التصنيف: غير مصنف

إيماناً منا بأن البورصة المصرية هي المرآة الحقيقية للاقتصاد، والوعاء الأكثر كفاءة لتمويل النمو المستدام، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، فإننا في شركة تشاور للاستشارات نرى أن قطاع الرعاية الصحية المصري يقف اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة من التطور المؤسسي والشفافية.

وتأتي هذه المرحلة بالتزامن مع ما تشهده البورصة المصرية ووزارة الاستثمار من تطوير شامل في الرؤية والأدوات وآليات العمل، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً وقدرة على استيعاب القطاعات الواعدة. ومن هنا، يصبح من الضروري أن يكون قطاع الرعاية الصحية جزءاً أصيلاً من هذا الثوب الجديد الذي ترتديه منظومة الاستثمار المصرية.

فقطاع الرعاية الصحية لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة، بالتوازي مع دوره الإنساني والمجتمعي. كما أن المجتمع أصبح أكثر وعياً بحقوقه، وأكثر تطلعاً إلى مؤسسات صحية تعمل وفق معايير واضحة من الجودة والحوكمة والإفصاح.

ومن خلال لقاءاتنا الأخيرة مع عدد من الكيانات الرائدة في القطاع، لمسنا وجود نماذج طبية ناجحة بنتها كفاءات مصرية متميزة، استطاعت أن تنتشر وتقدم خدمات عالية الجودة لفئات واسعة من المواطنين. إلا أن هذه النماذج تحتاج اليوم إلى إطار مؤسسي أكثر قوة، وحوكمة واضحة، ومصادر تمويل مرنة تتيح لها التوسع والاستدامة دون الإخلال بجودة الخدمة أو كفاءة التشغيل.

ولهذا، تعلن شركة تشاور للاستشارات عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الافتراضية والفعلية خلال الفترة المقبلة، تجمع بين رواد الأعمال في القطاع الصحي، ومستشاري الحوكمة والتمويل، وخبراء سوق المال، وذلك في إطار نشاط الشركة وتعاونها اللصيق مع جريدة البورصة المصرية، وبرئاسة مجلس إدارتها الأستاذ حسين عبد ربه، بهدف خلق منصة حوار عملية تدعم جاهزية قطاع الرعاية الصحية المصري للاندماج في سوق المال بصورة أكثر احترافية واستدامة.

ويهدف هذا التعاون إلى الانتقال من مرحلة النقاش إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، تشمل:

1. *بناء مجالس إدارة فعالة* تضم كفاءات مستقلة ذات خبرة مالية واستراتيجية، بما يضمن فصل الملكية عن الإدارة وتحقيق التوازن في صناعة القرار.

2. *ترسيخ ثقافة التخصص الدقيق* باعتباره محركاً أساسياً لرفع القيمة المضافة وتحسين تجربة المريض وزيادة القدرة التنافسية.

3. *التوسع في الخدمات التكاملية* مثل الرعاية المنزلية، والصيدلة، والإسعاف، وإدارة رحلة المريض بشكل متكامل.
4. *التحول الرقمي الحقيقي* بحيث تصبح التكنولوجيا جزءاً يومياً من منظومة الإدارة والتشغيل وتحسين العلاقة مع المريض.

5. *إعادة هيكلة مصادر الدخل* من خلال إنشاء مكاتب دخول مركزية تتعاقد مع مقدمي الخدمات المكملة، بما يضمن تجربة أكثر كفاءة وتنظيماً للمريض.

إن دخول شركات الرعاية الصحية إلى البورصة لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على التمويل، بل باعتباره التزاماً مجتمعياً بالشفافية، والإفصاح، والحوكمة، ورفع معايير الجودة والاستدامة. فالبورصة لا تصنع فقط كيانات أكبر حجماً، بل تبني مؤسسات أكثر انضباطاً وقدرة على الاستمرار والنمو الإقليمي.

ورسالتنا واضحة: البورصة ليست حكراً على الكيانات الكبرى، بل هي فرصة متاحة لكل مؤسسة صحية تمتلك نموذجاً ناجحاً قابلاً للتوسع، ورؤية واضحة، وإدارة مؤسسية قادرة على الالتزام بمعايير الحوكمة الحديثة. ودورنا في تشاور هو تهيئة هذه المؤسسات، وسد الفجوة بين الطموح الطبي ومتطلبات سوق المال.

فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة حقيقية بين الطبيب، ورجل الأعمال، والمستشار المالي، والإعلام الاقتصادي المتخصص، وصانع السياسات الاقتصادية. ومعاً، يمكننا أن نبني قطاع رعاية صحية مصرياً أكثر قوة وتنظيماً وقدرة على المنافسة، يليق بطموحات المواطن المصري، ويصبح نموذجاً إقليمياً يحتذى به في الاستثمار الصحي الحديث.

كشفت نتائج أعمال 13 بنكا تعمل بالقطاع المصرفي المصري ، عن ارتفاع إجمالي أرباحها خلال الربع الأول 2026 لتسجل 50.45 مليار جنيه ، مقابل 43.32 مليار جنيه الربع الأول 2025، بنسبة زيادة 16.46 %.

وتصدر البنك التجاري الدولي – مصر CIB، قائمة البنوك المشمولة ضمن المسح بأرباح 17.73 مليار جنيه، مقابل 16.59 مليار جنيه الربع الأول 2025، بمعدل نمو 6.9%.

ويليه بنك قطر الوطني QNB – مصر، ليسجل صافي أرباح بقيمة 9.5 مليار جنيه ، مقابل 7.1 مليار جنيه ، بمعدل نمو 33.8%. وﺣﻘﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎھﺮة ﺻﺎفى أرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ 4 ﻣليارات ﺟتيه، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎفى 3.4 ﻣﻠيار جنيه، ﺑﺰﯾﺎدة 16%.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.6%، ليبلغ 3.65 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 3.03 مليار جنيه .

في حين تراجعت أرباح بنك الإسكندرية بنسبة 4.96%، لتُسجل حوالي 3.45 مليار جنيه، مقابل 3.63 مليار جنيه الربع الأول 2025.

وقفزت أرباح بنك فيصل الاسلامي المصري بمعدل 232.5%، لتصل إلى 2.93 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقابل صافي ربح بلغ 881.6 مليون جنيه الربع الأول 2025.

واستقرت أرباح بنك الكويت الوطني – مصر لتُسجل ملياري جنيه ، وهي نفس القيمة التي حققها البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي دون معدل تغير.

وتراجع صافي أرباح بنك “كريدي أجريكول – مصر”، بحوالي 3.6%، ليسجل 1.80 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليار جنيه مارس 2025.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ليسجل 1.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 22%.

كما ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس بنحو 25%، ليصل إلى 1.63 مليار جنيه ، مقابل 1.31 مليار جنيه .
وزاد صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 35% ، ليسجل 1.02 مليار جنيه ، مقابل 758.71 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة .

وتراجع صافى أرباح بنك البركة – مصر بنسبة 15%، ليصل إلى 815.9 مليون جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 958.9 مليون جنيه خلال الربع نفسه 2025.

وحقق بنك “سايب- مصر”، صافي أرباح بقيمة 222 مليون جنيه ، مقابل 390 مليون جنيه مارس 2025، بتراجع نسبته 43%.

ونجحت البنوك في تحقيق أرباح قوية ، رغم تعمق البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، باعتبارها المحرك الأساسي لربحية القطاع المصرفي.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد خفضت أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19%، و 20%، 19.5%، على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وشهد الربع نفسه، تخفيض مجلس إدارة البنك المركزي ، نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى “المركزي” دون مردود، إلى 16%، بدلًا من 18%، ما دعم توسيع توظيف البنوك الودائع إلى القروض، وبالتالي أرباح البنوك من الإقراض.

شوقي: أتوقع ارتفاعًا طفيفًا العام الحالي بدعم من زيادة محافظ التمويل

من جانبهم، رجح خبراء مصرفيون، ارتفاع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال 2026، مقارنة بالزيادات الاستثنائية خلال عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية على الأوضاع المحلية، بفضل نمو محفظة التمويلات الممنوحة.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن ترتفع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال العام الجاري، مقارنة بالزيادات القوية التي شهدتها عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية.

قال لـ”البورصة”، إن التوقعات بصمود أرباح البنوك تستند إلى توسع محافظ التمويل لدى القطاع المصرفي المصري بفضل خفض تكلفة الاقتراض، فضلًا عن نمو حجم الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والتي تشمل التمويلات والاستثمارات في الأوراق المالية بالعملة الأجنبية، بعد أن ارتفع سعر الدولار.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، رجح شوقي تثبيت “المركزي” أسعار الفائدة خلال الاجتماع المحدد له الخميس المقبل 21 مايو نهاية الأسبوع، بهدف استمرار دعم عجلة النشاط الاقتصادي الحقيقي بعوائد متدنية، بالإضافة إلى تجنب رفع التكلفة على أدوات الدين الحكومية لتحجيم عجز الموازنة العامة.

سليمان: “الفائدة”تنقذ أرباح البنوك من الانهيار بعد الأزمة الإقليمية

وقال أيمن سليمان الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي المصري يمر باختبار جديد خلال العام 2026 لمدى مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية وتداعياتها متمثلة في زيادة معدلات التضخم ما يحتم على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة.

واعتبر سليمان، أن أسعار الفائدة الحالية تعد مرتفعة ما يمكن البنوك من تذويب حدة الانعكاسات السلبية للأزمة الإقليمية على أدائها وتنقذ أرباحها من الانهيار القوي، متوقعًا أن تتراجع أرباح البنوك بنسبة طفيفة مقارنة بالعامين الماضيين الذين سجلوا أرباحًا استثنائية.

ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي، 8 اجتماعات دورية، كان أولها في فبراير والذي شهد خفضاً للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وعقد الاجتماع الثاني، في الثاني من أبريل ، وتم فيه تثبيت أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ثالث اجتماعاتها الخميس المقبل، والاجتماع الرابع 9 يوليو، يليه اجتماع في 20 أغسطس، ثم 24 سبتمبر ، واجتماع سابع في 29 أكتوبر .. وتختتم أسعار الفائدة باجتماع 17 ديسمبر.

أظهر مسح أجرته «البورصة» على 12 بنكًا ، أن إجمالي ضرائب الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026 بلغ 21.73 مليار جنيه، مقابل 17.58 مليار جنيه الربع الأول من 2025، بزيادة 4.15 مليار جنيه، ونمو 23.6%.

وتعكس النتائج، استمرار ارتفاع الحصيلة الضريبية للقطاع المصرفي، مدفوعًا بتحسن الأداء التشغيلي واتساع قاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة.

وعلى مستوى الإعفاءات الضريبية، أظهرت البيانات أن 5 بنوك استفادت من إعفاءات خلال الفترة، بإجمالي بلغ 7.28 مليار جنيه الربع الأول من 2026، مقابل 5.75 مليار جنيه الربع نفسه من 2025، بزيادة 1.52 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك من حيث صافي ضريبة الدخل المسددة خلال الربع الأول من 2026، بقيمة 7.72 مليار جنيه، مقابل 6.10 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بزيادة نحو 1.62 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26.5%.

وفيما يخص الإعفاءات الضريبية، سجل البنك 5.39 مليار جنيه في الربع الأول من 2026 مقابل 4.70 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس توسعًا في حجم النشاط الخاضع وغير الخاضع للضريبة ضمن الهيكل الضريبي.

وحل بنك “قطر الوطني”، في المركز الثاني بصافي ضريبة بلغ 3.83 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ2.97 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 858 مليون جنيه تقريبًا، وبمعدل نمو بلغ نحو 28.9%.

وجاء بنك القاهرة في المركز الثالث بصافي ضريبة بلغ 1.98 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه، بزيادة تقارب 491 مليون جنيه، وبنمو سنوي 33%.

وسجل بنك التعمير والإسكان صافي ضريبة 1.72 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقارنة بـ1.57 مليار جنيه ، بزيادة بلغت نحو 150 مليون جنيه، وبمعدل نمو يقارب 9.6%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل ملحوظ لتصل إلى 1.29 مليار جنيه مقابل 680 مليون جنيه، بما يعكس توسعًا واضحًا في البنود المعفاة ضمن الهيكل الضريبي للبنك.

وبلغ صافي ضريبة بنك الإسكندرية نحو 1.51 مليار جنيه في 2026 مقابل 1.50 مليار جنيه الربع الأول 2025، بزيادة محدودة بلغت نحو 12 مليون جنيه فقط، وبمعدل نمو أقل من 1%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية بشكل طفيف إلى 3.86 مليون جنيه مقابل 211 ألف جنيه.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي صافي ضريبة بلغ 1.47 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه، بزيادة 425 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 40.6%.

وحقق بنك الكويت الوطني صافي ضريبة بلغ 977.6 مليون جنيه ، مقابل 814.7 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 163 مليون جنيه، وبنمو عند حدود 20%.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي ضريبة بلغ 840.4 مليون جنيه مقابل 643.2 مليون جنيه، بزيادة تقارب 197 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 30.7%.

وبلغ صافي ضريبة كريدي أجريكول نحو 675.7 مليون جنيه الربع الأول 2026 مقابل 562.2 مليون جنيه الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه تقريبًا، وبنمو بلغ نحو 20.2%.

وسجل بنك البركة تراجعًا طفيفًا في صافي الضريبة ليبلغ 391.5 مليون جنيه مقابل 406.4 مليون جنيه، بانخفاض يقارب 14.9 مليون جنيه، وبنسبة تراجع نحو 3.7%، وهو البنك الوحيد الذي شهد تراجعًا في الضرائب المسددة.

وبلغ صافي ضريبة المصرف المتحد 315.8 مليون جنيه، مقابل 272.8 مليون جنيه ، بزيادة تقارب 43 مليون جنيه، وبمعدل نمو نحو 15.8%.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 44.3 مليون جنيه مقابل 30.6 مليون جنيه، بما يعكس تحسنًا في بنود الإعفاء مقارنة بالعام السابق.

وسجل بنك سايب صافي ضريبة بلغ 294.9 مليون جنيه مقابل 201.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 93.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي بلغ نحو 46.2%، وهو من أعلى معدلات النمو بين البنوك محل الرصد.

كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية إلى 548 مليون جنيه مقابل 342 مليون جنيه، ما يشير إلى توسع واضح في حجم البنود غير الخاضعة للضريبة خلال الفترة.

سليمان: الحصيلة تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي

قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن الطفرة المحققة في ضرائب الدخل المسددة من القطاع المصرفي ترتبط مباشرة بنمو الدخل الإجمالي والمؤشرات التشغيلية للبنوك، موضحًا أن الحصيلة الضريبية ليست متغيرًا مستقلاً، بل تمثل انعكاسًا مباشرًا لاتساع الوعاء الربحي للقطاع المصرفي.

وأضاف أن هناك ثلاثة محاور رئيسة ، تفسر ملامح المشهد المصرفي والمالي الحالي والمستقبلي، يتمثل أولها في محركات نمو الدخل والوعاء الضريبي، إذ جاءت الزيادة في الحصيلة الضريبية، مدفوعة بعدة عوامل تشغيلية وهيكلية عززت دخل البنوك قبل خصم الضرائب.

وأوضح سليمان، أن من أبرز هذه العوامل اتساع هامش العائد الصافي، في ظل استفادة البنوك من فترات أسعار الفائدة المرتفعة، بما مكّنها من تحقيق عوائد تشغيلية قوية على محافظ القروض والاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، إلى جانب نمو الائتمان والخدمات المصرفية، مدفوعًا بزيادة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، فضلًا عن نمو إيرادات العمولات والخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن المعالجة الضريبية الحالية لأذون وسندات الخزانة أسهمت كذلك في زيادة العبء الضريبي الفعلي، إذ تلزم البنوك بالفصل بين أرباح الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ونتائج الأنشطة التشغيلية الأخرى، ما ألغى ميزة خصم المصروفات العمومية من عوائد هذه الأدوات، وبالتالي أصبح العبء الضريبي مرتبطًا بشكل مباشر بحجم المحافظ الاستثمارية الحكومية لدى البنوك.

وفيما يتعلق بتراجع صافي الضريبة المسددة في بنك البركة، أوضح سليمان أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعًا في كفاءة البنك، وإنما يرتبط بعوامل فنية مصرفية، من بينها احتمال التوسع في أدوات استثمارية تتمتع بإعفاءات ضريبية، خاصة في ظل نمو الإعفاءات الضريبية بالقطاع.

وأضاف أن طبيعة الصيرفة الإسلامية التي يعتمد عليها البنك، من خلال صيغ التمويل مثل المرابحات والمشاركات، قد تكون دفعت البنك إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة كإجراء تحوطي، وهو ما يضغط على الأرباح المحاسبية ويؤثر على صافي العبء الضريبي خلال الفترة.

كما أشار إلى احتمال وجود تسويات أو فروق تقييم مرتبطة بالتزامات ضريبية مؤجلة تخص أعوامًا سابقة، تم تسويتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحول الرؤية المستقبلية، قال سليمان، إن بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة سيؤثر على دخول البنوك والحصيلة الضريبية عبر مرحلتين انتقاليتين.

فعلى المدى القصير، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الدخل تدريجيًا، مع احتمال استفادة البنوك بصورة مؤقتة من أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحافظ السندات القديمة ذات العائد المرتفع، قبل أن يستقر مستوى الدخل مع الإصدارات الجديدة الأقل عائدًا، وهو ما سينعكس على وتيرة نمو الحصيلة الضريبية.

وعلى المدى المتوسط، سيعمل خفض الفائدة كمحفز للنشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ما يدعم القروض المشتركة وتمويل المشروعات ويعزز النمو الائتماني، بما يعوض جزئيًا تراجع العوائد الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وأكد أن القطاع المصرفي ينتقل حاليًا من مرحلة «النمو الاستثنائي للدخل والضرائب المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة» إلى مرحلة «النمو التشغيلي المتوازن والمستدام» القائم على كفاءة الأداء الفعلي وتوسع المحافظ الائتمانية.