشاحنات الثقيلة إلى 75% بدلًا من 70% المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، وفقًا لمصدر مطلع على المقترحات الأمريكية.

وبحسب ما أوردته “ماركت سكرينر”، فإن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في إدراج طريقتها الأكثر تشددًا في احتساب المحتوى المحلي للمكونات مرتفعة القيمة، وذلك بعد أن أصدرت هيئة فض نزاع في يناير 2023 قرارًا لصالح المكسيك وكندا، سمح فعليًا بإدخال نسبة أكبر من الأجزاء غير المصنعة في أمريكا الشمالية ضمن تلك المكونات.

وقالت وكالة التجارة الأمريكية ، في بيان ، إن جولة التفاوض التي عُقدت في مدينة مكسيكو تناولت أيضًا تجارة الصلب والألومنيوم وأحكام الأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى منع الصين ودول أخرى من الاستفادة من الاتفاقية.

وأضاف البيان: “اختتمت الولايات المتحدة المناقشات بهدف خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل الإمداد الأمريكية”، مشيرًا إلى أن البلدين سيعملان أيضًا على تعزيز التوافق التنظيمي في قطاعات تشمل الأجهزة الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات يومي 16 و17 يونيو المقبل في واشنطن، مع التركيز على الزراعة و”تكافؤ الفرص التنافسية”.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل في مدينة مكسيكو، فيما لم تُحدد أي اجتماعات تفاوضية مع كندا.

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، اليوم السبت، أن أستراليا مددت العمل بإجراء يسمح بالإفراج عن كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، في ظل استمرار البلاد في مواجهة تأثيرات حرب إيران على إمدادات الطاقة.

ويقضي الإجراء بخفض مؤقت بنسبة 20% في الحد الأدنى الإلزامي لمخزونات شركات الوقود، ما يتيح الإفراج عن ما يصل إلى 762 مليون لتر من البنزين والديزل، وقد تم تمديده حتى شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية.

وكان هذا الإجراء قد طُبق لأول مرة في مارس للمساعدة في مواجهة نقص الوقود، خاصة في المناطق الإقليمية، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في يوليو.

وقال بوين في تصريحات متلفزة: “توصلت إلى قناعة بأن من الأفضل توفير هذه المرونة المستمرة”، مضيفًا أنه حتى 30 مايو، كانت أستراليا تمتلك احتياطيات تكفي لمدة 48 يومًا من البنزين، و36 يومًا من الديزل، و30 يومًا من وقود الطائرات، وهي أعلى مستويات يتم تسجيلها منذ اندلاع الصراع في إيران خلال فبراير، واصفًا هذه الاحتياطيات بأنها “استثنائية في ظل سلاسل الإمداد الدولية شديدة الضيق”.

أوضح مسؤول رفيع المستوى أن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة على عبور مضيق هرمز، لكنها ترى أن الرسوم المؤقتة تظل قابلة للتفاوض إذا أسهمت في استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر هذا الممر المائي الحيوي.

قال نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الدفاع الآسيوي في سنغافورة السبت، إن الرسوم الدائمة ستنعكس على المستهلكين، وإن قطر تعترض على أي خطوة لفرضها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكان النظر في رسوم قصيرة الأجل تُستخدم لإزالة الألغام أو لأغراض مشابهة.

جاءت التصريحات رداً على سؤال بشأن محادثات بين إيران وعُمان لفرض نظام رسوم دائم يضفي طابعاً رسمياً على السيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر هرمز، أحد أهم الممرات التجارية عالمياً. وكانت إيران قد أغلقت الممر المائي فعلياً رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت أواخر فبراير، ما تسبب في اندلاع أزمة طاقة.

وقال سعود في “حوار شانغريلا”: “قطر، وكذلك شركاؤها في الخليج، أوضحوا بجلاء أن فرض الرسوم سيؤثر دائماً على المستهلك، لذلك نحن نعارض ذلك. لكن في حالات معينة، مثل إزالة الألغام أو استخدام الرسوم لأغراض محددة ولفترة مؤقتة، فإن الأمر قابل للتفاوض”.

رفض دولي لرسوم هرمز

رفضت الولايات المتحدة وأوروبا ودول في الشرق الأوسط، بينها الإمارات العربية المتحدة، فكرة فرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.

وردت إيران على الضربات الأميركية باستهداف حلفاء واشنطن العسكريين في الخليج، بما فيها قطر، بمسيرات وصواريخ. وأوضح نائب رئيس الوزراء القطري أن بلاده تسعى إلى موازنة علاقاتها مع البلدين، والعمل على بناء توافق داخل مجلس التعاون الخليجي حول استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران.

وأضاف سعود: “نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج محدد مع إيران، بما يضمن إطاراً شاملاً لجميع علاقاتنا معها، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية والسياسية”.

يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية الأربعاء عن خطة كبرى لـ”السيادة التكنولوجية”، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى “استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي”، على ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقا بالغا إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية أمازون ومايكروسوفت وجوجل، التي تسيطر على 70% من السوق الأوروبية.

تتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ”كيل سويتش” kill switch في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريبا، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر “علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى”.

درس قاس

ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروما فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في ابريل، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من “الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة”.

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح الأربعاء، نصا بشأن “تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات ايضا “قانونا حول الرقائق الإلكترونية”، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

يؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك المؤيد لهذه الإجراءات أن الهدف ليس “استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا”.

ويقول “ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية”.

“تقييمات للمخاطر على السيادة”

تنص الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، والتي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء “تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة” في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك “لتحسين قدرتها على الصمود” وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تاليا إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم “لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية”، بحسب وثيقة أخرى اطلعت عليها فرانس برس.

وتتضمن الوثيقة أيضا نظاما مشتركا للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من “نقص حاد” في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية.

يؤكد آرون كوبر من “بيزنيس سوفتوير ألاينس”، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا، لوكالة فرانس برس “لا يوجد آلية إيقاف طارئ”.

وتقول رئيسة عمليات شركة “آي بي إم” في أوروبا آنا باولا أسيس إنّ “السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب”، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها “للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية”.

ويرى بن برايك، مدير منظمة “دوت أوروبا” التي تضم في عضويتها شركات مثل أمازون وأبل، أن “الاستهداف المباشر للشركات الأمريكية (…) لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية”.