الكاتب: elaal4000

15

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، وذلك بحضور أحمد كجوك ومحمد فريد، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وشهدت الندوة عرض الدراسة التي أعدها المركز حول المناطق الحرة في مصر، فيما أدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، والتي أكدت أن الجدل المستمر منذ سنوات بشأن جدوى المناطق الحرة لم يكن يستند إلى تقييم شامل ومتكامل لأدائها الاقتصادي والتنموي.

وأضافت عبد اللطيف أن الدراسة استهدفت قياس المساهمة الفعلية للمناطق الحرة في الاقتصاد المصري، وتقييم المكاسب المحققة مقارنة بالحوافز الممنوحة لها، إلى جانب رسم تصور للمسار المستقبلي المطلوب في ظل التحولات العالمية الجديدة.

وأوضحت أن الدراسة اعتمدت على منهجية تحليلية موسعة شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 500 دراسة دولية تناولت أثر المناطق الحرة في 34 دولة، فضلًا عن تحليل بيانات الاستثمار والتصدير في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجراء مقارنات مع تجارب دول منافسة مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب إجراء مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين وخبراء.

وأكدت الدراسة أن الأدبيات الدولية تشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد، حيث تتفوق على المناطق الصناعية التقليدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية، وزيادة التوظيف والصادرات والإنتاجية والناتج المحلي.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 80% من الدراسات الدولية أكدت أن تأثير المناطق الحرة لا يقتصر على نطاقها الجغرافي فقط، وإنما يمتد إلى المناطق المحيطة عبر ما يعرف بالوفورات الخارجية أو التأثيرات الإقليمية الممتدة.

وفيما يتعلق بالحالة المصرية، أوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط تاريخي واضح بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية.

وكشفت الدراسة أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال شبه كاملة، بما يعكس ارتفاع الطلب الاستثماري عليها، لكنه في الوقت نفسه يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

وأظهرت النتائج أن المناطق الحرة المصرية لا تزال تحتفظ بطابعها التصديري، حيث يتم توجيه نحو 69% في المتوسط من صادراتها غير البترولية إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، رغم بيع جزء من الإنتاج داخل السوق المحلية.

وأكدت الدراسة أن النشاط الصناعي يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، إذ يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة، فضلًا عن الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل تلك المناطق.

ورصدت الدراسة نموًا محدودًا نسبيًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات من نحو 10.7 مليار دولار عام 2016 إلى 14.2 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 3% فقط، بينما مثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت النتائج إلى وجود تركز واضح للنشاط الاقتصادي داخل منطقتي الإسكندرية ومدينة نصر، اللتين تقودان الجزء الأكبر من أداء المناطق الحرة سواء من حيث الصادرات أو العمالة أو الاستثمارات.

وأكدت الدراسة أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ تمثل صادراتها غير البترولية نحو 12% في المتوسط من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كما تستحوذ على نحو ربع صادرات الصناعة التحويلية المصرية، وحوالي ثلث الصادرات المصرية متوسطة وعالية التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت الدراسة أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، كما تجذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية، ونحو نصف الاستثمارات الأجنبية بقطاع الخدمات.

كما استخدمت الدراسة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الإضاءة الليلية بالأقمار الصناعية لقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، لتخلص إلى أن المناطق الحرة تحقق نشاطًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 24.1% مقارنة بالمناطق الصناعية خارجها.

وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشارت الدراسة إلى أن تقديرات وزارة المالية قدرت الفاقد الضريبي المرتبط بالحوافز الممنوحة للمناطق الحرة بنحو 44.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وفق دراسة أعدتها الوزارة عام 2024، لكنها شددت في الوقت نفسه على صعوبة إجراء تقييم دقيق للتكلفة والعائد في ظل نقص البيانات الخاصة بالإيرادات والرسوم المرتبطة بهذه المناطق.

وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

كما لفتت إلى وجود ثغرات تتعلق بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستبيانات أن نظام «الشباك الواحد» داخل المناطق الحرة يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما برزت بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، إلى جانب تعقيد بعض الإجراءات الخاصة بخروج المعدات من المناطق الحرة.

وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة.

وحذرت الدراسة من أن استمرار أوضاع المناطق الحرة الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى فقدان مصر جزءًا مهمًا من الفرص الاستثمارية العالمية، وتقويض دور المناطق الحرة تدريجيًا عبر تحميلها مزيدًا من القيود والأعباء.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني رؤية جديدة للمناطق الحرة تقوم على إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، والتوسع في الأراضي المخصصة لها، وربط الحوافز بالأداء الفعلي والتصدير، وإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون التكنولوجي الكبير.

كما دعت إلى تحسين البنية التحتية والخدمات والحوكمة، والتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي، والابتعاد التدريجي عن التركيز التقليدي على القرب من الموانئ فقط، بما يدعم التنمية الإقليمية وجذب استثمارات جديدة.

وأكدت الدراسة أن المطلوب ليس تقليص دور المناطق الحرة، وإنما إعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع التحولات العالمية الحديثة في جذب الاستثمار والتصنيع والتصدير، مع ضمان استقرار السياسات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

19

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأثنين على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% عند مستوى 52007 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 0.17% مسجلاً 5720 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.51% إلى 14668 نقطة، كذلك مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.32% مستوى 5859 نقطة، ومؤشر EGX100 نحو 1.37% ليغلق عند 20431 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.730 تريليون جنيه.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 292.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 113.8 مليون جنيه و 178.3 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 10.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 230.4 ألف عملية على 2.7 مليار ورقة مالية.

الأسهم الأكثر إرتفاعا

 الأسهم الأكثر إنخفاضا

9

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية؛ وبمُشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مُستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وكذا جموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة بدء أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على مصر وشعبها وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والسلام.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستعداد الكامل بمختلف التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المُختلفة، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، لتكون جميع فرق المحافظة الخدمية على أعلى درجة من التأهب، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع المتنوعة بالكميات والجودة اللازمة، إلى جانب دورها في مُتابعة موقف الحصص التموينية والبترولية، والمرور على المخابز للتأكد من عملها بالطاقة المطلوبة.

واتصالاً بترتيبات إجازة عيد الأضحى المبارك، شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ التدابير الخاصة بتهيئة الشواطئ والمُتنزهات خلال فترة العيد وأشهر موسم الصيف، من خلال التشديد على نظافة الحدائق العامة والمُتنزهات، والمرور على المراسي والعائمات للتأكد من صلاحية التراخيص وتطبيق معايير السلامة البحرية، إلى جانب زيادة أعداد مسئولي الإنقاذ وتكثيف تواجدهم في مختلف الشواطئ بالمحافظات الساحلية، لضمان سلامة المصطافين.

وبشأن ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف جهود المتابعة لهذا الملف خاصة خلال فترات الأعياد، بهدف التصدي الفوري لمُخالفات البناء بدون ترخيص، والتشديد على التزام الجهات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتعامل مع أي مخالفات بناء تتم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مع عمل الفرق المختصة على إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

بدورها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جانباً من جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في إطار الاستعدادات لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتأمين ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم، إلى جانب الرفع الفوري لأية مُخلفات أو تراكمات خاصة في المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، بالإضافة إلى مُتابعة مواقف السيارات للنقل العام والسرفيس لتكثيف الرقابة على التعريفة، مع توفير خطوط نقل بديلة خلال أوقات الذروة لضمان انسيابية حركة المواطنين وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية.

كما أكدت الوزيرة، رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية، وجاهزيتها الفنية والتشغيلية الكاملة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع توفير المعدات والأدوات اللازمة وتجهيز فرق العمل المتخصصة للعمل على مدار الساعة، ذلك إلى جانب التشديد على حظر الذبح خارج المجازر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع؛ على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار “الكلاب الضالة”، وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة، مُستعرضاً في هذا الصدد عدد الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري؛ حيث عكست الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى بهذا الشأن، كما أعدت المنظومة تصنيفاً ـ تم عرضه خلال الاجتماع ـ للمُحافظات الأكثر شكاوى بشأن تضرر المواطنين من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، حيث شهدت بعض المحافظات أعداداً متزايدة من الشكاوى، بما يعكس خطورة الموقف وأهمية تكثيف التحرك الحكومي حيال هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن هناك آليات تم التوافق عليها من جانب الوزارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من أجل الإسراع بمواجهة هذه الظاهرة، التي سيتم متابعتها بصورة دورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة في ملف التعامل مع الكلاب الضالة، عبر محاور العمل المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى ما تحقق حتى الآن فيما يخص موقف تخصيص الأماكن المُناسبة لتجهيز “الشلاتر” ومراكز التحصين والتعقيم بالمُحافظات المختلفة، وخطى تنفيذ الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية “مصر خالية من السعار 2030”.

وتم التأكيد على أن سير هذا الملف يتم وفق منهجية تعكس تحولاً نوعياً في ملف التعامل مع الحيوانات الضالة، لتبني حلول علمية ومستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة في آن واحد، مع تفعيل التدخل المبكر للحد من الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتذليل مختلف المعوقات، ومن ذلك توفير الأماكن الملائمة لتجهيز “الشلاتر” ومراكز التحصين والتعقيم بالمحافظات، وتدبير العدد اللازم من الأطباء والعمالة، واللوجيستيات المتنوعة من السيارات المجهزة، وتوفير الأدوية والأدوات.