التصنيف: غير مصنف

تترقب الأسواق المالية العالمية، هذا الأسبوع، صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3%، في ظل سعي المستثمرين لقياس قوة سوق العمل الأمريكي وتقييم مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، إلى أن التقديرات المتوسطة لخبراء الاقتصاد ترجح إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 89 ألف وظيفة جديدة خلال مايو، وهو ما من شأنه أن يدفع متوسط التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، بما يعزز مؤشرات التعافي التدريجي والمستدام في سوق العمل بعد التباطؤ الذي شهده خلال الخريف الماضي.

وأوضح التقرير أن قوة التوظيف في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب الانتعاش الموسمي في قطاعات البناء والترفيه والضيافة بدعم من تحسن الأحوال الجوية، تمثل أبرز العوامل الداعمة لسوق العمل الأمريكي.

كما يُتوقع أن يشهد قطاع التصنيع زخماً إضافياً في التوظيف مع سعي الشركات إلى تعزيز مخزوناتها تحسباً لارتفاعات سعرية محتملة مرتبطة بالتوترات العسكرية مع إيران.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن مؤسسة “ADP”، فضلاً عن مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادرين عن معهد إدارة التوريد و”إس آند بي جلوبال”.

وفي سياق السياسة النقدية، يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء تقرير “الكتاب البيج” الذي يقدم تقييماً للأوضاع الاقتصادية في مختلف الأقاليم الأمريكية، وذلك قبل دخول مسؤولي البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي استعداداً لاجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 يونيو الجاري.

كما أشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية تتابع كذلك عدداً من البيانات الاقتصادية المهمة في الاقتصادات الكبرى، من بينها بيانات التضخم والنمو في أوروبا وآسيا، وقرارات البنوك المركزية في عدد من الدول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية ومسار أسعار الفائدة العالمية.

أعلنت الحكومة الهندية، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القطن بهدف تعزيز الإمدادات لقطاع النسيج الضخم لديها.

وأوضحت الحكومة في بيان أمس السبت، أن الإعفاء المؤقت ألغى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 11% في الفترة من أول يونيو إلى 30 أكتوبر، وهي خطوة من المتوقع أن تخفض تكاليف المدخلات في صناعة النسيج والملابس.

ويتعرض قطاع النسيج في الهند، مثل قطاعات كثيرة، لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، إذ تعطلت سلاسل التوريد بسبب حرب إيران.

وتوقعت الحكومة أن يدعم هذا الإجراء منتجي المنسوجات المحليين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الحصول على القطن.

قالت الحكومة البرازيلية إنها ستمدد دعمها الرئيسي للوقود لمدة شهرين، مشيرة إلى استمرار تأثر أسعار الوقود بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وستدفع الحكومة الاتحادية دعماً قدره 1.12 ريال برازيلي لكل لتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتباراً من أول يونيو، ليحل محل نوعين من الدعم ينتهيان في 31 مايو.

كما جددت الحكومة دعم غاز الطهي وأبقت على الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات حتى 31 يوليو، في حين أعلنت نظاماً للاسترداد النقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي الخاص بالديزل، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.

عززت إندونيسيا وفرنسا شراكتهما الاقتصادية عبر توقيع 4 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 61.25 تريليون روبية إندونيسية.

وقال وزير الاستثمار والتنمية المستدامة الإندونيسي روسان روسلاني، خلال حفل إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي – الإندونيسي رفيع المستوى: “لا يقتصر دور هذا المجلس على توفير منصة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بل يمثل أيضاً محركاً رئيسياً لتعزيز الاستثمارات والتجارة والتعاون الاستراتيجي؛ بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين”.

وقد شهد مراسم إطلاق المجلس كل من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية المتنامية بين جاكرتا وباريس.

وجمع المجلس نحو 30 من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعات الرئيسية من إندونيسيا وفرنسا، يمثلون شركات تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 1.3 تريليون دولار.

وأكد روسلاني أن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد الإندونيسي تشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس النظرة الإيجابية لفرنسا تجاه إندونيسيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً يتمتع بفرص نمو طويلة الأجل وبيئة استثمارية أكثر تنافسية.

وأضاف: “إن تنامي ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في إندونيسيا يؤكد مكانتها كشريك استراتيجي يتمتع بآفاق نمو واعدة على المدى الطويل، فضلاً عن بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة”.

حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، من أن المستثمرين الأثرياء قد يغادرون بريطانيا بسبب ما وُصف بأنه “ضريبة مزدوجة” على العقارات الفاخرة.

وبموجب خطط تدرسها الحكومة، وفق ما ذكرته صحيفة تليجراف البريطانية، قد يُطلب من المقيمين خارج المملكة المتحدة الذين يمتلكون عقارات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني دفع “رسم إضافي على غير المقيمين” إلى جانب ضريبة العقارات الفاخرة.

ويعتقد الوزراء أن الطلب من الملاك غير المقيمين في المملكة المتحدة قد يسهم في زيادة الضغوط على توافر المساكن وأسعارها في أسواق الإسكان ذات الضغوط المرتفعة مثل لندن، وفقاً لوثائق نُشرت ضمن مشاورات تتعلق بضريبة العقارات الفاخرة، لكن ريفز تلقت تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تدفع المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة البلاد.

وقالت سيان أرميتاج مديرة الضرائب في شركة مارك ديفيز آند أسوشيتس: إن المقترحات قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بإقناع المستثمرين الأثرياء بمغادرة المملكة المتحدة نهائياً.

وأضافت أرميتاج للصحيفة، أن عملاءها بدأوا بالفعل في الاستفسار عن كيفية الخروج من سوق العقارات البريطانية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأثرياء الذين يمتلكون عقارات خاضعة لهذه الضريبة من المرجح أن يكونوا مساهمين صافيين في الاقتصاد البريطاني، لكنهم يشعرون بأنهم يُدفعون إلى الخارج.

وتابعت: “من الواضح أنهم لا يأتون إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الخدمات مجاناً بل يساهمون في الاقتصاد، ويستهلكون المنتجات، ويدفعون ضريبة القيمة المضافة، ويوظفون العاملين”.

وكانت ريفز قد أعلنت عن ضريبة العقارات الفاخرة خلال آخر موازنة عامة، ضمن إجراءات تستهدف الثروة والأصول؛ بهدف تمويل زيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية.

وتُعرف الضريبة رسمياً باسم الرسم الإضافي على ضريبة المجالس المحلية للعقارات مرتفعة القيمة، وستشمل إعادة تقييم المنازل الواقعة ضمن أعلى 3 شرائح لضريبة المجالس المحلية، وهي الفئات إف وجي وإتش.

وسيتم فرض رسم إضافي سنوي يتراوح بين 2500 و7500 جنيه إسترليني على العقارات التي يتبين بعد إعادة التقييم أن قيمتها تتجاوز 2 مليون جنيه إسترليني، بحسب قيمتها السوقية.

ومن المتوقع أن تكون لندن وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تضرراً من هذه السياسة، رغم أن العديد من المنازل في المناطق الريفية الراقية ستتأثر أيضاً.

وقال جيمس كليفرلي وزير الإسكان في حكومة الظل، إن نطاق ضريبة المنازل العائلية الجديدة التي فرضها حزب العمال يتوسع يوماً بعد يوم ليوقع المزيد من الأشخاص في شباكها، والآن يواجه البعض ضربة مزدوجة من الرسوم.. مضيفاً: لم يجر حزب العمال أي تقييم للأضرار الإضافية التي ستلحق بسوق الإسكان المتعثر أصلاً وبالاقتصاد الأوسع”.

وتابع: “من المؤكد أن هذه السياسة ستعيق مبيعات المنازل وتثبط الاستثمار، تماماً كما فعلت السياسات الضريبية الأخرى التي جعلت بريطانيا بيئة معادية للنمو”.

وأظهر استطلاع نُشر العام الماضي أن ربع أغنى العائلات في بريطانيا كانت تفكر في مغادرة البلاد وسط مخاوف من زيادة الضرائب في ظل حكومة حزب العمال.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة سالتوس لإدارة الثروات، أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية الخاصة وضريبة الميراث كانا من بين العوامل التي دفعت أصحاب الثروات الكبيرة إلى التفكير في مغادرة بريطانيا.

وقال بيتر فيرينيو مدير خدمات الضرائب في شركة هنلي آند بارتنرز: إن فرض رسوم إضافية على المغتربين فوق ضريبة العقارات الفاخرة سيجعل النظام الضريبي أكثر افتقاراً للاتساق.

وأضاف: “هذا يعني أن المستثمرين غير البريطانيين سيكونون أقل رغبة في شراء عقار في المملكة المتحدة، إذا لم يكونوا قد تراجعوا بالفعل بسبب الرسوم الإضافية على ضريبة الدمغة وضريبة الأراضي، والتي تكفي وحدها لثنيهم عن ذلك”.

وتابع فيرينيو: “إن كل من يمتلك خيار نقل أصوله خارج المملكة المتحدة يتحدث إلينا بشأن الانتقال إلى دول أخرى.. يقولون إن هناك دولاً أخرى ترغب في أموالهم واستثماراتهم، فلماذا لا يذهبون إليها؟”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “تمتلك المملكة المتحدة رأس مال بقيمة 10 تريليونات جنيه إسترليني، وخطة طويلة الأجل للاستقرار والابتكار، وسيادة القانون، وما زالت مكاناً جاذباً للعيش والاستثمار وإدارة الأعمال”.

وأضاف: “تدعو الحكومة إلى إبداء الآراء بشأن ما إذا كانت هناك مبررات لفرض رسم إضافي على غير المقيمين، وذلك ضمن مشاورات أوسع تهدف إلى معالجة أوجه عدم العدالة القائمة منذ فترة طويلة في نظام ضريبة المجالس المحلية”.

وتابع: “نرحب بآراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ما إذا كان الطلب من الملاك غير المقيمين يسهم في الضغوط التي يشهدها قطاع الإسكان”.

تعهدت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية باستثمار نحو 75 مليار يورو في شبكة واسعة من مراكز الحوسبة للذكاء الاصطناعي في فرنسا، لتدعم أكبر مشروع لمركز بيانات في أوروبا، في ظل سعي المنطقة الحثيث للحاق بركب الولايات المتحدة والصين في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن هذا الالتزام يعد أكبر استثمار للمجموعة، التي يمتلكها الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، في مجال الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، كما سيعزز موقف إيمانويل ماكرون قبل فعالية “اختر فرنسا” التي يعقدها الرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة “أن الصفقة تم إبرامها بعد تناول ماكرون العشاء مع الملياردير سون معاً في طوكيو في مطلع أبريل، حسب مصادر مطلعة على الاجتماع، حيث عرض الرئيس الفرنسي مزايا فرنسا المتمثلة في وفرة الطاقة النووية وسرعة الموافقة على إنشاء مراكز الذكاء الاصطناعي”.

قال سون، مؤسس مجموعة “سوفت بنك” ورئيسها التنفيذي: “تفخر سوفت بنك بهذا الالتزام الكبير تجاه فرنسا، فبفضل إمكاناتها الصناعية، وقاعدة المواهب لديها، وطموحها الوطني، تتمتع فرنسا بموقع فريد لتصبح مركزاً رائداً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا”.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة، والصين، والشرق الأوسط في بناء مراكز البيانات الضخمة التي يعتقد خبراء التكنولوجيا أنها ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، وقد اتجهت الاستثمارات في الغالب إلى المناطق التي تتميز بانخفاض تكاليف الطاقة، وسرعة ربط الشبكات، وتخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بالتخطيط والبيانات والانبعاثات.

بموجب التزام “سوفت بنك” المبدئي ستضخ استثمارات بقيمة 45 مليار يورو لبناء قدرة 3.1 جيجاوات في منطقة “هوت دو فرانس” الشمالية بحلول عام 2031، مع خطط لإضافة 2 جيجاوات أخرى.

من المقرر أن يشهد أحد المرافق الرئيسية في دونكيرك شراكة “سوفت بنك” مع “شنايدر إلكتريك” لإنشاء مركز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتصنيع الروبوتات، في موقع مثالي لخدمة العملاء في لندن، وبروكسل، وأمستردام.

في حال اكتماله، سيصل إجمالي استثمارات “سوفت بنك” في المجمع ذي الـ5 جيجاوات- أي ما يعادل إنتاج خمس محطات طاقة نووية، أو ما يقارب ذروة الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك- إلى حوالي 75 مليار يورو (بما يوازي نحو 87 مليار دولار).

يعد المشروع الفرنسي جزءاً من محفظة “سوفت بنك” المتنامية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مشروع مركز بيانات بقدرة 10 جيجاوات في أوهايو، والذي أعلن عنه مسؤولون في إدارة ترامب في مارس.

وتبذل مجموعة “سوفت بنك” قصارى جهدها لترسيخ مكانتها في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت المجموعة أكثر من 60 مليار دولار للاستثمار في شركة “أوبن إيه آي”، المطورة لبرنامج “شات جي بي تي”، وتخطط لطرح أسهم شركات الروبوتات والطاقة للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، كما تعمل على بناء قدرات تصنيع أشباه الموصلات حول شركتها الرائدة، “آرم”، وهي شركة بريطانية لتصميم الرقائق، تعتبرها المجموعة درة التاج بالنسبة لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن طموحات سون المتزايدة في مجال مراكز البيانات، إلى حد ما، حلت محل الخطط الأصلية لمشروع “ستارجيت” المشترك، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، الذي صُمم لتوفير قدرة حوسبة هائلة للاستخدام الحصري لشركة “أوبن إيه آي”.

تشير تقديرات القطاع إلى أن تكلفة كل 1 جيجاوات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي إجمالاً، بما في ذلك الأرض والإنشاءات والطاقة ومعدات تكنولوجيا المعلومات، مما يعني أن خطة “سوفت بنك” ستعتمد على جلب تمويل إضافي كبير من شركاء لم يكشف عن أسمائهم بعد.

في ترتيبات التمويل المعتادة، تساهم “سوفت بنك” بجزء صغير من رأس المال الأولي، بينما يأتي الجزء الأكبر من رأس المال عبر تمويل المشروعات بالدين.

إلى جانب مشروعاتها في الولايات المتحدة وفرنسا، تشارك “سوفت بنك” في تحالف يخطط لبناء 5 جيجاوات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي مع شركات “جي42″، و”أوبن إيه آي”، و”أوراكل”، و”إنفيديا”، و”سيسكو”.

لم تتطرق مصادر الصحيفة البريطانية إلى تحديد العملاء النهائيين وموردي معدات الحوسبة لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ”سوفت بنك” في منشأتها الفرنسية المخططة.

ولفتت إلى أنه برغم التزام شركات التكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن بعض المشروعات التي روج لها السياسيون والمسؤولون التنفيذيون لم تنفذ بعد.

وجرى تعليق مشروع بريطاني رائد لشركة “أوبن إيه آي” لبناء منشأة في شمال شرق إنجلترا، إلى أجل غير مسمى، والذي أشادت به حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في سبتمبر.

سعى ماكرون، الذي وصل إلى السلطة عام 2017 على أساس برنامج داعم للأعمال، إلى جذب الاستثمارات الصناعية إلى فرنسا، بما في ذلك من خلال اللقاء السنوي الذي يعقد في قصر فرساي.

وقد ركزت الدورات الأخيرة بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي، كما تفاخرت فرنسا باعتمادها على الطاقة النووية منخفضة الكربون كعامل جذب للمستثمرين.